به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر پنجشنبه در نشست مشترک اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران و دهیاران استان مرکزی در اراک افزود: دهیاری ها پایگاه تصمیم سازی و راهبری مسائل روستایی است و اگر تاریخ ایران بررسی شود در هیچ زمانی حاکمیت مردم در سرنوشتشان و حضور در تصمیم سازی ها نظیر دوره کنونی وجود نداشته است.
وی بیان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران از سرمایه های بزرگ انقلاب اسلامی هستند که باید روز به روز بر باروری خدمات و اقدامات کارشناسی خود بیفرایند.
وزیر کشور اظهار کرد: هزینه ای که در خصوص نحوه مدیریت مردم بر امور جاری خود پرداخت می شود در مقابل منافعی که از این سو دریافت می شود، قابل مقایسه نیست.
رحمانی فضلی عنوان کرد: برخی افراد در جایگاه نقد و اعتراض به شوراهای شهر و روستا، به گونه ای مباحث را مطرح می کنند که وجود این نهادهای تصمیم ساز مردمی نقص و هزینه است و می کوشند با مسائل غیرواقع و نادیده گرفتن جایگاه حاکمیتی مردم این ظرفیت موثر را کمرنگ جلوه دهند و این در شرایطی است که مقوله شورا در موضوعات دینی نیز تاکید ویژه شده است.
وی در بخشی از سخنانش با نزدیک بودن فصل انتخابات شوراهای اسلامی ( اردیبهشت ماه سال 96) بیان کرد: کشور در حوزه مدیریت شورایی پختگی، مهارت و ورزیدگی بالا را کسب کرده و نیاز است در انتخابات پیش رو در عرصه نامزدی و انداختن رای به صندوق، عقلانیت، تخصص و تعهد و کارآمدی مد نظر باشد تا شوراهای کارآمد در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، وزیر کشور اضافه کرد: شوراها ی اسلامی ثروتی هستند که نمی توان با چرتکه انداختن محاسبه کرد و آثار این مهم اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.
عبدالرضا رحمانی فضلی عنوان کرد: مردم تنها گروهی هستند که پس از لطف الهی، کشور را در برابر تهدیدات حفاظت کرده اند و باعث افزایش قدرت، ایستادگی و استقامت در مقابله با هجمه های مختلف دشمنان شده اند.
وی گفت: سیاست دولت تدبیر و امید این است که روز به روز پایگاه های تصمیم سازی و مشارکت مردمی را در تمامی عرصه ها تقویت کند و نهادهایی چون شوراهای شهر و روستا، دهیاری ها و شهرداری های کشور در زمره این سیاست مهم هستند.
وزیر کشور افزود: نخستین بار در کشور، در دولت تدبیر و امید کمیسیون کلان شهرها و شهرداری ها ایجاد شده است و این تنها مرجعی است که رئیس شورای عالی شوراهای کشور، شهردار و استاندار تهران به عنوان نماینده مدیریت شهری کشور در آن عضویت دارند.
رحمانی فضلی عنوان کرد: در این کمیسیون تمام پیشنهادات و مباحث مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها مطالعه و بررسی می شود و به عنوان لایحه به دولت برای تبدیل شدن به قانون تقدیم خانه ملت خواهد شد.
وی گفت: در فعالیت دو و نیم سال کمیسیون مذکور گام های بلندی در راستای اهداف شوراها و شهرداری ها برداشته شده است.
رحمانی فضلی عنوان کرد: مطالعه عمیقی توسط شوراها و شهرداری ها در وزارت کشور صورت گرفته است و قوانین زیادی باید بازنگری شود.
وی یادآور شد: یکی دیگر از قوانین مهم که از سال 77 تاکنون نیاز به بازنگری داشت، بحث دهیاری های است و می طلبد راهبردهای اجرایی و عملی در تقویت این نهاد دیده شود.
وزیر کشور اضافه کرد: مدیریت روستایی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی داشته اما، هیچ وقت مدیریت یکپارچه و واحد در روستاها نبوده است که این خلاء با استقرار شوراهای اسلامی و دهیاری ها پر شد.
رحمانی فضلی بیان کرد: قانون دهیاری ها بازنگری شده و در کمیسیون کلان شهرها بررسی شده است.
وی گفت: تلاش شده است تا دهیاری ها حالت خودکفا داشته باشند و از بودجه عمومی، مالیات، ارزش افزوده و عوارض به آن ها کمک شود.
وزیر کشور اضافه کرد: لایحه درآمد پایدار شهرداری ها از دیگر موضوعاتی است که در قالب لایحه در دستور کار دولت است و این موضوع نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: هم اکنون شهرداری های کشور وابسته به درآمدهای ناشی از ساخت و سازها هستند و این وابستگی به حدی است که موجب شده بعضی اوقات اصول شهرسازی و قوانین حاکم بر فضای زیست شهری به نفع ایجاد درآمد مورد اجحاف قرار گیرد.
وی گفت: این اقدام مشکلات زیادی را برای کلان شهرها ایجاد کرده، تراکم فروشی یک امر رایج، مرسوم و مورد قبول شده که به هیچ عنوان قابل قبول نیست اما زمانی که این موضوع با شهرداری ها مطرح می شود ، نبود منبع درآمد را بیان می کنند.
وزیر کشور ادامه داد: درآمدهای پایداری برای مدیریت شهری دیده شده است به گونه ای که در یک بازه زمانی 10 ساله درآمدهای ناشی از تراکم فروشی باید به پنج تا 10 درصد برسد.
رحمانی فضلی اظهار کرد: کلیات این لایحه در دولت تصویب شده و امید است با ارسال به خانه ملت به قانون تبدیل شود.
وی بیان کرد: لایحه اداری استخدامی شهرداری ها نیز بررسی شده و لایحه انتخاب شهرداران و شرح وظایف شوراهای اسلامی نیز آماده است.
وزیر کشور اضافه کرد: در سال های اخیر تلاش هایی شده تا از طریق مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها کمک شود و به تازگی 25 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه داده شده تا بتوان از این محل بخشی از بدهی های شهرداری ها به پیمانکاران را پرداخت کرد.
رحمانی فضلی عنوان کرد: هر قدر اعتماد عمومی مردم جلب شود سرمایه عظیم مردمی برای بالا بردن بهره وری در کارها افزایش می یابد.
وی گفت: مردم باید به شوراهای اسلامی و شهرداری ها اعتماد داشته باشند و بدانند عوارضی که پرداخت می کنند به صورت مستقیم در تغییر نحوه زندگی در محیط زیست شهری و روستایی آنان موثر است.
وزیر کشور افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و هر چه ارتباط شوراها با مردم بیشتر باشد،اعتماد عمومی بالاتری جلب می شود.
رحمانی فضلی اظهار کرد: در شورای اقتصاد بحث 2 هزار و 500 واگن از محل تولیدات داخل به تصویب رسیده که این رقم بزرگی است و با تکمیل مراحل پایانی موافقت نامه آن به زودی امضا می شود.
وی گفت: در زمینه تعویض خودروهای فرسوده نیز تاکنون امور مربوط به 40 هزار خودور صورت گرفته و آمادگی برای تعویض 90 هزار خودرو در کشور وجود دارد.
وزیر کشور ادامه داد: آنچه می تواند مشکلات ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها و نواحی آلوده کشور را رفع کند و توجه به حوزه حمل و نقل عمومی است، البته در کنار آن باید به مهندسی زیرساخت شهری و ترافیک نیز توجه جدی شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اراده دولت به واگذاری کار به مردم، از بین بردن تبعیض ها، نابرابری ها و تعادل در بخش های مختلف کشور است.
وی عنوان کرد: سال آینده ظرفیت ان را دارد که به عنوان سال روستاها نامگذاری شود زیرا در تنها یک رقم 60 هزار میلیارد ریالی در قالب بودجه برای کارهای اقتصادی روستاها در کنار سایر اعتبارات جاری پیشنهاد شده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی نیز در این نشست گفت: این نهاد توجه ویژه ای به توانمند سازی مددجویان تحت حمایت و تغییر تفکر این قشر دارد.
محمد مهدی ناصری افزود: تاکنون شمار زیادی از مددجویان تحت حمایت این نهاد علاوه بر خودکفایی به کارآفرینان بزرگ تبدیل شده اند که جای افتخار دارد.
وی بیان کرد: ۲۰ درصد اشتغال ایجاد شده امسال این استان مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی ادامه داد: تاکنون ۲۵ هزار و ۶۰۰ شغل توسط این نهاد در استان ایجاد شده که از این تعداد ۶۵ درصد در مناطق روستایی است.
ناصری اظهار کرد: مددجویان تحت حمایت این نهاد ۶ درصد تولید گوشت، سه درصد تولید محصولات دامی و ۲ درصد تولید محصولات زراعی این استان را برعهده دارند.
وی گفت: ۶۵ درصد طرح های مختلف این نهاد مربوط به مناطق روستایی است و در مجموع بحث رونق اقتصادی با جدیت دنبال می شود.
در این نشست جمعی از دهیاران، کارآفرینان برتر روستایی، اعضای شورای شهر و شهرداران استان مرکزی گزارش های خود را در خصوص مسائل و مشکلات مختلف ارائه کردند.
وزیر کشور در سفر یک روزه به استان مرکزی ضمن پیگیری روند اجرای مصوبات دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در نشست های کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی، نشست مشترک شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و کارآفرینان روستایی حضور بافت.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جریان این سفر از شرکت آلومرول نوین اراک بازدید کرد و دیداری نیز با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی داشت.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی است و بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در این استان مستقر است.
3005/6013/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدری
منبع : ایرنا
انتهای پیام وی بیان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران از سرمایه های بزرگ انقلاب اسلامی هستند که باید روز به روز بر باروری خدمات و اقدامات کارشناسی خود بیفرایند.
وزیر کشور اظهار کرد: هزینه ای که در خصوص نحوه مدیریت مردم بر امور جاری خود پرداخت می شود در مقابل منافعی که از این سو دریافت می شود، قابل مقایسه نیست.
رحمانی فضلی عنوان کرد: برخی افراد در جایگاه نقد و اعتراض به شوراهای شهر و روستا، به گونه ای مباحث را مطرح می کنند که وجود این نهادهای تصمیم ساز مردمی نقص و هزینه است و می کوشند با مسائل غیرواقع و نادیده گرفتن جایگاه حاکمیتی مردم این ظرفیت موثر را کمرنگ جلوه دهند و این در شرایطی است که مقوله شورا در موضوعات دینی نیز تاکید ویژه شده است.
وی در بخشی از سخنانش با نزدیک بودن فصل انتخابات شوراهای اسلامی ( اردیبهشت ماه سال 96) بیان کرد: کشور در حوزه مدیریت شورایی پختگی، مهارت و ورزیدگی بالا را کسب کرده و نیاز است در انتخابات پیش رو در عرصه نامزدی و انداختن رای به صندوق، عقلانیت، تخصص و تعهد و کارآمدی مد نظر باشد تا شوراهای کارآمد در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، وزیر کشور اضافه کرد: شوراها ی اسلامی ثروتی هستند که نمی توان با چرتکه انداختن محاسبه کرد و آثار این مهم اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.
عبدالرضا رحمانی فضلی عنوان کرد: مردم تنها گروهی هستند که پس از لطف الهی، کشور را در برابر تهدیدات حفاظت کرده اند و باعث افزایش قدرت، ایستادگی و استقامت در مقابله با هجمه های مختلف دشمنان شده اند.
وی گفت: سیاست دولت تدبیر و امید این است که روز به روز پایگاه های تصمیم سازی و مشارکت مردمی را در تمامی عرصه ها تقویت کند و نهادهایی چون شوراهای شهر و روستا، دهیاری ها و شهرداری های کشور در زمره این سیاست مهم هستند.
وزیر کشور افزود: نخستین بار در کشور، در دولت تدبیر و امید کمیسیون کلان شهرها و شهرداری ها ایجاد شده است و این تنها مرجعی است که رئیس شورای عالی شوراهای کشور، شهردار و استاندار تهران به عنوان نماینده مدیریت شهری کشور در آن عضویت دارند.
رحمانی فضلی عنوان کرد: در این کمیسیون تمام پیشنهادات و مباحث مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها مطالعه و بررسی می شود و به عنوان لایحه به دولت برای تبدیل شدن به قانون تقدیم خانه ملت خواهد شد.
وی گفت: در فعالیت دو و نیم سال کمیسیون مذکور گام های بلندی در راستای اهداف شوراها و شهرداری ها برداشته شده است.
رحمانی فضلی عنوان کرد: مطالعه عمیقی توسط شوراها و شهرداری ها در وزارت کشور صورت گرفته است و قوانین زیادی باید بازنگری شود.
وی یادآور شد: یکی دیگر از قوانین مهم که از سال 77 تاکنون نیاز به بازنگری داشت، بحث دهیاری های است و می طلبد راهبردهای اجرایی و عملی در تقویت این نهاد دیده شود.
وزیر کشور اضافه کرد: مدیریت روستایی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی داشته اما، هیچ وقت مدیریت یکپارچه و واحد در روستاها نبوده است که این خلاء با استقرار شوراهای اسلامی و دهیاری ها پر شد.
رحمانی فضلی بیان کرد: قانون دهیاری ها بازنگری شده و در کمیسیون کلان شهرها بررسی شده است.
وی گفت: تلاش شده است تا دهیاری ها حالت خودکفا داشته باشند و از بودجه عمومی، مالیات، ارزش افزوده و عوارض به آن ها کمک شود.
وزیر کشور اضافه کرد: لایحه درآمد پایدار شهرداری ها از دیگر موضوعاتی است که در قالب لایحه در دستور کار دولت است و این موضوع نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: هم اکنون شهرداری های کشور وابسته به درآمدهای ناشی از ساخت و سازها هستند و این وابستگی به حدی است که موجب شده بعضی اوقات اصول شهرسازی و قوانین حاکم بر فضای زیست شهری به نفع ایجاد درآمد مورد اجحاف قرار گیرد.
وی گفت: این اقدام مشکلات زیادی را برای کلان شهرها ایجاد کرده، تراکم فروشی یک امر رایج، مرسوم و مورد قبول شده که به هیچ عنوان قابل قبول نیست اما زمانی که این موضوع با شهرداری ها مطرح می شود ، نبود منبع درآمد را بیان می کنند.
وزیر کشور ادامه داد: درآمدهای پایداری برای مدیریت شهری دیده شده است به گونه ای که در یک بازه زمانی 10 ساله درآمدهای ناشی از تراکم فروشی باید به پنج تا 10 درصد برسد.
رحمانی فضلی اظهار کرد: کلیات این لایحه در دولت تصویب شده و امید است با ارسال به خانه ملت به قانون تبدیل شود.
وی بیان کرد: لایحه اداری استخدامی شهرداری ها نیز بررسی شده و لایحه انتخاب شهرداران و شرح وظایف شوراهای اسلامی نیز آماده است.
وزیر کشور اضافه کرد: در سال های اخیر تلاش هایی شده تا از طریق مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها کمک شود و به تازگی 25 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه داده شده تا بتوان از این محل بخشی از بدهی های شهرداری ها به پیمانکاران را پرداخت کرد.
رحمانی فضلی عنوان کرد: هر قدر اعتماد عمومی مردم جلب شود سرمایه عظیم مردمی برای بالا بردن بهره وری در کارها افزایش می یابد.
وی گفت: مردم باید به شوراهای اسلامی و شهرداری ها اعتماد داشته باشند و بدانند عوارضی که پرداخت می کنند به صورت مستقیم در تغییر نحوه زندگی در محیط زیست شهری و روستایی آنان موثر است.
وزیر کشور افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و هر چه ارتباط شوراها با مردم بیشتر باشد،اعتماد عمومی بالاتری جلب می شود.
رحمانی فضلی اظهار کرد: در شورای اقتصاد بحث 2 هزار و 500 واگن از محل تولیدات داخل به تصویب رسیده که این رقم بزرگی است و با تکمیل مراحل پایانی موافقت نامه آن به زودی امضا می شود.
وی گفت: در زمینه تعویض خودروهای فرسوده نیز تاکنون امور مربوط به 40 هزار خودور صورت گرفته و آمادگی برای تعویض 90 هزار خودرو در کشور وجود دارد.
وزیر کشور ادامه داد: آنچه می تواند مشکلات ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها و نواحی آلوده کشور را رفع کند و توجه به حوزه حمل و نقل عمومی است، البته در کنار آن باید به مهندسی زیرساخت شهری و ترافیک نیز توجه جدی شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اراده دولت به واگذاری کار به مردم، از بین بردن تبعیض ها، نابرابری ها و تعادل در بخش های مختلف کشور است.
وی عنوان کرد: سال آینده ظرفیت ان را دارد که به عنوان سال روستاها نامگذاری شود زیرا در تنها یک رقم 60 هزار میلیارد ریالی در قالب بودجه برای کارهای اقتصادی روستاها در کنار سایر اعتبارات جاری پیشنهاد شده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی نیز در این نشست گفت: این نهاد توجه ویژه ای به توانمند سازی مددجویان تحت حمایت و تغییر تفکر این قشر دارد.
محمد مهدی ناصری افزود: تاکنون شمار زیادی از مددجویان تحت حمایت این نهاد علاوه بر خودکفایی به کارآفرینان بزرگ تبدیل شده اند که جای افتخار دارد.
وی بیان کرد: ۲۰ درصد اشتغال ایجاد شده امسال این استان مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی ادامه داد: تاکنون ۲۵ هزار و ۶۰۰ شغل توسط این نهاد در استان ایجاد شده که از این تعداد ۶۵ درصد در مناطق روستایی است.
ناصری اظهار کرد: مددجویان تحت حمایت این نهاد ۶ درصد تولید گوشت، سه درصد تولید محصولات دامی و ۲ درصد تولید محصولات زراعی این استان را برعهده دارند.
وی گفت: ۶۵ درصد طرح های مختلف این نهاد مربوط به مناطق روستایی است و در مجموع بحث رونق اقتصادی با جدیت دنبال می شود.
در این نشست جمعی از دهیاران، کارآفرینان برتر روستایی، اعضای شورای شهر و شهرداران استان مرکزی گزارش های خود را در خصوص مسائل و مشکلات مختلف ارائه کردند.
وزیر کشور در سفر یک روزه به استان مرکزی ضمن پیگیری روند اجرای مصوبات دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در نشست های کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی، نشست مشترک شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و کارآفرینان روستایی حضور بافت.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جریان این سفر از شرکت آلومرول نوین اراک بازدید کرد و دیداری نیز با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی داشت.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی است و بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در این استان مستقر است.
3005/6013/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدری
منبع : ایرنا
کپی شد
