معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: آسیب های اجتماعی از چالش های مهم و تهدید های جدی است که کشور را از درون خالی می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری ،حجت الاسلام موسوی در نشست باخبرنگاران با اشاره به اهمیت آسیب های اجتماعی که از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری و سران سه قواست،اظهار داشت: آسیب های اجتماعی از چالش های مهم و تهدید های جدی است که کشور را از درون خالی می کند.
وی بیشرین پرونده در دادگستری را در رابطه با مسائل اجتماعی اعلام کرد و افزود: پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضا می‌شود ناشی از آسیب‌های اجتماعی است که پرونده‌های تهدید علیه امنیت و محارب بسیار کم است و در بعضی از استان‌ها اصلا قابل بیان نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران درباره 10 اتهام نخست قضایی در سال 95 و مقایسه با سال 94 گفت: توهین به اشخاص عادی با حدود 27 هزار پرونده و افزایش 10 درصدی، ضرب و جرح با 26 هزار و 712 پرونده و 2.79 درصد افزایش، سرقت با 26 هزار 638 پرونده و چهار درصد افزایش بوده است.
حجت الاسلام موسوی افزود:تهدید با 19 هزار 809 پرونده و 14 درصد افزایش، صدمه غیرعمدی بر اثر تصادف با 17 هزار344 پرونده و 2.33 درصد افزایش، تخریب بهعنوان اتهام با 13 هزار و 208 پرونده و 6 درصد افزایش، خیانت در امانت با هشت هزار و 170 پرونده و یک درصد کاهش، مزاحمت ملکی با 6 هزار و 718 پرونده و 6 درصد افزایش و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با 9 هزار و 958 پرونده و 30 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، در صدر جرائم اتهامی این استان بوده‌اند.
وی با اشاره به جرائم سایبری به اختصاص شعبه ای برای رسیدگی این جرم با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در استان خبر داد و گفت: همه دستگاه ها موظف به اعلام جرائم سایبری هستند اما تاکنون جرمی در این خصوص به ما اطلاع داده نشده است.
حجت الاسلام موسوی از جمله موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی استان در سال 95 را مطالبه وجه با 14 هزار 722 فقره پرونده و کاهش 37 درصدی نسبت به سال 94، اعسار از پرداخت محکوم‌به با حدود 11 هزار و 900 فقره پرونده و رشد 39 درصدی، تأمین خواسته با 11 هزار 340 فقره پرونده و کاهش 33 درصدی، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با هشت هزار 404 فقره پرونده و رشد 16 درصدی، طلاق توافقی با هفت هزار 900 فقره و عدم افزایش نسبت به سال گذشته، کاهش مهریه نسبت به سال گذشته، مطالبه وجه چک با 5 هزار 757 فقره و کاهش 40 درصدی نسبت به سال گذشته اشاره کرد.
وی علت افزایش ورودی بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضا و دیگر ادارات مانند بهزیستی در رابطه با همسر آزاری، کودک آزاری و دختران فراری را ناشی از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: بخش اعظم فعالیت‌های سازمان‌هایی که متولی این امر هستند را این موضوع تشکیل می‌دهد.
حجت الاسلام موسوی گفت: در سال 95 ،7.45 درصد کاهش ازدواج و 2.54 افزایش طلاق در استان داشته ایم.
وی از جمله اقدامات انجام شده در رابطه با کاهش طلاق به انجام کارگاه‌های آموزشی، انتقال تجربیات و راه‌اندازی چندین مرکز مشاوره اشاره کرد و افزود: در سال جاری در چهار شهر ساری، بابل، قائم‌شهر و آمل، اکثر پرونده‌های طلاق ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع می‌شود.
حجت الاسلام موسوی با اعلام اینکه 56 مورد کودکان خیابانی در سال 95 شناسایی شد افزود:این میزان نسبت به مشابه سال گذشته 1.2 درصد افزایش داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از 53 مورد کودک آزاری با 1.5 درصد رشد نسبت به سال 94 در مازندران خبر داد.
حجت الاسلام موسوی به کاهش 55 درصدی تکدی گری در استان اشاره کرد و گفت:2 ساختمان گرمخانه برای ساماندهی افراد بی سرپناه و بی سرپرست با همکاری شهرداری ساری در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.
وی افزود: 42 درصد کاهش افراد بی خانمان ، 13.58 درصد کشفیات مواد مخدر و 6.44 افزایش قاچاق کالاهای دخانی در سال 95 در استان داشته ایم.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به 233 نفر زندانی در سال 95 ادامه داد:از این میزان 5.3 درصد بی سواد،18 درصد ابتدایی،40.2 درصد سیکل،26 درصد دیپلم و 10.4 بالاتر از دیپلم هستند.
وی با اعلام اینکه 52 برنامه برای سال 96 در معاونت اجتماعی دادگستری استان پیش بینی شده است،گفت: در سال 96 نیز برای تمام شهر استان مقرر شده تا پرونده‌های طلاق ابتدا باید به مراکز مشاوره ارجاع داده شود و نتیجه آن توانمند شدن مراکز و هم کاهش طلاق خواهد بود.
حجت الاسلام موسوی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد: برای پایان سال 96 ، مشاوره قبل ازدواج به مدت 6 ساعت اجباری خواهد شد.
وی به اجرای طرح مدیریت مردمی برای سلامت بازاربا همکاری و اماکن،دادستان و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان در آینده ای نزدیک خبر داد.
