عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: فرانسوی ها به‌زودی با مشارکت سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران در ساوه کارخانه تولید خودرو تاسیس می کنند.
به گزارش ایلنا از اراک، محمدرضا منصوری، نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آخرین وضعیت اخذ مجوز خط تولید رنو در ایران گفت: فرانسوی‌ها به‌زودی با مشارکت سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران در ساوه کارخانه تولید خودرو تاسیس می‌کنند.
منصوری با اشاره به اینکه شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بُن رو) در حال حاضر در دست شرکت سایپا بوده و مراحل نهایی حضور رنو فرانسه در این کارخانه طی می شود، افزود: این قرارداد یک قرارداد بین المللی بوده و با دستور رئیس جمهور و به امضای وزیر صنعت وقت آقای نعمت‌زاده رسیده است.
وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم قرارداد بین‌المللی را یک طرفه نقض کنیم و چنانچه کسی به این قرارداد انتقاد و ایرادی دارد می‌تواند با اشاره به مفاد این قرارداد، آن را نقض کند ولی باید توجه کرد ایرادات بسیار مهمی ما ندیده‌ایم.
منصوری با بیان اینکه سهام ایران در این قرارداد 40 درصد است افزود: کارخانه (بُن رو) چند برابر وضعیت فعلی‌اش بدهکار بوده و در حال حاضر نمی‌تواند اقساط خود را پرداخت کند که مطمئنا با آمدن رنو شرایط بهتر خواهد شد و خودروسازان داخلی با آمدن رقیب رشد خواهند کرد.
او بیان کرد: احتمال اینکه این قرارداد، ایرادات کوچکی داشته باشد، وجود دارد اما این قرارداد بین المللی بوده و ما نمی توانیم یک جانبه آن را نقض کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر این موضوع که قرارداد با شرکت رنو، یک قرارداد برد-برد است اضافه کرد: کارخانه (بُن رو) با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش فعلی به رنو فروخته می شود و طرف قرارداد نیز به این موضوع اشراف دارد ولی چون رنو بازار ایران را می شناسد می داند پس از مدتی از فروش خودرو سود خواهد کرد.
منصوری بیان کرد: در حال حاضر این کارخانه قادر به پرداخت بدهی های بانکی خود نبوده و فقط حقوق کارگران را پرداخت کرده و هر سال که می گذرد به بدهی های بانکی قبلی افزوده می شود.
وی گفت: اینکه ما بخواهیم سهام را به نام یک شرکت سوری و ظاهرا سودده نشان دهیم کار درستی نکرده ایم و این کار را کسانی انجام می دهند که صنعت را به خوبی نمی شناسند.
منصوری خاطرنشان کرد: بر اساس سوابقی که در این حوزه دارم از وضعیت این کارخانه مطلع هستم و می دانم با این قرارداد همه بدهی های بانکی پرداخت و در کنار آن 6 هزار شغل ایجاد می شود و ۱۰۰ هزار کارگر و قطعه ساز نیز می توانند مشغول به کار شوند.
وی تاکید کرد: فروش این کارخانه از سود کل فروش استان مرکزی بالاتر خواهد رفت و بودجه همه روستاها و شهرهای ما دو برابر می شود و ادعا خواهیم کرد پس از 50 سال توانستیم خودرو صادر کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن بیان این که "خودروهایی با نصف قیمت و در حجم کم صادر می شود را نمی توان صادرات نامید" افزود: صادرات باید در حجم انبوه، پیوسته و با قیمت مناسب تولید و صادر شود.
منصوری تاکید کرد: در شرایط کنونی می توانیم در بحث صادرات که صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت نیز موفق باشیم.
