روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام کرد که این افراد از مسئولان اداری سابق و کارمندان بخشداری، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک و دهیاری شهرستان محمودآباد بودند.
جرم این افراد اخذ رشوه، دریافت های غیرقانونی از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری اعلام شده است.
روابط عمومی دادگستری مازندران از قول رییس کل دادگستری استان مزاحمت در اجرای احکام منابع طبیعی، جعل، شهادت کذب، رشوه و ارتشاء را از دیگر اتهامات این افراد اعلام کرد.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری با اعلام این که احکام در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قطعی شد، توضیح داد: در این راستا ۱۰ نفر به نام‌های سلمان دریایی، اسدالله محسنی، رجب مهدوی، حسین رضوی، علی اکبر زارع، مجتبی زارع، حسین اسماعیلی، مرتضی سلحشور، تراب حسی، دل آرام دریایی دستگیر و پس از صدور احکام قطعی این افراد به حبس، شلاق، انفصال از خدمات دولتی، ضبط وجوه پرداختی ناشی از ارتشاء و پرداخت میلیون‌ها تومان جزای نقدی تا دو برابر بهاء اراضی زراعی و باغ‌ها وقلع و قمع بنا بابت تغییر کاربری اراضی محکوم شدند.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان این که تمام عزم دستگاه قضایی استان مازندران شناسایی و بستن راه‌های بروز فساد و مبارزه با مفاسد است، گفت : مبارزه جدی و قاطعانه با فساد در چارچوب قانون انجام می‌گیرد و سیاست ما رسیدگی به پرونده‌های مهم در نهایت دقت و سرعت است تا بسترهای فساد اداری و مالی خشکانده و ناامن شود.
دادگستری مازندران اوایل آبان ماه گذشته نیز حکم قطعی مسئولان سابق اداری شهرستان نور از جمله فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن که با اخذ رشوه و دریافت‌های غیرقانونی از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری، مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز می‌کردند، صادر و اطلاع رسانی کرده بود.
