نماینده مردم هرمزگان در مجلس شوراى اسلامى گفت: دیگر وقت آن است که نظارت‌ها بیشتر و مطالبات به نتیجه برسند.
به گزارش ایسنا، منطقه خلیج فارس، احمد مرادى صبح امروز در جلسه شوراى برنامه‌ریزی و توسعه استان، با موضوع تشریح مبانی توزیع اعتبارات ویژه جبران خسارت سیل فروردین سال 1398 از محل منابع موضوع اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی شهرستان بشاگرد و شهر سردشت عنوان کرد: به دلیل اینکه نمایندگان به‌عنوان ناظر قانونى جلسات از جانب مجلس شوراى اسلامى هستند، امروز نیز در این جلسه حضور یافتم تا گزارش جلسه را به مجلس ارائه دهم.
وى افزود: جلسه شوراى برنامه‌ریزی و توسعه استان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری در رشد و بالندگى استان است. مرادى ادامه داد: معاون نظارت مجلس در ٢٩ تیر گزارشى را به نمایندگان ارائه داده و ما نیز موظف هستیم این گزارش را مطرح و طى آن مدیران استان ضعف‌ها را رفع و قوت‌ها را هرچه بیشتر تقویت کنند.
وى تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادى موجود در کشور براى همه ما روشن است که براى برون‌رفت از این شرایط راهى جز تلاش شبانه‌روزی و جهادى نیست و این تلاش‌ها باید معطوف به رضایت مردم باشد.
مرادى اشاره کرد: از طرفى با توجه به کمبود منابع دولتی باید حمایت‌ها به‌اندازه کافى از سرمایه‌گذاران صورت گیرد. براى این موضوع، دو مشکل اساسى وجود دارد، در ابتدا موضوع پرداخت مالیات توسط فعالان اقتصادى که با توجه به بحث برجام و عدم همکارى اکثر کشورها با ایران که مشکلات عدیده‌ای براى فعالان اقتصادى به وجود آورده است، باید حمایت‌هاى موردنیاز براى سرمایه‌گذاران صورت گیرد. از طرفى بانک‌ها نیز حمایت‌هاى خود را هرچه بیشتر و بهتر کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران جمعیت بیکار استان در حال افزایش است، مسئولان هراستان موظف‌اند در قبال مردم آن استان و براى پیشرفت آن استان فعالیت کنند.
وى تأکید کرد: در استان هرمزگان در برخى از صنایع مانند نفت و نیز صنایع فولادى نه‌تنها حمایت از نیروى کار بومى صورت نمی‌گیرد بلکه نیروى کار بومى تحقیر هم می‌شود. طبق قانون صنایع و دستگاه‌ها موظف‌اند ٧٠ درصد نیروى کار بومى جذب کنند که این اتفاق در موارد نامبرده شده و بسیارى دیگر از سازمان‌ها رخ نمی‌دهد، حتى علی‌رغم تأکید در امر ارائه آمار نیروی کار نیز بی‌توجهی کرده و نظارتى نیز براى این موضوع وجود ندارد. حل این مشکلات چه زمانى خواهد بود؟!
مرادى افزود: بخشى از تعهدات مالى و اعتبارات سفر دولت به استان هرمزگان محقق نشده است، براى مثال مبلغ ١٠میلیارد تومان براى هر جزیره در نظر گرفته شد اما این اتفاق رخ نداده است.
وى با ارائه توضیحاتى در خصوص جدول میزان تحقق درامد و هزینه‌ها از قرارگیری استان هرمزگان در دسته‌بندی عموماً کمترین درصدها خبر داد و افزود: مهم‌ترین دلایل این مسئله در کل کشور تأخیر در تشکیل جلسات شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها، ابلاغ دیرهنگام اعتبار دستگاه‌هاى اجرایى، تأخیر در تشکیل کمیته‌های تخصصی و عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات به شمار می‌رود که نیازمند توجه و رسیدگى هرچه بیشتر و دقیق‌تر نمایندگان مجلس است.
مرادى در پایان گفت: انتظار از یک دستگاه یا یک مدیر نداریم بلکه همه افراد و سازمان‌ها باید تلاش کنند و ورود و حضور مدیران از طریق مرکز فراموش نشود .
انتهای پیام
