بررسی های میدانی خبرنگار ایرنا از بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی مازندران نشان می دهد که گرانی لوازم مصرفی پزشکی این مراکز برای درمان بیماران آنها را بشدت در تنگنای مالی قرار داده و ثابت ماندن تعرفه های بیمه برای این منظور هم فشار را دوچندان کرده است.
به عنوان مثال قیمت هر بسته گاز غیراستریل که قبلا هر کیلو 350 هزار ریال بود اکنون به 520 هزار ریال سیده است یا قیمت سرنگ از 2 هزار به چهار هزار ریال افزایش یافته است.
افزایش قیمت در مراحل بالاتر و تخصصی تر نظام درمانی به خاطر گران تر بودن وسایل مورد نیاز بیشتر قابل توجه است، مثلا قیمت هر ست سرم دیالیزی از 110 هزار به 160 هزار ریال رسید .
به طور کلی بررسی ها نشان می دهد که در ماههای اخیر قیمت وسایل پزشکی بین 10 تا 80 درصد افزایش یافته در حالی که پوشش بیمه ای این وسایل هیچ تغییری نداشته است و از سوی دیگر درآمد بیمارستان ها و مراکز درمانی هم تغییر نکرده است و تنها از این ناحیه بر هزینه های آنها اضافه شده است.
نکته هشدار آمیز بررسی های خبرنگار ما این است که بعضی از مراکز درمانی دولتی برای کاهش بار مشکلات مالی و پاسخگویی به صف انتظار بیماران برای درمان، در حال باز کردن راه دریافت هزینه بیشتر از فرانشیز تعیین شده از بیماران هستند که این روند در صورت ادامه می تواند کل دستاوردهای نظام تحول سلامت را از بین ببرد.
بر اساس قانون، مراکز درمانی و بیمارستان ها مجازند تنها بین پنج تا 10 درصد هزینه ها را به عنوان فرانشیز از بیماران روستایی و شهری دریافت کنند و بیشتر از آن به هر بهانه ای غیرقانونی و ممنوع است.
منابع آگاه بیمارستانی در مازندران هم تایید می کنند که ادامه وضعیت موجود ممکن است راه را برای دور زدن قانون حتی توسط بیماران و خانواده های آنان باز کند که نتیجه آن در نهایت به صورت نارضایتی گسترده اجتماعی و اقتصادی بروز خواهد کرد.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، به خبرنگار ایرنا گفتند که برخی از خانواده های بیماران برای فرار از تحمل هزینه های سنگین بیمارستان های خصوصی و معطلی در راهروهای شرکت های بیمه ای برای دریافت هزینه درمانی انجام شده در این بیمارستان ها ، بناچار با توافق نانوشته ، بخشی از هزینه های درمان را تقبل کنند که در نهایت سبب آلودگی نظام سلامت می شود.
براساس بخشنامه اخیر وزارت بهداشت و درمان فرانشیز بیماران روستایی در صورت داشتن ارجاع از 3 درصد به 5 درصد و شهری نیز از 6 درصد به 10 درصد افزایش یافت.
** برقراری ارتباط مالی خارج از شبکه
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: طرح تحول نظام سلامت با وجود بارهای مثبتش که کاهش هزینه درمان از جیب بیماران بود، به دلیل مشکل مالی ناشی از هزینه های تحمیلی به شرکت های بیمه ای و گرانی دارو و تجهیزات در صورت عدم کمک دولت و مجلس به خط پایان نزدیک می شود.
رضا بشیری افزود: در شرایط فعلی شرکت های بیمه ای زیربار هزینه های این طرح کمر خم کردند و ادامه این روند تامین 90 درصدی هزینه از سوی دولت و 10 درصدی توسط بیمار مشکل شرکت ها را دو چندان می کند .
وی گفت: باید ارزیابی درستی از طرح تحول نظام سلامت صورت گیرد به گونه ای که برای حداقل بگیران 80 تا 90 درصد هزینه درمان از سوی دولت و دیگر گروههای درآمدی به طور کلی دریافتی متناسب با درآمد پلکانی دریافت شود.
این کارشناس افزود: اگر این برنامه در وزارت بهداشت جدی گرفته نشود، به نظر نمی رسد با شرایط اقتصادی کنونی شرکت های بیمه ای بتوانند زیر بار این طرح بمانند و یکباره هزینه درمان بر دوش بیماران چندین برابر رشد خواهد کرد.
مازندران 36 بیمارستان دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی با حدود چهار هزار تخت بیمارستانی دارد که 24 بیمارستان دولتی است و در سال به طور میانگین حدود 300 هزار نفر در این بیمارستان ها برای درمان بستری می شوند.
** فشار گرانی بر گرده بیمارستان های دولتی
مدیر یکی از بیمارستان های دولتی در مرکز مازندران هم گفت: با نوسان قیمت ارز در ماههای اخیر و ثابت ماندن تعرفه های بیمه ای، فشا بر بیمارستان های دولتی بشدت افزایش یافت و با ادامه این روند توان خدمات دهی این مراکز به بیماران کاهش خواهد یافت.
وی که خواست تامش ذکر نشودف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: درحال حاضر جز داروهای تحت پوشش شرکت بیمه ای که مطابق مصوبه دولت نرخشان ثابت مانده، قیمت تجهیزات تا چند برابر ماههای گذشته افزایش یافت و این درحالیست که تعرفه ها ثابت مانده است.
این مدیر بخش درمان گفت: علاوه بر این، مطالبات معوقه بیمارستان ها از شرکت های بیمه ای نیز هر روز بیشتر می شود و درمقابل شرکت های فروش تجهیزات نیز به دلیل نوسان نقد فروش شدند و باید این معادله به گونه ای حل شود تا نه به بیمارستان فشار وارد کند و نه به بیماران .
وی ادامه این روند را باعث ورشکستگی بیمارستان ها و مراکز دولتی دانست و افزود: به نظر می رسد مراکز دولتی نیز نتوانند خدمات درمانی مورد نیاز را ارایه دهند و بناچار باید بخشی را از دوش بیماران بگیرند.
** تایید گرانی لوازم پزشکی و تثبیت تعرفه
مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران هم با تایید گرانی لوازم مصرفی پزشکی در بازار در ماههای اخیر، گفت: با این وجود بیمارستان های دولتی از لحاظ قانونی نمی توانند هزینه دریافتی را از بیماران دریافت کنند.
دکتر محمد خورشیدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هرگونه دریافتی از بیماران فراتر از فرانشیز از سوی مراکز درمانی دولتی ولو با توافق شفاهی با بیماران و خانواده شان ممنوع است.
وی گفت: در شرایط فعلی هم مراکز درمانی دولتی و تامین اجتماعی همانند گذشته خدمات خود را به بیماران طبق قانونی انجام می دهند و با وجود گرانی نباید به بیماران فشاری وارد شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران اظهار داشت: تعرفه دارو و تجهیزات پزشکی شرکت های بیمه ای از سوی دولت هر سال دو بار تعیین می شود و تاکنون این نرخ ها تغییری نکرده است.
وی افزود: قیمت دارو برای تمام مراکز دولتی و خصوصی اعم از داروخانه و بیمارستان با نرخ قبلی داده می شود و هرگونه افزایش فراتر از فرانشیز نیز ممنوع است و با متخلف در صورت گزارش برخورد می شود.
این مسئول از مردم خواست تا هرگونه دریافت مازاد و فراتر از فرانشیز مصوب قانونی را اطلاع دهند تا با متخلف برخورد شود.
** مشکل مراکز درمانی در تامین دارو و لوازم مصرفی
معاون دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز گفت: با نوسانات ارزی دانشگاهها برای خرید مایحتاج بیمارستانی از شرکت های دارویی و تجهیزات با وجود مطالبات از شرکت های بیمه ای، با مشکل مواجهند.
دکتر محمدرضا شیران در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود: ثابت ماندن تعرفه های دارویی و تجهیزات پزشکی و تصمیم گیری برای تغییر تعرفه در خارج از حیطه اختیار دانشگاهها موجب شده تا مشکل مراکز درمانی دولتی دو چندان شود.
وی توضیح داد: درشرایط فعلی بیمارستان ها و مراکز دولتی برای تامین دارو مشکل چندانی ندارند، ولی برای خرید لوازم مصرفی پزشکی با گرانی اخیر در تنگنا قرار دارند و با این وجود دریافتی از بیماران نباید فراتز از فرانشیز باشد.
شیران در مورد توافق نانوشته بین بیمار با مراکز درمانی برای دریافت بخشی از هزینه های درمان از جیب بیماران هم اظهار داشت: اگرچه امکان دارد که روند غیرقانونی به طور پنهان انجام شود، ولی در صورت شکایت بیماران با متخلف بشدت برخورد می شود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین تاکید کرد که وزارت بهداشت باید از طرح تحول نظام سلامت ارزیابی جدید انجام دهد تا برای آینده برنامه ریزی دقیق تری انجام شود.
شیران ازریابی مورد نظرش را بیشتر برای خروج پردرآمدها از پوشش خدمات طرح تحول نظام سلامت دانست و توضیح داد: در کشورهایی که طرح مشابه در حال اجراست، هزینه درمان حداقل بگیران از صفر تا صد پوشش داده می شود ولی پر درآمدها به صورت پلکانی برخی از هزینه ها را از جیبشان پرداخت می کنند.
** پایین بودن توان مالی شرکت ها در مازندران
دکتر شیران نبود شرکت های توزیع و پخش دارو و تجهیزات با پشتوانه مالی بالا را از مشکلات اساسی بیمارستان ها و مراکز دولتی استان برای تامین مایحتاج بیمارستانی دانست و گفت: در این استان 300 توزیع کننده وجود دارد که هیچ یک از این شرکت ها توان مالی بالایی ندارند که بتوانند هزینه دارو و لوازم تحویلی به مراکز درمانی را به صورت اسناد خزانه دریافت کنند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: هم اکنون پرداختی دولت در قالب اسناد خزانه مدت دار است و هیچ یک از این شرکت های کوچک استانی پشتوانه مالی برای پذیرش این اسناد ندارند.
وی راهکار دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای رفع این مشکل را تامین لوازم پزشکی و دارو از شرکت های بزرگ در مرکز دانست و افزود: دانشگاه بنا دارد تا از این پس تمام مایحتاج پزشکی و دارویی مراکز دولتی را از این شرکت ها دریافت کنند تا مشکلی برای بیماران ایجاد نشود.
دولت با اجرای طرح تحول نظام سلامت از سال 93 سالانه افزون بر 10 هزار میلیارد ریال برای هزینه درمان مازنی ها پرداخت می کند که این بودجه برابر با کل اعتبار عمرانی ملی و استانی این خطه شمال کشور در طی یک سال است.
در مازندران حدود 50 درصد از جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت و مابقی از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردارند.
6982/1654
انتهای پیام به عنوان مثال قیمت هر بسته گاز غیراستریل که قبلا هر کیلو 350 هزار ریال بود اکنون به 520 هزار ریال سیده است یا قیمت سرنگ از 2 هزار به چهار هزار ریال افزایش یافته است.
افزایش قیمت در مراحل بالاتر و تخصصی تر نظام درمانی به خاطر گران تر بودن وسایل مورد نیاز بیشتر قابل توجه است، مثلا قیمت هر ست سرم دیالیزی از 110 هزار به 160 هزار ریال رسید .
به طور کلی بررسی ها نشان می دهد که در ماههای اخیر قیمت وسایل پزشکی بین 10 تا 80 درصد افزایش یافته در حالی که پوشش بیمه ای این وسایل هیچ تغییری نداشته است و از سوی دیگر درآمد بیمارستان ها و مراکز درمانی هم تغییر نکرده است و تنها از این ناحیه بر هزینه های آنها اضافه شده است.
نکته هشدار آمیز بررسی های خبرنگار ما این است که بعضی از مراکز درمانی دولتی برای کاهش بار مشکلات مالی و پاسخگویی به صف انتظار بیماران برای درمان، در حال باز کردن راه دریافت هزینه بیشتر از فرانشیز تعیین شده از بیماران هستند که این روند در صورت ادامه می تواند کل دستاوردهای نظام تحول سلامت را از بین ببرد.
بر اساس قانون، مراکز درمانی و بیمارستان ها مجازند تنها بین پنج تا 10 درصد هزینه ها را به عنوان فرانشیز از بیماران روستایی و شهری دریافت کنند و بیشتر از آن به هر بهانه ای غیرقانونی و ممنوع است.
منابع آگاه بیمارستانی در مازندران هم تایید می کنند که ادامه وضعیت موجود ممکن است راه را برای دور زدن قانون حتی توسط بیماران و خانواده های آنان باز کند که نتیجه آن در نهایت به صورت نارضایتی گسترده اجتماعی و اقتصادی بروز خواهد کرد.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، به خبرنگار ایرنا گفتند که برخی از خانواده های بیماران برای فرار از تحمل هزینه های سنگین بیمارستان های خصوصی و معطلی در راهروهای شرکت های بیمه ای برای دریافت هزینه درمانی انجام شده در این بیمارستان ها ، بناچار با توافق نانوشته ، بخشی از هزینه های درمان را تقبل کنند که در نهایت سبب آلودگی نظام سلامت می شود.
براساس بخشنامه اخیر وزارت بهداشت و درمان فرانشیز بیماران روستایی در صورت داشتن ارجاع از 3 درصد به 5 درصد و شهری نیز از 6 درصد به 10 درصد افزایش یافت.
** برقراری ارتباط مالی خارج از شبکه
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: طرح تحول نظام سلامت با وجود بارهای مثبتش که کاهش هزینه درمان از جیب بیماران بود، به دلیل مشکل مالی ناشی از هزینه های تحمیلی به شرکت های بیمه ای و گرانی دارو و تجهیزات در صورت عدم کمک دولت و مجلس به خط پایان نزدیک می شود.
رضا بشیری افزود: در شرایط فعلی شرکت های بیمه ای زیربار هزینه های این طرح کمر خم کردند و ادامه این روند تامین 90 درصدی هزینه از سوی دولت و 10 درصدی توسط بیمار مشکل شرکت ها را دو چندان می کند .
وی گفت: باید ارزیابی درستی از طرح تحول نظام سلامت صورت گیرد به گونه ای که برای حداقل بگیران 80 تا 90 درصد هزینه درمان از سوی دولت و دیگر گروههای درآمدی به طور کلی دریافتی متناسب با درآمد پلکانی دریافت شود.
این کارشناس افزود: اگر این برنامه در وزارت بهداشت جدی گرفته نشود، به نظر نمی رسد با شرایط اقتصادی کنونی شرکت های بیمه ای بتوانند زیر بار این طرح بمانند و یکباره هزینه درمان بر دوش بیماران چندین برابر رشد خواهد کرد.
مازندران 36 بیمارستان دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی با حدود چهار هزار تخت بیمارستانی دارد که 24 بیمارستان دولتی است و در سال به طور میانگین حدود 300 هزار نفر در این بیمارستان ها برای درمان بستری می شوند.
** فشار گرانی بر گرده بیمارستان های دولتی
مدیر یکی از بیمارستان های دولتی در مرکز مازندران هم گفت: با نوسان قیمت ارز در ماههای اخیر و ثابت ماندن تعرفه های بیمه ای، فشا بر بیمارستان های دولتی بشدت افزایش یافت و با ادامه این روند توان خدمات دهی این مراکز به بیماران کاهش خواهد یافت.
وی که خواست تامش ذکر نشودف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: درحال حاضر جز داروهای تحت پوشش شرکت بیمه ای که مطابق مصوبه دولت نرخشان ثابت مانده، قیمت تجهیزات تا چند برابر ماههای گذشته افزایش یافت و این درحالیست که تعرفه ها ثابت مانده است.
این مدیر بخش درمان گفت: علاوه بر این، مطالبات معوقه بیمارستان ها از شرکت های بیمه ای نیز هر روز بیشتر می شود و درمقابل شرکت های فروش تجهیزات نیز به دلیل نوسان نقد فروش شدند و باید این معادله به گونه ای حل شود تا نه به بیمارستان فشار وارد کند و نه به بیماران .
وی ادامه این روند را باعث ورشکستگی بیمارستان ها و مراکز دولتی دانست و افزود: به نظر می رسد مراکز دولتی نیز نتوانند خدمات درمانی مورد نیاز را ارایه دهند و بناچار باید بخشی را از دوش بیماران بگیرند.
** تایید گرانی لوازم پزشکی و تثبیت تعرفه
مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران هم با تایید گرانی لوازم مصرفی پزشکی در بازار در ماههای اخیر، گفت: با این وجود بیمارستان های دولتی از لحاظ قانونی نمی توانند هزینه دریافتی را از بیماران دریافت کنند.
دکتر محمد خورشیدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هرگونه دریافتی از بیماران فراتر از فرانشیز از سوی مراکز درمانی دولتی ولو با توافق شفاهی با بیماران و خانواده شان ممنوع است.
وی گفت: در شرایط فعلی هم مراکز درمانی دولتی و تامین اجتماعی همانند گذشته خدمات خود را به بیماران طبق قانونی انجام می دهند و با وجود گرانی نباید به بیماران فشاری وارد شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران اظهار داشت: تعرفه دارو و تجهیزات پزشکی شرکت های بیمه ای از سوی دولت هر سال دو بار تعیین می شود و تاکنون این نرخ ها تغییری نکرده است.
وی افزود: قیمت دارو برای تمام مراکز دولتی و خصوصی اعم از داروخانه و بیمارستان با نرخ قبلی داده می شود و هرگونه افزایش فراتر از فرانشیز نیز ممنوع است و با متخلف در صورت گزارش برخورد می شود.
این مسئول از مردم خواست تا هرگونه دریافت مازاد و فراتر از فرانشیز مصوب قانونی را اطلاع دهند تا با متخلف برخورد شود.
** مشکل مراکز درمانی در تامین دارو و لوازم مصرفی
معاون دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز گفت: با نوسانات ارزی دانشگاهها برای خرید مایحتاج بیمارستانی از شرکت های دارویی و تجهیزات با وجود مطالبات از شرکت های بیمه ای، با مشکل مواجهند.
دکتر محمدرضا شیران در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود: ثابت ماندن تعرفه های دارویی و تجهیزات پزشکی و تصمیم گیری برای تغییر تعرفه در خارج از حیطه اختیار دانشگاهها موجب شده تا مشکل مراکز درمانی دولتی دو چندان شود.
وی توضیح داد: درشرایط فعلی بیمارستان ها و مراکز دولتی برای تامین دارو مشکل چندانی ندارند، ولی برای خرید لوازم مصرفی پزشکی با گرانی اخیر در تنگنا قرار دارند و با این وجود دریافتی از بیماران نباید فراتز از فرانشیز باشد.
شیران در مورد توافق نانوشته بین بیمار با مراکز درمانی برای دریافت بخشی از هزینه های درمان از جیب بیماران هم اظهار داشت: اگرچه امکان دارد که روند غیرقانونی به طور پنهان انجام شود، ولی در صورت شکایت بیماران با متخلف بشدت برخورد می شود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین تاکید کرد که وزارت بهداشت باید از طرح تحول نظام سلامت ارزیابی جدید انجام دهد تا برای آینده برنامه ریزی دقیق تری انجام شود.
شیران ازریابی مورد نظرش را بیشتر برای خروج پردرآمدها از پوشش خدمات طرح تحول نظام سلامت دانست و توضیح داد: در کشورهایی که طرح مشابه در حال اجراست، هزینه درمان حداقل بگیران از صفر تا صد پوشش داده می شود ولی پر درآمدها به صورت پلکانی برخی از هزینه ها را از جیبشان پرداخت می کنند.
** پایین بودن توان مالی شرکت ها در مازندران
دکتر شیران نبود شرکت های توزیع و پخش دارو و تجهیزات با پشتوانه مالی بالا را از مشکلات اساسی بیمارستان ها و مراکز دولتی استان برای تامین مایحتاج بیمارستانی دانست و گفت: در این استان 300 توزیع کننده وجود دارد که هیچ یک از این شرکت ها توان مالی بالایی ندارند که بتوانند هزینه دارو و لوازم تحویلی به مراکز درمانی را به صورت اسناد خزانه دریافت کنند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: هم اکنون پرداختی دولت در قالب اسناد خزانه مدت دار است و هیچ یک از این شرکت های کوچک استانی پشتوانه مالی برای پذیرش این اسناد ندارند.
وی راهکار دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای رفع این مشکل را تامین لوازم پزشکی و دارو از شرکت های بزرگ در مرکز دانست و افزود: دانشگاه بنا دارد تا از این پس تمام مایحتاج پزشکی و دارویی مراکز دولتی را از این شرکت ها دریافت کنند تا مشکلی برای بیماران ایجاد نشود.
دولت با اجرای طرح تحول نظام سلامت از سال 93 سالانه افزون بر 10 هزار میلیارد ریال برای هزینه درمان مازنی ها پرداخت می کند که این بودجه برابر با کل اعتبار عمرانی ملی و استانی این خطه شمال کشور در طی یک سال است.
در مازندران حدود 50 درصد از جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت و مابقی از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردارند.
6982/1654
کپی شد
