به گزارش ایرنا، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز یکشنبه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم مشاور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در امور فرهنگی و روحانیون، در اراک افزود: تولید ناخالص ملی دربرگیرنده ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در یک دوره معین رقم می خورد و رشد این شاخص با توسعه زیرساخت های اساسی کشور به خصوص در تولید و عملکرد بازار ارتباط مسقیم دارد.
وی ادامه داد: سهم دستگاه های اجرایی، صنایع و بازار در تقویت مناسبات تولید ناخالص ملی و روند جهانی شدن اقتصاد باید به صورت کارشناسی و با راهبردهای حساب شده تعریف شود تا نتیجه مطلوب حاصل آید.
امام جمعه اراک بیان کرد: تحول اقتصادی با آمار سازی و شعار حاصل نمی شود بلکه باید برای شکوفایی منابع زیرساختی و ظرفیت نیروی انسانی برنامه داشت.
وی بیان کرد: اجرای عدالت و برخورداری آحاد جامعه از منابع ملی در گرو تولید ثروت و تقویت تولید ناخالص ملی است و هنر دستگاه های اجرایی به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که با مدیریت و راهبری اصولی ماموریت ها بهترین نتیجه را رقم بزند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: تولید در ایران با رعایت اولویت‌های آن برای حفظ استقلال سیاسی کشور و توازن قدرت در بین کشورهای رقیب، برقراری عدالت اجتماعی، هدایت، تربیت و توانمندسازی آحاد جامعه، برقراری امنیت اجتماعی، تامین نیازهای ضروری امت اسلامی صورت می‌گیرد و دستگاه های اجرایی در این امر خطیر مسئولیت سنگینی دارند.
آیت الله دری نجف آبادی افزود: توانمندسازی آحاد جامعه برای دستیابی به توان حرفه‌ای و تخصصی اشتغال، دسترسی عادلانه به منابع و ابزارهای تولیدی و فرصت‌سازی برابر به منظور بازتوزیع ثروت در جامعه از اصول اساسی تقویت تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ بهره ورزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در شرایطی که صنایع می توانند با تولید کیفی و رقابت پذیر نقش موثری در تولید ثروت در جامعه داشته باشند، بسیاری از واحدهای تولیدی استان مرکزی به دلایل مختلف در شرایط تعطیل و نیمه تعطیل قرار دارند.
امام جمعه اراک تاکید کرد: واگذاری واحدهای صنعتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی که به تعبیر مقام معظم رهبری باید انقلابی عظیم در جامعه ایجاد می کرد، به دلیل رعایت نشدن اصل اهلیت افراد، به هزینه های سرباری برای دولت و نظام تبدیل شده است.
وی گفت: نهادینه کردن فرهنگ کار، افزایش احساس مسئولیت پذیری اجتماعی، جلوگیری از واردات کالا، سرمایه گذاری و توجه ویژه به تولیدات صادرات محور و مبارزه با قاچاق کالا از اصول اساسی تقویت بنیه اقتصادی کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه اراک گفت: در صورت تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور، تولید ناخالص ملی نیز به 2 برابر افزایش می یابد و عدالت اجتماعی با درصد بالایی در جامعه اجرا می شود.
مشاور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در امور فرهنگی و روحانیون نیز در این دیدار گفت: اخلاص در امور و خستگی ناپذیری 2 خواسته امام راحل از مسئولان بود و برنامه های این وزارتخانه نیز حول این محورهای اساسی تدوین شده است.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم شهسواری افزود: تقویت ارتباط مسئولان و مدیران کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با روحانیون و ائمه جماعات نیز از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر این اساس ائمه جماعات به نوعی مشاوران مدیران کل این وزارتخانه نیز محسوب می شوند.
وی اظهار کرد: تقویت ارتباط با روحانیون و ائمه جماعات ضمن کاهش ضریب اشتباهات درون دستگاهی نقش مهمی در تبیین شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه منابع دارد.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: این استان با نرخ بیکاری هشت و نیم درصد در پاییز امسال بعد از سمنان و هرمزگان سومین استان با نرخ بیکاری پایین بود.
محمدتقی آبایی هزاوه افزود: در سال جاری با ثبت هشت هزار فرصت شغلی در سامانه کارا و معرفی سه هزار نفر از سوی 17 مرکز کاریابی در نقاط مختلف استان مرکزی 11 هزار شغل جدید در این استان ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه آمار اشتغالزایی دستگاه های اجرایی و تامین اجتماعی استان برابری می کند، افزود: بیش از هفت هزار و 850 نفر امسال در استان مرکزی بیمه شدند و بسیاری از شغل های ایجاد شده نیز از بیمه اجباری معاف بودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اضافه کرد: 2 هزار و 910 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر نیز در سال جاری به استان مرکزی تخصیص یافت که از این میزان یک هزار و 20 میلیارد ریال محقق شده است.
وی افزود: 281 کارآفرین روستایی استان متقاضی دریافت تسهیلات بودند که در این زمینه 242 نفر برای دریافت 710 میلیارد ریال تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند و صورت دریافت این تسهیلات بیش از یکهزار فرصت شغلی در روستاهای منطقه ایجاد می شود.
از ابتدای امسال تا کنون بیش از 11 هزار فرصت شغلی در نقاط مختلف استان مرکزی ایجاد شده است.
3017/6013/
انتهای پیام وی ادامه داد: سهم دستگاه های اجرایی، صنایع و بازار در تقویت مناسبات تولید ناخالص ملی و روند جهانی شدن اقتصاد باید به صورت کارشناسی و با راهبردهای حساب شده تعریف شود تا نتیجه مطلوب حاصل آید.
امام جمعه اراک بیان کرد: تحول اقتصادی با آمار سازی و شعار حاصل نمی شود بلکه باید برای شکوفایی منابع زیرساختی و ظرفیت نیروی انسانی برنامه داشت.
وی بیان کرد: اجرای عدالت و برخورداری آحاد جامعه از منابع ملی در گرو تولید ثروت و تقویت تولید ناخالص ملی است و هنر دستگاه های اجرایی به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که با مدیریت و راهبری اصولی ماموریت ها بهترین نتیجه را رقم بزند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: تولید در ایران با رعایت اولویت‌های آن برای حفظ استقلال سیاسی کشور و توازن قدرت در بین کشورهای رقیب، برقراری عدالت اجتماعی، هدایت، تربیت و توانمندسازی آحاد جامعه، برقراری امنیت اجتماعی، تامین نیازهای ضروری امت اسلامی صورت می‌گیرد و دستگاه های اجرایی در این امر خطیر مسئولیت سنگینی دارند.
آیت الله دری نجف آبادی افزود: توانمندسازی آحاد جامعه برای دستیابی به توان حرفه‌ای و تخصصی اشتغال، دسترسی عادلانه به منابع و ابزارهای تولیدی و فرصت‌سازی برابر به منظور بازتوزیع ثروت در جامعه از اصول اساسی تقویت تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ بهره ورزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در شرایطی که صنایع می توانند با تولید کیفی و رقابت پذیر نقش موثری در تولید ثروت در جامعه داشته باشند، بسیاری از واحدهای تولیدی استان مرکزی به دلایل مختلف در شرایط تعطیل و نیمه تعطیل قرار دارند.
امام جمعه اراک تاکید کرد: واگذاری واحدهای صنعتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی که به تعبیر مقام معظم رهبری باید انقلابی عظیم در جامعه ایجاد می کرد، به دلیل رعایت نشدن اصل اهلیت افراد، به هزینه های سرباری برای دولت و نظام تبدیل شده است.
وی گفت: نهادینه کردن فرهنگ کار، افزایش احساس مسئولیت پذیری اجتماعی، جلوگیری از واردات کالا، سرمایه گذاری و توجه ویژه به تولیدات صادرات محور و مبارزه با قاچاق کالا از اصول اساسی تقویت بنیه اقتصادی کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه اراک گفت: در صورت تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور، تولید ناخالص ملی نیز به 2 برابر افزایش می یابد و عدالت اجتماعی با درصد بالایی در جامعه اجرا می شود.
مشاور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در امور فرهنگی و روحانیون نیز در این دیدار گفت: اخلاص در امور و خستگی ناپذیری 2 خواسته امام راحل از مسئولان بود و برنامه های این وزارتخانه نیز حول این محورهای اساسی تدوین شده است.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم شهسواری افزود: تقویت ارتباط مسئولان و مدیران کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با روحانیون و ائمه جماعات نیز از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر این اساس ائمه جماعات به نوعی مشاوران مدیران کل این وزارتخانه نیز محسوب می شوند.
وی اظهار کرد: تقویت ارتباط با روحانیون و ائمه جماعات ضمن کاهش ضریب اشتباهات درون دستگاهی نقش مهمی در تبیین شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه منابع دارد.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: این استان با نرخ بیکاری هشت و نیم درصد در پاییز امسال بعد از سمنان و هرمزگان سومین استان با نرخ بیکاری پایین بود.
محمدتقی آبایی هزاوه افزود: در سال جاری با ثبت هشت هزار فرصت شغلی در سامانه کارا و معرفی سه هزار نفر از سوی 17 مرکز کاریابی در نقاط مختلف استان مرکزی 11 هزار شغل جدید در این استان ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه آمار اشتغالزایی دستگاه های اجرایی و تامین اجتماعی استان برابری می کند، افزود: بیش از هفت هزار و 850 نفر امسال در استان مرکزی بیمه شدند و بسیاری از شغل های ایجاد شده نیز از بیمه اجباری معاف بودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اضافه کرد: 2 هزار و 910 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر نیز در سال جاری به استان مرکزی تخصیص یافت که از این میزان یک هزار و 20 میلیارد ریال محقق شده است.
وی افزود: 281 کارآفرین روستایی استان متقاضی دریافت تسهیلات بودند که در این زمینه 242 نفر برای دریافت 710 میلیارد ریال تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند و صورت دریافت این تسهیلات بیش از یکهزار فرصت شغلی در روستاهای منطقه ایجاد می شود.
از ابتدای امسال تا کنون بیش از 11 هزار فرصت شغلی در نقاط مختلف استان مرکزی ایجاد شده است.
3017/6013/
کپی شد
