به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: نظارت مستمر برمنابع طبیعی واراضی ملی دراستان با جدیت و ورود به موقع دادستان‌ها و رؤسای بخش به طور دقیق وجود دارد و دراین راستا ۶۵۱ فقره پرونده منتهی به صدور حکم شده است.
این مقام عالی قضائی استان در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت عمومی وحفظ حقوق بیت المال نیست، دادگستری استان مازندران حسب وظیفه خود از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای برخورد قاطع با این متجاوزین استفاده خواهد کرد و در این راستا ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش یک هزار ۲۸۰ میلیارد تومان به بیت المال بازگردانده شد.
حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها باید با کسانی که اقدام به تجاوز و تصرف به حریم بیت المال و همچنین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و ساخت ساز غیر مجاز در عرصه جنگلی می‌کنند با جدیت و شدت برخورد کنند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: حفظ حقوق بیت المال بر همه واجب است و آسیب‌های وارده بر منابع طبیعی و محیط زیست می‌تواند سلامت مردم و جامعه را به خطر بیندازد که لازمه جلوگیری از این موضوع، مبارزه با سود جویان به منابع طبیعی است.
