به گزارش خبرنگارایرنا،اگرچه با کمک دولت وقت برخی زیرساخت ها به خصوص تامین سرپناه برای شهروندان خسارت دیده، آزادسازی حریم رودخانه انجام شد وتا حد زیادی خاطرات تلخ این سیل از ذهن بسیاری از شهروندان نکایی را پاک کرد اما بازسازی نشدن برخی ویرانی سیل درحوزه راه و مبلمان شهری به علت اجرایی نشدن وعده دولت های وقت با دستاویزمحدودیت مالی باعث شده تا سنگینی خرابی سیل برچهره این شهر شرق مازندران که قطب صنایع بزرگ این خطه شمال کشور را با خود یدک می کشد، همچنان به چشم آید.
براثرسیل سال 78 درشهرستان نکاء در شرق مازندران ضمن تخریب پل ارتباطی شرق و غرب این شهر بیش از2 هزارواحد مسکونی و تجاری تخریب و یا با خسارت جدی مواجه شدند وحدود 50 شهروند نیز جان خود را از دست دادند.
فرماندارشهرستان نکاء برخی کمبودها و ضعف زیرساختی در حوزه راه و شهرسازی، مبلمان شهری، پسماند، آب شرب شهری و روستایی به ویژه راه روستایی را ناشی از خسارت ها سیل 18 سال قبل بر چهره این شهرستان شرق مازندران می داند.
جعفر احمدی درگفت وگو با خبرنگارایرنا گفت که برخی از خرابی سیل همانند تامین سرپناه برای خانوارهای خسارت دیده حاشیه رودخانه، پرداخت تسهیلات به سیلزدگان برای ساخت مسکن، آزادسازی حریم رودخانه و ترمیم شبکه آب، مخابرات و برق انجام شد.
وی اضافه کرد:این درحالیست که همچنان درحوزه راه روستایی،آب شرب ،مبلمان شهری،آزادسازی کامل حریم رودخانه وزیبا سازی حریم با ایجاد پارک ساحل وتکمیل کمربندی جنوبی شهر به طورکامل عملیاتی نشد و این شهرستان را با مشکلاتی مواجه کرد.
وی اظهارداشت:این منطقه پیش از وقوع سیل با ضعف زیرساختی مواجه بود و سیل ویرانگر این عقب ماندگی ها را دو چندان کرده که با اعتبارتملک و دارایی که سالانه در قالب بودجه استانی تخصیص داده می شود، نمی توان این ضعف ها را جبران کرد.
نماینده عالی دولت درشهرستان نکاء براین باوراست که باید طبق وعده دولت های وقت برای تامین زیرساخت ها خط اعتباری جداگانه ای مصوب شود تا بتوانیم خرابی ها را جبران کنیم.
وی حداقل اعتبار مورد نیاز بارسازی خرابی های برجا مانده از سیل سال 78 را حدود 500 میلیارد ریال می داند که حدود 200 میلیارد ریال از این اعتبار برای مرمت راههای روستایی خراب شده ناشی از سیل نیاز است.
وی اظهارداشت : سیل با ویرانی اراضی کشاورزی، مسکن ، دام و امکان تجاری چرخه اقتصادی شهرستان را دچار مشکل کرده و کمک های دولت وقت نیز به دلیل محدودیت اعتباری نتوانست بنیان اقتصادی را بر سرجای اصلی خود برگرداند.
وی معتقد است که این خسارت ها همچنان آثارخود را برزندگی شهرنشینان و روستاهای حاشیه رودخانه نکاء رود نشان می دهد وباید بنیه اقتصاد شهرستان با کمک تسهیلات ارزان قیمت و تشویق سرمایه گذاران ترمیم شود.
فرماندارشهرستان نکاء افزود : بسیاری از سرمایه گذاران دیگر چندان رغبتی برای اجرای طرح های اقتصادی در این منطقه ندارند و ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و باید کمک شود تا با مشوق های سرمایه گذاری ریسک را کاهش دهیم.
احمدی گفت که در دولت تدبیر و امید با وجود محدودیت مالی اعتبار خوبی به این منطقه اختصاص یافت وتکمیل پل رو گذر نکاء- ساری پس از یک دهه نشان از نگاه توسعه ای این دولت بود.
وی اضافه کرد : به نظر می رسد باید مسوولان استانی به شهرستان نکاء برای تامین زیرساخت ها توجه بیشتری داشته باشند و با این بودجه سنواتی زیرساخت ها همچنان عقب مانده باقی می ماند و جوانان منطقه را ناگزیر به مهاجرت از شهرستان خواهد کرد.
شهردار نکاء در گفت و گو با ایرنا بخشی از نابسامانی مبلمان شهری و ناهمگونی ساخت و سازها ناشی از اثرات سیل سال 78 بر چهره این شهر دانست.
روح الله جمشیدی گفت که اکثر وعده دولت های وقت برای بازسازی ویرانی ناشی از سیل در مبلمان شهری اجرایی نشد و اعتبار لازم برای این کار نیز در اختیار شهر قرار نگرفته و اجرای آن از محل اعتبار شهرداری نیز امکانپذیر نیست.
وی لایروبی نشدن کامل رودخانه، احداث پل ارتباطی دوم ( غربی- شرقی)، عدم تخصیص اعتبارایجاد پارک ساحلی در حاشیه رودخانه را از وعده های برزمین مانده دولت های وقت برای مرمت ویرانی سیل از چهره شهرمی داند.
شهردار نکاء گفت که پس از سیل واحدهای اقتصادی شهر دچار اختلال شد و سرمایه گذاران اصلی حوزه اقتصادی به خصوص تجاری منطقه را ترک کرده و سرمایه های خود را به شهرستان ها و یا حتی استان های دیگر منتقل کردند.
جمشیدی اظهارداشت : از این بخش نیز شهر نکاء با مشکل اقتصادی و درآمد شهری مواجه شد و بخش زیادی از مردم توانایی پرداخت حق و حقوق شهرداری را از دست دادند و این ها دست به دست هم داده تا شهرداری نتواند توجه زیادی به مبلمان شهری و ساماندهی شهر داشته باشد.
وی معتقد است که باید به شهر نکاء به عنوان شهر خسارت دیده ناشی از سیل از لحاظ اعتبار ملی کمک شود تا مردم منطقه بتوانند بار دیگر جایگاه اصلی خود را به دست آورند.
شهرستان نکاء افزون بر130هزارنفر جمعیت دارد که بیش از نیمی ازاین جمعیت درمناطق روستایی و مابقی درشهرسکونت دارند.
گزارش از : حسین فلاحتی ** انتشاردهنده : سید محسن حسن نیا
6982/1899
انتهای پیام براثرسیل سال 78 درشهرستان نکاء در شرق مازندران ضمن تخریب پل ارتباطی شرق و غرب این شهر بیش از2 هزارواحد مسکونی و تجاری تخریب و یا با خسارت جدی مواجه شدند وحدود 50 شهروند نیز جان خود را از دست دادند.
فرماندارشهرستان نکاء برخی کمبودها و ضعف زیرساختی در حوزه راه و شهرسازی، مبلمان شهری، پسماند، آب شرب شهری و روستایی به ویژه راه روستایی را ناشی از خسارت ها سیل 18 سال قبل بر چهره این شهرستان شرق مازندران می داند.
جعفر احمدی درگفت وگو با خبرنگارایرنا گفت که برخی از خرابی سیل همانند تامین سرپناه برای خانوارهای خسارت دیده حاشیه رودخانه، پرداخت تسهیلات به سیلزدگان برای ساخت مسکن، آزادسازی حریم رودخانه و ترمیم شبکه آب، مخابرات و برق انجام شد.
وی اضافه کرد:این درحالیست که همچنان درحوزه راه روستایی،آب شرب ،مبلمان شهری،آزادسازی کامل حریم رودخانه وزیبا سازی حریم با ایجاد پارک ساحل وتکمیل کمربندی جنوبی شهر به طورکامل عملیاتی نشد و این شهرستان را با مشکلاتی مواجه کرد.
وی اظهارداشت:این منطقه پیش از وقوع سیل با ضعف زیرساختی مواجه بود و سیل ویرانگر این عقب ماندگی ها را دو چندان کرده که با اعتبارتملک و دارایی که سالانه در قالب بودجه استانی تخصیص داده می شود، نمی توان این ضعف ها را جبران کرد.
نماینده عالی دولت درشهرستان نکاء براین باوراست که باید طبق وعده دولت های وقت برای تامین زیرساخت ها خط اعتباری جداگانه ای مصوب شود تا بتوانیم خرابی ها را جبران کنیم.
وی حداقل اعتبار مورد نیاز بارسازی خرابی های برجا مانده از سیل سال 78 را حدود 500 میلیارد ریال می داند که حدود 200 میلیارد ریال از این اعتبار برای مرمت راههای روستایی خراب شده ناشی از سیل نیاز است.
وی اظهارداشت : سیل با ویرانی اراضی کشاورزی، مسکن ، دام و امکان تجاری چرخه اقتصادی شهرستان را دچار مشکل کرده و کمک های دولت وقت نیز به دلیل محدودیت اعتباری نتوانست بنیان اقتصادی را بر سرجای اصلی خود برگرداند.
وی معتقد است که این خسارت ها همچنان آثارخود را برزندگی شهرنشینان و روستاهای حاشیه رودخانه نکاء رود نشان می دهد وباید بنیه اقتصاد شهرستان با کمک تسهیلات ارزان قیمت و تشویق سرمایه گذاران ترمیم شود.
فرماندارشهرستان نکاء افزود : بسیاری از سرمایه گذاران دیگر چندان رغبتی برای اجرای طرح های اقتصادی در این منطقه ندارند و ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و باید کمک شود تا با مشوق های سرمایه گذاری ریسک را کاهش دهیم.
احمدی گفت که در دولت تدبیر و امید با وجود محدودیت مالی اعتبار خوبی به این منطقه اختصاص یافت وتکمیل پل رو گذر نکاء- ساری پس از یک دهه نشان از نگاه توسعه ای این دولت بود.
وی اضافه کرد : به نظر می رسد باید مسوولان استانی به شهرستان نکاء برای تامین زیرساخت ها توجه بیشتری داشته باشند و با این بودجه سنواتی زیرساخت ها همچنان عقب مانده باقی می ماند و جوانان منطقه را ناگزیر به مهاجرت از شهرستان خواهد کرد.
شهردار نکاء در گفت و گو با ایرنا بخشی از نابسامانی مبلمان شهری و ناهمگونی ساخت و سازها ناشی از اثرات سیل سال 78 بر چهره این شهر دانست.
روح الله جمشیدی گفت که اکثر وعده دولت های وقت برای بازسازی ویرانی ناشی از سیل در مبلمان شهری اجرایی نشد و اعتبار لازم برای این کار نیز در اختیار شهر قرار نگرفته و اجرای آن از محل اعتبار شهرداری نیز امکانپذیر نیست.
وی لایروبی نشدن کامل رودخانه، احداث پل ارتباطی دوم ( غربی- شرقی)، عدم تخصیص اعتبارایجاد پارک ساحلی در حاشیه رودخانه را از وعده های برزمین مانده دولت های وقت برای مرمت ویرانی سیل از چهره شهرمی داند.
شهردار نکاء گفت که پس از سیل واحدهای اقتصادی شهر دچار اختلال شد و سرمایه گذاران اصلی حوزه اقتصادی به خصوص تجاری منطقه را ترک کرده و سرمایه های خود را به شهرستان ها و یا حتی استان های دیگر منتقل کردند.
جمشیدی اظهارداشت : از این بخش نیز شهر نکاء با مشکل اقتصادی و درآمد شهری مواجه شد و بخش زیادی از مردم توانایی پرداخت حق و حقوق شهرداری را از دست دادند و این ها دست به دست هم داده تا شهرداری نتواند توجه زیادی به مبلمان شهری و ساماندهی شهر داشته باشد.
وی معتقد است که باید به شهر نکاء به عنوان شهر خسارت دیده ناشی از سیل از لحاظ اعتبار ملی کمک شود تا مردم منطقه بتوانند بار دیگر جایگاه اصلی خود را به دست آورند.
شهرستان نکاء افزون بر130هزارنفر جمعیت دارد که بیش از نیمی ازاین جمعیت درمناطق روستایی و مابقی درشهرسکونت دارند.
گزارش از : حسین فلاحتی ** انتشاردهنده : سید محسن حسن نیا
6982/1899
کپی شد
