به گزارش ایرنا، «حسین سلاح ورزی» روز دوشنبه در همایش ملی توسعه سیاست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری مرکزی، افزود: خروجی این همایش ها باید چالش زدایی از تولید و حل مشکلات بیمه ای، مالیاتی و ارزی فعالان اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: برگزاری همایش ملی توسعه سیاست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان مرکزی بیانگر تعامل و همکاری 2 جانبه مدیران دولتی با فعالان اقتصادی است و آمارها نشان می دهد که نشست های این شورا در استان به صورت مداوم همراه با مصوبات کارگشا بوده و این رویه مثبت باید در تمامی استان های اجرایی شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: شرط اول توسعه پایدار واگذاری مسایل اقتصادی به مردم و بخش خصوصی است و دولتمردان باید مردم سالاری سیاسی را پشتوانه مردم سالاری اقتصادی قرار بدهند.
سلاح ورزی اظهار داشت: توسعه پایدار اندیشه و مفهومی جمعی است که در طول 40 سال گذشته این مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته و می طلبد که در گفتمان سازی آن اهتمام جدیت صورت بگیرد.
وی بیان کرد: تفکر حاکم بر کشور در سال های قبل این بوده که دولت ها به عنوان صاحبان نفت خود را تک ستاره تیم توسعه می دانسته اند و مردم نیز همواره از فناوری نوین تا موضوعات خردنقش مطالبه گر داشته اند و این رویکر عامل کاهش سرعت توسعه در کشور ایران است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: این نگاه که حاکمیت باید با نیت خیر و تامین رفاه همواره در تمامی موضوعات و بازار مداخله کند آسیب زا است و به افزایش فساد، رانت و تخریب فضای رقابت در کشور دامن می زند و بهره وری را به حداقل می رساند که نیازمند اصلاح است.
سلاح ورزی ادامه داد: شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی به مثابه ابزاری کارآمد می تواند از چنین خطاهای استراتژیک جلوگیری کرده و شرایط توسعه پایدار را در کشور فراهم کند.
وی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با محوریت کارگران، کارفرمایان و دولت از سال ها پیش در بانک جهانی و در کشورهای مختلف وجود داشته و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز از اوایل دهه 80 با الگوبرداری از آن با عنوان شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در کشور راه اندازی شد و در قانون بهبود مستمر کسب و کار نیز در سال 1390 دایمی و شعب استانی تشکیل شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: آهنگ فعالیت این شورا در سال های 90 و 91 کند بود اما،با آغاز کار دولت تدبیر و امید این حوزه جان گرفت و اکنون دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 30 روز در خصوص مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در هیات وزیران تصمیم گیری کند.
بیش از 2 هزار و 800 واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/6013/
انتهای پیام وی ادامه داد: برگزاری همایش ملی توسعه سیاست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان مرکزی بیانگر تعامل و همکاری 2 جانبه مدیران دولتی با فعالان اقتصادی است و آمارها نشان می دهد که نشست های این شورا در استان به صورت مداوم همراه با مصوبات کارگشا بوده و این رویه مثبت باید در تمامی استان های اجرایی شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: شرط اول توسعه پایدار واگذاری مسایل اقتصادی به مردم و بخش خصوصی است و دولتمردان باید مردم سالاری سیاسی را پشتوانه مردم سالاری اقتصادی قرار بدهند.
سلاح ورزی اظهار داشت: توسعه پایدار اندیشه و مفهومی جمعی است که در طول 40 سال گذشته این مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته و می طلبد که در گفتمان سازی آن اهتمام جدیت صورت بگیرد.
وی بیان کرد: تفکر حاکم بر کشور در سال های قبل این بوده که دولت ها به عنوان صاحبان نفت خود را تک ستاره تیم توسعه می دانسته اند و مردم نیز همواره از فناوری نوین تا موضوعات خردنقش مطالبه گر داشته اند و این رویکر عامل کاهش سرعت توسعه در کشور ایران است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: این نگاه که حاکمیت باید با نیت خیر و تامین رفاه همواره در تمامی موضوعات و بازار مداخله کند آسیب زا است و به افزایش فساد، رانت و تخریب فضای رقابت در کشور دامن می زند و بهره وری را به حداقل می رساند که نیازمند اصلاح است.
سلاح ورزی ادامه داد: شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی به مثابه ابزاری کارآمد می تواند از چنین خطاهای استراتژیک جلوگیری کرده و شرایط توسعه پایدار را در کشور فراهم کند.
وی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با محوریت کارگران، کارفرمایان و دولت از سال ها پیش در بانک جهانی و در کشورهای مختلف وجود داشته و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز از اوایل دهه 80 با الگوبرداری از آن با عنوان شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در کشور راه اندازی شد و در قانون بهبود مستمر کسب و کار نیز در سال 1390 دایمی و شعب استانی تشکیل شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: آهنگ فعالیت این شورا در سال های 90 و 91 کند بود اما،با آغاز کار دولت تدبیر و امید این حوزه جان گرفت و اکنون دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 30 روز در خصوص مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در هیات وزیران تصمیم گیری کند.
بیش از 2 هزار و 800 واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/6013/
کپی شد
