معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت:تحقق اشتغال هدف گذاری شده، نیازمند عزم همگانی و بهره گیری از همه منابع و توانمندی هاست.
به گزارش ایلنا از ساری ،حسن خیریانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان با بیان این که تقویت تولید و اشتغال محوری ترین و مهم ترین ماموریت استان است، یاد آور شد: تحقق اشتغال هدف گذاری شده، نیازمند عزم همگانی و بهره گیری از همه منابع و توانمندی هاست و در این راستا بخش دولتی و خصوصی باید به جد پای کار بیایند.
خیریانپور، با اعلام این که بر اساس خود اظهاری دستگاه های مسئول، باید ۴۳ هزار و ۵۶۷ شغل در استان طی سال ۹۶ ایجاد شود، گفت: تاکنون ۹۴۲۵ فقره اشتغال ایجاد شده از سوی دستگاه های اجرایی استان در سامانه ملی رصد به ثبت رسیده است.
وی آمار ثبت شده اشتغال استان در سامانه ملی رصد تا هفته گذشته را ۷۳۵۴ فقره اعلام کرد و ابراز داشت: طی یک هفته بالغ بر ۲۰۷۱ فقره بر آمار اشتغال ثبت شده استان در سامانه افزوده شد.
معاون استاندار، گفت: ۲۱.۶ درصد از سهمیه مورد تعهد اشتغال استان در سال ۹۶ بر اساس خود اظهاری دستگاه ها محقق شده است.
خیریانپور با اشاره به این که اعتبارات بسیار خوبی برای تقویت تولید و اشتغال به استان در سال ۹۶ اختصاص یافته است، افزود: امروز اشتغال استان مورد به مورد پیگیری و ارزیابی می شود و برگزاری هفتگی کارگروه اشتغال، دعوت نوبه ای فرمانداران به جلسات استانی و برگزاری جلسات شهرستانی اشتغال نشانگر عزم استان برای تحقق اشتعال مورد تعهد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، تسهیلات ابلاغی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ به استان را مجموعا بالغ بر ۱۲۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام نمود و تصریح کرد: از این رقم تاکنون بالغ بر ۹۱ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان تخصیص یافته است.
وی با اشاره به این که تاکنون تعداد ۲۶۰۵ نفر با اعتبار ۴۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان از محل بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ به بانک های عامل استان معرفی شدند، گفت: از این تعداد ۷۵۴ نفر بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۶۳۳ میلیون تومان معادل ۲۷.۳ درصد موفق به دریافت تسهیلات شدند.
در این جلسه فرمانداران شهرستان های آمل و تنکابن، رییس خانه صنعت و معدن، مدیر کل بهزیستی و قائم مقام کمیته امداد حضرت امام (ره) استان به ارایه گزارش از اشتغال ایجاد شده از سوی دستگاه متبوع و روند ثبت اشتغال در سامانه ملی رصد پرداختند.
