به گزارش ایرنا، «عباس قاسمی» روز شنبه در جمع اصحاب رسانه اراک افزود: تحقیقات گسترده در دادسرای استان مرکزی انجام و قرار نهایی و جلب برای متهمان صادر شده است تا پس از مراحل اولیه، پرونده به دادگاه ارسال و صدور حکم انجام شود.
وی اظهار داشت: برخی از این متهمان مدیر سابق املاک شهرداری، کارمندان ارشد و جزء، سه نفر کارشناس رسمی، یک نفر سر دفتردار اسناد و املاک هستند که با تبانی تخلفاتی را مرتکب شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: در این پرونده برخی متهمان برخلاف واقعیت اظهار نظر کرده و به صورت حرفه ای از شاگرد، همسر و خواهرزاده برای دریافت رشوه استفاده کرده اند.
قاسمی افزود: 34 صفحه کیفر خواست برای 18 متهم در پرونده تملک شهرداری اراک تهیه شده که تمام استنادات قانونی در آن آمده است.
وی تصریح کرد: در این پرونده، تملکِ تهاتری به نام باغ معروف به «مدیری» مورد بررسی قرار گرفت اما هیچ مدرک و سندی دال برای تهاتر شناسایی نشد و هرچند فضای مجازی به این مهم دامن زد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: خرید و تهیه ملک باید در اولویت شهرداری و با مجوز شورای اسلامی شهر صورت گیرد که در برخی تملک ها این دو مولفه مهم رعایت نشده است.
قاسمی افزود: در یک پرونده ارزش زمین 17 میلیارد ریال بوده است که کارشناس رسمی آن را به ارزش 190 میلیارد ریال ارزیابی کرده است.
وی اظهار داشت: فرد دیگری در این پرونده 6 ملک را با واسطه گری و سند سازی با تبانی با مدیر وقت املاک شهرداری، کارشناس رسمی با قیمت گذاری غیرواقعی به شهرداری واگذار و پس از سپری شدن مراحل اداری موفق به کسب مال غیرقانونی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: در موردی دیگری از این پرونده زمینی به ارزش 17 میلیار ریال با نظر کارشناسی به 70 میلیارد ریال ارزیابی شده است.
قاسمی افزود: با تلاش های و اقدامات به موقع دادگستری استان از خسارت 400 میلیارد ریالی به بیت المال جلوگیری شد که در صورت انجام نشدن این اقدامات، امکان خسارت هزار میلیاردی به اموال بیت المال دور از ذهن نبود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: متهمان پرونده به شیوه های مختلف از جمله خرید خودرو و پرداخت ارقام مختلف، تخلفات گوناگونی را انجام داده اند.
قاسمی افزود: متهم ردیف دوم این پرونده کارمند املاک شهرداری اراک است که نقش محوری را در قبول رشوه و پذیرفتن خودرو 207 داشته است.
وی اظهار داشت: متهم ردیف سوم این پرونده کارمند شهرداری، متهم ردیف پنجم سردفتر اسناد رسمی، متهم ردیف هفتم و هشتم 2 نفر خانم با جعل سند مالکیت و متهم ردیف 9 مدیران ارشد شهرداری سابق اراک را شامل می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: مدیران ارشد شهرداری اراک متهم به اهمال، سهل انگاری در وظیفه و تضییع اموال دولتی، ارتشا، کم توجهی به اولویت تملک و مصوبات شورای اسلامی شهر هستند.
قاسمی افزود: متهم ردیف 14 کارشناس رسمی دادگستری و کارمند دولت است که برخلاف قانون با متهمان همکاری داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در پرونده قضایی دیگری 27 نفر از شهروندان در شهرداری اراک چهار میلیون ریال تا 28 میلیون ریال برای اخذ مجوز پروانه ساخت در مناطق حاشیه نشین پرداخت کرده اند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: در این پرونده رئیس و معاون سابق شهرداری اراک برای دادن مجوز ساخت و ساز در مناطق حاشیه اراک در تبانی با برخی معماران از مالکان، رشوه دریافت کرده است.
قاسمی افزود: این پرونده ها در زمانی اتفاق افتاده که شهرداری اراک با سرپرستی اداره می شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: باوجود همه تخلفاتی که در شهرداری اراک روی داده است کارکنان این شهرداری افراد خدوم و زحمت کشی هستند که باید راه برخی فرصت طلبان بسته شود.
قاسمی افزود: شفاف شدن باید در راس امور قرار گیرد تا جلوی هر گونه سوء استفاده و رانت بسته شود.
وی اظهار داشت: نگاه دادگستری به این مهم، دفاع از حقوق بیت المال و برخورد با متخلفان است و برابر قانون با آنان رفتار می شود.
212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، 137 شعبه حل اختلاف و 170 موسسه داوری به جمعیت یک میلیون 414 هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می کنند.
6991/3075
انتهای پیام وی اظهار داشت: برخی از این متهمان مدیر سابق املاک شهرداری، کارمندان ارشد و جزء، سه نفر کارشناس رسمی، یک نفر سر دفتردار اسناد و املاک هستند که با تبانی تخلفاتی را مرتکب شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: در این پرونده برخی متهمان برخلاف واقعیت اظهار نظر کرده و به صورت حرفه ای از شاگرد، همسر و خواهرزاده برای دریافت رشوه استفاده کرده اند.
قاسمی افزود: 34 صفحه کیفر خواست برای 18 متهم در پرونده تملک شهرداری اراک تهیه شده که تمام استنادات قانونی در آن آمده است.
وی تصریح کرد: در این پرونده، تملکِ تهاتری به نام باغ معروف به «مدیری» مورد بررسی قرار گرفت اما هیچ مدرک و سندی دال برای تهاتر شناسایی نشد و هرچند فضای مجازی به این مهم دامن زد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: خرید و تهیه ملک باید در اولویت شهرداری و با مجوز شورای اسلامی شهر صورت گیرد که در برخی تملک ها این دو مولفه مهم رعایت نشده است.
قاسمی افزود: در یک پرونده ارزش زمین 17 میلیارد ریال بوده است که کارشناس رسمی آن را به ارزش 190 میلیارد ریال ارزیابی کرده است.
وی اظهار داشت: فرد دیگری در این پرونده 6 ملک را با واسطه گری و سند سازی با تبانی با مدیر وقت املاک شهرداری، کارشناس رسمی با قیمت گذاری غیرواقعی به شهرداری واگذار و پس از سپری شدن مراحل اداری موفق به کسب مال غیرقانونی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: در موردی دیگری از این پرونده زمینی به ارزش 17 میلیار ریال با نظر کارشناسی به 70 میلیارد ریال ارزیابی شده است.
قاسمی افزود: با تلاش های و اقدامات به موقع دادگستری استان از خسارت 400 میلیارد ریالی به بیت المال جلوگیری شد که در صورت انجام نشدن این اقدامات، امکان خسارت هزار میلیاردی به اموال بیت المال دور از ذهن نبود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: متهمان پرونده به شیوه های مختلف از جمله خرید خودرو و پرداخت ارقام مختلف، تخلفات گوناگونی را انجام داده اند.
قاسمی افزود: متهم ردیف دوم این پرونده کارمند املاک شهرداری اراک است که نقش محوری را در قبول رشوه و پذیرفتن خودرو 207 داشته است.
وی اظهار داشت: متهم ردیف سوم این پرونده کارمند شهرداری، متهم ردیف پنجم سردفتر اسناد رسمی، متهم ردیف هفتم و هشتم 2 نفر خانم با جعل سند مالکیت و متهم ردیف 9 مدیران ارشد شهرداری سابق اراک را شامل می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: مدیران ارشد شهرداری اراک متهم به اهمال، سهل انگاری در وظیفه و تضییع اموال دولتی، ارتشا، کم توجهی به اولویت تملک و مصوبات شورای اسلامی شهر هستند.
قاسمی افزود: متهم ردیف 14 کارشناس رسمی دادگستری و کارمند دولت است که برخلاف قانون با متهمان همکاری داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در پرونده قضایی دیگری 27 نفر از شهروندان در شهرداری اراک چهار میلیون ریال تا 28 میلیون ریال برای اخذ مجوز پروانه ساخت در مناطق حاشیه نشین پرداخت کرده اند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: در این پرونده رئیس و معاون سابق شهرداری اراک برای دادن مجوز ساخت و ساز در مناطق حاشیه اراک در تبانی با برخی معماران از مالکان، رشوه دریافت کرده است.
قاسمی افزود: این پرونده ها در زمانی اتفاق افتاده که شهرداری اراک با سرپرستی اداره می شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: باوجود همه تخلفاتی که در شهرداری اراک روی داده است کارکنان این شهرداری افراد خدوم و زحمت کشی هستند که باید راه برخی فرصت طلبان بسته شود.
قاسمی افزود: شفاف شدن باید در راس امور قرار گیرد تا جلوی هر گونه سوء استفاده و رانت بسته شود.
وی اظهار داشت: نگاه دادگستری به این مهم، دفاع از حقوق بیت المال و برخورد با متخلفان است و برابر قانون با آنان رفتار می شود.
212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، 137 شعبه حل اختلاف و 170 موسسه داوری به جمعیت یک میلیون 414 هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می کنند.
6991/3075
کپی شد
