باید درد اصلاح سیاست‌های آبی، را بپذیریم/ طرح‌های انتقال آب، نقش موثری در حل بحران آب و امنیت پایدار مناطق ندارند/ ضرورت توقف توسعه کشاورزی و تمرکز بر کاشت اقلام راهبردی

پایگاه خبری جماران: مشکلات آبی در ایران، امر تازه ای نیست. دست کم دو دهه است صاحبنظران و دست اندرکاران این حوزه، از «ورشکستگی آبی» سخن به میان می آورند و در مقابل در هر مقطعی، سیاستگذاران برای یافتن مرهمی بر این زخم بحرانی، پیشبرد طرح ها و ایده های مختلفی را در دستور کار قرار داده اند؛ تلاشهایی که نه تنها نتوانسته سیاستگذاری کلانی برای حل تنش های آبی ایران فراهم کند، بلکه بعضا صدمات جبران ناپذیری به حجم ذخایر آب تجدیدنپذیر کشور، وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار جماران، براساس آمار ارائه شده از سوی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، تا سال ۲۰۴۰ میلادی ایران در رتبه ۱۳ تنش آبی جهان خواهد بود. این درحالی است که اکنون یک سوم ذخایر تجدیدناپذیر که با بارندگی تجدید نمی‌شود در ایران مصرف شده و با مصرف حجم باقی مانده، فلات مرکزی ایران شامل استانهای یزد، اصفهان، خراسان رضوی،کرمان، فارس، خراسان جنوبی، قم، تهران، البرز، قزوین، همدان، غیرقابل سکونت می‌شود. با اینکه در فلات مرکزی سرانه آب تجدیدپذیر در سالهای گذشته زیر ۱۰۰۰ بوده، اکنون این رقم به ۶۰۰ رسیده و این منطقه اکنون درحال نزدیک شدن به «فلاکت آبی» است.

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اعلام کرده است، هر سال یک چهارم شهرهای کشور دچار تنش آبی است و در این شرایط، اضافه برداشت ها باعث افزایش فرونشست شده؛ در یک دوره ۳ ساله این فرونشست به ۳برابر رسیده است. با فرونشست ها، ظرفیت آبخوان ها برای ذخیره از دست می رود و تداوم آن باعث می شود، از ۶۱۰ آبخوان ۱۱۸ آبخوان تا سال ۱۴۴۰از دست رفته باشند. با این شرایط، ۱۸ میلیون نفر منبع آب خود را از دست خواهند داد و بیش از یک میلیون شغل از خواهد رفت.

دکتر مجتبی شوریان، مدیر گروه مهندسی منابع آب دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، در گفت و گو با خبرنگار جماران، دلیل اصلی بحران آب و مشکلات مربوط به آن در مناطق مختلف کشور را، سیاست گذاری و حکمرانی نادرستی می داند که تاکنون در بخش آب کشور اتخاذ شده و معتقد است: «اصلاح حکمرانی آب، در یک نگرش کلان تر تابع اصلاح حکمرانی و سیاست گذاری کلان در کشور است. اقتصاد ایران متکی بر منابع آب برنامه ریزی و پایه ریزی شده و طبیعتا وقتی اقتصاد، معیشت و درآمد بخشهای زیادی از مردم یک سرزمین بر آب متکی شود، این فشار ایجاد شده بر این منبع، خارج از ظرفیت و بُرد آن خواهد شد».

سیاست «خودکفایی گندم» و «توسعه کشاروزی» از علل افزایش فشار بر منابع آبی کشور

وی، سیاست مبتنی بر «خودکفایی گندم» و «امنیت غذایی و توسعه کشاروزی» را از جمله علل افزایش فشار بر منابع آبی کشور عنوان کرد و ادامه داد: «باری که بر منابع آبی کشور گذاشته شده بیشتر از ظرفیتش بوده و منجر به تخریب آن منبع شده. رویکرد حل مسأله به صورت مقطعی، طبیعتا افزایش بار و فشار بر منابع را خواهد داشت. اکنون نیز ممکن است با هزینه های گزاف و چندین برابر، بتوان تنش و کمبود آب را به صورت مقطعی حل کرد اما این مسیر، به هیچ وجه راه حل پایداری نیست؛ چراکه در این وضعیت درواقع درحال سرعت بخشیدن به تخریب هستیم».

در فلات مرکزی ۲۵درصد آب تجدیدپذیر وجود دارد، در حالی که ۵۰درصد جمعیت در آن منطقه مستقر هستند. در حوزه خلیج فارس و دریای عمان ۵۰ درصد آب تجدیدپذیر قراردارد، اما ۲۵درصد جمعیت در آن مستقر است. این نقشه پراکندگی، کارشناسان را بر آن داشته که بر ضرورت جا به جایی جمعیت تاکید کنند. اکنون مهاجرپذیرترین استانها در فلات مرکزی قراردارند، درحالی که سیاست گذاریها باید به سمتی رود که ساکنانش از این مناطق خارج شوند.

در این رابطه، شوریان ضمن هشدار نسبت به افزایش سالانه عمق چاهها در بسیاری از مناطق کشور، افزود: «اکنون برای رسیدن به آب، باید حدود 150 متر و در برخی نقاط 200متر چاه حفر شود تا بتوان آب را از اعماق زمین استخراج کرد و به کشاورزی پرداخت. امسال که کم بارش بوده است، در مواردی برای تامین آب شرب شهرها، سیاست این بوده که چاه های بیشتری حفر شود. در واقع آب با هزینه بالاتری آب استخراج شود، تا امسال یا سال آینده را بگذرانیم. این رویکرد قطعا منجر به افت بیشتر سطح آبهای زیرزمینی و تخریب بیشتر منابع می شود.»

باید درد اصلاح سیاست های آبی، را بپذیریم

به گفته این استاد دانشگاه، «باید در سیاستگذاریها و راهبردیهای کلان کشور، بپذیریم به هیچ وجه، امکان گذاشتن بار اضافه بر دوش منابع آبی کشور وجود ندارد. نباید در هیچ برنامه و سیاست آب محوری برنامه ریزی و سیاستگذاری شود. باید تا جای ممکن اقتصاد و معیشت مردم را از آب جدا کنیم و مانع افزایش بارگذاری بر منابع آب کشور شویم. قطعا این اصلاح سیاست و حکمرانی دردناکی خواهد بود، اما به لحاظ علمی به ضرورت این مساله کاملا تاکید شده است. زمانی که شرایط تامین آب به وضعیت بحرانی برسد، درمانش دردناکتر خواهد شد.»

شوریان با تاکید بر اینکه باید بپذیریم ایران در بسیاری از مناطق با ورشکستگی آب مواجه است، خاطرنشان کرد:« حیات بلندمدت و قابل اتکاء در بسیاری از بخشهای سرزمینی ایران با تهدید جدی مواجهه است. اگر مانع روند فعلی نشویم در 10 یا 20 سال آینده امکان حیات در قسمتهای اعظمی از فلات مرکزی ایران وجود نخواهد داشت و این مساله منجر به تنشهای اجتماعی و سیاسی مهمی خواهد شد. قطعا انجام اصلاحات دردناک است و باید مانند جراحی که بیمار برای تداوم زندگی، می پذیرد درد جراحی را تحمل کند تا منجر به مرگش نشود.بنابراین زمانی که برداشت از منابع آب، بیشتر از نرخ طبیعی تغذیه آن منابع باشد تنها گزینه های بلندمدت کاهش تقاضا به سطوح پایدارو یا انتقال تقاضا به مناطقی که آب کافی دارند، به عنوان گزینه های جایگزین مطرح می شود.»

در سالهای اخیر، ایران تلاش داشته برای دستیابی به منابع آب بسیار پرهزینه و گران گامهایی بردارد. در اجرایی شدن، طرحهای انتقال آب و استفاده از آب شیرین کنها، صرف نظر از ادعاهایی که مسئولان ملی و استانی با هدف دلگرمی جمعیتهای متضرر از کم آبی یا بی آبی می دهند، ابهام های جدی در این مسیر وجود دارد.

طرحهای انتقال آب، نقش موثری در حل بحران آب و امنیت پایدار مناطق ندارند

دکتر حجت میان آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، درخصوص طرح کریدور شرق، با مسیر عبوری از استانهای سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، به  خبرنگار جماران گفت: «اگر هیچ مشکلی در اجرای این طرح ایجاد نشود، طبق مطالعات و آمار رسمی، زمان تقریبی اجرای آن بین 10تا 14 سال و با هزینه کردی بیش از 6میلیارد یورو برآورد شده که بار سنگین و تعهدات زیادی را بر دوش دولت خواهد گذاشت و قرار است حداقل 3میلیارد دلار از هزینه این طرح از صندوق توسعه ملی برداشت شود. ضمن اینکه براساس آمار ارائه شده از سوی دفتر برنامه ریزی کلان آبفای وزارت نیرو، در طرح انتقال آب جنوب کشور به نوار شرقی، بالغ بر2692 گیگاوات ساعت انرژی لازم است».

وی ادامه داد: «اگر از 280 میلیون متر مکعب آب منتقل شده، دولت 100 میلیون متر مکعب به بخش شرب بدهد، باید سالیانه بیش از 100هزار میلیارد ریال فقط یارانه به آب شرب اختصاص دهد. این درحالی است که طبق اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه، دولت برای تامین هزینه های شرکتهای تامین کننده آب شرب در نوار ساحلی کشور مشکل دارد و نزدیک 1800 میلیارد تومان وعده داده شده نیز به واسطه اوراق قرضه تامین می شود. حال باید دید برای 100 میلیون متر مکعب چه هزینه هنگفتی باید صرف شود. صرف نظر از این هزینه هنگفت در طرح انتقال آب، سه استان قراراست 280میلیون متر مکعب آب دریافت کنند، در حالی که این سه استان، کسری یک میلیارد متر مکعبی دارند. بنابراین این طرح نمی تواند نسبت به هزینه بسیار هنگفت آن نقش موثری در حل بحران آب و امنیت پایدار آن در این مناطق ایفا نماید.»

درشرایطی که تحقق وعده های امنیت آبی جای ابهام دارند، مشکلات آبی مناطق و در کنار آن هشدارها درباره پیامدهایش، بیشتر و نگران کننده تر می شوند.

دراین خصوص، میان آبادی با اشاره به پیامدهای امنیتی وابستگی به بخش خصوصی در تامین آب، با تاکید برضرورت ساماندهی ضایعات محصولات کشاورزی، تصریح کرد: «میزان آبی که صرف کشت ضایعات محصولات کشاورزی می شود، 9.3میلیارد مترمکعب در سال است و این میزان، تقریبا برابر کل مصارف آب بخشهای شرب، خانگی و صنعت در کشور که حدود 10میلیارد مترمکعب در سال است، برآورد شده. ارزش اقتصادی این میزان هدر رفت آب، تنها در بخش ضایعات کشاورزی، بیش از 2.8میلیارد دلار در سال است. این درحالی است که هزینه های سرمایه گذاری طرح جهت احداث آبگیر، نیروگاه ها و اجرای تاسیسات نمک زدایی آب حدود 800هزارمترمکعب در روز و اجرای حدود 820کیلومتر خط انتقال آب در استان سیستان و بلوچستان، معادل 1.3 میلیارد یورو برآورد شده است.»

وی خاطرنشان کرد: «درباره کل ضایعات کشاورزی و مواد غذایی در ایران برآوردهای متعددی صورت گرفته که از حدود 16درصد تا حدود 25درصد را نشان می‌دهد. بر اساس آخرین برآوردها، حدود 16درصد از محصولات زراعی و اندکی بیشتر از تولیدات باغی در مراحل مختلف تا مصرف از بین می روند.»

صاحبنظران معتقدند در وضعیت بحرانی ایران، یا باید تقاضا را به سطح پایدار و در حد منبع قابل تجدید رساند، یا اینکه تقاضا، را به جای دیگری منتقل کنیم که در آن آب کافی وجود دارد. این طرح البته پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز به همراه دارد. راه سوم این است که به سمت منابع پرهزینه و گران تامین آب رفت.

شورویان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه کاهش تقاضا به سطوح پایدار، نیاز به تغییر راهبرد، سایستگذاری و حکمرانی دارد که متاسفانه در کشور ما اتفاق نیفتاده است، توضیح داد: «ممکن است بعضا در نظرات و برنامه هایی که نوشته می شود به این موضوع پرداخته شود، اما درعمل اصلا به این سمت حرکت نکرده ایم و تقاضا روزبه روز درحال افزایش است. باید دید آیا سیاستگذاران ترجیح می دهند اصلاحات را دربخش حکمرانی آب آغازکنند و با پذیرش درد این تغییر، کاهش تقاضا تا سطوح پایدار را انجام خواهند داد،یا نه! اما متاسفانه تاکنون هر سیاستمدار و دولتی تنها تلاش کرده دوره خود را بگذراند و آنچه که در آینده رخ می دهد را نادیده بگیرد.»

وی افزود: «ادامه این روند، امکان پذیر نیست. بخش زیادی از این وضعیت ورشکستگی آبی، به دلیل سیاستگذاریها در بخش کشاورزی و خودکفایی غلات اساسی، از جمله گندم رخ داده که فشار بیش از حدی را به منابع آب کشور وارد کرده است. این مساله باعث شده تعداد چاهها از حدود50هزار حلقه در دهه 50 به حدود800هزار حلقه چاه در سالهای اخیر افزایش یابد. سیاست خارجی ایران و وضع تحریمها، نیز کاملا برمنابع آب کشور اثرگذار بوده است. اتکا به اقتصاد مقاومتی و تامین کامل یا بخش اعظم غذا از منابع داخلی، منجر به فشار مضاعف به منابع آبی کشور شده است و به نوعی حل مساله آب به حل مساله سیاست خارجی گره خورده است.البته اتفاقاتی که درگذشته رخ داده نیز به این ذهنیت دامن زده و منجر به این شده که سیاستگذاران به این نتیجه برسند که باید شرایطی در تامین غلات اساسی داشته باشیم که اگر با تحریم همه دنیا هم مواجه شدیم، خود بتوانیم امنیت غذاییمان را تامین کنیم. این شرایط، سیاستگذاران را به سمت تامین آب با هزینه های بسیار گزاف برده است»

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، اضافه کرد:«براساس مطالعات انجام شده، سال 2017 قیمت جهانی گندم زمستانی برای صادرات دریایی 177دلار به ازای هر تن بوده و اگر ایران بخواهد گندم را با انتقال آب از دریا با انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی، تولید کند، هزینه تولید گندم در فلات مرکزی2300 دلار در تن قیمت خواهد داشت. که این رقم بیش از 10برابر قیمت جهانی تمام خواهد شد. بنابراین تولید گندم با چنین قیمتی، امکان پذیر نخواهد بود.»

ضرورت توقف توسعه کشاورزی

شوریان، با تاکید بر ضرورت کاهش تولید داخلی کشاورزی، خصوصا غلات و جایگزین کردن واردات، گفت: «باید به سرعت و جدیت، توسعه کشاورزی را متوقف کنیم؛ خصوصا در رابطه با غلات مانند گندم و جو که بخش زیادی از اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده، این مساله اهمیت دارد. تعامل مثبت با بقیه کشورهای دنیا نیازمند امکان واردات است و باید توان روابط دوجانبه مثبتی با تولیدکنندگان داشت تا نیاز به فشار بر منابع داخلی آب کاهش یابد. علاوه برآن باید بر سیستمهای نوین آبیاری سرمایه گذاری کرد.»

وی گفت: «در سیستمهای آبیاری نوینی که اکنون اجرا می شود کشاورز حق آبه ای دارد و برای اینکه آن را مصرف کند رو به افزایش سطح کشت می آورد تا سود بیشتری ببرد و همه حق آبه را هم مصرف کند. طبیعتا این نفعی برای منابع آب نخواهد داشت. بنابراین تهیه و اجرای سیستمهای آبیاری با راندمان بالا که در آن سرمایه گذاری انجام شود از عهده توان کشاورزان خارج است و دولت باید با سوبسید یا یارانه ای پیاده سازی این سیستمها را تشویق وسیاستگذاری کند به این شرط که اضافه آبی که در اثرکاهش مصرف آب در واحد سطح رخ می دهد به طبیعت و سیستم برگردد و به هیچ وجه اجازه افزایش سطح زیرکشت و یا انتقال آن حق آبه به فرد دیگری یا جای دیگری وجود نداشته باشد. این سهم طبیعت است، تا بتواند خود را احیا کند. این دومین سیاستی است که باید در ایران مورد توجه قرارگیرد.»

این استاد دانشگاه شهید بهشتی، قیمت گذاری واقعی آب در بخشهای شرب و کشاروزی را سومین سیاستی که نیاز به اصلاح دارد، برشمرد و اضافه کرد: «تا زمانی که قیمت آب و یا هرنهاده دیگری به انداز ارزش واقعی آن نباشد، مصرف کننده هیچ حساسیتی ندارد. اکنون دربخش کشاورزی قیمت آب رقمی نزدیک به صفر است و در قسمت آب شرب نیز نسبت به سایر بخشها، این قیمت وزنی ندارد و عده ای نسبت به مسائل آبی حساسیتی ندارند.»

شوریان تصریح کرد: «اکنون به نقطه تنش زا و بحرانی در هم بست غذا و انرژی و آب رسیده ایم. هر میزان مرز تنش را رد کنیم و بیشتر وارد این منطقه بحرانی شویم به لحاظ سیاسی و اجتماعی شرایط سخت تر خواهدشد. قطعا ادامه این روند، در درازمدت امکان پذیر نخواهد بود و حیات را در بخشهای عظیمی از سرزمین ایران با مشکل مواجه خواهد کرد. اکنون زمانی است که باید این اصلاحات سیاستگذاری در بخش آب انجام شود تا بتواند در چند سال آینده آثار خود را نشان دهد. به لحاظ مطالعات انجام شده و بادرنظر داشت مساله تغییر اقلیم، وضعیت بارشها سال به سال به طور میانگین کاهش می یابد و در درازمدت درمنطقه ای که ایران در آن قرارگرفته پیش بینی شده در سال 2050، روان آب رودخانه ها در منطقه ای که ایران قراردارد، کاهش 10تا20درصدی خواهد داشت. این مساله دشوارتر شدن شرایط تامین آب و تولیدات کشاورزی می شود. در مطالعات انجام شده تا سال 2050 دراثر تغییراقلیم، تولیدات کشاورزی در ایران، نیز تا میانگین حدود 20درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین، ادامه این روند، امکان پذیر نخواهد بود و نیاز به اصلاح سیاستگذاری ها وجود دارد.»

ضرورت توجه به «امنیت غذایی» در ایران، در حالی همواره از سوی سیاستگذاران و مسئولان اجرایی در حوزه تنظیم سیاستهای اجرایی به عنوان اصلی اساسی مورد توجه قرار می گیرد، که ذیل پرداختن به آن، هشدارها نسبت به ضرورت کاهش فشارها برمنابع آبی کشور، کم رنگ می شوند.

به دلیل کمبود منابع آبی، نمی توانیم صد درصد همه نیازهای کشور را در داخل تامین کنیم

در این رابطه، کامبیز بازرگان که در کارگروه های تدوین «سند امنیت غذایی کشور» در شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته مرکزی آن حضور داشته است، در گفت و گو با خبرنگار جماران، «فراهمی غذا» و «امکان دسترسی به آن برای همه»، «کیفیت غذاو پایداری»، را از شقوق امنیت غذایی برشمرد و افزود: «سوال اینجاست که اگر امنیت غذایی را تنها فراهم کردن غذای امروز درنظربگیریم و نتوانیم پایداری آن را تضمین کنیم، آیا امنیت غذایی را درست درک کرده ایم و آن را به درستی اجرا می کنیم؟ نمی توان تصورکرد اگر غذای امروز را تامین کنیم و در تضمین آن برای آینده ابهام وجود داشته باشد، در مسیر امنیت غذایی حرکت کرده ایم. بنابراین امنیت غذایی، فراهمی و دسترسی پایدار آحاد مردم به غذای مغذی و با کیفیت را شامل می شود.»

وی ضمن تشریح تمایز میان رویکردهای مبتنی بر «امنیت غذایی» و «خودکفایی»، توضیح داد:« پیشرفته ترین کشورها و مدعیان اقتصاد آزاد، همچنان مراقبتهای لازم را از محصولات استراتژیک و مواد غذایی راهبردی خود دارند و به هر طریق ممکن آن را تامین می کنند. ممکن است پیمانهای محکم چندجانبه و دوجانبه بین کشورها یکی از طرق تامین آن باشد، اما اگر چنین پیمانهایی نیز برای تامین مواد غذایی راهبردی درنظرگرفته شده باشد، این مسیر با حداقل ریسک است تا کشورشان در تامین غذا،دچار مشکلات نشود.»

بازرگان گفت: «سبد غذایی در کشور ما باید به درستی و متناسب با اقلیم تنظیم شود. در بررسی میزان مورد نیاز اقلام مواد غذایی کشور، باید دید این میزان بر اساس چه رژیم غذایی تخمین زده شده؛ رژیم غذایی درست و مبتنی بر توانمندیهای اکولوژیک کشور بوده یا اینکه رژیم غذایی را رها کرده ایم به هر سمتی برود و بعد به تامین این مصرف فکر می کنیم! قائدتا باید رژیم غذایی استانداری برای کشور تعریف کنیم که آحاد جامعه ضمن دریافت موادغذایی مورد نیاز، کمترین رد پای تخریب محیط زیست را داشته باشند. برای نمونه اگر توان تولید موز کشور ما پایین است، منطقی نیست سرانه مصرف موز ما بالا باشد. اگر ما بین 86 تا90درصد در تامین روغن وابسته هستیم، منطقی نیست از نظر سرانه مصرف روغن، کشور پرمصرفی باشیم.  تناسب اقلیمی در این موارد مانند این است که تقاضای مردم شمال ایران را برای مصرف زیاد خرما، تحریک کنیم. اگر مردم شمال کشور خرمای زیادی در رژیم غذایی خود مصرف کنند، باید بدانند که برای تأمین خرمای مورد نیاز خود به خارج از استان خود محتاج خواهند بود»

رئیس انجمن علوم خاک ایران، با بیان اینکه کشور، به همه مواد غذایی، از جمله روغن، هندوانه، گندم، موز، خوراک دام، گوجه فرنگی و ... نیاز دارد، اما در دنیا به «سیستم غذایی» توجه می شود، که در آن کل عوامل موثر بر غذا، از منابع پایه تولید تا مصرف و حتی پس از مصرف، دیده می شود، تاکید کرد: «ابتدا باید واقعیتهای اقلیمی و موقعیت جغرافیایی ایران را درنظربگیریم و درنظر داشته باشیم برای نمونه این مقدار سرانه مصرف برنج برای چنین کشوری زیاد است. باید سرانه مصرف برنج را کاهش دهیم. درست است که باید به «بهره وری آب» و «به زراعی» توجه داشته باشیم، اما بخش دیگر مساله این است که آیا واقعا این سرانه مصرف برنج برای ایران مناسب است؟! باید سرانه منطقی متعادلی برای کشور با حضور کارشناسان تغذیه تعریف شود.»

با توجه به کمبود منابع آبی، باید تمرکزمان را بر تامین نیازهای غذایی راهبردی بگذاریم

وی تصریح کرد: «در تامین نیاز مصرفی مواد غذایی، باید بپذیریم کشور ایران هر میزان پهناور و با تنوع اقلیم باشد، نمی تواند صد درصد همه نیازهایش را خود تامین کند. شواهد نشان می دهد این رویکرد، وجه «پایداری امنیت غذایی» را ضربه پذیر می کند. مساله ای که اکنون در رابطه با منابع آبی و خاکی با آن مواجه شده ایم شایان توجه جدی است. بنابراین با توجه به کمبود منابع آبی، باید به طور روشن، تمرکزمان را بر تامین نیازهای غذایی راهبردی بگذاریم.»

بازرگان هشدار داد: «ما تاکید داریم در گندم نباید وابسته باشیم، در برنج باید نیازمان را کاهش دهیم، در روغن باید واردات به شدت کاهش یابد، باید در خوراک دام و طیور به شدت از وابستگی کم کنیم. اینها عملی است. اما در محصولات دیگر، چنین ملاحظاتی وجود ندارد. ما باید در حکمرانی غذا، منابع تولیدی خود را به سمت حداکثر خودکفایی در محصولات راهبردی سوق دهیم. اکنون در کشور ما چند برابر نیاز کشور، گوجه فرنگی تولید می شود که مازاد آن در قالب گوجه یا رب گوجه ، صادر می شود؛ چرا که کشاورز و صادرکننده از این طریق درآمد خوبی به دست می آورند.»

نباید آب و خاک برای صادرات گوجه فرنگی، خیار و دیگر محصولات آب بَر صرف شود

وی سپس گفت: «آیا روا است در کشوری مانند ایران، آب و خاک را برای تامین گوجه فرنگی صرف کنیم و از صادرات آن پول به دست بیاوریم؟ قطعا با درنظر داشتن اهمیت پایداری امنیت غذایی در ایران، چنین اقدامی روا نیست! ما در بهترین حالت، گوجه مورد نیاز خود را تامین کنیم، کافی است. نباید آب و خاک برای صادرات گوجه فرنگی، خیار و دیگر محصولات آب بَر صرف شود. حتی توسعه گلخانه ای این محصولات برای صادرات هم برای کشوری مانند ایران روا نیست. چرا این سطح زیرکشت را برای روغن که در آن بیش از 80درصد وابسته هستیم، اختصاص نمی دهیم؟»

بازرگان با تاکید بر ضرورت تنظیم درست «سیستم غذایی» برای بهره وری حداکثری از منابع آب و خاک کشور درجهت تامین درست امنیت غذایی، ضمن انتقاد از رویکردهای مبتنی بر نادیده گرفتن ضرورت«خودکفایی» و نیز در مقابل آن رویکردهای مبتنی بر تامین صد درصد غذا در داخل و عدم وابستگی، گفت: « ابتدا باید با اختصاص حق آبه زیست محیطی، بتوانیم تا حد ممکن پایداری سرزمینی کشورمان را تضمین کنیم و بعد از اختصاص این حق آبه، فکر کنیم با میزان آب باقی مانده، چه محصولاتی باید تولید کرد. البته باید به بهره وری تولید و به حداقل رساندن ضایعات و زائدات، با نفوذ نوآوری و فناوریهای جدید در کشاورزی و روشهای جدید کاشت و برداشت نیز توجه داشت.»

تغییر جدی در وضعیت حکمرانی غذا و منابع پایه دیده نمی شود

بازرگان با بیان اینکه دولت باید مزیت نسبی تولید محصولات راهبردی را برای تولید کننده بالا ببرد، گفت: « مقایسه آمارها با دیگر کشورها نشان می دهد کشور ما از عوامل انسانی و نحوه مدیریتها بیش از قرارداشتن در منطقه خشک و نیمه خشک و تغییر اقلیم صدمه دیده است. متاسفانه با وجود همه واقعیتهای نگران کننده، ما همچنان از آب کسب درآمد داریم و آب فروشی می کنیم. برای نمونه می گویند در خوزستان برنج نکارید. اما در عمل اگر کاشته شود، وزارت نیرو آب را با قیمت بالاتر به کشاورز تحویل می دهد. این یعنی اگر فرد متقاضی، ثروتمند باشد، می تواند به راحتی به منابع آبی کشور صدمه بزند! این چه منطقی است!، با بهبود شرایط مدیریتی منابع و تولید می توان تاثیرات مثبتی گذاشت اما در شرایط فعلی متاسفانه تغییر جدی در وضعیت حکمرانی غذا و منابع پایه دیده نمی شود. باید تعامل بین بخشی به صورت جدی شکل بگیرد و مدیران خود را به کارشناسان نزدیک تر کنند تا در مسیر رفع این چالشها گامهای مهمی برداشته شود.»