«بهنام نظری' روز پنجشنبه در ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در اراک افزود: این قانون 45 ماه در مجلس توسط نمایندگان بررسی شد که با تصویب آن تکلیف دستگاه های اجرایی درهنگام مخاطرات طبیعی مشخص تر خواهد شد.
وی اظهارداشت: شورای نگهبان ایراد شکلی به این مصوبه گرفته که قابل رفع است و گام بعدی دستورالعمل اجرایی قانون با بهره گیری از بخش دانشگاهی و نخبگان تدوین خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور گفت: اعتبارات خوبی در این قانون دیده شده است و همه دستگاه های اجرایی برنامه خود در زمینه پیشگیری در استان ها را به استاندار ارایه و بودجه آن توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص می یابد.
نظری افزود: این قانون به سازمان مدیریت بحران هویت ویژه می دهد تا مشکلات مردم در هزینه و پیشگیری از حوادث کاهش یابد.
رئیس مرکز توسعه مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور گفت: استان مرکزی آنچه در قانون مدیریت بحران به آن تاکید شده است را در سیل اخیر به درستی عملیاتی کرده ودر این زمینه پیشرو بوده است.
نظری افزود: استان مرکزی در زمینه پیشگیری از سیلاب خوب عمل کرد و به عنوان نمونه کشوری مطرح است و همچنین در کمک به استان های مجاور سیلزده هم خوش درخشید.
رئیس مرکز توسعه مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور گفت: 30درصد اعتبارات ماده 10 و 12 هر ساله در ابتدای آغاز سال در اختیار مدیریت بحران استانداری ها قرار می گیرد تا نیاز اولیه استان ها رفع شود.
نظری در ادامه افزود: قانون بیمه اجباری از جمله قوانین است که در مجلس شورای اسلامی ابتر مانده و باید به مفاد و اجرایی آن بیشتر توجه شود.
وی اظهارداشت: دولت هرچه توان خود را در سیل اخیر صرف کند نمی تواند حجم خسارت اخیر را جبران کند بنابراین باید بیمه حوزه کشاورزی، تجارت و مسکن در جامعه نهادینه شود.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و بهره مندی از 2 هزار و 900 واحد صنعتی، 12 شهرستان و بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارد.
6991/
انتهای پیام وی اظهارداشت: شورای نگهبان ایراد شکلی به این مصوبه گرفته که قابل رفع است و گام بعدی دستورالعمل اجرایی قانون با بهره گیری از بخش دانشگاهی و نخبگان تدوین خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور گفت: اعتبارات خوبی در این قانون دیده شده است و همه دستگاه های اجرایی برنامه خود در زمینه پیشگیری در استان ها را به استاندار ارایه و بودجه آن توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص می یابد.
نظری افزود: این قانون به سازمان مدیریت بحران هویت ویژه می دهد تا مشکلات مردم در هزینه و پیشگیری از حوادث کاهش یابد.
رئیس مرکز توسعه مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور گفت: استان مرکزی آنچه در قانون مدیریت بحران به آن تاکید شده است را در سیل اخیر به درستی عملیاتی کرده ودر این زمینه پیشرو بوده است.
نظری افزود: استان مرکزی در زمینه پیشگیری از سیلاب خوب عمل کرد و به عنوان نمونه کشوری مطرح است و همچنین در کمک به استان های مجاور سیلزده هم خوش درخشید.
رئیس مرکز توسعه مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور گفت: 30درصد اعتبارات ماده 10 و 12 هر ساله در ابتدای آغاز سال در اختیار مدیریت بحران استانداری ها قرار می گیرد تا نیاز اولیه استان ها رفع شود.
نظری در ادامه افزود: قانون بیمه اجباری از جمله قوانین است که در مجلس شورای اسلامی ابتر مانده و باید به مفاد و اجرایی آن بیشتر توجه شود.
وی اظهارداشت: دولت هرچه توان خود را در سیل اخیر صرف کند نمی تواند حجم خسارت اخیر را جبران کند بنابراین باید بیمه حوزه کشاورزی، تجارت و مسکن در جامعه نهادینه شود.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و بهره مندی از 2 هزار و 900 واحد صنعتی، 12 شهرستان و بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارد.
6991/
کپی شد
