رئیس اتاق بازرگانی مازندران: لازم است تا در جهت رفع موانع تولید و تسهیل در امر تولید و اشتغال از حق تولیدکنندگان دفاع کرد و در جهت تحقق این امر تلاش کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری ،رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت:عبدالله مهاجر در نشست کمیته تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به ماده46 قانون رفع موانع تولید اظهار داشت:بر اساس ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.وی افزود: مشکلات و موانعی که بر سر راه بخش های خصوصی قرار دارد ضرورت دارد با اعمال این ماده قانونی مرتفع شود.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران ،گفت:بانک مرکزی نیز ملزم به اجرای این قانون است اما در بسیاری از مواقع سرپیچی می کند. وی افزود: لازم است تا در جهت رفع موانع تولید و تسهیل در امر تولید و اشتغال از حق تولیدکنندگان دفاع کرد و در جهت تحقق این امر تلاش کرد.مهاجر ادامه داد: در جهت حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی جلساتی با حضور استاندار تشکیل شد تا شرایط برای اجرای ماده 46 به خوبی فراهم شود.
کپی شد
