معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: مبارزه با فساد هزینه و سختی دارد اما با یک نهضت عمومی قابل دست یابی است.
به گزارش ایلنا،ابراهیم شاهرخیان در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان مازندران که در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد با اشاره به جایگاه نظارت و بازرسی در سخنان امام علی (ع) اظهار داشت: ایشان علاوه بر اشراف کامل بر زمامداران، فرماندران و کارگزارانشان، افرادی را هم برای نظارت مداوم بر عملکرد کارگزارنشان داشته اند، در حکومت امام علی (ع) جاسوس برای نظارت بر مردم و نظارت بر رفتار مردم وجود نداشته اما برای نظارت بر کارگزاران وجو داشته است.
وی مهم ترین دغدغه حکومت‌ها پس از پیدایش را مبارزه با فساد اداری دانست و افزود: هم پایه ایجاد و گسترش و تنوع دولت‌ها فساد اداری نیز خود را با آن‌ها وفق می دهد و به وجود می‌آید که صرف نظر از مدل حکومت‌ها چنانچه با فساد موجود در آن مبارزه نشود، دولت‌ها عمر کوتاهی خواهند داشت.
معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در کنار برخورد با مصادیق فساد، باید ریشه‌های فساد را خشکاند، گفت: برخورد با مصادیق، چاره ساز مبارزه با فساد نخواهد بود، شاید در کوتاه مدت اقداماتی شود اما در میان مدت و دراز مدت اثرات معکوس می گذارد.
شاهرخیان یکی از چالش‌های موجود در روند مبارزه با فساد را مربوط به حوزه قوانین و مقررات دانست و افزود: گاهی در برخی حوزه‌ها با انباشت قوانین و مقررات مواجه هستیم، اما در بخش دیگری از حوزه‌های نظام اداری و اقتصادی کشور با کمبود قانون‌های کارآمد مواجه هستیم که باید اینچنین قوانین و مقرراتی اصلاح شود.
وی با بیان اینکه تا قوانین اصلاح نشود نمی توان با فساد به طور جدی مبارزه کرد، اظهار داشت:ما با قانون تجارتی در حوزه اقتصاد در حال کار هستیم که متعلق به ۱۳۱۱ است، هر چند الحاقاتی به آن اضافه شده اما این قانون با واقعیت امروز اقتصاد ما تفاوت جدی دارد، قانون نظام بانکداری ما برای دهه شصت است و با نیازهای امروز تفاهمی ندارد، در آن زمان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری وجود نداشته و نقش نظارتی بانک مرکزی بسیار ضعیف است.
شاهرخیان با بیان اینکه در گذشته دو بخش خصوصی و دولتی وجود داشته که هر کدام به شیوه‌ای تحت بازرسی قرار می‌گرفت، افزود:در دهه اخیر با تاسیس بخش جدیدی به نام، بخش خصولتی مواجه‌ایم، بخشی که در هنگام نظارت بازرسان، مدعی خصوصی بودن و هنگام استفاده از رانت و امکانات دولتی، مدعی دولتی بودن است که این امر نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد.
وی با بیان اینکه امروزه فساد کمتر در خود دستگاه‌های اجرایی دیده می شود بلکه به سمت حیاط خلوت‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی کشیده شده است، افزود: چالش دوم در برخورد با فساد مربوط به حوزه‌های اجرایی است، به این معنا که شفافیت در سیستم اداری مانند برقراری دولت الکترونیک در مبارزه با فساد کارساز می‌باشد.
شاهرخیان استثنائات موجود در قوانین را عامل دور زدن همان قوانین عنوان کرد و‌گفت: استثنائات و‌امضاهای طلایی باید حذف شود و در کل ساختارها و روش‌ها تغییرو بهبود یابد و تصمیمات مسئولین دولتی به حداقل و در چهارچوب شفافی باشد.
شاهرخیان چالش سوم در مبارزه با فساد را مربوط به افکار عمومی دانست و ادامه داد: ما فاقد یک اطلاع رسانی درست هستیم و آنجاهایی که باید اطلاع رسانی دقیقی داشته باشیم، دریغ می کنیم و یا اطلاعات غلط می‌دهیم و آگاهی نادرست به مخاطبین منتقل می‌کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ادراک وجود فساد از خود فساد بیشتر شده است، گفت: برای کوچک ترین کار عادی هم در پی یافتن رابطه واصطلاحا پارتی هستیم، در حالی که این تلقی غلط است که همه مسئولین ایراد دارند و همه دستگاه‌ها فاسد هستند.
شاهرخیان اطلاعات به‌هنگام و درست را عامل از بین رفتن بدبینی و دلسردی افراد جامعه دانست و افزود: اگر قوانین به روز باشد وساختارها درست و تصمیمات شفاف، با تکیه بر اینکه افکار عمومی همیشه ابزار ناظر و هوشیار بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و نیز با کمک دستگاه‌های قضایی در یرخورد سریع با مجرمین، می توانیم به شکل قابل قبولی با فساد برخورد کنیم.
معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: مبارزه با فساد هزینه و سختی دارد اما با یک نهضت عمومی قابل دست یابی است.
در این مراسم سید حسن میری قلعه سری مدیر کل اسبق بازرسی مازندران تودیع و محمد حسین اسدی کیاپی به عنوان مدیر کل بازرسی مازندران معارفه شد
