استان مرکزی با مساحتی معادل 29 هزار و 127 کیلومترمربع، یک و هشت دهم درصد از کل مساحت کشور را به خود اختصاص داده و از شمال به استان‌های تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استان های قم و اصفهان محدود است.
استان مرکزی دارای آب و هوایی متنوع است و طبق سرشماری سال گذشته یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت در 12 شهرستان آن وجود دارد.
موقعیتهای ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته و مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطبهای صنعتی و بازار مصرف، اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی، توانمندی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور (از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌‌های خارجی 1334) همواره یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی به شمار آید.
دارا بودن منابع سرشار و غنی تاریخی و باستانی، طبیعی، فرهنگی، مذهبی و موقعیت ویژه جغرافیایی استان مرکزی از ظرفیت های مهم استان برای توسعه و جذب گردشگران داخلی و خارجی به شمار می رود که شناسایی و ساماندهی آن ها موجب رونق اقتصادی، ایجاد درآمد و اشتغال در استان می شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی در این خصوص گفت: این استان با داشتن یک و 79 صدم درصد مساحت و یک و 78 صدم درصد از جمعیت کل کشور، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی و با نرخ بیکاری هفت و چهار دهم کمترین نرخ بیکاری کل کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
حسن میرزاخانی افزود: نرخ پایین بیکاری نشان از فضای کسب و کار مناسب این استان نسبت به بسیاری استان های کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استان مرکزی در زمینه شاخص فضای کسب و کار به طور میانگین در پنج سال گذشته رتبه چهارم را در میان 31 استان کشور و رتبه نخست را در میان استان های صنعتی به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی با یادآوری ظرفیت‌های ویژه استان در زمینه های مختلف اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران در این بخش گفت: این استان در زمینه صنعت با وجود شهرک ها، نواحی و قطبهای صنعتی و برخورداری از 2 منطقه ویژه اقتصادی مستقر در شهرصنعتی خصوصی کاوه، به‌لحاظ تعداد و مساحت زمین‌های در اختیار شهرک‌های صنعتی رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.
میرزاخانی ادامه داد: استان مرکزی رتبه پنجم را از لحاظ ارزش افزوده صنعتی، رتبه ششم در زمینه اشتغال صنعتی و جایگاه پنجم در شاخص توسعه یافتگی صنعت دارد.
وی افزود: در بخش معدن نیز استان مرکزی با استخراج 60 درصد تراورتن کل تولید کشور رتبه نخست تولید تراورتن، رتبه نخست تولید سولفات سدیم با 70 درصد کل تولید کشور، رتبه سوم در زمینه تولید سرب و روی با ظرفیت سالیانه بیش از200 هزار تن، رتبه هشتم در تعداد معادن، رتبه یازدهم تولید مواد معدنی، رتبه یازدهم ایجاد اشتغال و رتبه چهاردهم ذخایر مواد معدنی را داشته و در بخش کشاورزی نیز جزء 10 استان برتر کشور در تولیدات کشاورزی و دامی قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی گفت: وجود آزادراه تهران- ساوه- سلفچگان، آزاد راه ساوه- همدان، بزرگراه سلفچگان- اراک، بزرگراه اراک-ملایر، بزرگراه اراک- فرمهین و بزرگراه قم - اصفهان در محدوده شهرستان دلیجان و دو بزرگراه اراک- خمین و بزرگراه خمین- محلات- دلیجان که در دست ساخت قرار دارد این استان را به شاهراه ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق کشور تبدیل کرده است.
میراخانی افزود: استقرار پالایشگاه و پتروشیمی، نیروگاه‌های مولد برق حرارتی و سیکل ترکیبی، قرار گرفتن در مسیر عبور خط لوله اصلی گاز کشور، هاب انرژی منطقه مرکزی و غرب کشور، وجود اراضی مستعد با قابلیت کاربری‌های تولیدی، جمعیت فعال و نیروهای متخصص تحصیل کرده از دیگر ظرفیت های استان مرکزی برای حضور سرمایه گذاران در استان است.
وی خاطر نشان کرد: استان مرکزی به عنوان یکی از قطب های فعال صادراتی کشور سال گذشته به بیش از 74 کشور خارجی کالاهایی شامل محصولات پتروشیمی، صنعتی، کشاورزی، فلزات، سنگ و مواد معدنی صادرات داشته است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی گفت: این استان سالیانه به بیش از 60 کشور از جمله ترکیه، عراق، پاکستان، تاجیکستان، ایتالیا، ترکمنستان و بسیاری کشورهای دیگر انواع کالاهای غیرنفتی صادرات دارد.
میرزاخانی ادامه داد: ارزش واحد صادراتی استان مرکزی از متوسط کشور بسیار بالاتر است که این مهم نشان از کاهش خام فروشی در استان نسبت به سطح کشور می باشد.
وی افزود: وجود ظرفیت ها و مزیت های صنعتی، معدنی، کشاورزی و صادراتی، استان مرکزی به یکی از استان های موثر در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی یادآور شد: بر اساس مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا کنون 43 سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای آلمان، ترکیه، سوئیس، ایتالیا، افغانستان، هلند، کشورهای عربی حاشیه خلیح فارس، انگلستان و ایرانیان مقیم خارج کشور با مجموع سرمایه گذاری 978 میلیون دلار در استان جذب شده است که 300 میلیون دلار آن در بخش صنعت جذب و به کارگیری شده است.
میرزاخانی، 2 نرخی بودن ارز در نظام پولی کشور، برخی تبعات تحریم‌های ظالمانه بخصوص تحریم‌های اعمال شده به شبکه بانکی در نقل و انتقالات خارجی، هژمونی اقتصاد آمریکا بر شرکت های بین‌المللی و ممانعت از فعالیت آنها در اقتصاد ایران، تنگناها در بازار تولید و فروش محصولات به علت رکود جاری در اقتصاد کشور و وجود کاغذبازی اداری و طولانی شدن امور متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی در برخی دستگاه های اجرایی از جمله مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاری در استان مرکزی عنوان کرد.
وی گفت: مشکل تامین زیرساخت های مورد نیاز سرمایه‌گذاران به‌خصوص در شهرستان های کمتر توسعه یافته به دلیل کمبودهای بودجه‌ای، کمبود شدید در منابع آب استان و عدم امکان تامین آب مورد نیاز بخش‌های تولیدی در سطح مطلوب و رانتی و غیر رقابتی بودن برخی زمینه‌های جذاب تولیدی در کشور از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در استان مرکزی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی یادآور شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون 41 سرمایه گذار خارجی با حجم سرمایه گذاری 978 و 9 دهم میلیون دلار در این استان جذب شده است که 11 سرمایه گذار با حجم سرمایه گذاری 391 و سه میلیون دلار آن در چهار سال اخیر بوده است.
وی ادامه داد: 298 و چهار دهم میلیون دلار از مجموع سرمایه گذاری های خارجی در استان مرکزی محقق شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد:این سرمایه گذاری ها منابعی را شامل می شود که هیات های سرمایه گذاری برای حضور در طرح ها به استان وارد کرده و پرونده آن در هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شده و سرمایه گذاری جذب شده آن دسته از منابعی است که سرمایه و ماشین آلات متقاضی برای اجرای طرح ها به استان وارد شده است.
میرزاخانی یاد آور شد: 21 سرمایه گذار جذب شده در استان مرکزی از آسیا، 17 سرمایه گذار از اروپا و سه سرمایه گذار نیز از ایرانیان مقیم خارج کشور بوده است.
وی گفت: از میزان کل سرمایه گذاری های محقق شده در استان مرکزی، 2 سرمایه گذاری در شهرستان آشتیان، 10 مورد در اراک، سه مورد در زرندیه، یک سرمایه گذاری در دلیجان، 20 مورددر ساوه،چهار مورد در محلات و یک سرمایه گذاری در شهرستان شازند بوده است.
وی ادامه داد: 9 سرمایه گذاری خارجی استان در زمینه صنایع شیمیایی، سه مورد در زمینه صنایع ساختمان، چهار مورد در زمینه صنایع الکترونیکی، چهار سرمایه گذاری در صنایع غذایی، سه مورد در حوزه خودروسازی، سه مورد در زمینه محصولات فلزی، سه مورددر صنعت نساجی، 2 مورد در حوزه بازیافت ضایعات، چهار سرمایه گذاری در محصولات غیر فلزی، یک مورد فلزات اساسی، یک مورد در زمینه محصولات کشاورزی، یک سرمایه گذاری در زمینه معادن، یک مورد در در زمینه برق و یک مورد نیز در زمینه صنایع سلولزی بوده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی افزود: تشکیل کمیته استعداد یابی و بازدید از اراضی ملی استان برای ایجاد نیروگاه خورشیدی، تهیه و تدوین کتاب شناسایی و اولویت بندی مهمترین موانع جذب و جمایت از سرمایه گذاری خارجی در استان، تهیه و تدوین کتاب بررسی و پایش محیط کسب و کار و ارایه راهکارهای بهبود سرمایه گذاری با تاکید بر شاخص های بانک جهانی از فعالیت های انجام شده در چهار سال اخیر بوده است.
میرزاخانی خاطرنشان کرد: در این مدت در کارنامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی استان بهسازی پورتال مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، برگزاری نشست با هیات های خارجی و متقاضیان سرمایه گذاری و برگزاری مستمر نشست های مرکز خدمات سرمایه گذاری نیز وجود دارد.
وی گفت: 55 فرصت سرمایه گذاری به تفکیک شهرستانی استان مرکزی شناسایی شده و یک طرح با عنوان تولید کاغذ سنگی نیز در تمام شهرستان ها به ویژه محلات و دلیجان قابل اجرا است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی در این خصوص گفت: موانع و مشکلات سرمایه گذاری خارجی را می توان به 2 گروه اصلی تقسیم کرد که بخش اول مشکلات با ماهیت ملی بوده و در استان ها تا حدود زیادی قادر به کنترل آنها نبوده و بر جذب سرمایه گذاری خارجی در استان تاثیر مستقیم دارند.
مجید نیکی ملکی افزود: موانع قانونی و یا تفسیر نادرست از مفاد قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان مانعی اساسی در برابر جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور محسوب می شوند.
وی بهره‌وری پایین در تولید و افزایش بهای تمام شده را از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در استان عنوان کرد و ادامه داد: با وجود جنبه‌های مثبت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور از جمله قیمت مناسب حامل‌های انرژی در خصوص زیر ساخت هایی چون بنادر، جادهها، حمل ونقل و مسائلی از این قبیل مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: وجود کاغذبازی اداری پیچیده و فرساینده از جمله مشکلات اساسی جذب سرمایه گذار خارجی است که در بسیاری موارد، سرمایه‌گذارن خارجی برای سیر تشریفات اداری برای چندین بار مجبور به حضور در وزارت خانه‌ها و ادارات در تهران می‌باشند که بنابرتجربه، طی کردن مراحل اداری پیش از اجرای یک طرح، در ایران حدود یک سال به طول می‌انجامد.
نیکی ملکی، مشکلات شبکه بانکی کشور و فقدان مشوق‌های مناسب به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی را از دیگر مشکلات جذب سرمایه گذاری در استان و کشور دانست و گفت: در قوانین و مقررات اقتصادی کشور، فقدان مشوق‌های مناسب به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور احساس می شود.
وی افزود: دسته دوم موانع استانی است که مربوط به برخی نارسایی‌های موجود در فضای اداری و محیط طبیعی در استان است که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و حاکمیتی، نسبت به تعدیل و کنترل آنها اقدام کرد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی تعلل و کندی در صدور مجوزها و موافقت‌های سرمایه‌گذاری را یکی از این مشکلات عنوان کرد و ادامه داد: سیستمی نبودن مراحل صدور مجوزها و موافقت‌های سرمایه‌گذاری و وجود مراحل متعدد و استعلام‌های چندگانه برای ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌گذاران، دوره زمانی اخذ مجوزها در استان ها را افزایش و زمینه نارضایتی سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه داشته است.
نیکی ملکی، نبود نظام اطلاع رسانی مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی استان به سرمایه‌گذاران خارجی را از دیگر مشکلات در حوزه سرمایه گذاری در استان ها دانست و افزود: باوجود تلاش های مجموعه حاکمیتی و اجرایی استان و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بسیاری از ظرفیت های اقتصادی استان به خوبی در عرصه بین الملل معرفی نشده است.
وی دشواری‌های اخذ تسهیلات بانکی و کمبود منابع بانکی استانی را از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در استان ها عنوان کرد و گفت: بیشتر سرمایه‌گذاران متمایل به تامین منابع مالی طرح‌های خود از طریق تسهیلات بانکی می‌باشند و با توجه به اینکه قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تابع پس انداز جامعه است و به دلیل محدودیت پس‌‌انداز و کمبود منابع بانکی در استان، ارایه تسهیلات ارزی و ریالی برای تامین منابع مالی طرح های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با دشواری‌های بسیاری مواجه است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: نبود استراتژی و راهبرد شفاف و واحد به منظور هماهنگ‌سازی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در استان ها است.
نیکی ملکی ادامه داد: باوجود تلاش دستگاه‌های اجرایی مؤثر در ارایه خدمات و مجوزهای سرمایه‌گذاری استان، به دلیل نبود برنامه راهبردی مشترک، در برخی مواقع در این زمینه موازی‌کاری‌هایی وجود دارد که منجر به اتلاف زمان و هزینه، برای مجموعه دولت و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استان می شود.
وی، موانع طبیعی را از دیگر موانع و مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در استان دانست و گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های منطقه مرکزی کشور، از نظر منابع آب سطحی و زیر زمینی از غنای کافی برخوردار نبوده و تخصیص آب به صنایع، به ویژه صنایع آب‌بر، با دشواری‌های بسیاری مواجه است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی افزود: صنعتی بودن شهرستان‌های استان در کنار مزایای بسیاری که برای استان به وجود آورده، مشکلاتی را نیز برای استان به همراه داشته است.
نیکی ملکی ادامه داد: آلودگی زیست محیطی و بروز شکاف‌های فرهنگی بین مردم بومی و نیروی کار مهاجر منجر به یک مقاومت مردمی در برابر سرمایه‌گذاری‌های جدید به خصوص در صنایع بزرگ و آلاینده شده است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه بسیاری مشکلات پیش روی سرمایه گذاری خارجی و داخلی ماهیت مشترکی دارند ولی نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور، ادامه فضای رکود حاکم بر اقتصاد کشور، ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و ضعف پوشش بیمه ای مناسب برای پوشش این ریسک، سهم ناچیز بازار سرمایه در مقایسه با بازار پولی در تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و نبود امکان تامین مالی طرح های کوچک و متوسط توسط بازار سرمایه از جمله مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری داخلی در استان مرکزی و برخی استان ها است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی ادامه داد: کمبود شدید منابع بانک های داخلی برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش واحدهای موجود، ممنوعیت و محدودیت اعمال شده توسط بانک مرکزی برای بانک های داخلی در صدور ضمانت نامه بانکی برای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری، فقدان سیستم حمایتی کارآمد و جامع در زمینه حمایت از کارآفرینان و وجود مطالبات معوقات کلان بانکی که کاهش توان تسهیلات دهی بانک های عامل را به همراه داشته از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاران داخلی است.
نیکی ملکی، نبود ثبات در قوانین و مقررات تاثیرگذار بر حوزه سرمایه گذاری از جمله مقررات صادرات و واردات و محیط زیست، نبود انطباق قوانین و مقررات دست و پاگیر بانکی با واقعیت های اقتصادی و نیازهای کنونی کشور در تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش واحدهای موجود، کمبود امکانات زیربنایی بویژه آب برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید، قاچاق گسترده کالا به کشور، نبود اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی و تولیدی داخل کشور در اجرای طرح های ملی نیز از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری داخلی در استان عنوان کرد.
وی یادآور شد: نبود تعادل بازار کار در تمامی استان ها در ابعاد مختلف جنسیتی، سنی، تحصیلی، شهری و روستایی، بالا بودن و رشد صعودی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و نرخ بیکاری گروه سنی 15 تا 29 سال کشور، بالا بودن فاصله نرخ بیکاری میان مردان و زنان و همچنین نقاط شهری و روستایی در اکثر استان ها و حضور سالمندان، بازنشستگان و نوجوانان کمتر از سن کار در بازار کار نیز از جمله عوامل و مشکلات بر سر راه ایجاد اشتغال در استان ها است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی افزود: وجود پدیده چند شغلی و پرکاری، انعطاف ناپذیری بازار کار ناشی از ثابت بودن سطح دستمزدها، نبود مدیریت یکپارچه بازار کار، وجود هزینه های بالای ناشی از تعهدات کارفرمایان در بکارگیری نیروی کار و وجود اتباع خارجی در بسیاری از استان ها و اشغال تعداد قابل ملاحظه ای از فرصت های شغلی توسط آنان از دیگر عوامل و مشکلات بر سر راه ایجاد اشتغال است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: 673 هزار و 812 تن کالا به ارزش 464 میلیون و 930 هزار و 215 دلار در سال جاری از گمرکات این استان به خارج کشور صادر شده است که صادرات این کالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 69 و 54 درصد افزایش یافته است.
مهدی میراشرفی افزود: صادرات این کالاها نسبت به گذشته افزایش مناسبی داشته است ولی با توجه به ظرفیت های صنعتی، شرایط آب و هوایی، ذخایر معدنی و زیر ساخت ها مناسب استان مرکزی رقم مناسبی برای استان نبوده و افزایش هرچه بیشتر صادرات نیازمند مدیریت صحیح برای افزایش صادرات در این استان دارد.
وی ادامه داد: روند صنعتی شدن از دهه 40 و 50 در استان مرکزی آغاز شده است و با توجه به تچربه پنچاه ساله استان در این حوزه باید از وضعیت بهتری برخوردار باشد.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی خاطر نشان کرد: نا هماهنگی دستگاه ها در حوزه صنعت، تولید و اشتغال و عدم به روز رسانی تکنولوژی، ماشین آلات و دستگاه ها مهمترین عامل موفق نبودن استان در حوزه صنعت و تولید بوده است.
میراشرفی گفت: کمبود نقدینگی در بخش تولید و سوء مدیریت در بخش صنعت و تولید از دیگر عوامل عقب ماندگی استان در حوزه صنعت به شمار می رود.
وی ادامه داد: گمرکات استان مرکزی برای کاهش عملیات ترخیص کالا و تسریع در خدمت رسانی به تولیدکنندگان، 20 گمرک در شرکت های بزرگ تولیدی استان ایجاد و بر روند تخلیه، انبارداری و نگهداری کالا نظارت دارد.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: نبود گمرک تخصصی فرش، شرکت حمل و نقل بین المللی در استان و فراهم نبودن زمینه ایجاد گمرک هوایی از جمله مشکلات استان برای صادرات کالا در استان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: سرمایه گذری خارجی 25 درصد از منابع مالی برنامه ششم را به خود اختصاص داده و باید در این راستا تلاش های ویژه ای در استان مرکزی صورت گیرد.
رقیه یادگاری افزود: استان مرکزی در جمله استان هایی است که شرایط مطلوبی در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد اما، هنوز سهم این استان نه تنها در این بخش بلکه در بخش های دیگر نیز برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی مشخص نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه به طور متوسط سالانه باید هفت هزار و 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش های مختلف در کشور صورت گیرد تا بتوان به رشد هشت درصدی اقتصاد دست یافت.
یادگاری اظهار کرد: دفتر برنامه ریزی کشور در حال مطالعه و تعیین سهم استان ها برای رسیدن به این رشد است و امید است که این سهم هر چه سریعتر مشخص شود تا تلاش ها برای تحقق آن با جدیت به کار گرفته شود.
وی گفت: راهبردهای مختلفی در راستای برنامه ششم توسعه در استان مرکزی تدوین شده اما، می طلبدکه بر اساس هدفگذاری های تعیین شده حرکت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی افزود: در صورتی توازن و موفقیت در بخش های مختلف برقرار می شود که حرکت بر اساس برنامه باشد زیرا بدون هماهنگی بین بخشی و شهرستانی نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت است و این استان به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور مطرح است.
جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی از 82 میلیون دلار در سال 92 به 350 میلیون دلار در سال 95 رسیده که این رقم بالاترین میزان تصویب طرح های سرمایه گذاری خارجی در سال های گذشته بوده است.
به طور تقریبی در حدود 19 درصد مساحت استان مرکزی را اراضی کشاورزی، 57 درصد اراضی مرتعی و 24 درصد اراضی غیر مزروعی از قبیل دریاچهها، کویرها، جادهها و شهرها تشکیل داده است.
1955/6013/خبرنگار:مهدی عظیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام استان مرکزی دارای آب و هوایی متنوع است و طبق سرشماری سال گذشته یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت در 12 شهرستان آن وجود دارد.
موقعیتهای ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته و مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطبهای صنعتی و بازار مصرف، اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی، توانمندی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور (از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌‌های خارجی 1334) همواره یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی به شمار آید.
دارا بودن منابع سرشار و غنی تاریخی و باستانی، طبیعی، فرهنگی، مذهبی و موقعیت ویژه جغرافیایی استان مرکزی از ظرفیت های مهم استان برای توسعه و جذب گردشگران داخلی و خارجی به شمار می رود که شناسایی و ساماندهی آن ها موجب رونق اقتصادی، ایجاد درآمد و اشتغال در استان می شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی در این خصوص گفت: این استان با داشتن یک و 79 صدم درصد مساحت و یک و 78 صدم درصد از جمعیت کل کشور، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی و با نرخ بیکاری هفت و چهار دهم کمترین نرخ بیکاری کل کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
حسن میرزاخانی افزود: نرخ پایین بیکاری نشان از فضای کسب و کار مناسب این استان نسبت به بسیاری استان های کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استان مرکزی در زمینه شاخص فضای کسب و کار به طور میانگین در پنج سال گذشته رتبه چهارم را در میان 31 استان کشور و رتبه نخست را در میان استان های صنعتی به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی با یادآوری ظرفیت‌های ویژه استان در زمینه های مختلف اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران در این بخش گفت: این استان در زمینه صنعت با وجود شهرک ها، نواحی و قطبهای صنعتی و برخورداری از 2 منطقه ویژه اقتصادی مستقر در شهرصنعتی خصوصی کاوه، به‌لحاظ تعداد و مساحت زمین‌های در اختیار شهرک‌های صنعتی رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.
میرزاخانی ادامه داد: استان مرکزی رتبه پنجم را از لحاظ ارزش افزوده صنعتی، رتبه ششم در زمینه اشتغال صنعتی و جایگاه پنجم در شاخص توسعه یافتگی صنعت دارد.
وی افزود: در بخش معدن نیز استان مرکزی با استخراج 60 درصد تراورتن کل تولید کشور رتبه نخست تولید تراورتن، رتبه نخست تولید سولفات سدیم با 70 درصد کل تولید کشور، رتبه سوم در زمینه تولید سرب و روی با ظرفیت سالیانه بیش از200 هزار تن، رتبه هشتم در تعداد معادن، رتبه یازدهم تولید مواد معدنی، رتبه یازدهم ایجاد اشتغال و رتبه چهاردهم ذخایر مواد معدنی را داشته و در بخش کشاورزی نیز جزء 10 استان برتر کشور در تولیدات کشاورزی و دامی قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی گفت: وجود آزادراه تهران- ساوه- سلفچگان، آزاد راه ساوه- همدان، بزرگراه سلفچگان- اراک، بزرگراه اراک-ملایر، بزرگراه اراک- فرمهین و بزرگراه قم - اصفهان در محدوده شهرستان دلیجان و دو بزرگراه اراک- خمین و بزرگراه خمین- محلات- دلیجان که در دست ساخت قرار دارد این استان را به شاهراه ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق کشور تبدیل کرده است.
میراخانی افزود: استقرار پالایشگاه و پتروشیمی، نیروگاه‌های مولد برق حرارتی و سیکل ترکیبی، قرار گرفتن در مسیر عبور خط لوله اصلی گاز کشور، هاب انرژی منطقه مرکزی و غرب کشور، وجود اراضی مستعد با قابلیت کاربری‌های تولیدی، جمعیت فعال و نیروهای متخصص تحصیل کرده از دیگر ظرفیت های استان مرکزی برای حضور سرمایه گذاران در استان است.
وی خاطر نشان کرد: استان مرکزی به عنوان یکی از قطب های فعال صادراتی کشور سال گذشته به بیش از 74 کشور خارجی کالاهایی شامل محصولات پتروشیمی، صنعتی، کشاورزی، فلزات، سنگ و مواد معدنی صادرات داشته است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی گفت: این استان سالیانه به بیش از 60 کشور از جمله ترکیه، عراق، پاکستان، تاجیکستان، ایتالیا، ترکمنستان و بسیاری کشورهای دیگر انواع کالاهای غیرنفتی صادرات دارد.
میرزاخانی ادامه داد: ارزش واحد صادراتی استان مرکزی از متوسط کشور بسیار بالاتر است که این مهم نشان از کاهش خام فروشی در استان نسبت به سطح کشور می باشد.
وی افزود: وجود ظرفیت ها و مزیت های صنعتی، معدنی، کشاورزی و صادراتی، استان مرکزی به یکی از استان های موثر در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی یادآور شد: بر اساس مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا کنون 43 سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای آلمان، ترکیه، سوئیس، ایتالیا، افغانستان، هلند، کشورهای عربی حاشیه خلیح فارس، انگلستان و ایرانیان مقیم خارج کشور با مجموع سرمایه گذاری 978 میلیون دلار در استان جذب شده است که 300 میلیون دلار آن در بخش صنعت جذب و به کارگیری شده است.
میرزاخانی، 2 نرخی بودن ارز در نظام پولی کشور، برخی تبعات تحریم‌های ظالمانه بخصوص تحریم‌های اعمال شده به شبکه بانکی در نقل و انتقالات خارجی، هژمونی اقتصاد آمریکا بر شرکت های بین‌المللی و ممانعت از فعالیت آنها در اقتصاد ایران، تنگناها در بازار تولید و فروش محصولات به علت رکود جاری در اقتصاد کشور و وجود کاغذبازی اداری و طولانی شدن امور متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی در برخی دستگاه های اجرایی از جمله مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاری در استان مرکزی عنوان کرد.
وی گفت: مشکل تامین زیرساخت های مورد نیاز سرمایه‌گذاران به‌خصوص در شهرستان های کمتر توسعه یافته به دلیل کمبودهای بودجه‌ای، کمبود شدید در منابع آب استان و عدم امکان تامین آب مورد نیاز بخش‌های تولیدی در سطح مطلوب و رانتی و غیر رقابتی بودن برخی زمینه‌های جذاب تولیدی در کشور از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در استان مرکزی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی یادآور شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون 41 سرمایه گذار خارجی با حجم سرمایه گذاری 978 و 9 دهم میلیون دلار در این استان جذب شده است که 11 سرمایه گذار با حجم سرمایه گذاری 391 و سه میلیون دلار آن در چهار سال اخیر بوده است.
وی ادامه داد: 298 و چهار دهم میلیون دلار از مجموع سرمایه گذاری های خارجی در استان مرکزی محقق شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد:این سرمایه گذاری ها منابعی را شامل می شود که هیات های سرمایه گذاری برای حضور در طرح ها به استان وارد کرده و پرونده آن در هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شده و سرمایه گذاری جذب شده آن دسته از منابعی است که سرمایه و ماشین آلات متقاضی برای اجرای طرح ها به استان وارد شده است.
میرزاخانی یاد آور شد: 21 سرمایه گذار جذب شده در استان مرکزی از آسیا، 17 سرمایه گذار از اروپا و سه سرمایه گذار نیز از ایرانیان مقیم خارج کشور بوده است.
وی گفت: از میزان کل سرمایه گذاری های محقق شده در استان مرکزی، 2 سرمایه گذاری در شهرستان آشتیان، 10 مورد در اراک، سه مورد در زرندیه، یک سرمایه گذاری در دلیجان، 20 مورددر ساوه،چهار مورد در محلات و یک سرمایه گذاری در شهرستان شازند بوده است.
وی ادامه داد: 9 سرمایه گذاری خارجی استان در زمینه صنایع شیمیایی، سه مورد در زمینه صنایع ساختمان، چهار مورد در زمینه صنایع الکترونیکی، چهار سرمایه گذاری در صنایع غذایی، سه مورد در حوزه خودروسازی، سه مورد در زمینه محصولات فلزی، سه مورددر صنعت نساجی، 2 مورد در حوزه بازیافت ضایعات، چهار سرمایه گذاری در محصولات غیر فلزی، یک مورد فلزات اساسی، یک مورد در زمینه محصولات کشاورزی، یک سرمایه گذاری در زمینه معادن، یک مورد در در زمینه برق و یک مورد نیز در زمینه صنایع سلولزی بوده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی افزود: تشکیل کمیته استعداد یابی و بازدید از اراضی ملی استان برای ایجاد نیروگاه خورشیدی، تهیه و تدوین کتاب شناسایی و اولویت بندی مهمترین موانع جذب و جمایت از سرمایه گذاری خارجی در استان، تهیه و تدوین کتاب بررسی و پایش محیط کسب و کار و ارایه راهکارهای بهبود سرمایه گذاری با تاکید بر شاخص های بانک جهانی از فعالیت های انجام شده در چهار سال اخیر بوده است.
میرزاخانی خاطرنشان کرد: در این مدت در کارنامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی استان بهسازی پورتال مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، برگزاری نشست با هیات های خارجی و متقاضیان سرمایه گذاری و برگزاری مستمر نشست های مرکز خدمات سرمایه گذاری نیز وجود دارد.
وی گفت: 55 فرصت سرمایه گذاری به تفکیک شهرستانی استان مرکزی شناسایی شده و یک طرح با عنوان تولید کاغذ سنگی نیز در تمام شهرستان ها به ویژه محلات و دلیجان قابل اجرا است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی در این خصوص گفت: موانع و مشکلات سرمایه گذاری خارجی را می توان به 2 گروه اصلی تقسیم کرد که بخش اول مشکلات با ماهیت ملی بوده و در استان ها تا حدود زیادی قادر به کنترل آنها نبوده و بر جذب سرمایه گذاری خارجی در استان تاثیر مستقیم دارند.
مجید نیکی ملکی افزود: موانع قانونی و یا تفسیر نادرست از مفاد قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان مانعی اساسی در برابر جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور محسوب می شوند.
وی بهره‌وری پایین در تولید و افزایش بهای تمام شده را از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در استان عنوان کرد و ادامه داد: با وجود جنبه‌های مثبت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور از جمله قیمت مناسب حامل‌های انرژی در خصوص زیر ساخت هایی چون بنادر، جادهها، حمل ونقل و مسائلی از این قبیل مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: وجود کاغذبازی اداری پیچیده و فرساینده از جمله مشکلات اساسی جذب سرمایه گذار خارجی است که در بسیاری موارد، سرمایه‌گذارن خارجی برای سیر تشریفات اداری برای چندین بار مجبور به حضور در وزارت خانه‌ها و ادارات در تهران می‌باشند که بنابرتجربه، طی کردن مراحل اداری پیش از اجرای یک طرح، در ایران حدود یک سال به طول می‌انجامد.
نیکی ملکی، مشکلات شبکه بانکی کشور و فقدان مشوق‌های مناسب به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی را از دیگر مشکلات جذب سرمایه گذاری در استان و کشور دانست و گفت: در قوانین و مقررات اقتصادی کشور، فقدان مشوق‌های مناسب به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور احساس می شود.
وی افزود: دسته دوم موانع استانی است که مربوط به برخی نارسایی‌های موجود در فضای اداری و محیط طبیعی در استان است که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و حاکمیتی، نسبت به تعدیل و کنترل آنها اقدام کرد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی تعلل و کندی در صدور مجوزها و موافقت‌های سرمایه‌گذاری را یکی از این مشکلات عنوان کرد و ادامه داد: سیستمی نبودن مراحل صدور مجوزها و موافقت‌های سرمایه‌گذاری و وجود مراحل متعدد و استعلام‌های چندگانه برای ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌گذاران، دوره زمانی اخذ مجوزها در استان ها را افزایش و زمینه نارضایتی سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه داشته است.
نیکی ملکی، نبود نظام اطلاع رسانی مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی استان به سرمایه‌گذاران خارجی را از دیگر مشکلات در حوزه سرمایه گذاری در استان ها دانست و افزود: باوجود تلاش های مجموعه حاکمیتی و اجرایی استان و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بسیاری از ظرفیت های اقتصادی استان به خوبی در عرصه بین الملل معرفی نشده است.
وی دشواری‌های اخذ تسهیلات بانکی و کمبود منابع بانکی استانی را از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در استان ها عنوان کرد و گفت: بیشتر سرمایه‌گذاران متمایل به تامین منابع مالی طرح‌های خود از طریق تسهیلات بانکی می‌باشند و با توجه به اینکه قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تابع پس انداز جامعه است و به دلیل محدودیت پس‌‌انداز و کمبود منابع بانکی در استان، ارایه تسهیلات ارزی و ریالی برای تامین منابع مالی طرح های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با دشواری‌های بسیاری مواجه است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: نبود استراتژی و راهبرد شفاف و واحد به منظور هماهنگ‌سازی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در استان ها است.
نیکی ملکی ادامه داد: باوجود تلاش دستگاه‌های اجرایی مؤثر در ارایه خدمات و مجوزهای سرمایه‌گذاری استان، به دلیل نبود برنامه راهبردی مشترک، در برخی مواقع در این زمینه موازی‌کاری‌هایی وجود دارد که منجر به اتلاف زمان و هزینه، برای مجموعه دولت و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استان می شود.
وی، موانع طبیعی را از دیگر موانع و مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری در استان دانست و گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های منطقه مرکزی کشور، از نظر منابع آب سطحی و زیر زمینی از غنای کافی برخوردار نبوده و تخصیص آب به صنایع، به ویژه صنایع آب‌بر، با دشواری‌های بسیاری مواجه است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی افزود: صنعتی بودن شهرستان‌های استان در کنار مزایای بسیاری که برای استان به وجود آورده، مشکلاتی را نیز برای استان به همراه داشته است.
نیکی ملکی ادامه داد: آلودگی زیست محیطی و بروز شکاف‌های فرهنگی بین مردم بومی و نیروی کار مهاجر منجر به یک مقاومت مردمی در برابر سرمایه‌گذاری‌های جدید به خصوص در صنایع بزرگ و آلاینده شده است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه بسیاری مشکلات پیش روی سرمایه گذاری خارجی و داخلی ماهیت مشترکی دارند ولی نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور، ادامه فضای رکود حاکم بر اقتصاد کشور، ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و ضعف پوشش بیمه ای مناسب برای پوشش این ریسک، سهم ناچیز بازار سرمایه در مقایسه با بازار پولی در تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و نبود امکان تامین مالی طرح های کوچک و متوسط توسط بازار سرمایه از جمله مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری داخلی در استان مرکزی و برخی استان ها است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی ادامه داد: کمبود شدید منابع بانک های داخلی برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش واحدهای موجود، ممنوعیت و محدودیت اعمال شده توسط بانک مرکزی برای بانک های داخلی در صدور ضمانت نامه بانکی برای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری، فقدان سیستم حمایتی کارآمد و جامع در زمینه حمایت از کارآفرینان و وجود مطالبات معوقات کلان بانکی که کاهش توان تسهیلات دهی بانک های عامل را به همراه داشته از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاران داخلی است.
نیکی ملکی، نبود ثبات در قوانین و مقررات تاثیرگذار بر حوزه سرمایه گذاری از جمله مقررات صادرات و واردات و محیط زیست، نبود انطباق قوانین و مقررات دست و پاگیر بانکی با واقعیت های اقتصادی و نیازهای کنونی کشور در تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش واحدهای موجود، کمبود امکانات زیربنایی بویژه آب برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید، قاچاق گسترده کالا به کشور، نبود اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی و تولیدی داخل کشور در اجرای طرح های ملی نیز از دیگر مشکلات بر سر راه سرمایه گذاری داخلی در استان عنوان کرد.
وی یادآور شد: نبود تعادل بازار کار در تمامی استان ها در ابعاد مختلف جنسیتی، سنی، تحصیلی، شهری و روستایی، بالا بودن و رشد صعودی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و نرخ بیکاری گروه سنی 15 تا 29 سال کشور، بالا بودن فاصله نرخ بیکاری میان مردان و زنان و همچنین نقاط شهری و روستایی در اکثر استان ها و حضور سالمندان، بازنشستگان و نوجوانان کمتر از سن کار در بازار کار نیز از جمله عوامل و مشکلات بر سر راه ایجاد اشتغال در استان ها است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی افزود: وجود پدیده چند شغلی و پرکاری، انعطاف ناپذیری بازار کار ناشی از ثابت بودن سطح دستمزدها، نبود مدیریت یکپارچه بازار کار، وجود هزینه های بالای ناشی از تعهدات کارفرمایان در بکارگیری نیروی کار و وجود اتباع خارجی در بسیاری از استان ها و اشغال تعداد قابل ملاحظه ای از فرصت های شغلی توسط آنان از دیگر عوامل و مشکلات بر سر راه ایجاد اشتغال است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: 673 هزار و 812 تن کالا به ارزش 464 میلیون و 930 هزار و 215 دلار در سال جاری از گمرکات این استان به خارج کشور صادر شده است که صادرات این کالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 69 و 54 درصد افزایش یافته است.
مهدی میراشرفی افزود: صادرات این کالاها نسبت به گذشته افزایش مناسبی داشته است ولی با توجه به ظرفیت های صنعتی، شرایط آب و هوایی، ذخایر معدنی و زیر ساخت ها مناسب استان مرکزی رقم مناسبی برای استان نبوده و افزایش هرچه بیشتر صادرات نیازمند مدیریت صحیح برای افزایش صادرات در این استان دارد.
وی ادامه داد: روند صنعتی شدن از دهه 40 و 50 در استان مرکزی آغاز شده است و با توجه به تچربه پنچاه ساله استان در این حوزه باید از وضعیت بهتری برخوردار باشد.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی خاطر نشان کرد: نا هماهنگی دستگاه ها در حوزه صنعت، تولید و اشتغال و عدم به روز رسانی تکنولوژی، ماشین آلات و دستگاه ها مهمترین عامل موفق نبودن استان در حوزه صنعت و تولید بوده است.
میراشرفی گفت: کمبود نقدینگی در بخش تولید و سوء مدیریت در بخش صنعت و تولید از دیگر عوامل عقب ماندگی استان در حوزه صنعت به شمار می رود.
وی ادامه داد: گمرکات استان مرکزی برای کاهش عملیات ترخیص کالا و تسریع در خدمت رسانی به تولیدکنندگان، 20 گمرک در شرکت های بزرگ تولیدی استان ایجاد و بر روند تخلیه، انبارداری و نگهداری کالا نظارت دارد.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: نبود گمرک تخصصی فرش، شرکت حمل و نقل بین المللی در استان و فراهم نبودن زمینه ایجاد گمرک هوایی از جمله مشکلات استان برای صادرات کالا در استان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: سرمایه گذری خارجی 25 درصد از منابع مالی برنامه ششم را به خود اختصاص داده و باید در این راستا تلاش های ویژه ای در استان مرکزی صورت گیرد.
رقیه یادگاری افزود: استان مرکزی در جمله استان هایی است که شرایط مطلوبی در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد اما، هنوز سهم این استان نه تنها در این بخش بلکه در بخش های دیگر نیز برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی مشخص نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه به طور متوسط سالانه باید هفت هزار و 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش های مختلف در کشور صورت گیرد تا بتوان به رشد هشت درصدی اقتصاد دست یافت.
یادگاری اظهار کرد: دفتر برنامه ریزی کشور در حال مطالعه و تعیین سهم استان ها برای رسیدن به این رشد است و امید است که این سهم هر چه سریعتر مشخص شود تا تلاش ها برای تحقق آن با جدیت به کار گرفته شود.
وی گفت: راهبردهای مختلفی در راستای برنامه ششم توسعه در استان مرکزی تدوین شده اما، می طلبدکه بر اساس هدفگذاری های تعیین شده حرکت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی افزود: در صورتی توازن و موفقیت در بخش های مختلف برقرار می شود که حرکت بر اساس برنامه باشد زیرا بدون هماهنگی بین بخشی و شهرستانی نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت است و این استان به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور مطرح است.
جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی از 82 میلیون دلار در سال 92 به 350 میلیون دلار در سال 95 رسیده که این رقم بالاترین میزان تصویب طرح های سرمایه گذاری خارجی در سال های گذشته بوده است.
به طور تقریبی در حدود 19 درصد مساحت استان مرکزی را اراضی کشاورزی، 57 درصد اراضی مرتعی و 24 درصد اراضی غیر مزروعی از قبیل دریاچهها، کویرها، جادهها و شهرها تشکیل داده است.
1955/6013/خبرنگار:مهدی عظیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
کپی شد
