به گزارش خبرآنلاین، محسن بسارده ضمن اعلام این خبر افزود: طبق تصویب نامه هیات محترم وزیران، خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.
وی اذعان داشت : بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جهت اعمال سیاستهای تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استان ها تصمیمات موضوع مصوبه مذکور با توجه به تفاهم نامه مشترک به روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه استان محول گردید و روسای یاد شده بایستی نسبت به تشکیل کارگروه موضوع تفاهم نامه اقدام و تمامی پرونده های مربوط به خسارات مشمول مصوبه را تعیین تکلیف نمایند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان، صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: تعداد گواهی کشف صادر شده معادن در۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۲۵% ، تعداد پروانه اکتشاف معادن ۱۱۴% ، تعداد پروانه بهره برداری صادره و تمدیدی ۴۴% و میزان سرمایه گذاری در معادن ۳۸% رشد داشته است .
وی افزود : در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تن مواد معدنی در استان استخراج شده ، این میزان استخراج در ۶ ماهه نخست سال جاری به بیش از ۴ میلیون تن رسیده که بیشتر شامل مصالح ساختمانی از جمله سنگ تزیینی ، شن و ماسه ، گچ و سیمان و همچنین مواد فلزی از جمله سنگ آهن، مس ، طلا ، سرب و روی بوده که بیشتر در صنایع ذوب آهن ، کارخانجات تولید کنسانتره مس ، طلا و روی و همچنین واحدهای سنگبری کاربرد دارند.
وی اضافه کرد : عمده معادن استان در شهرستانهای محلات و دلیجان واقع شده اند و بازار صادرات مواد معدنی استان متعلق به سنگ تزیینی می باشد که به کشورهای عراق، چین، هند، تاجیکستان ، ازبکستان ، روسیه و ..... صادر می شود.
46
