به گزارش ایرنا، سید « علی آقازاده » روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی ذیحسابان دستگاه های دولتی افزود: استان مرکزی با بیش از یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال گذشته، این رتبه را در سطح کشور به دست آورده است.
وی، از تحقق 97 درصد درآمدهای مالیاتی استان مرکزی در سال گذشته خبر داد و ادامه داد: درآمد های این استان در این زمینه برابر با میانگین کشوری بوده است.
استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی این استان در سال گذشته با همکاری و همراهی تمامی دستگاه ها، کارخانجات و مردم و بدون ایجاد مشکل برای مراکز تولیدی توسط اداره کل امور مالیاتی محقق شده است.
آقازاده خاطر نشان کرد: اخذ درآمدهای مالیاتی کشور و این استان در سال جاری به دلیل برخی تحریم های دشمنان علیه ملت ایران اسلامی 25 تا 30 درصد افزایش یافته و نیاز است با طراحی ساز و کار مناسب زمینه تحقق این درآمدها در استان فراهم شود.
وی یاد آور شد: استان مرکزی بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران در زمستان سال 96 و تابستان سال گذشته از نظر سلامت و مقابله با فساد اداری جزء استان های پیشرو و رتبه سی و یکم را در بین استان های کشور را به دست آورده است.
استاندار مرکزی ادامه داد: بر اساس این آمارهاف استان سال گذشته در زمینه نرخ بیکاری رتبه مناسبی را داشته است.
آقازاده، ذیحسابان دستگاه ها را سربازان گمنام ارایه خدمات مالی به دولت عنوان کرد و افزود: 100 درصد هزینه های جاری استان مرکزی سال گذشته با تلاش ذیحسابان دستگاه های دولتی جذب و کارمندان دولت با وجود برخی مشکلات اقتصادی از نظر پرداختی شرایط مناسبی داشتند.
وی گفت: نیاز است با ایجاد کارگروهی متشکل از برخی ذیحسابان ادارت استان مرکزی زمینه افزایش بهره مندی استان از اسناد خزانه تسویه فراهم و برخی مشکلات در استان برطرف شود.
استاندار مرکزی افزود: با توجه به تحریم های ظالمانه دشمنان علیه کشور امسال سال سختی در زمینه درآمدها بوده و باید صرفه جویی و حذف هزینه های اضافه در دستور کار دستگاه ها و ذیحسابان قرار گیرد.
آقازاده با تاکید بر شفاف سازی فعالیت های مالی دستگاه ها خاطر نشان کرد: شفاف سازی فعالیت های دستگاه های اجرایی و دولتی کاهش فساد مالی و افزایش اعتماد مردم به دستگاه ها را به همراه دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی نیز در این نشست گفت: 90 درصد درآمدهای استانی و 87 و پنچ دهم درصد از درآمدهای ملی سال گذشته در این استان محقق شده است که با توجه به شرایط سال گذشته استان در این حوزه عملکرد خوبی داشته است.
« حسن میرزاخانی » افزود: ایجاد خزانه الکترونیکی از جمله برنامه های اداره کل اقتصاد و دارایی در راستای شفاف سازی عملیات مالی دستگاه ها در استان مرکزی بوده و در این راستا سامانه درخواست الکترونیک و خزانه داری کل در استان به بهره برداری رسیده است.
وی، از بهره برداری از وب سرویس و سامانه الکترونیکی برخط در خزانه استان مرکزی خبر داد و ادامه داد: با بهره برداری از این سامانه دسته چک و ارتباط کاغذی بین خزانه و بانک ملی حذف شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی خاطر نشان کرد: ایجاد حساب خزانه از جمله برنامه های این اداره کل در سال جاری بوده و با ایجاد این حساب درآمدهای وصولی دولت در این حساب واریز شده و بر اساس آن مدیریت می شود.
میرزاخانی ادامه داد: انتقال تمامی حساب های دولتی استان مرکزی به سمت بانک مرکزی از دیگر برنامه های اداره کل اقتصاد و دارایی در سال جاری است.
وی گفت: سه هزار و 200 فقره حساب دولتی در استان مرکزی وجود داشت که یک هزار و 776 فقره از این حساب ها مسدود و یک هزار و 424 حساب باقی مانده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی افزود: با ایجاد حساب مالی دستگاه های دولتی استان نزد بانک مرکزی تمامی حساب های باقی مانده در راستای شفاف سازی مالی دستگاه های دولتی مسدود و تنها حساب دستگاه ها نزد این بانک باقی می ماند.
وی ادامه داد: تا کنون 300 حساب حساب برای پرداخت و 96 حساب درآمدی توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی نزد بانک مرکزی مفتوح شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی یاد آور شد: 100 درصد پرداخت ها اعتبارات هزینه ای و کمک های اعتباری بر اساس اعتبارات مصرفی پرداخت شده است و مشکلی در این زمینه در استان وجود ندارد.
میرزاخانی افزود: 153 میلیارد تومان حقوق و 81 و هفت دهم میلیارد تومان سایر از ابتدای سال گذشته تا فروردین امسال به دستگاه های استان مرکزی پرداخت شده است.
وی خزانه داری اسلامی را از جمله ابزارهای نوین در کشور عنوان کرد و افزود: عدم تخصیص به موقع از سوی سازمان برنامه و بودجه و عدم ارسال به موقع اسناد توسط دستگاه ها از جمله مهمترین مشکلات در این حوزه بوده و نیاز است با فرهنگ سازی زمینه جذب این اعتبارات توسط دستگاه ها فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی خاطر نشان کرد: 131 گزارش سال گذشته در خصوص مطالبات بدهی از دستگاه ها دریافت شد که 98 درصد این گزارش ها تایید و تنها 2 درصد آنها که مربوط به شرکت گاز و دانشگاه خمین بود، مورد تایید قرار نگرفت.
میرزاخانی افزود: 90 و 39 صدم درصد از مجموع بدهی های استان مرکزی مربوط به منابع داخلی شرکت ها و دستگاه ها، 31 درصد مربوط به مطالبات استان از محل بودجه عمومی و 69 و 10 صدم درصد از محل منابع داخلی دستگاه ها و شرکت ها است.
وی، میزان بدهی دستگاه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی را سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اوراق تسویه خزانه یکی از ابزارهای مهم برای تسویه این مطالبات است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی خاطر نشان کرد: عملکرد استان مرکزی در بهره گیری از اوراق تسویه خزانه در سال گذشته 27 میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: 105 میلیارد تومان نیز از اوراق تسویه خزانه استان مرکزی استفاده شده که مربوط به سایر استان ها بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی گفت: سهم این استان از اوراق تسویه خزانه 102 هزار میلیارد تومان می باشد که 200 میلیارد تومان این اسناد مربوط به شهرداری ها بوده و تا کنون یک ریال از این اسناد نیز توسط این نهادها بهره مند نشده اند.
میرزاخانی افزود: بر اساس قانون تمامی دستگاه ها باید اسناد مالکیت را در اختیار خزانه استان ها قرار گیرد که بر این اساس تا کنون، پنج هزار و 101 سند مالکیت دستگاه ها در خزانه استان مرکزی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: 499 سند معادل 29 درصد این اسناد تک برگی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی گفت: کمبود اعتبارات و هزینه ها از جمله مهمترین مشکل بر سر راه ادارات این استان برای تبدیل اسناد به اسناد تک برگی است.
میرزاخانی افزود: یک هزار و 890 ملک بدون سند در استان مرکزی وجود دارد که اقداماتی برای سند دارد کردن این مکان ها توسط دستگاه های دولتی آغاز شده است.
وی یادآور شد: 422 دستگاه خودرو از سال 92 تا 97 برای دستگاه های دولتی استان مرکزی خریداری شده و 196 سند فروش برای خودروهای این دستگاه ها صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی گفت: 514 دستگاه خودرو در این مدت اسقاط شده و اکنون 513 خودرو فرسوده در اختیار دستگاه های استان مرکزی قرار دارد.
استان مرکزی با مساحت 29 هزار و 127 کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است.
این استان از شمال به استانهای تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استانهای قم و اصفهان محدود است.
بر اساس سرشماری سال گذشته یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت دارد.
اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندی‌های تولیدی و سرمایه گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌‌های خارجی 1334) همواره یکی از مقاصد جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
1955/3075
انتهای پیام وی، از تحقق 97 درصد درآمدهای مالیاتی استان مرکزی در سال گذشته خبر داد و ادامه داد: درآمد های این استان در این زمینه برابر با میانگین کشوری بوده است.
استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: تحقق درآمدهای مالیاتی این استان در سال گذشته با همکاری و همراهی تمامی دستگاه ها، کارخانجات و مردم و بدون ایجاد مشکل برای مراکز تولیدی توسط اداره کل امور مالیاتی محقق شده است.
آقازاده خاطر نشان کرد: اخذ درآمدهای مالیاتی کشور و این استان در سال جاری به دلیل برخی تحریم های دشمنان علیه ملت ایران اسلامی 25 تا 30 درصد افزایش یافته و نیاز است با طراحی ساز و کار مناسب زمینه تحقق این درآمدها در استان فراهم شود.
وی یاد آور شد: استان مرکزی بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران در زمستان سال 96 و تابستان سال گذشته از نظر سلامت و مقابله با فساد اداری جزء استان های پیشرو و رتبه سی و یکم را در بین استان های کشور را به دست آورده است.
استاندار مرکزی ادامه داد: بر اساس این آمارهاف استان سال گذشته در زمینه نرخ بیکاری رتبه مناسبی را داشته است.
آقازاده، ذیحسابان دستگاه ها را سربازان گمنام ارایه خدمات مالی به دولت عنوان کرد و افزود: 100 درصد هزینه های جاری استان مرکزی سال گذشته با تلاش ذیحسابان دستگاه های دولتی جذب و کارمندان دولت با وجود برخی مشکلات اقتصادی از نظر پرداختی شرایط مناسبی داشتند.
وی گفت: نیاز است با ایجاد کارگروهی متشکل از برخی ذیحسابان ادارت استان مرکزی زمینه افزایش بهره مندی استان از اسناد خزانه تسویه فراهم و برخی مشکلات در استان برطرف شود.
استاندار مرکزی افزود: با توجه به تحریم های ظالمانه دشمنان علیه کشور امسال سال سختی در زمینه درآمدها بوده و باید صرفه جویی و حذف هزینه های اضافه در دستور کار دستگاه ها و ذیحسابان قرار گیرد.
آقازاده با تاکید بر شفاف سازی فعالیت های مالی دستگاه ها خاطر نشان کرد: شفاف سازی فعالیت های دستگاه های اجرایی و دولتی کاهش فساد مالی و افزایش اعتماد مردم به دستگاه ها را به همراه دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی نیز در این نشست گفت: 90 درصد درآمدهای استانی و 87 و پنچ دهم درصد از درآمدهای ملی سال گذشته در این استان محقق شده است که با توجه به شرایط سال گذشته استان در این حوزه عملکرد خوبی داشته است.
« حسن میرزاخانی » افزود: ایجاد خزانه الکترونیکی از جمله برنامه های اداره کل اقتصاد و دارایی در راستای شفاف سازی عملیات مالی دستگاه ها در استان مرکزی بوده و در این راستا سامانه درخواست الکترونیک و خزانه داری کل در استان به بهره برداری رسیده است.
وی، از بهره برداری از وب سرویس و سامانه الکترونیکی برخط در خزانه استان مرکزی خبر داد و ادامه داد: با بهره برداری از این سامانه دسته چک و ارتباط کاغذی بین خزانه و بانک ملی حذف شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی خاطر نشان کرد: ایجاد حساب خزانه از جمله برنامه های این اداره کل در سال جاری بوده و با ایجاد این حساب درآمدهای وصولی دولت در این حساب واریز شده و بر اساس آن مدیریت می شود.
میرزاخانی ادامه داد: انتقال تمامی حساب های دولتی استان مرکزی به سمت بانک مرکزی از دیگر برنامه های اداره کل اقتصاد و دارایی در سال جاری است.
وی گفت: سه هزار و 200 فقره حساب دولتی در استان مرکزی وجود داشت که یک هزار و 776 فقره از این حساب ها مسدود و یک هزار و 424 حساب باقی مانده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی افزود: با ایجاد حساب مالی دستگاه های دولتی استان نزد بانک مرکزی تمامی حساب های باقی مانده در راستای شفاف سازی مالی دستگاه های دولتی مسدود و تنها حساب دستگاه ها نزد این بانک باقی می ماند.
وی ادامه داد: تا کنون 300 حساب حساب برای پرداخت و 96 حساب درآمدی توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان مرکزی نزد بانک مرکزی مفتوح شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی یاد آور شد: 100 درصد پرداخت ها اعتبارات هزینه ای و کمک های اعتباری بر اساس اعتبارات مصرفی پرداخت شده است و مشکلی در این زمینه در استان وجود ندارد.
میرزاخانی افزود: 153 میلیارد تومان حقوق و 81 و هفت دهم میلیارد تومان سایر از ابتدای سال گذشته تا فروردین امسال به دستگاه های استان مرکزی پرداخت شده است.
وی خزانه داری اسلامی را از جمله ابزارهای نوین در کشور عنوان کرد و افزود: عدم تخصیص به موقع از سوی سازمان برنامه و بودجه و عدم ارسال به موقع اسناد توسط دستگاه ها از جمله مهمترین مشکلات در این حوزه بوده و نیاز است با فرهنگ سازی زمینه جذب این اعتبارات توسط دستگاه ها فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی خاطر نشان کرد: 131 گزارش سال گذشته در خصوص مطالبات بدهی از دستگاه ها دریافت شد که 98 درصد این گزارش ها تایید و تنها 2 درصد آنها که مربوط به شرکت گاز و دانشگاه خمین بود، مورد تایید قرار نگرفت.
میرزاخانی افزود: 90 و 39 صدم درصد از مجموع بدهی های استان مرکزی مربوط به منابع داخلی شرکت ها و دستگاه ها، 31 درصد مربوط به مطالبات استان از محل بودجه عمومی و 69 و 10 صدم درصد از محل منابع داخلی دستگاه ها و شرکت ها است.
وی، میزان بدهی دستگاه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی را سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اوراق تسویه خزانه یکی از ابزارهای مهم برای تسویه این مطالبات است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی خاطر نشان کرد: عملکرد استان مرکزی در بهره گیری از اوراق تسویه خزانه در سال گذشته 27 میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: 105 میلیارد تومان نیز از اوراق تسویه خزانه استان مرکزی استفاده شده که مربوط به سایر استان ها بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی گفت: سهم این استان از اوراق تسویه خزانه 102 هزار میلیارد تومان می باشد که 200 میلیارد تومان این اسناد مربوط به شهرداری ها بوده و تا کنون یک ریال از این اسناد نیز توسط این نهادها بهره مند نشده اند.
میرزاخانی افزود: بر اساس قانون تمامی دستگاه ها باید اسناد مالکیت را در اختیار خزانه استان ها قرار گیرد که بر این اساس تا کنون، پنج هزار و 101 سند مالکیت دستگاه ها در خزانه استان مرکزی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: 499 سند معادل 29 درصد این اسناد تک برگی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی گفت: کمبود اعتبارات و هزینه ها از جمله مهمترین مشکل بر سر راه ادارات این استان برای تبدیل اسناد به اسناد تک برگی است.
میرزاخانی افزود: یک هزار و 890 ملک بدون سند در استان مرکزی وجود دارد که اقداماتی برای سند دارد کردن این مکان ها توسط دستگاه های دولتی آغاز شده است.
وی یادآور شد: 422 دستگاه خودرو از سال 92 تا 97 برای دستگاه های دولتی استان مرکزی خریداری شده و 196 سند فروش برای خودروهای این دستگاه ها صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و استان مرکزی گفت: 514 دستگاه خودرو در این مدت اسقاط شده و اکنون 513 خودرو فرسوده در اختیار دستگاه های استان مرکزی قرار دارد.
استان مرکزی با مساحت 29 هزار و 127 کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است.
این استان از شمال به استانهای تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استانهای قم و اصفهان محدود است.
بر اساس سرشماری سال گذشته یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت دارد.
اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندی‌های تولیدی و سرمایه گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌‌های خارجی 1334) همواره یکی از مقاصد جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
1955/3075
کپی شد
