به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمدصادق اکبری عصر یکشنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان، اظهار داشت: یکی از مهمترین مصادیق حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری مشروع ، حمایت قضایی از آنها است.
وی ادامه داد: منظور از حمایت قضایی اتخاذ ساز و کارهایی است که می تواند نا امنی‌ها، موانع و تهدیدها را از فضای کسب و کار دور کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: مقابله با قاچاق و برخورد با محتکران و اخلالگران در روند توزیع مایحتاج عمومی نیز از دیگر ابعاد حمایت قضایی از تولید ملی است.
رییس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: باید فهرستی از واحدهای صنعتی که تولید آنها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده ، تهیه و پیگیری های لازم به منظور رفع موانع موجود انجام شود.
حجت الاسلام اکبری اظهار داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان برای مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی قائل نیست و بی تردید لازمه حمایت از سرمایه گذاری و تولید، مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است.
7198/ 6048
انتهای پیام وی ادامه داد: منظور از حمایت قضایی اتخاذ ساز و کارهایی است که می تواند نا امنی‌ها، موانع و تهدیدها را از فضای کسب و کار دور کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: مقابله با قاچاق و برخورد با محتکران و اخلالگران در روند توزیع مایحتاج عمومی نیز از دیگر ابعاد حمایت قضایی از تولید ملی است.
رییس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: باید فهرستی از واحدهای صنعتی که تولید آنها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده ، تهیه و پیگیری های لازم به منظور رفع موانع موجود انجام شود.
حجت الاسلام اکبری اظهار داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان برای مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی قائل نیست و بی تردید لازمه حمایت از سرمایه گذاری و تولید، مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است.
7198/ 6048
کپی شد
