به گزارش خبرنگار ایرنا، اتاق بازرگانی بزرگ ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی است و هدف از تشکیل آن هم کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی است.
این تشکل مهم بخش خصوصی با توجه به وظایف متنوعی و مهمی که در بعد داخلی و خارجی برای آن تعریف شده، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در ساختار و تصمیم سازی های اقتصادی کشور برخوردار است و به همین دلیل هم ورود به آن با رای فعالان بخش خصوصی با توجه به ضریب پایین شفافیت در کشور در بخش های مختلف، برای بسیاری وسوسه برانگیز است.
ارتباط با سایر کشورها و تشکیل اتاق و کمیته‌های مشترک، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی در خارج از کشور، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای
صادراتی دارای مزیت نسبی، تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و صدور کارت عضویت از جمله وظایفی است که برای اتاق های بازرگانی تعیین شده است.
حواشی برای انتخابات اتاق های بازرگانی کشور در همه دوره ها وجود داشته، ولی این بار حاشیه ها به فرایند برگزاری رسیده تا جایی که واکنش اتاق ایران را به دنبال داشته است.
مازندران هم از جمله استان هایی بوده است که انتخابات اتاق بازرگانی آن در دوره های گذشته کم و بیش با حاشیه همراه بوده و نکته جالب این که بخشی از شائبه ایجاد شده برای فرایند انتخابات در دوره جدید که مورد استناد مخالفان و منتقدان قرار گرفته، دارای منشاء از گذشته است.
به عنوان مثال، چند تشکل معدنی استان در نامه ای که برای رییس اتاق ایران ارسال کرده و معترض بخشی از فرایند انتخابات دوره جدید شده اند، اینگونه نوشته اند: شاید جسته و گریخته مستحضر باشید که در انتخابات دوره قبل با مهندسی خاصی تمامی هیئت نمایندگان از یک گروه خاص وارد اتاق شده و ماحصل آن نیز به گواه دوست و دشمن، فترت و خمودگی بیش از پیش اتاق مازندران و عدم بهره وری لازم در همکاری بخش خصوصی و دولت برای پیشبرد امور اقتصادی و تسهیل صادرات استان بوده که البته این ادعا کاملا قابل ارزیابی نیز است.
** حاشیه های مهندسی نما
اعتراض به فرایند انتخابات اتاق بازرگانی مازندران را تشکل های حوزه صنعت و معدن با نوشتن نامه به رییس اتاق ایران استارت زدند و سپس در یک مصاحبه جزییات بیشتری را مطرح کرده اند، جزییاتی که به اعتقاد طرف مقابل یا در حد اتهامات ثابت نشده است و یا این که متوجه نقص قانونی و آیین نامه های اجرایی مرتبط است.
مجموعه اعتراض تشکل های حوزه صنعت و معدن مازندران در دو نکته خلاصه می شود؛ یکی فرایند انتخاب اعضای هیات نظارت پنج نفره است که چهار نفرشان توسط رییس کنونی اتاق تعیین می شوند و دومی هم در باره صدور کارت های جدید عضویت است .
تیکی از اعتراضات
رئیس انجمن صنعت و معدن مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از اعترضات ما این است که در انتخابات ناظر و مجری انتخابات یکی هستند یعنی ناظران انتخاب را رئیس اتاق به عنوان یکی از ذینفعان این رویداد صنفی تعیین می کند.
سید مجتبی رضوی افزود: اعضای هیات نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق استان که طبق آیین نامه پنج نفرند، چهار نفر توسط رئیس اتاق انتخاب می شوند و به عبارتی تمامی افرادی که به عنوان ناظر و مجری انتخابات معرفی شدند، خودشان در این رویداد صنفی ذینفع هستند و این اصل انتخابات را زیر سئوال می برد.
وی گفت: ما در نامه ای به اتاق بازرگانی ایران خواهان تجدید نظر در انتخاب اعضای هیات نظارت بر اتاق استان شدیم، چون هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی باید از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی معرفی شوند و در این دوره سازمان صنعت، معدن و تجارت فردی را برای حضور در هیات نظارت انتخابات اتاق مازندران معرفی نکرده است.
رضوی با بیان این که صدور کارت عضویت در آستانه انتخابات و تایید اعتبار آنها هم مشکل دیگری است که وجود دارد، توضیح داد: کارت بازرگانی و کارت عضویت نقض بزرگ اتاق بازرگانی سراسر کشور است که موجب بروز چنین مشکلاتی شده است.
وی افزود: کسانی که نمی توانستند کارت بازرگانی دریافت کنند با ثبت نام در سامانه اتاق بازرگانی کارت عضویت دریافت می کنند و این کارت ها فقط در زمان انتخابات کاربرد دارند و فایده دیگری ندارند.
ریس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه کارت‌های عضویت اتاق بازرگانی نیازی به استعلام های قانونی ندارد، گفت: به همین خاطر هر فردی می‌تواند این کارت ها را داشته باشد و کسانی که نمی توانستند کارت بازرگانی داشته باشند کارت‌های خود را به کارت عضویت تغییر دادند.
رضوی اگر چه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا آماری در باره اینگونه کارت ها ارائه نکرد، ولی در گفت و گو با یک رسانه دیگر مدعی شد که بیش از ۲۰۰ کارت عضویت اینگونه از سوی اتاق مازندران صادر شده است.
** صراحت قانون در باره هیات نظارت
رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مازندران هم با رد شبهه ناک بودن انتخاب اعضای این هیات، گفت: بر اساس ماده 5 آیین نامه اتاق بازرگانی؛ انتخابات به وسیله هیات نظارت و زیر نظر انجمن نظارت انجام می شود و اعضای هیات نظارت که در مازندران طبق تعداد اعضای هیات نمایندگان پنج نفر هستند، چهار نفر با معرفی رئیس اتاق بازرگانی از بین اعضای خوشنام اتاق معرفی می شوند و یک نفر هم نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
احمد چوپانی افزود: شرایط انتخاب هیات نظارت هم طبق قانون و آیین نامه های مرتبط شفاف و مشخص است که شامل نداشتن سابقه کیفری، اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی، داشتن کارت عضویت فعال، خوشنام بودن وعدم نامزدی برای هیات نمایندگی اتاق است.
وی توضیح داد: اعضای هیات نظارت کار احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات نمایندگی اتاق بازرگانی و برگزاری انتخابات را بر عهده دارند و احکامشان از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران صادر می شود و این هیات تا پایان کار انتخابات مسئولیت برگزاری این رویداد صنفی را بر عهده دارد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مازندران وظایف این هیات را هم برابر قانون و آیین نامه های مرتبط شفاف توصیف کرد و افزود: هیات نظارت پس از ثبت نام داوطلبان کار احراز صلاحیت داوطلبان را براساس آیین نامه انتخابات اتاق بر عهده دارد و هیات باید 15 روز قبل از برگزاری انتخابات نظر مثبت و یا منفی خود را نسبت به نامزدها به فرد داوطلب اعلام کند. افرادی از داوطلبان که صلاحیتشان در هیات نظارت رد شد می توانند ظرف سه روز پس از دریافت ابلاغیه اعتراض خود را به انجمن نظارت به عنوان ناظر بالادستی ارائه دهند و انجمن نیز باید نظر خود را حداکثر تا پنج روز اعلام کند.
وی گفت: اگر صلاحیت فردی در انجمن نظارت رد شود و فرد بار دیگر اعتراض داشته باشد، احراز صلاحیت در شورای عالی انجمن نظارت بالاترین مرجع نظارتی انتخابات انجام خواهد شد و نظر این شورا قطعی و لازم الاجر می شود.
چوپانی امکان هرگونه اعمال نظر شخصی در فرایند انتخابات را با توجه به صراحت قانون و سلسله مراتب پیش بینی شده برای حق خواهی غیرممکن دانست و اظهار داشت: مثلا در باره صلاحیت نامزدهای انتخابات هم قانون صراحت دارد؛ تنها کسانی می توانند در انتخابات هیات نمایندگان شرکت کنند که عضو اتاق بازرگانی باشند و حداقل یک سال از اعتبار کارت عضویتشان گذشته باشد و در روز انتخابات نیز خودش به عنوان فرد حقیقی و یا حقوقی برای رای گیری مراجعه کند.
وی افزود: با این وصف حتی اگر ادعایی در باره فرایند و نتایج انتخابات وجود داشته باشد، قانون راه را مشخص کرده است که مدعیان باید مستنداتشان را به هیات نظارت استانی و یا حتی اتاق ایران ارائه کنند تا افراد جدیدی انتخاب شوند.
چوپانی تاکید کرد: متاسفانه اتهام تقلب برای انتخابات هیات نمایندگان اتاق در اکثر استان های کشور مطرح است و برای مازندران نیز در دوره های قبل نیز مطرح شد ولی مستندات قانونی ارائه نشده است.
** انجام کامل وظیفه در مقابل استفاده از کف اختیارات
رئیس اتاق بازرگانی مازندران هم شائبه ها و اتهامات در باره انتخابات اتاق را دارای پیشینه دانست و گفت: آنچه مسلم است ما در این دوره تلاش کردیم تا به وظایفمان در اتاق به صورت کامل عمل کنیم و در عوض اختیاراتی را برای انجام آنها داشته ایم در حد کف به کار گرفتیم.
عبدالله مهاجر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: مثلا انتخاب هیات نظارت طبق آیین نامه انتخابات اتاق ایران بر عهده رئیس اتاق شهرستان هاست و چهار نفر از اعضای این هیات از سوی رئیس اتاق و یک نفر نیز از سوی وزیر انتخاب می شود، ولی من در مازندران برای جلوگیری از برخی شائبه ها در دوره جدید، اعضای هیات نظارت را با مشورت هیات .رییسه اتاق و از میان 15 تن از افراد خوشنام انتخاب کردم.
وی افزود: واقعیت این است که چهار نفر اعضای هیات نظارتی که از سوی رئیس اتاق شهرستان ها انتخاب و از سوی انجمن نظارت حکمشان صادر می شود باید از بین اعضای اتاق و افراد خوشنام و فاقد سابقه کیفری باشند که نه تنها این موارد را رعایت کردم، بلکه مشورت هم گرفتم.
مهاجر گفت: اعضای انتخاب شده برای هیات نظارت در مازندران اکثرشان سابقه چندین ساله در هیات نظارت دارند و طبق آیین نامه نیز داوطلب عضویت در هیات نمایندگان نیستند و این نشان می دهد که این افراد هیچ منفعتی در انتخاب افراد هیات نمایندگان ندارند.
وی افزود: علاوه بر این، سابقه انتخابات دوره های اخیر اتاق بازرگانی در سطح کشور از جمله مازندران نشان می دهد که شما هر فردی را برای عضویت در این هیات انتخاب کنید توسط عده ای برای آنها حواشی ایجاد می شود در حالی که راهکار قانونی برای افرادی که معترض هستند و شبهه دارند مشخص است و باید اسناد و مدارک خود را به مراجع ذیصلاح ارائه دهند تا اگر ثابت شود روند اصلاح شود و اگر ثابت نشد دیگر خدشه ای به اهمیت و سلامت انتخابات وارد نکنند.
** جعل کارت، اتهام ناروا
رییس اتاق بازرگانی مازندران همچنین با استناد به اظهارات مخالفان که از عبارت ' جعل کارت ' استفاده کردند، گفت: جعل دارای معنای حقوقی خاص خودش است و برای اتاق بازرگانی که صدور کارت یکی از وظایف و مسئولیت هایش تعریف شده، جعل بی معنی است و کارتی که اتاق صادر می کند نمی تواند جعلی باشد بلکه اتفاقا به لحاظ حقوقی کارت ' اصلی ' را صادر می کند.
وی افزود: بر اساس آیین نامه انتخابات اتاق ایران، تمام دارندگان کارت که یک سال از زمان صدورش گذشته باشد و در زمان رای گیری نیز کارتشان دارای اعتبار باشد می توانند به عنوان رای دهنده در انتخابات شرکت کنند و این چیز جدیدی نیست و در همه دوره ها بوده است.
مهاجر گفت: در هر دوره ای که انتخابات اتاق برگزار می شود، یک گروه جدید مدیریت آن را با رای اعضاء بر عهده می گیرد و این نشان می دهد که اعضاء افرای را که تشخیص می دهند برایشان مفیدند انتخاب می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران افزود: ما پیش از برگزاری انتخابات اسامی تمام اعضاء اتاق و دارندگان کارت را که حق رای دارند به همراه نامزدهای هیات نمایندگان بر روی سایت اتاق قرار می دهیم و این افراد نیز شناخته شده هستند و نامزدها در فرصت هشت روزه تبلیغات می توانند با اعضاء اتاق و دارندگان کارت برای جلب رای آنها لابی کنند و این کار از لحاظ قانونی مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: تنها ممنوعیت این است که تبلیغات انتخابات 24 ساعت قبل از ساعت اخذ رای ممنوع می شود و تا پیش از آن تمامی نامزدها و غیر نامزدها فرصت دارند با دارندگان حق رای لابی کنند و این امری مرسوم در تمامی انتخابات است. این که اینگونه لابی ها و رایزنی ها در زمان تبلیغات انتخابات بر نتایج آن اثرگذاری دارد، موضوعی پوشیده نیست و تخلف محسوب نمی شود.
** تخلفی مشاهده نشد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: هیات نظارت بر انتخابات اتاق که از مجاری قانونی انتخاب شدند کار احراز صلاحیت داوطلبان و رای دهندگان را بر عهده دارند و با پایان ثبت نام به مدت 10 روز این هیات کار احراز را انجام می دهد.
محمد محمدپورعمران افزود: در مازندران 47 نفر در چهار گروه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی برای عضویت در هیات نمایندگان داوطلب شدند و هیات نظارت نیز کار احراز داوطلبان را در مرحله اول به مدت 10 روز انجام می دهد و پس از آن نیز احراز صلاحیت رای دهندگان بررسی و اسامی نیز اعلام خواهد شد.
وی در مورد ادعای تاثیرگذاری بر انتخابات یا یکی شدن مجری و ناظر هم گفت: تمام مراحل کاری انتخاب هیات نظارت در اتاق بازرگانی مازندران طبق آیین نامه اتاق ایران انجام شده است و این مسایلی که در باره یکی بودن مجری و ناظر مطرح شده به لحاظ قانونی وجاهت ندارد چون این انتخابات یک انتخابات صنفی است و به نظر می رسد تمهیدات برگزاری انتخابات هم تاکنون درست و قانونی بوده است.
محمدپور عمران با رد اتهام صدور کارت جعلی از سوی اتاق بازرگانی مازندران با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات هم گفت: امکان صدور کارت جعلی از سوی اتاق بازرگانی وجود ندارد و افرادی که مدعی اند باید مستندات کتبی خود را ارائه دهند.
وی افزود: بحثی که این روزها در باره صدور کارت عضویت مطرح می شود این است که چرا برخی از افراد هیچ گونه فعالیتی در طول مدت کاری چهار ساله اتاق ندارند ولی در روز رای گیری در انتخابات حاضر می شوند در حالی که طبق قانون و آیین نامه این ایراد وارد نیست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: براساس آیین نامه اتاق ایران کسانی می توانند در انتخابات رای دهند که یک سال از صدور کارت عضویتشان گذشته باشد و در روز رای گیری هم کارتشان دارای اعتبار باشد و هیچ کجای قانون گفته نشده که باید حتما فعالیت داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر ما در ابتدای مسیر انتخابات اتاق بازرگانی قرار داریم و طرح مسایلی چون تقلب و تاثیرگذاری زودهنگام است و اگر کسانی مدرکی دارند این مدارک را به هیات نظارت ارائه دهند. متاسفانه این مباحث در چند دوره گذشته هم مطرح شد ولی تاکنون مستنداتی ارائه نشده است.
محمدپور عمران گفت: انتخابات اتاق بازرگانی مازندران در چند دوره اخیر به درستی برگزار شده است و نظارت نیز به صورت دقیق انجام خواهد شد.
انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران یازدهم اسفندماه ۹۷ از ساعت ۸ صبح تا ۱۸عصر برگزار می شود.
6982/1654
انتهای پیام این تشکل مهم بخش خصوصی با توجه به وظایف متنوعی و مهمی که در بعد داخلی و خارجی برای آن تعریف شده، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در ساختار و تصمیم سازی های اقتصادی کشور برخوردار است و به همین دلیل هم ورود به آن با رای فعالان بخش خصوصی با توجه به ضریب پایین شفافیت در کشور در بخش های مختلف، برای بسیاری وسوسه برانگیز است.
ارتباط با سایر کشورها و تشکیل اتاق و کمیته‌های مشترک، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی در خارج از کشور، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای
صادراتی دارای مزیت نسبی، تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و صدور کارت عضویت از جمله وظایفی است که برای اتاق های بازرگانی تعیین شده است.
حواشی برای انتخابات اتاق های بازرگانی کشور در همه دوره ها وجود داشته، ولی این بار حاشیه ها به فرایند برگزاری رسیده تا جایی که واکنش اتاق ایران را به دنبال داشته است.
مازندران هم از جمله استان هایی بوده است که انتخابات اتاق بازرگانی آن در دوره های گذشته کم و بیش با حاشیه همراه بوده و نکته جالب این که بخشی از شائبه ایجاد شده برای فرایند انتخابات در دوره جدید که مورد استناد مخالفان و منتقدان قرار گرفته، دارای منشاء از گذشته است.
به عنوان مثال، چند تشکل معدنی استان در نامه ای که برای رییس اتاق ایران ارسال کرده و معترض بخشی از فرایند انتخابات دوره جدید شده اند، اینگونه نوشته اند: شاید جسته و گریخته مستحضر باشید که در انتخابات دوره قبل با مهندسی خاصی تمامی هیئت نمایندگان از یک گروه خاص وارد اتاق شده و ماحصل آن نیز به گواه دوست و دشمن، فترت و خمودگی بیش از پیش اتاق مازندران و عدم بهره وری لازم در همکاری بخش خصوصی و دولت برای پیشبرد امور اقتصادی و تسهیل صادرات استان بوده که البته این ادعا کاملا قابل ارزیابی نیز است.
** حاشیه های مهندسی نما
اعتراض به فرایند انتخابات اتاق بازرگانی مازندران را تشکل های حوزه صنعت و معدن با نوشتن نامه به رییس اتاق ایران استارت زدند و سپس در یک مصاحبه جزییات بیشتری را مطرح کرده اند، جزییاتی که به اعتقاد طرف مقابل یا در حد اتهامات ثابت نشده است و یا این که متوجه نقص قانونی و آیین نامه های اجرایی مرتبط است.
مجموعه اعتراض تشکل های حوزه صنعت و معدن مازندران در دو نکته خلاصه می شود؛ یکی فرایند انتخاب اعضای هیات نظارت پنج نفره است که چهار نفرشان توسط رییس کنونی اتاق تعیین می شوند و دومی هم در باره صدور کارت های جدید عضویت است .
تیکی از اعتراضات
رئیس انجمن صنعت و معدن مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از اعترضات ما این است که در انتخابات ناظر و مجری انتخابات یکی هستند یعنی ناظران انتخاب را رئیس اتاق به عنوان یکی از ذینفعان این رویداد صنفی تعیین می کند.
سید مجتبی رضوی افزود: اعضای هیات نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق استان که طبق آیین نامه پنج نفرند، چهار نفر توسط رئیس اتاق انتخاب می شوند و به عبارتی تمامی افرادی که به عنوان ناظر و مجری انتخابات معرفی شدند، خودشان در این رویداد صنفی ذینفع هستند و این اصل انتخابات را زیر سئوال می برد.
وی گفت: ما در نامه ای به اتاق بازرگانی ایران خواهان تجدید نظر در انتخاب اعضای هیات نظارت بر اتاق استان شدیم، چون هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی باید از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی معرفی شوند و در این دوره سازمان صنعت، معدن و تجارت فردی را برای حضور در هیات نظارت انتخابات اتاق مازندران معرفی نکرده است.
رضوی با بیان این که صدور کارت عضویت در آستانه انتخابات و تایید اعتبار آنها هم مشکل دیگری است که وجود دارد، توضیح داد: کارت بازرگانی و کارت عضویت نقض بزرگ اتاق بازرگانی سراسر کشور است که موجب بروز چنین مشکلاتی شده است.
وی افزود: کسانی که نمی توانستند کارت بازرگانی دریافت کنند با ثبت نام در سامانه اتاق بازرگانی کارت عضویت دریافت می کنند و این کارت ها فقط در زمان انتخابات کاربرد دارند و فایده دیگری ندارند.
ریس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه کارت‌های عضویت اتاق بازرگانی نیازی به استعلام های قانونی ندارد، گفت: به همین خاطر هر فردی می‌تواند این کارت ها را داشته باشد و کسانی که نمی توانستند کارت بازرگانی داشته باشند کارت‌های خود را به کارت عضویت تغییر دادند.
رضوی اگر چه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا آماری در باره اینگونه کارت ها ارائه نکرد، ولی در گفت و گو با یک رسانه دیگر مدعی شد که بیش از ۲۰۰ کارت عضویت اینگونه از سوی اتاق مازندران صادر شده است.
** صراحت قانون در باره هیات نظارت
رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مازندران هم با رد شبهه ناک بودن انتخاب اعضای این هیات، گفت: بر اساس ماده 5 آیین نامه اتاق بازرگانی؛ انتخابات به وسیله هیات نظارت و زیر نظر انجمن نظارت انجام می شود و اعضای هیات نظارت که در مازندران طبق تعداد اعضای هیات نمایندگان پنج نفر هستند، چهار نفر با معرفی رئیس اتاق بازرگانی از بین اعضای خوشنام اتاق معرفی می شوند و یک نفر هم نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
احمد چوپانی افزود: شرایط انتخاب هیات نظارت هم طبق قانون و آیین نامه های مرتبط شفاف و مشخص است که شامل نداشتن سابقه کیفری، اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی، داشتن کارت عضویت فعال، خوشنام بودن وعدم نامزدی برای هیات نمایندگی اتاق است.
وی توضیح داد: اعضای هیات نظارت کار احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات نمایندگی اتاق بازرگانی و برگزاری انتخابات را بر عهده دارند و احکامشان از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران صادر می شود و این هیات تا پایان کار انتخابات مسئولیت برگزاری این رویداد صنفی را بر عهده دارد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مازندران وظایف این هیات را هم برابر قانون و آیین نامه های مرتبط شفاف توصیف کرد و افزود: هیات نظارت پس از ثبت نام داوطلبان کار احراز صلاحیت داوطلبان را براساس آیین نامه انتخابات اتاق بر عهده دارد و هیات باید 15 روز قبل از برگزاری انتخابات نظر مثبت و یا منفی خود را نسبت به نامزدها به فرد داوطلب اعلام کند. افرادی از داوطلبان که صلاحیتشان در هیات نظارت رد شد می توانند ظرف سه روز پس از دریافت ابلاغیه اعتراض خود را به انجمن نظارت به عنوان ناظر بالادستی ارائه دهند و انجمن نیز باید نظر خود را حداکثر تا پنج روز اعلام کند.
وی گفت: اگر صلاحیت فردی در انجمن نظارت رد شود و فرد بار دیگر اعتراض داشته باشد، احراز صلاحیت در شورای عالی انجمن نظارت بالاترین مرجع نظارتی انتخابات انجام خواهد شد و نظر این شورا قطعی و لازم الاجر می شود.
چوپانی امکان هرگونه اعمال نظر شخصی در فرایند انتخابات را با توجه به صراحت قانون و سلسله مراتب پیش بینی شده برای حق خواهی غیرممکن دانست و اظهار داشت: مثلا در باره صلاحیت نامزدهای انتخابات هم قانون صراحت دارد؛ تنها کسانی می توانند در انتخابات هیات نمایندگان شرکت کنند که عضو اتاق بازرگانی باشند و حداقل یک سال از اعتبار کارت عضویتشان گذشته باشد و در روز انتخابات نیز خودش به عنوان فرد حقیقی و یا حقوقی برای رای گیری مراجعه کند.
وی افزود: با این وصف حتی اگر ادعایی در باره فرایند و نتایج انتخابات وجود داشته باشد، قانون راه را مشخص کرده است که مدعیان باید مستنداتشان را به هیات نظارت استانی و یا حتی اتاق ایران ارائه کنند تا افراد جدیدی انتخاب شوند.
چوپانی تاکید کرد: متاسفانه اتهام تقلب برای انتخابات هیات نمایندگان اتاق در اکثر استان های کشور مطرح است و برای مازندران نیز در دوره های قبل نیز مطرح شد ولی مستندات قانونی ارائه نشده است.
** انجام کامل وظیفه در مقابل استفاده از کف اختیارات
رئیس اتاق بازرگانی مازندران هم شائبه ها و اتهامات در باره انتخابات اتاق را دارای پیشینه دانست و گفت: آنچه مسلم است ما در این دوره تلاش کردیم تا به وظایفمان در اتاق به صورت کامل عمل کنیم و در عوض اختیاراتی را برای انجام آنها داشته ایم در حد کف به کار گرفتیم.
عبدالله مهاجر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: مثلا انتخاب هیات نظارت طبق آیین نامه انتخابات اتاق ایران بر عهده رئیس اتاق شهرستان هاست و چهار نفر از اعضای این هیات از سوی رئیس اتاق و یک نفر نیز از سوی وزیر انتخاب می شود، ولی من در مازندران برای جلوگیری از برخی شائبه ها در دوره جدید، اعضای هیات نظارت را با مشورت هیات .رییسه اتاق و از میان 15 تن از افراد خوشنام انتخاب کردم.
وی افزود: واقعیت این است که چهار نفر اعضای هیات نظارتی که از سوی رئیس اتاق شهرستان ها انتخاب و از سوی انجمن نظارت حکمشان صادر می شود باید از بین اعضای اتاق و افراد خوشنام و فاقد سابقه کیفری باشند که نه تنها این موارد را رعایت کردم، بلکه مشورت هم گرفتم.
مهاجر گفت: اعضای انتخاب شده برای هیات نظارت در مازندران اکثرشان سابقه چندین ساله در هیات نظارت دارند و طبق آیین نامه نیز داوطلب عضویت در هیات نمایندگان نیستند و این نشان می دهد که این افراد هیچ منفعتی در انتخاب افراد هیات نمایندگان ندارند.
وی افزود: علاوه بر این، سابقه انتخابات دوره های اخیر اتاق بازرگانی در سطح کشور از جمله مازندران نشان می دهد که شما هر فردی را برای عضویت در این هیات انتخاب کنید توسط عده ای برای آنها حواشی ایجاد می شود در حالی که راهکار قانونی برای افرادی که معترض هستند و شبهه دارند مشخص است و باید اسناد و مدارک خود را به مراجع ذیصلاح ارائه دهند تا اگر ثابت شود روند اصلاح شود و اگر ثابت نشد دیگر خدشه ای به اهمیت و سلامت انتخابات وارد نکنند.
** جعل کارت، اتهام ناروا
رییس اتاق بازرگانی مازندران همچنین با استناد به اظهارات مخالفان که از عبارت ' جعل کارت ' استفاده کردند، گفت: جعل دارای معنای حقوقی خاص خودش است و برای اتاق بازرگانی که صدور کارت یکی از وظایف و مسئولیت هایش تعریف شده، جعل بی معنی است و کارتی که اتاق صادر می کند نمی تواند جعلی باشد بلکه اتفاقا به لحاظ حقوقی کارت ' اصلی ' را صادر می کند.
وی افزود: بر اساس آیین نامه انتخابات اتاق ایران، تمام دارندگان کارت که یک سال از زمان صدورش گذشته باشد و در زمان رای گیری نیز کارتشان دارای اعتبار باشد می توانند به عنوان رای دهنده در انتخابات شرکت کنند و این چیز جدیدی نیست و در همه دوره ها بوده است.
مهاجر گفت: در هر دوره ای که انتخابات اتاق برگزار می شود، یک گروه جدید مدیریت آن را با رای اعضاء بر عهده می گیرد و این نشان می دهد که اعضاء افرای را که تشخیص می دهند برایشان مفیدند انتخاب می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران افزود: ما پیش از برگزاری انتخابات اسامی تمام اعضاء اتاق و دارندگان کارت را که حق رای دارند به همراه نامزدهای هیات نمایندگان بر روی سایت اتاق قرار می دهیم و این افراد نیز شناخته شده هستند و نامزدها در فرصت هشت روزه تبلیغات می توانند با اعضاء اتاق و دارندگان کارت برای جلب رای آنها لابی کنند و این کار از لحاظ قانونی مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: تنها ممنوعیت این است که تبلیغات انتخابات 24 ساعت قبل از ساعت اخذ رای ممنوع می شود و تا پیش از آن تمامی نامزدها و غیر نامزدها فرصت دارند با دارندگان حق رای لابی کنند و این امری مرسوم در تمامی انتخابات است. این که اینگونه لابی ها و رایزنی ها در زمان تبلیغات انتخابات بر نتایج آن اثرگذاری دارد، موضوعی پوشیده نیست و تخلف محسوب نمی شود.
** تخلفی مشاهده نشد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: هیات نظارت بر انتخابات اتاق که از مجاری قانونی انتخاب شدند کار احراز صلاحیت داوطلبان و رای دهندگان را بر عهده دارند و با پایان ثبت نام به مدت 10 روز این هیات کار احراز را انجام می دهد.
محمد محمدپورعمران افزود: در مازندران 47 نفر در چهار گروه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی برای عضویت در هیات نمایندگان داوطلب شدند و هیات نظارت نیز کار احراز داوطلبان را در مرحله اول به مدت 10 روز انجام می دهد و پس از آن نیز احراز صلاحیت رای دهندگان بررسی و اسامی نیز اعلام خواهد شد.
وی در مورد ادعای تاثیرگذاری بر انتخابات یا یکی شدن مجری و ناظر هم گفت: تمام مراحل کاری انتخاب هیات نظارت در اتاق بازرگانی مازندران طبق آیین نامه اتاق ایران انجام شده است و این مسایلی که در باره یکی بودن مجری و ناظر مطرح شده به لحاظ قانونی وجاهت ندارد چون این انتخابات یک انتخابات صنفی است و به نظر می رسد تمهیدات برگزاری انتخابات هم تاکنون درست و قانونی بوده است.
محمدپور عمران با رد اتهام صدور کارت جعلی از سوی اتاق بازرگانی مازندران با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات هم گفت: امکان صدور کارت جعلی از سوی اتاق بازرگانی وجود ندارد و افرادی که مدعی اند باید مستندات کتبی خود را ارائه دهند.
وی افزود: بحثی که این روزها در باره صدور کارت عضویت مطرح می شود این است که چرا برخی از افراد هیچ گونه فعالیتی در طول مدت کاری چهار ساله اتاق ندارند ولی در روز رای گیری در انتخابات حاضر می شوند در حالی که طبق قانون و آیین نامه این ایراد وارد نیست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: براساس آیین نامه اتاق ایران کسانی می توانند در انتخابات رای دهند که یک سال از صدور کارت عضویتشان گذشته باشد و در روز رای گیری هم کارتشان دارای اعتبار باشد و هیچ کجای قانون گفته نشده که باید حتما فعالیت داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر ما در ابتدای مسیر انتخابات اتاق بازرگانی قرار داریم و طرح مسایلی چون تقلب و تاثیرگذاری زودهنگام است و اگر کسانی مدرکی دارند این مدارک را به هیات نظارت ارائه دهند. متاسفانه این مباحث در چند دوره گذشته هم مطرح شد ولی تاکنون مستنداتی ارائه نشده است.
محمدپور عمران گفت: انتخابات اتاق بازرگانی مازندران در چند دوره اخیر به درستی برگزار شده است و نظارت نیز به صورت دقیق انجام خواهد شد.
انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران یازدهم اسفندماه ۹۷ از ساعت ۸ صبح تا ۱۸عصر برگزار می شود.
6982/1654
کپی شد
