«عباس صالحی» روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمومی، حوادث رانندگی منجر به صدمه بدنی، تهدید، کلاهبرداری، تخریب، نگهداری موادمخدر، افترا و خیانت در امانت به ترتیب سایر جرایم استان مرکزی در ۱۰ ماهه گذشته پس از سرقت مستوجب تعزیر بوده است.
وی ادامه داد: در دی‌ماه امسال یکهزار و ۶۶۰ فقره پرونده سرقت در این استان تشکیل شده که یکهزار و ۲۲ فقره آن تاکنون کشف شده است و این آمار در شهرستان اراک ۸۰۵ فقره بوده که ۴۵۶ فقره آن کشف شده است.
رفع تصرف اراضی ملی
صالحی اظهار داشت: یکهزار و ۳۴۳ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی به ارزش یکهزار و ۲۴۲ میلیارد ریال در ۱۰ ماهه گذشته رفع تصرف و به دولت برگشت داده شده است که از این میزان ۱۳۹ هکتار آن به ارزش ۱۶۴ میلیارد ریال در دی‌ماه انجام شده است.
وی عنوان کرد: یکهزار و ۸۴ پرونده در خصوص اراضی ملی تصرف شده در استان مرکزی در این مدت شکل گرفته که تاکنون ۸۱۳ مورد آن مختومه شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی اضافه کرد: احکام لازم برای ۳۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی نیز صادر شده و این چاه‌ها پر شده است که از این تعداد هفت چاه غیرمجاز در شهرستان اراک بوده است.
تشکیل ۱۵ فقره پرونده در خصوص تخلفات انتخاباتی
صالحی گفت: ۱۵ فقره پرونده در خصوص تخلفات انتخاباتی در شهرستان اراک شکل گرفته که بررسی برخی از آنها در اختیار استان نبوده و به تهران ارجاع شده است.
وی تصریح کرد: کشور در شرایط خاصی قرار دارد و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای امری ضروری است و امید است این حضور مانند تشییع پیکر پاک شهید سپهبد سردار سلیمانی باشد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی افزود: رسانه‌ها نقش موثری در افزایش شور و نشاط انتخابات برعهده دارند و باید در این راستا رسالت خود را به خوبی انجام دهند.
صالحی عنوان کرد: مدتی است در فضای مجازی برخی کانال‌های تلگرامی اقدام به تخریب چهره نامزدهای انتخاباتی در استان مرکزی به ویژه حوزه انتخابی اراک، کمیجان و خنداب می‌کنند که به این کانال‌ها هشدار داده می‌شود که دست از فعالیت تخریب‌گرانه بردارند و در صورت ادامه برخورد قاطع و شدیدی با آنها صورت می‌گیرد.
وی اظهار داشت: افراد انقلابی و مومن به اسم اسلام دروغ نمی‌گویند، شایعه پراکنی نمی‌کنند و تهمت نمی‌زنند، بدگویی از انسان‌های سالم و صالح نشانه‌های شخص منافق است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ادامه داد: بیشتر فعالیت این کانال‌ها هر کدام بر علیه و طرفداری ۲ نماینده فعلی اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی است که از هر ۲ نماینده خواستار اعلام برائت شده که تاکنون یکی از نمایندگان (سید مهدی مقدسی) اعلام برائت کرده است و نداشتن وابستگی خود به این کانال‌ها را اعلام کرده است.
صالحی عنوان کرد: دادگستری هیچ وابستگی و دلبستگی به جناح، احزاب و اشخاص ندارد و با هر جرمی با قاطعیت برخورد می‌کند و اگر این کانال‌ها فعالیت تخریب‌گرانه خود را کنار نگذارند و این بساط را جمع نکنند، با آنها برخورد قاطع صورت می‌گیرد و سرنخ‌هایی نیز برای شناسایی این افراد به دست آمده است.
وی گفت: نامزدهای انتخاباتی باید همدیگر را نقد منصفانه کنند، نقد با توهین، تفرقه و شایعه متفاوت است و در شرایط حساس کشور همه باید به دنبال ایجاد وحدت باشند و هر چه از وحدت دور شویم، آسیب‌پذیر می‌شویم.
ورود داستانی به موضوع آلودگی هوای اراک
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اضافه کرد: یکی از مطالبات مهم و به حق مردم شهرستان اراک بحث کاهش آلودگی هوا است و در این راستا اقدام‌های جدی صورت گرفته اما تاکنون هیچ مطالعه‌ای مبنی بر اینکه تعیین کننده سهم آلاینده‌های هوای این شهر باشد صورت نگرفته و محیط زیست استان مرکزی ملزم به انجام این طرح شده که اگر خود توانایی ندارد از طریق مراکز ذی‌صلاح آن را انجام و نتایج را اعلام کند.
صالحی تصریح کرد: سهم دستگاه‌های مقابله کننده با آلودگی هوا نیز باید مشخص شود و برابر قانون هوای پاک ۲۰ دستگاه استان مرکزی در این راستا وظایفی برعهده دارند.
وی گفت: بخشی از آلودگی هوای اراک و منشاء بوی نامطبوع ۲ شب گذشته در اراک مربوط به فعالیت پالایشگاه و نیروگاه شازند است و محیط زیست استان مرکزی مکلف است به صورت مستمر از این واحدها بازدید داشته باشد و مراتب را اطلاع دهد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ادامه داد: برابر تصمیم کشوری و در زمان افت فشار گاز نیروگاه شارند اقدام به مصرف سوخت مازوت کرده که مجموعه استان به دلایل بحث سلامتی مردم به دنبال آن است که مصوبه‌ای که باعث می‌شود دست نیروگاه برای استفاده از سوخت مازوت باز باشد، لغو شود.
صالحی گفت: خاموش بودن ایستگاه پایش هوای مخابرات یکی از دغدغه‌ها و مطالبات مردمی بود که مراتب به محیط زیست اعلام و مشخص شد این ایستگاه به علت نقص و مشکل در یک قطعه امکان سنجش ذرات کمتر از ۲ و نیم میکرون را ندارد و این قطعه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها وارد نمی‌شود و در این خصوص مقرر شده از دستگاه‌های ساخت داخل بهره‌گیری شود که این امر در دست اقدام است.
وی تاکید کرد: بخشی از آلودگی هوای اراک مربوط به کارگاه‌های صنعتی است که مجوز دارند اما الزامات زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند که به محیط زیست استان مرکزی تاکید شده در ابتدا به دلیل حفظ اشتغال این واحدها مهر و موم نشوند و در قالب یک برنامه‌ریزی مدون و معقول و مهلت لازم به این واحدها، مشکلات زیست محیطی آنها رفع شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی افزود: یکی دیگر از منابع آلاینده کلانشهر اراک فعالیت کارگاه‌های ریخته‌گری و ذوب فلزات است که به صورت غیرمجاز و بیشتر توسط اتباع افغانی انجام می‌شود و فعالیت این واحدها به صورت زیرزمینی و با مخاطرات زیست محیطی زیادی همراه است.
صالحی اظهار داشت: تاکنون شمار زیادی از این واحدها مهر و موم شده اما فعالیت این واحدها به مکان‌های دیگر منتقل شده که در این راستا محیط زیست در صورت مشاهده، نیازی به اخطار ندارد و بر اساس تفویض اختیار صورت گرفته این واحدها باید پس از مشاهده در لحظه مهر و موم شوند و وسایل آنها نیز توقیف شود.
وی تصریح کرد: به شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی نیز ابلاغ شده که به افرادی که سوله‌ها و کارگاه‌های خود را در اختیار این افراد قرار دهند، هیچ‌گونه خدماتی ارایه ندهد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ادامه داد: تردد خوردوها یکی دیگر از منابع آلاینده شهر اراک است که در راستای کاهش این منبع آلودگی باید پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی این استان با خودروهای دودزا و بدون معاینه فنی برخورد قاطع داشته باشد.
صالحی در خصوص پسماندهای عفونی شهر اراک نیز گفت: دادستانی در این خصوص از ۲ سال گذشته با جدیت ورود پیدا کرده و مقرر شده شهرداری برای جمع‌آوری، بی‌خطرسازی و امحای این پسماندها اقدام‌های لازم را با تایید محیط زیست انجام دهد که تاکنون با یک شرکت دانش‌بنیان به تفاهم رسیده اما هنوز قرارداد آن به دلیل برخی مشکلات منعقد نشده است.
وی عنوان کرد: شهرداری مکلف است تا انجام این قرارداد، عایق‌های مناسب برای جلوگیری از نفوذ شیرابه پسماندهای عفونی را ایجاد و مورد توجه قرار دهد و این مهم انجام شده و آماده بهره‌برداری است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی اضافه کرد: حضور سگ‌های ولگرد و سگ‌گردانی توسط برخی افراد نیز یکی از معضلات است و برخورد با آنها از مطالبات به حق مردم است که در این خصوص نیز شهرداری باید سگ‌های ولگرد را جمع‌آوری کند و نیروی انتظامی نیز باید با افرادی که در انظار عمومی سگ‌گردانی می‌کنند، برخورد جدی داشته باشد.
استان مرکزی با دارا بودن ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است.
