به گزارش ایرنا، حسین سلاح ورزی روز چهارشنبه در نشست بانک ها با فعالان اقتصادی در سالن جلسات اتاق خرم آباد افزود: این واحدها به دلیل معوقات بدهی و عدم امکان ادامه فعالیت در تملک بانک ها قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: بنابر اعلام بانکها، این آمادگی وجود دارد تا واحدها به هر شکل ممکن در اختیار مالکان اصلی قرار گیرد و در غیر اینصورت به منظور راه اندازی یک فعالیت جدید، به سایر متقاضیان واگذار می شود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد سیستم بانکی استان علاقه مند به حل مشکل این واحد ها است که باید برای این مهم، راهکارهای استانی و در حوزه اختیارات استان ارائه شود.
نایب رییس اتاق ایران گفت: باید ساز و کاری فراهم شود تا این واحدها از طریق ترک تشریفات، با شرایط مناسب و ملاحظات قانونی به صاحبانشان برگشت داده شود.
سلاح ورزی تاکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان نیز در خصوص مبنای محاسباتی تسهیلات و جرایم با بانک ها اختلاف نظر دارند که این مشکل باید با تشکیل یک کارگروه در شورای بانک ها برطرف شود.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی و بنگاههای تولید، خدماتی، صنعتی، بازرگانی و معدنی دچار در حوزه پولی و بانکی هستند.
وی همچنین گفت: این مشکلات در خصوص کمبود نقدینگی، نیاز به سرمایه در گردش، نحوه محاسبه سود، جرائم و دیرکرد ، تملک و صدور اجراییه است که بانک های استان باید تلاش کنند با اخذ اختیارات استانی از مرکز، این مشکلات تا حدودی برطرف شود.
سلاح ورزی، راه حل قضایی را آخرین اقدام برای رفع اختلاف بانکی دانست و تصریح کرد: بهترین و کم هزینه ترین راه حل برای رفع اختلاف نظر در مورد محاسبه جرائم و سود تسهیلات، تشکیل کارگروه محاسباتی است.
وی افزود: همچنین تبصره 19 قانون بودجه سال 97، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد که باید زمینه استفاده از این فرصت برای استان فراهم شود.
وی همچنین با انتقاد از وصول 101 درصدی مالیات در لرستان گفت: این امر در شرایطی رقم خورده که نرخ بیکاری لرستان 2 برابر و تولید ناخالص نصف متوسط کشور است.
سلاح ورزی بیان کرد: تحقق بیش از 100 درصدی درآمدهای مالیاتی به منظور فشار مضاعف به واحدها و بنگاههای اقتصادی است.
7269/6060
انتهای پیام وی تصریح کرد: بنابر اعلام بانکها، این آمادگی وجود دارد تا واحدها به هر شکل ممکن در اختیار مالکان اصلی قرار گیرد و در غیر اینصورت به منظور راه اندازی یک فعالیت جدید، به سایر متقاضیان واگذار می شود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد سیستم بانکی استان علاقه مند به حل مشکل این واحد ها است که باید برای این مهم، راهکارهای استانی و در حوزه اختیارات استان ارائه شود.
نایب رییس اتاق ایران گفت: باید ساز و کاری فراهم شود تا این واحدها از طریق ترک تشریفات، با شرایط مناسب و ملاحظات قانونی به صاحبانشان برگشت داده شود.
سلاح ورزی تاکید کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی استان نیز در خصوص مبنای محاسباتی تسهیلات و جرایم با بانک ها اختلاف نظر دارند که این مشکل باید با تشکیل یک کارگروه در شورای بانک ها برطرف شود.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی و بنگاههای تولید، خدماتی، صنعتی، بازرگانی و معدنی دچار در حوزه پولی و بانکی هستند.
وی همچنین گفت: این مشکلات در خصوص کمبود نقدینگی، نیاز به سرمایه در گردش، نحوه محاسبه سود، جرائم و دیرکرد ، تملک و صدور اجراییه است که بانک های استان باید تلاش کنند با اخذ اختیارات استانی از مرکز، این مشکلات تا حدودی برطرف شود.
سلاح ورزی، راه حل قضایی را آخرین اقدام برای رفع اختلاف بانکی دانست و تصریح کرد: بهترین و کم هزینه ترین راه حل برای رفع اختلاف نظر در مورد محاسبه جرائم و سود تسهیلات، تشکیل کارگروه محاسباتی است.
وی افزود: همچنین تبصره 19 قانون بودجه سال 97، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد که باید زمینه استفاده از این فرصت برای استان فراهم شود.
وی همچنین با انتقاد از وصول 101 درصدی مالیات در لرستان گفت: این امر در شرایطی رقم خورده که نرخ بیکاری لرستان 2 برابر و تولید ناخالص نصف متوسط کشور است.
سلاح ورزی بیان کرد: تحقق بیش از 100 درصدی درآمدهای مالیاتی به منظور فشار مضاعف به واحدها و بنگاههای اقتصادی است.
7269/6060
کپی شد
