به گزارش خبرنگار ایرنا ، محمد اسلامی روز شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در ساری افزود : در شرایط فعلی تملیک واحدهای بدهکار از سوی بانک ها راهکار مناسبی برای دریافت مطالبات معوقه نخواهد بود و به نوعی مشکلات بانک ها را بیشتر می کند.
وی گفت که با تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی ، می توان این واحدها را در صورتی که مالکان نتوانند به خط تولید بازگردانند ، به متقاضی جدید واگذار کرد .
نماینده عالی دولت در مازندران افزود : بیشتر واحدهای صنعتی بدهکار در تملیک بانک ها مربوط به سال های 89 تا 92 است.
اسلامی با اشاره به ماده 23 قانون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید ، تاکید کرد : این واحدها می توانستند برای یک دوره تسهیلات خود را برای 6 ماه استهمال و بدهی خود را برای سه سال تقسیط کنند.
وی افزود : اگر واحدهای صنعتی بدهکار از این مزیت قانونی استفاده کنند ، در صورت پرداخت بموقع بدهی از جریمه و سود نیز معاف می شوند.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کرد تا این قانون برای برخی واحدهای صنعتی بدهکار مشمول اجرایی شود تا این واحدها به مدار تولید برگردند.
** نبود شهر تخصصی ؛ چالش صنایع مازندران
اسلامی تهیه نشدن طرح آمایش صنعتی برای واحدهای تولیدی را مهم ترین چالش برای استقرار این واحدهای صنعتی در شهرک ها دانست و گفت که نبود شهرک تخصصی در این استان موجب شده تا واحدها بدون توجه به نوع کارکردشان در شهرکها پراکنده شوند.
وی اضافه کرد : در شرایط فعلی اکثر این واحدهای صنعتی به خصوص در یکی از شهرهای استان با مشکل زیست محیطی و بهداشتی مواجه شدند.
اسلامی پیشنهاد کرد تا از این پس با راه اندازی شهرک های تخصصی ، واحدهای تولید و صنعتی مطابق با کارکردشان در شهرکها مستقر شوند.
** تامین وثیقه از صندوق های ضمانت
رئیس کارگروه رفع موانع تولید واحدهای صنعتی در مازندران همچنین گفت که بانک ها برای تامین وثیقه تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی به جای ضبط سپرده ، کارآفرینان را به سمت تامین وثیقه از محل صندوق های ضمانت سوق دهند.
اسلامی افزود : صندوق های ضمانت از سوی دولت برای تامین وثیقه کارآفرینان واحدهای صنعتی تشکیل شد و این روند وصول مطالبات بانک ها و تامین وثیقه کارآفرینان را تسهیل می کند.
براساس آمار رسمی حدود 300 واحد صنعتی بدهکار در مازندران با احکام قضایی توقیف شدند که 169 واحد به تملک بانک ها درآمدند. مازندران رتبه اول را در تملیک واحدهای صنعتی بدهکار در سطح کشور دارد.
میزان بدهی واحدهای صنعتی مازندران به بانک ها حدود 30 هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
** ممنوع الخروجی ، ضامن واحدهای صنعتی
دبیرشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مازندران هم از ممنوع الخروج شدن ضامن های واحدهای صنعتی از سوی بانک ها گله کرد.
عبدالله مهاجر گفت که روند اجرای ممنوع الخروج کردن ضامن ها که بیشترشان کارآفرینان هستند، مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است .
وی این کار را بر خلاف قانون مصوب هیات وزیران دانست و از بانک ها خواست تا به جای ممنوع الخروج کردن ضامن ها ، وثیقه های در اختیار را توقیف کنند.
بر اساس آمارهای رسمی ، در مازندران سه هزار واحد تولیدی و صنعتی با 80 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و 60 هزار اشتغال فعال هستند که 28 درصد از اشتغال این خطه شمال کشور در بخش صنعتی است.
در دو سال اخیر در قالب بسته رونق تولید حدود 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بیش از یک هزار و 300 واحد صنعتی استان قرار گرفت.
6982/1654
انتهای پیام وی گفت که با تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی ، می توان این واحدها را در صورتی که مالکان نتوانند به خط تولید بازگردانند ، به متقاضی جدید واگذار کرد .
نماینده عالی دولت در مازندران افزود : بیشتر واحدهای صنعتی بدهکار در تملیک بانک ها مربوط به سال های 89 تا 92 است.
اسلامی با اشاره به ماده 23 قانون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید ، تاکید کرد : این واحدها می توانستند برای یک دوره تسهیلات خود را برای 6 ماه استهمال و بدهی خود را برای سه سال تقسیط کنند.
وی افزود : اگر واحدهای صنعتی بدهکار از این مزیت قانونی استفاده کنند ، در صورت پرداخت بموقع بدهی از جریمه و سود نیز معاف می شوند.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کرد تا این قانون برای برخی واحدهای صنعتی بدهکار مشمول اجرایی شود تا این واحدها به مدار تولید برگردند.
** نبود شهر تخصصی ؛ چالش صنایع مازندران
اسلامی تهیه نشدن طرح آمایش صنعتی برای واحدهای تولیدی را مهم ترین چالش برای استقرار این واحدهای صنعتی در شهرک ها دانست و گفت که نبود شهرک تخصصی در این استان موجب شده تا واحدها بدون توجه به نوع کارکردشان در شهرکها پراکنده شوند.
وی اضافه کرد : در شرایط فعلی اکثر این واحدهای صنعتی به خصوص در یکی از شهرهای استان با مشکل زیست محیطی و بهداشتی مواجه شدند.
اسلامی پیشنهاد کرد تا از این پس با راه اندازی شهرک های تخصصی ، واحدهای تولید و صنعتی مطابق با کارکردشان در شهرکها مستقر شوند.
** تامین وثیقه از صندوق های ضمانت
رئیس کارگروه رفع موانع تولید واحدهای صنعتی در مازندران همچنین گفت که بانک ها برای تامین وثیقه تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی به جای ضبط سپرده ، کارآفرینان را به سمت تامین وثیقه از محل صندوق های ضمانت سوق دهند.
اسلامی افزود : صندوق های ضمانت از سوی دولت برای تامین وثیقه کارآفرینان واحدهای صنعتی تشکیل شد و این روند وصول مطالبات بانک ها و تامین وثیقه کارآفرینان را تسهیل می کند.
براساس آمار رسمی حدود 300 واحد صنعتی بدهکار در مازندران با احکام قضایی توقیف شدند که 169 واحد به تملک بانک ها درآمدند. مازندران رتبه اول را در تملیک واحدهای صنعتی بدهکار در سطح کشور دارد.
میزان بدهی واحدهای صنعتی مازندران به بانک ها حدود 30 هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
** ممنوع الخروجی ، ضامن واحدهای صنعتی
دبیرشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مازندران هم از ممنوع الخروج شدن ضامن های واحدهای صنعتی از سوی بانک ها گله کرد.
عبدالله مهاجر گفت که روند اجرای ممنوع الخروج کردن ضامن ها که بیشترشان کارآفرینان هستند، مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است .
وی این کار را بر خلاف قانون مصوب هیات وزیران دانست و از بانک ها خواست تا به جای ممنوع الخروج کردن ضامن ها ، وثیقه های در اختیار را توقیف کنند.
بر اساس آمارهای رسمی ، در مازندران سه هزار واحد تولیدی و صنعتی با 80 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و 60 هزار اشتغال فعال هستند که 28 درصد از اشتغال این خطه شمال کشور در بخش صنعتی است.
در دو سال اخیر در قالب بسته رونق تولید حدود 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بیش از یک هزار و 300 واحد صنعتی استان قرار گرفت.
6982/1654
کپی شد
