به گزارش ایرنا، سیدعلی آقازاده روز سه‌شنبه در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان مرکزی، افزود: استقرار میز خدمت بخشی از تکالیف منشور حقوق شهروندی است و افرادی که برای این خدمات در دستگاه های اجرایی انتخاب می شوند باید کاردان، مجرب و مطلع باشند تا ارباب رجوع برای دریافت بهترین خدمات اداری راهنمایی شود.
وی گفت: تحقق مضامین منشور حقوق شهروندی از مسائل اولویت دار در استان است و دستگاه های اجرایی با گذشت 14 ماه از رونمایی این منشور توسط رئیس جمهوری باید در عمل مفاد آن را به ثمر برسانند.
آقازاده بیان کرد: عملکرد میز خدمت در نهادها و ادارات دولتی باید به طور مستمر توسط بازرسی رصد و گزارشی از آن در ستاد صیانت از حقوق شهروندی ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش ساماندهی سد معبر را از مصادیق مهم حقوق شهروندی دانست و گفت: در 16 بند ماده 55 قانون شهرداری ها ساماندهی سد معبر وظیفه مدیریت شهری است و انتظار است که شورای شهر و شهرداری اراک در این خصوص اقدامات اجرایی موثر انجام دهند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیزدر این نشست گفت: حفظ کرامت مردم و پاسخگویی مناسب به آنان از شاخص های حقوق شهروندی است و در ارزیابی های 6 ماه اخیر در زمینه شیوه خدمات و پاسخگویی به مردم در دستگاه های اجرایی استان از موارد قابل بررسی قول ها و وعده هایی است که داده شده و باید اجرایی شود.
فتح الله حقیقی افزود: بهره گیری از ظرفیت رسانه ای و شیوه های نوین اطلاع رسانی در انتقال عملکرد دستگاه ها نیز از تکالیف حقوق شهروندی است که در این راستا عملکرد پنج سال دستگاه های اجرایی در قالب اینفوگرافی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه شاکله اطلاع رسانی استان با استفاده از گزارش عملکرد مردم در حال تغییر است، افزود: در مسائل اجتماعی رویکرد حقوق شهروندی در هم افزایی و مشارکت جویی در پیشبرد امور است.
شهردار اراک نیز در این نشست گفت: بخشی از معضلات سد معبر در کلانشهر اراک از نبود میدان های تره و بار محلی و خدمات تعریف شده در این بخش نشات می گیرد که برای رفع این نقیصه پنج تفاهم نامه منعقد شده و مراحل اداری آن در دست انجام است.
داوود تاجران افزود: حساسیت برای همراهی بخش های مختلف در ساماندهی سد معبر در این شهر ضروریست.
شهردار اراک گفت: عمده سد معبر در کلانشهر اراک توسط وانت بار ها به وجود می آید و این خودروها، حکم سوپر مارکت سیار را دارند و استقرار دکه و کیوسک در برخی ورودی های شهر اراک نازیبایی بصری ایجاد کرده که نیازمند ساماندهی است.
تاجران افزود: تجاوز به پیاده رو و تضییع حقوق شهروندی توسط برخی دستفروشان، موضوع قابل تاملی است که رسیدگی به ان در دستور کار شهرداری است.
اجرای تمامی مفاد قانون ماده 55 شهرداری ها از جمله مصوبات این نشست بود.
اراک یکی از هشت کلانشهر کشور است که بیش از 600 هزار نفر جمعیت دارد.
6991/6013/
انتهای پیام وی گفت: تحقق مضامین منشور حقوق شهروندی از مسائل اولویت دار در استان است و دستگاه های اجرایی با گذشت 14 ماه از رونمایی این منشور توسط رئیس جمهوری باید در عمل مفاد آن را به ثمر برسانند.
آقازاده بیان کرد: عملکرد میز خدمت در نهادها و ادارات دولتی باید به طور مستمر توسط بازرسی رصد و گزارشی از آن در ستاد صیانت از حقوق شهروندی ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش ساماندهی سد معبر را از مصادیق مهم حقوق شهروندی دانست و گفت: در 16 بند ماده 55 قانون شهرداری ها ساماندهی سد معبر وظیفه مدیریت شهری است و انتظار است که شورای شهر و شهرداری اراک در این خصوص اقدامات اجرایی موثر انجام دهند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیزدر این نشست گفت: حفظ کرامت مردم و پاسخگویی مناسب به آنان از شاخص های حقوق شهروندی است و در ارزیابی های 6 ماه اخیر در زمینه شیوه خدمات و پاسخگویی به مردم در دستگاه های اجرایی استان از موارد قابل بررسی قول ها و وعده هایی است که داده شده و باید اجرایی شود.
فتح الله حقیقی افزود: بهره گیری از ظرفیت رسانه ای و شیوه های نوین اطلاع رسانی در انتقال عملکرد دستگاه ها نیز از تکالیف حقوق شهروندی است که در این راستا عملکرد پنج سال دستگاه های اجرایی در قالب اینفوگرافی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه شاکله اطلاع رسانی استان با استفاده از گزارش عملکرد مردم در حال تغییر است، افزود: در مسائل اجتماعی رویکرد حقوق شهروندی در هم افزایی و مشارکت جویی در پیشبرد امور است.
شهردار اراک نیز در این نشست گفت: بخشی از معضلات سد معبر در کلانشهر اراک از نبود میدان های تره و بار محلی و خدمات تعریف شده در این بخش نشات می گیرد که برای رفع این نقیصه پنج تفاهم نامه منعقد شده و مراحل اداری آن در دست انجام است.
داوود تاجران افزود: حساسیت برای همراهی بخش های مختلف در ساماندهی سد معبر در این شهر ضروریست.
شهردار اراک گفت: عمده سد معبر در کلانشهر اراک توسط وانت بار ها به وجود می آید و این خودروها، حکم سوپر مارکت سیار را دارند و استقرار دکه و کیوسک در برخی ورودی های شهر اراک نازیبایی بصری ایجاد کرده که نیازمند ساماندهی است.
تاجران افزود: تجاوز به پیاده رو و تضییع حقوق شهروندی توسط برخی دستفروشان، موضوع قابل تاملی است که رسیدگی به ان در دستور کار شهرداری است.
اجرای تمامی مفاد قانون ماده 55 شهرداری ها از جمله مصوبات این نشست بود.
اراک یکی از هشت کلانشهر کشور است که بیش از 600 هزار نفر جمعیت دارد.
6991/6013/
کپی شد
