به گزارش ایرنا، سید ابوالفضل رضوی روز چهارشنبه در نشست تخصصی اشتغال روستایی استان مرکزی در اراک، افزود: ارائه این لایحه در آذرماه 95 برای نخستین بار در طول تاریخ ایران به مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و تاکنون بی سابقه بوده است.
وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با تشخیص خود آن را یک فوریتی کرد و اوایل مرداد یا شهریورماه امسال به تصویب رسید و در 19 شهریورماه نیز به دولت برای اجرا ابلاغ شد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: شمول این لایحه اشتغال در مناطق روستایی بود اما، شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت نیز با تلاش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اضافه شد.
رضوی عنوان کرد: مشاغل روستایی از برنامه های اولویت دار دولت است که هر روز توسط رئیس جمهوری پیگیری می شود و مقوله تبلیغات آن به صورت گسترده انجام شده است اما استان ها باید سرعت عمل خود را در برنامه های این بخش بالا ببرند.
وی گفت: استان ها تا پایان فصل پاییز سال آینده فرصت جذب اعتبارات مشاغل روستایی را دارند در غیر این صورت از 30 درصد سهم در اختیار مرکز محروم می شوند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اضافه کرد: رئیس جمهوری در راستای اجرای این طرح به ثبت نام در سامانه کارا به منظور اتاق شیشه ای تاکید دارد و هیچ تسهیلاتی بدون ثبت نام در این سامانه پرداخت نخواهد شد.
رضوی اظهار کرد: تاکنون سقف اعتبار در اختیار استانداران برای مشاغل روستایی 25 میلیارد ریال بوده است که این مهم در کمیته ملی مطرح و سقف آن به 50 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
وی گفت: استانداران رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه در استان ها هستند و تفیذ اختیار به فرمانداران در زمینه اشتغال برعهده آنان است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اضافه کرد: طرح های دامداری در راستای اشتغالزایی روستایی باید قوی باشد و رسته های کاری ضعیف فایده ای برای دامدار ندارد.
رضوی تصریح کرد: اجرای طرح های اشتغال پایدار روستایی باید در محل روستایی ذکر شده باشد و این مهم نیز توسط مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری رصد می شود.
وی گفت: بانک های عامل موظف هستند در زمینه وثایق بر اساس دستور العمل حرکت کنند و اولین وثیقه محل اجرای طرح اشتغالزا است و اگر درطرحی در محل اجرا کمتر از تسهیلات و کارمزد آن باشد باید سفته اخذ شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: سند روستایی ملکی و مسکونی از دیگر وثیقه ها است و برای این منظور استفاده از سند شهری تخلف است.
رضوی تصریح کرد: ضمانت هایی که از صندوق تضمین کننده صادر می شود و ماشین آلات در محل اجرای طرح اشتغال روستایی نیز قبول است اما دریافت پول بدون هر نوع وثیقه در روند اشتغال روستایی تخلف محسوب شده و عامل آن خاطی شناخته می شود.
وی گفت: پرداخت تسهیلات بدون آورده سرمایه گذار نیز ممنوع است و 20 درصد آورده اولیه باید از سوی سرمایه گذار در نظر گرفته شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: بانک ها یک ماه فرصت دارند نسبت به توجیه مالی طرح ها اقدام کنند، توجیه فنی نیز برعهده دستگاه صادر کننده مجوز است و متقاضیان نیز باید در سه ماه فرصت خود نسبت به ارائه وثایق معتبر اقدام کنند در غیر اینصورت امتیاز آنان لغو خواهد شد.
رضوی بیان کرد: باید شغل های جدید در کشور ایجاد شود، پنج میلیون نوع شغل از دنیا حذف و 2 میلیون و 100 نوع جدید وارد می شود.
وی اظهار کرد: زمینه شغلی پیشنهادی برای طرح های اشتغال روستایی باید با کاربری روز و مولفه های پررنگ درآمدزایی همراه باشد و پرداختن به شغل های سنتی در این حوزه خطاست.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: طرح اشتغال پایدار روستایی دارای سه پیوست مشاوره رایگان به سرمایه گذار، بازاریابی محصول و آموزش است که باید توسط مسئولان مربوطه مورد توجه جدی قرار گیرد.
رضوی عنوان کرد: طرح های مشارکتی و دارای محصول صادراتی در اولویت برنامه اشتغال پایدار روستایی است و اگر در روستایی مردم برای طرحی مشارکت داشته باشند آن طرح اولویت بر یک سرمایه گذار دارد.
وی گفت: هیچ طرح اشتغالزای روستایی تا مورد تصویب کمیته سه نفره سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار نگرفته ، بانک ها حق پرداخت تسهیلات به آن را ندارند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: مدت بازپرداخت طرح های سرمایه گذاری روستایی سه سال اول با تنفس همراه است و از سال چهارم به مدت 6 سال بازپرداخت آغاز می شود.
رضوی تصریح کرد: تمام شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و نواحی صنعتی که طرح نیمه تمام دارند، تسهیلات سرمایه در گردش با کارمزد 10 درصد می گیرند.
وی گفت: کارمزد تسهیلات سرمایه گذاری در استان مرکزی 6 درصد است و این رقم سال مالی ندارد و بانک ها به این مهم باید توجه جدی داشته باشند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: در سال 93 یکهزار میلیارد ریال در ردیف بودجه برای اشتغال روستایی لحاظ شد و این اعتبار از سال های 94 تا 96 در هر سال به 2 هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یافت.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهار کرد: در بررسی ها مهمترین مسئله روستاها بیکاری جوانان و کاهش درآمدها است و طرح اشتغال پایدار روستایی نقش موثری در توسعه روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها ایفا می کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: توسعه پایدار در سایه برنامه محوری، تداوم در هدف ،با اراده و اختیار حاصل می شود و در این راه باید با استفاده از مشارکت بهبود کمی و کیفی داخلی و مستمر را در زندگی افراد و جامعه دنبال کرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: جامعه توسعه یافته نیاز به انسان توسعه اندیش دارد و این مباحث کلیدی باید به قوت و برنامه دنبال شود.
استان مرکزی با 12 شهرستان و 33 شهر دارای یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت است.
3005/6013/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با تشخیص خود آن را یک فوریتی کرد و اوایل مرداد یا شهریورماه امسال به تصویب رسید و در 19 شهریورماه نیز به دولت برای اجرا ابلاغ شد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: شمول این لایحه اشتغال در مناطق روستایی بود اما، شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت نیز با تلاش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اضافه شد.
رضوی عنوان کرد: مشاغل روستایی از برنامه های اولویت دار دولت است که هر روز توسط رئیس جمهوری پیگیری می شود و مقوله تبلیغات آن به صورت گسترده انجام شده است اما استان ها باید سرعت عمل خود را در برنامه های این بخش بالا ببرند.
وی گفت: استان ها تا پایان فصل پاییز سال آینده فرصت جذب اعتبارات مشاغل روستایی را دارند در غیر این صورت از 30 درصد سهم در اختیار مرکز محروم می شوند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اضافه کرد: رئیس جمهوری در راستای اجرای این طرح به ثبت نام در سامانه کارا به منظور اتاق شیشه ای تاکید دارد و هیچ تسهیلاتی بدون ثبت نام در این سامانه پرداخت نخواهد شد.
رضوی اظهار کرد: تاکنون سقف اعتبار در اختیار استانداران برای مشاغل روستایی 25 میلیارد ریال بوده است که این مهم در کمیته ملی مطرح و سقف آن به 50 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
وی گفت: استانداران رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه در استان ها هستند و تفیذ اختیار به فرمانداران در زمینه اشتغال برعهده آنان است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اضافه کرد: طرح های دامداری در راستای اشتغالزایی روستایی باید قوی باشد و رسته های کاری ضعیف فایده ای برای دامدار ندارد.
رضوی تصریح کرد: اجرای طرح های اشتغال پایدار روستایی باید در محل روستایی ذکر شده باشد و این مهم نیز توسط مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری رصد می شود.
وی گفت: بانک های عامل موظف هستند در زمینه وثایق بر اساس دستور العمل حرکت کنند و اولین وثیقه محل اجرای طرح اشتغالزا است و اگر درطرحی در محل اجرا کمتر از تسهیلات و کارمزد آن باشد باید سفته اخذ شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: سند روستایی ملکی و مسکونی از دیگر وثیقه ها است و برای این منظور استفاده از سند شهری تخلف است.
رضوی تصریح کرد: ضمانت هایی که از صندوق تضمین کننده صادر می شود و ماشین آلات در محل اجرای طرح اشتغال روستایی نیز قبول است اما دریافت پول بدون هر نوع وثیقه در روند اشتغال روستایی تخلف محسوب شده و عامل آن خاطی شناخته می شود.
وی گفت: پرداخت تسهیلات بدون آورده سرمایه گذار نیز ممنوع است و 20 درصد آورده اولیه باید از سوی سرمایه گذار در نظر گرفته شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: بانک ها یک ماه فرصت دارند نسبت به توجیه مالی طرح ها اقدام کنند، توجیه فنی نیز برعهده دستگاه صادر کننده مجوز است و متقاضیان نیز باید در سه ماه فرصت خود نسبت به ارائه وثایق معتبر اقدام کنند در غیر اینصورت امتیاز آنان لغو خواهد شد.
رضوی بیان کرد: باید شغل های جدید در کشور ایجاد شود، پنج میلیون نوع شغل از دنیا حذف و 2 میلیون و 100 نوع جدید وارد می شود.
وی اظهار کرد: زمینه شغلی پیشنهادی برای طرح های اشتغال روستایی باید با کاربری روز و مولفه های پررنگ درآمدزایی همراه باشد و پرداختن به شغل های سنتی در این حوزه خطاست.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: طرح اشتغال پایدار روستایی دارای سه پیوست مشاوره رایگان به سرمایه گذار، بازاریابی محصول و آموزش است که باید توسط مسئولان مربوطه مورد توجه جدی قرار گیرد.
رضوی عنوان کرد: طرح های مشارکتی و دارای محصول صادراتی در اولویت برنامه اشتغال پایدار روستایی است و اگر در روستایی مردم برای طرحی مشارکت داشته باشند آن طرح اولویت بر یک سرمایه گذار دارد.
وی گفت: هیچ طرح اشتغالزای روستایی تا مورد تصویب کمیته سه نفره سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار نگرفته ، بانک ها حق پرداخت تسهیلات به آن را ندارند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: مدت بازپرداخت طرح های سرمایه گذاری روستایی سه سال اول با تنفس همراه است و از سال چهارم به مدت 6 سال بازپرداخت آغاز می شود.
رضوی تصریح کرد: تمام شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و نواحی صنعتی که طرح نیمه تمام دارند، تسهیلات سرمایه در گردش با کارمزد 10 درصد می گیرند.
وی گفت: کارمزد تسهیلات سرمایه گذاری در استان مرکزی 6 درصد است و این رقم سال مالی ندارد و بانک ها به این مهم باید توجه جدی داشته باشند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: در سال 93 یکهزار میلیارد ریال در ردیف بودجه برای اشتغال روستایی لحاظ شد و این اعتبار از سال های 94 تا 96 در هر سال به 2 هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یافت.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهار کرد: در بررسی ها مهمترین مسئله روستاها بیکاری جوانان و کاهش درآمدها است و طرح اشتغال پایدار روستایی نقش موثری در توسعه روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها ایفا می کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: توسعه پایدار در سایه برنامه محوری، تداوم در هدف ،با اراده و اختیار حاصل می شود و در این راه باید با استفاده از مشارکت بهبود کمی و کیفی داخلی و مستمر را در زندگی افراد و جامعه دنبال کرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: جامعه توسعه یافته نیاز به انسان توسعه اندیش دارد و این مباحث کلیدی باید به قوت و برنامه دنبال شود.
استان مرکزی با 12 شهرستان و 33 شهر دارای یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت است.
3005/6013/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدری
کپی شد
