به گزارش خبرنکار ایرنا ، طرح های ساحلی مازندران همه ساله از ماه خرداد به منظو ارائه خدمات مناسب به گردشگران دریا و دریا دوست در تمام نقاط ساحلی این استان اجرا می شود و تا اواخر شهریور ماه نیز ادامه دارد.
خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان حدود 600 هزار و 384 کیلومتر وسعت دارد و طول خط ساحلی آن در جنوب حدود 670 کیلومتر است که 338 کیلومتر آن در محدوده جغرافیائی استان مازندران و بقیه در استان ای گیلان و گلستان واقع است .
بررسی ها نشان داده که اغلب خانواده هایی که استان های شمالی بویژه مازندران را برای گذران اوقات طلایی عمرشان انتخاب می کنند ، شوق دیدن دریا و شنا در آب های نیمه خروشان ان را دارند .
آمارهای رسمی و رسانه ای اگر چه گویای کاهش حدود 70 درصدی میزان مرگ ناشی از غرق شدگی در آب های ساحلی مازندران در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید است ، اما باز هم بر اساس آمار رسمی دستکم 62 نفر پارسال در فصل شنا در این استان جان باختند که از این شمار 17 نفر بومی و بقیه مسافر و گردشگر بودند.
اگر بپذیریم که حتی غرق شدن یک نفر هنگام شنا در آب های ساحلی دریای مازندران به معنای تراژدی برای دهها خانواده است که زندگی را سال ها بر آنان تلخ می کند ، جلوگیری از غمگین شدن این هموطنان می ارزد تا همه دستگاههای ذیربط تمام توانشان را به کار بگیرند.
به اعتقاد برخی از مسئولان و کارشناسان ، مسائل زیادی در وقوع حوادث تلخ و ناگوار مرگ و میر در دریای خزر موثر بوده که عمده آن به سهل انگاری خانواده ها ، رعایت نکردن نکات ایمنی و علت مهم تر ناشی از ناآگاهی ، ضعف مدیریت و نظارت ، کمبود امکانات و تجهیزات امدادی ، پیش بیمارستانی و کم توجهی به برنامه ها و طرح نشاط آور فرهنگی در طرح های ساحلی برمی گردد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران در گزارشی ، کمبود اعتبار و منسجم نبودن اعضای ستاد اجرایی ساماندهی طرح های ساحلی را از مشکلات عمده پیش روی ارائه خدمات به مسافران و گردشگران دریادوست این استان برشمرد.
غلامعلی فخاری گفت : امروز کمیته پیشگیری از حوادث ساحلی ، زیر پوشش جمعیت هلال احمر قرار دارد به گونه ای که عملکرد افراد خدمات رسان در ساحل به کمیت و کیفیت نیست.
وی اظهار داشت : هم اکنون زبان مشترکی میان مجریان طرح های ساحلی بویژه بخش خصوصی با سیاست گذاران در دریا وجود ندارد و متاسفانه مجریان بخش های خصوصی برای به کارگیری ناجیان غریق اقدامی نمی کنند.
او ادامه داد : این وضعیت سبب شده تا سال گذشته دستکم 22 نفر از مجموع غرق شدگان این استان در محدوده ساحلی شهرک های خصوصی رخ بدهد که فاقد ناجی غریق بودند .
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران گفت : حدود 45 درصد از طول محدوده ساحلی مازندران در اختیار بخش خصوصی است ، بنا بر این حضور نیروی انتظامی در این محدوده ساحلی خصوصی برای جلوگیری از شنا کردن افراد ضروری است.
وی افزود : نکته دیگر این که از مجموع 62 نفر غرق شده سال گذشته در آب های ساحلی این استان ، 11 نفرشان در خارج از زمان تعیین شده و آن هم در محدوده های در اختیار بخش خصوصی در حال شنا بودند که نشان می دهد که طرح های خصوصی همکاری لازم دراین حوزه را ندارند.
ساعت شنا همزمان با آغاز طرح های سالمسازی دریا هر روزه از ساعت 8 آغاز می شود و تا 20 ادامه دارد.
** بیماری و ناتوانی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز گفت : سال گذشته حدود 16 درصد از افرادی که خارج از طرح های ساحلی این استان غرق شدند دارای مشکل و کهولت سن ، بیماری قلبی و عروقی و تنفسی بودند.
دکتر حامد روحانی زاده افزود : برای پیشگیری از جان باختن افراد در دریا علاوه بر ارائه خدمات اورژانسی ، نصب تابلوهای هشدار دهنده هم در این مسیرها ضروری است.
وی توزیع ناعادلانه اعتبارات به تناسب نقش دستگاههای خدمات رسان ، کمبودها و محدودیت پایگاههای اورژانس 115 را از مهم ترین مشکلات و موانع خدمات رسانی مطلوب به حادثه دیدگان در دریای خزر حوزه مازندران معرفی کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت : 86 پایگاه اورژانس 115 برای خدمات درمانی به مصدومان جاده ای در مازندران در نظر گرفته شده و از سوی دیگر همزمان با آغاز فصل شنا مشکلات مضاعف شده و باید به مصدومان دچار حوادث دریایی نیز خدمات ارائه شود که این کار را دشوار کرده است.
** آموزش ندیدن ناجیان غریق
رئیس هیات نجات غریق مازندران هم حضور ناجیان غیرمتخصص ، به روز نبودن تجهیزات نجات و کم توجهی مجریان طرح های سالمسازی در تامین امکانات ، تجهیزات و به کارگیری ناجیان متخصص و آموزش دیده را از علت های غرق شدن افراد در دریا در این استان معرفی کرد.
تقی کریمیان گفت که حدود 70 درصد از طرح های سالمسازی این استان سال گذشته از حضور ناجیان متخصص و کارآمد بی بهره بود و در این طرح ها بر اساس بررسی های به عمل آمده ناجیانی فعالیت دارند که کارت ناجی دارند ولی زیر چتر معاینه فنی و آموزشی سنواتی قرار نگرفته و این هیات نیزهیچ تعهدی نسبت به این ناجیان ندارد.
وی افزود : شنا کردن افراد در خارج از زمان های نعیین شده در طرح های ساحلی از علت های دیگری بود که باعث شد از میان آنان عده ای شناگران نابلد در این طرح ها جانشان را از دست بدهند.
کریمیان تاکید کرد : مجریان طرح های سالمسازی باید ناجیان خود را از هیات نجارت غریق درخواست کنند و تجهیزاتی مانند کوله بادی و کمربند هوشمند نجات را با هزینه شخصی خریداری کنند که تاکنون این اقدام را انجام ندادند.
** آشنا نبودن قایقرانان و جت اسکی سواران به فنون شنا
رئیس هیات نجات غریق مازندران همچنین آشنا نبودن قایقرانان جت اسکی داران را زمینه ساز افزایش آمار غرق شدگان در دریا معرفی کرد و گفت که بارها دیده شده که جت اسکی داران به همراه مسافر به علت آشنا نبودن به فنون شنا در دریا غرق شدند.
کریمیان افزود : پیشنهاد می شود هر 15 روز یک بار نشست های ستاد اجرایی ساماندهی طرح های دریا در محدوده ساحلی برگزار شود و ضمن آن که سال گذشته آمار ثبت شده تعداد نجات یافتگان از مرگ حتمی غرق شدگی دستکم چهار هزار و 355 نفر بوده است و باید با قوه قهریه با شهرک داران ساحلی برخوردار شود.
از طول مسیر حدود 338 کیلومتری محدوده ساحلی مازندران حدود 95 طرح عمومی و خصوصی فعالیت دارد و تعداد نقاط حادثه خیز شناسایی شده نیز حدود 350 نقطه است .
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران هم پیش از این بر ضرورت افزایش ضریب امنیت جان مسافران در زمان شنا ، فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری بلند مدت بخش خصوصی در چارچوب موازین قانونی و رعایت منافع عمومی تاکید کرد.
احمد حسین زادگان گفت : بررسی های نشان می دهد بیشتر مسافران ، گردشگران و حتی مجاوران و بومیان استان از امکانات ، تجهیزات و نحوه خدمات دهی در سواحل در قالب طرح های سالمسازی رضایت زیادی ندارند و این نقص باید برطرف شود.
وی افزود : ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم در این بخش نیازمند بسترسازی های مناسب از یک سو و آسیب شناسی عملکرد دوره های گذشته از سوی دیگر است .
او ادامه داد : لازم است امسال پیش از آغاز فصل شنا نشست مشترکی با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط بویژه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری هر دو منطقه مرکز و غرب استان برگزار تا نحوه واگذاری طرح های عمومی به بخش خصوصی بحث و بررسی شود.
استان مازندران دارای دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری و دیگری در نوشهر است . سواحل دریا به عنوان انفال زیر پوشش این دستگاه اجرائی قرار دارد و هرگونه تصرف و اجرای طرح در این محدوده باید مبتنی بر ساز و کارهای قانونی منابع طبیعی باشد.
** گام بلند دولت تدبیر و امید در آزاد سازی حریم دریا
معاون استاندار مازندران یکی از مشکلات مزمن سواحل دریای خزر در مازندران را رعایت نکردن حریم 60 متری ساحلی و تجاوز و تصرف این محدوده برشمرد و گفت : خوشبختانه گام های موثری از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در حوزه آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی برداشته شده است .
وی با اعلام این که تا پیش از آزاد سازی این حریم ، بستر سازی برای بهره مندی عموم مردم از جاذبه های دریا فراهم نبود ، افزود : اکنون این زمینه فراهم شده است تا دستگاههای متولی به صورت حساب شده و در چارچوب قانون برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه و بسترسازی برای ارائه خدمات مطلوب در سواحل وارد مذاکره شوند.
حسین زادگان گفت : بخش خصوصی زمانی برای سرمایه گذاری در این محدوده های ساحلی رغبت پیدا می کند که با او قرارداد طولانی مدت بسته و مطمئن شود که در ازای سرمایه ای که می آورد ، سود خواهد برد .
وی افزود : اگر از توان بخش خصوصی در مدیریت طرح های ساحلی با نگاه بلندمدت استفاده شود ، می توان از این دسته سرمایه گذاران انتظاراتی از جمله تامین امکانات و تجهیزاتی در زمینه تفریحات ساحلی نظیر ورزش های آبی ، هوایی ، همگانی یا برگزاری جشن های موسیقی سنتی را داشت.
معاون استاندار مازندران مهم ترین هدف در برگزاری نخستین نشست ستاد اجرائی طرهای ساماندهی دریا را شناسایی آسیب های اجتماعی ، برنامه ریزی های لازم برای رفع آن در سواحل و نیز تلاش برای تحقق شعار ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی اعلام و تاکید کرد : مسئولان کمیته های فرهنگی و تبلیغی ستاد اجرایی باید تلاش کنند تا از توان تشکل های مردمی در حوزه برگزاری برنامه های سنتی ، بومی و محلی در طرح های ساحلی بهره بگیرند و در حوزه آگاهی بخشی نیز از ظرفیت رسانه ها استفاده کنند.
حسین زادگان گفت : باید در تمامی شناگاههای مازندران اجرای برنامه فرهنگی و نوآورانه با رعایت خطوط قرمز در دستور کار قرار گیرد و در کنار آن نسبت به افزایش تعداد طرح های ساحلی ، بهبود خدمات رفاهی ، بهداشتی ، اقامتی و نظارت بر قیمت کالاها نیز تلاش مضاعفی صورت گیرد.
وی افزود : حتی یک مورد غرق شدن همزمان با فصل شنا در آب های ساحلی استان توجیه پذیر نیست و مسئولی که چنین حادثه ناگواری در حوزه فعالیتش رخ دهد ، نباید دیگر چنین جایگاهی را در اختیار داشته باشد.
متولی اصلی طرح های ساحلی در هر شهرستان فرمانداران هستند و دستگاههای دیگر مانند هلال احمر ، شبکه بهداشت ، اداره ورزش و جوانان ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، نیروی انتظامی و دیگر دستگاهها هم در ستادهای شهرستانی عضویت و در اجرای طرح وظیفه دارند .
معاون استاندار مازندران همچنین گفت که با تاکید استاندار ، از این پس عملکرد اعضای ستاد اجرایی ساماندهی سواحل
در کمیته ارزیابی استانداری مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارش های رسمی ، سال گذشته 62 نفر در فصل شنا در آب های ساحلی دریای خزر در مازندران غرق شدند که از این شمار 17 نفر بومی و بقیه مسافر بودند.
گزارش اداره کل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران نشان می دهد که با اجرای طرح سالمسازی دریای خزر از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ، تاکنون آمار غرق شدگان حدود 63 درصد نسبت به سال 91 کاهش یافته است .
گزارش از : مهراب زکی پور کینجی
7078 / 1602/ 1654
انتهای پیام خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان حدود 600 هزار و 384 کیلومتر وسعت دارد و طول خط ساحلی آن در جنوب حدود 670 کیلومتر است که 338 کیلومتر آن در محدوده جغرافیائی استان مازندران و بقیه در استان ای گیلان و گلستان واقع است .
بررسی ها نشان داده که اغلب خانواده هایی که استان های شمالی بویژه مازندران را برای گذران اوقات طلایی عمرشان انتخاب می کنند ، شوق دیدن دریا و شنا در آب های نیمه خروشان ان را دارند .
آمارهای رسمی و رسانه ای اگر چه گویای کاهش حدود 70 درصدی میزان مرگ ناشی از غرق شدگی در آب های ساحلی مازندران در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید است ، اما باز هم بر اساس آمار رسمی دستکم 62 نفر پارسال در فصل شنا در این استان جان باختند که از این شمار 17 نفر بومی و بقیه مسافر و گردشگر بودند.
اگر بپذیریم که حتی غرق شدن یک نفر هنگام شنا در آب های ساحلی دریای مازندران به معنای تراژدی برای دهها خانواده است که زندگی را سال ها بر آنان تلخ می کند ، جلوگیری از غمگین شدن این هموطنان می ارزد تا همه دستگاههای ذیربط تمام توانشان را به کار بگیرند.
به اعتقاد برخی از مسئولان و کارشناسان ، مسائل زیادی در وقوع حوادث تلخ و ناگوار مرگ و میر در دریای خزر موثر بوده که عمده آن به سهل انگاری خانواده ها ، رعایت نکردن نکات ایمنی و علت مهم تر ناشی از ناآگاهی ، ضعف مدیریت و نظارت ، کمبود امکانات و تجهیزات امدادی ، پیش بیمارستانی و کم توجهی به برنامه ها و طرح نشاط آور فرهنگی در طرح های ساحلی برمی گردد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران در گزارشی ، کمبود اعتبار و منسجم نبودن اعضای ستاد اجرایی ساماندهی طرح های ساحلی را از مشکلات عمده پیش روی ارائه خدمات به مسافران و گردشگران دریادوست این استان برشمرد.
غلامعلی فخاری گفت : امروز کمیته پیشگیری از حوادث ساحلی ، زیر پوشش جمعیت هلال احمر قرار دارد به گونه ای که عملکرد افراد خدمات رسان در ساحل به کمیت و کیفیت نیست.
وی اظهار داشت : هم اکنون زبان مشترکی میان مجریان طرح های ساحلی بویژه بخش خصوصی با سیاست گذاران در دریا وجود ندارد و متاسفانه مجریان بخش های خصوصی برای به کارگیری ناجیان غریق اقدامی نمی کنند.
او ادامه داد : این وضعیت سبب شده تا سال گذشته دستکم 22 نفر از مجموع غرق شدگان این استان در محدوده ساحلی شهرک های خصوصی رخ بدهد که فاقد ناجی غریق بودند .
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران گفت : حدود 45 درصد از طول محدوده ساحلی مازندران در اختیار بخش خصوصی است ، بنا بر این حضور نیروی انتظامی در این محدوده ساحلی خصوصی برای جلوگیری از شنا کردن افراد ضروری است.
وی افزود : نکته دیگر این که از مجموع 62 نفر غرق شده سال گذشته در آب های ساحلی این استان ، 11 نفرشان در خارج از زمان تعیین شده و آن هم در محدوده های در اختیار بخش خصوصی در حال شنا بودند که نشان می دهد که طرح های خصوصی همکاری لازم دراین حوزه را ندارند.
ساعت شنا همزمان با آغاز طرح های سالمسازی دریا هر روزه از ساعت 8 آغاز می شود و تا 20 ادامه دارد.
** بیماری و ناتوانی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز گفت : سال گذشته حدود 16 درصد از افرادی که خارج از طرح های ساحلی این استان غرق شدند دارای مشکل و کهولت سن ، بیماری قلبی و عروقی و تنفسی بودند.
دکتر حامد روحانی زاده افزود : برای پیشگیری از جان باختن افراد در دریا علاوه بر ارائه خدمات اورژانسی ، نصب تابلوهای هشدار دهنده هم در این مسیرها ضروری است.
وی توزیع ناعادلانه اعتبارات به تناسب نقش دستگاههای خدمات رسان ، کمبودها و محدودیت پایگاههای اورژانس 115 را از مهم ترین مشکلات و موانع خدمات رسانی مطلوب به حادثه دیدگان در دریای خزر حوزه مازندران معرفی کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت : 86 پایگاه اورژانس 115 برای خدمات درمانی به مصدومان جاده ای در مازندران در نظر گرفته شده و از سوی دیگر همزمان با آغاز فصل شنا مشکلات مضاعف شده و باید به مصدومان دچار حوادث دریایی نیز خدمات ارائه شود که این کار را دشوار کرده است.
** آموزش ندیدن ناجیان غریق
رئیس هیات نجات غریق مازندران هم حضور ناجیان غیرمتخصص ، به روز نبودن تجهیزات نجات و کم توجهی مجریان طرح های سالمسازی در تامین امکانات ، تجهیزات و به کارگیری ناجیان متخصص و آموزش دیده را از علت های غرق شدن افراد در دریا در این استان معرفی کرد.
تقی کریمیان گفت که حدود 70 درصد از طرح های سالمسازی این استان سال گذشته از حضور ناجیان متخصص و کارآمد بی بهره بود و در این طرح ها بر اساس بررسی های به عمل آمده ناجیانی فعالیت دارند که کارت ناجی دارند ولی زیر چتر معاینه فنی و آموزشی سنواتی قرار نگرفته و این هیات نیزهیچ تعهدی نسبت به این ناجیان ندارد.
وی افزود : شنا کردن افراد در خارج از زمان های نعیین شده در طرح های ساحلی از علت های دیگری بود که باعث شد از میان آنان عده ای شناگران نابلد در این طرح ها جانشان را از دست بدهند.
کریمیان تاکید کرد : مجریان طرح های سالمسازی باید ناجیان خود را از هیات نجارت غریق درخواست کنند و تجهیزاتی مانند کوله بادی و کمربند هوشمند نجات را با هزینه شخصی خریداری کنند که تاکنون این اقدام را انجام ندادند.
** آشنا نبودن قایقرانان و جت اسکی سواران به فنون شنا
رئیس هیات نجات غریق مازندران همچنین آشنا نبودن قایقرانان جت اسکی داران را زمینه ساز افزایش آمار غرق شدگان در دریا معرفی کرد و گفت که بارها دیده شده که جت اسکی داران به همراه مسافر به علت آشنا نبودن به فنون شنا در دریا غرق شدند.
کریمیان افزود : پیشنهاد می شود هر 15 روز یک بار نشست های ستاد اجرایی ساماندهی طرح های دریا در محدوده ساحلی برگزار شود و ضمن آن که سال گذشته آمار ثبت شده تعداد نجات یافتگان از مرگ حتمی غرق شدگی دستکم چهار هزار و 355 نفر بوده است و باید با قوه قهریه با شهرک داران ساحلی برخوردار شود.
از طول مسیر حدود 338 کیلومتری محدوده ساحلی مازندران حدود 95 طرح عمومی و خصوصی فعالیت دارد و تعداد نقاط حادثه خیز شناسایی شده نیز حدود 350 نقطه است .
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران هم پیش از این بر ضرورت افزایش ضریب امنیت جان مسافران در زمان شنا ، فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری بلند مدت بخش خصوصی در چارچوب موازین قانونی و رعایت منافع عمومی تاکید کرد.
احمد حسین زادگان گفت : بررسی های نشان می دهد بیشتر مسافران ، گردشگران و حتی مجاوران و بومیان استان از امکانات ، تجهیزات و نحوه خدمات دهی در سواحل در قالب طرح های سالمسازی رضایت زیادی ندارند و این نقص باید برطرف شود.
وی افزود : ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم در این بخش نیازمند بسترسازی های مناسب از یک سو و آسیب شناسی عملکرد دوره های گذشته از سوی دیگر است .
او ادامه داد : لازم است امسال پیش از آغاز فصل شنا نشست مشترکی با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط بویژه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری هر دو منطقه مرکز و غرب استان برگزار تا نحوه واگذاری طرح های عمومی به بخش خصوصی بحث و بررسی شود.
استان مازندران دارای دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری و دیگری در نوشهر است . سواحل دریا به عنوان انفال زیر پوشش این دستگاه اجرائی قرار دارد و هرگونه تصرف و اجرای طرح در این محدوده باید مبتنی بر ساز و کارهای قانونی منابع طبیعی باشد.
** گام بلند دولت تدبیر و امید در آزاد سازی حریم دریا
معاون استاندار مازندران یکی از مشکلات مزمن سواحل دریای خزر در مازندران را رعایت نکردن حریم 60 متری ساحلی و تجاوز و تصرف این محدوده برشمرد و گفت : خوشبختانه گام های موثری از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در حوزه آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی برداشته شده است .
وی با اعلام این که تا پیش از آزاد سازی این حریم ، بستر سازی برای بهره مندی عموم مردم از جاذبه های دریا فراهم نبود ، افزود : اکنون این زمینه فراهم شده است تا دستگاههای متولی به صورت حساب شده و در چارچوب قانون برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه و بسترسازی برای ارائه خدمات مطلوب در سواحل وارد مذاکره شوند.
حسین زادگان گفت : بخش خصوصی زمانی برای سرمایه گذاری در این محدوده های ساحلی رغبت پیدا می کند که با او قرارداد طولانی مدت بسته و مطمئن شود که در ازای سرمایه ای که می آورد ، سود خواهد برد .
وی افزود : اگر از توان بخش خصوصی در مدیریت طرح های ساحلی با نگاه بلندمدت استفاده شود ، می توان از این دسته سرمایه گذاران انتظاراتی از جمله تامین امکانات و تجهیزاتی در زمینه تفریحات ساحلی نظیر ورزش های آبی ، هوایی ، همگانی یا برگزاری جشن های موسیقی سنتی را داشت.
معاون استاندار مازندران مهم ترین هدف در برگزاری نخستین نشست ستاد اجرائی طرهای ساماندهی دریا را شناسایی آسیب های اجتماعی ، برنامه ریزی های لازم برای رفع آن در سواحل و نیز تلاش برای تحقق شعار ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی اعلام و تاکید کرد : مسئولان کمیته های فرهنگی و تبلیغی ستاد اجرایی باید تلاش کنند تا از توان تشکل های مردمی در حوزه برگزاری برنامه های سنتی ، بومی و محلی در طرح های ساحلی بهره بگیرند و در حوزه آگاهی بخشی نیز از ظرفیت رسانه ها استفاده کنند.
حسین زادگان گفت : باید در تمامی شناگاههای مازندران اجرای برنامه فرهنگی و نوآورانه با رعایت خطوط قرمز در دستور کار قرار گیرد و در کنار آن نسبت به افزایش تعداد طرح های ساحلی ، بهبود خدمات رفاهی ، بهداشتی ، اقامتی و نظارت بر قیمت کالاها نیز تلاش مضاعفی صورت گیرد.
وی افزود : حتی یک مورد غرق شدن همزمان با فصل شنا در آب های ساحلی استان توجیه پذیر نیست و مسئولی که چنین حادثه ناگواری در حوزه فعالیتش رخ دهد ، نباید دیگر چنین جایگاهی را در اختیار داشته باشد.
متولی اصلی طرح های ساحلی در هر شهرستان فرمانداران هستند و دستگاههای دیگر مانند هلال احمر ، شبکه بهداشت ، اداره ورزش و جوانان ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، نیروی انتظامی و دیگر دستگاهها هم در ستادهای شهرستانی عضویت و در اجرای طرح وظیفه دارند .
معاون استاندار مازندران همچنین گفت که با تاکید استاندار ، از این پس عملکرد اعضای ستاد اجرایی ساماندهی سواحل
در کمیته ارزیابی استانداری مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارش های رسمی ، سال گذشته 62 نفر در فصل شنا در آب های ساحلی دریای خزر در مازندران غرق شدند که از این شمار 17 نفر بومی و بقیه مسافر بودند.
گزارش اداره کل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران نشان می دهد که با اجرای طرح سالمسازی دریای خزر از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ، تاکنون آمار غرق شدگان حدود 63 درصد نسبت به سال 91 کاهش یافته است .
گزارش از : مهراب زکی پور کینجی
7078 / 1602/ 1654
کپی شد
