در ادامه این مطلب آمده است: یکی از مشاهدات روزمره همه ما ارائه آمار و عددهای مختلفی است که دولت یا سایر قوا از عملکرد خویش ارائه می‌دهند و نکته قابل توجه در این بین، عدم اعتماد و باور عمومی به این آمار و ارقام است.
آمارهایی که کمتر کسی به آن اعتماد داشته تا چه رسد به اعتقاد!
اما آیا تا کنون اندیشیده‌ایم دلیل این بی اعتمادی چیست؟
در ادامه چند علت را با هم بررسی خواهیم نمود.
یکی از مهم‌ترین دلایل این بی اعتمادی، یکسان بودن مرجع انتشار آمار با عامل (علت) پدیدار شدن معلول است!
دولت از طرفی وظیفه زمینه سازی مناسب جهت خلق شغل را داشته؛ از طرف دیگر همان عامل مسئول بررسی عملکرد خود می‌گردد!
نکته دراین است، من و شما هم جای دولت بنشینیم مسلم بدانید که دوست داریم همیشه وضعیت را رو به بهبود و یا وخامت حال کمتر نشان دهیم.
خوشبختانه پس از سال‌ها مذاکره، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی توانست به مرجعی جهت پایش فضای کسب و کار و تولید نتایج آن بصورت تفصیلی و اجمالی گردد.
جالب اینجاست که پس از جمع آوری نظرات و بازخوردها توسط نهادها یا اشخاص ثالث، کمتر کسی از افرادی که درجریان مرجع تولید کننده آمار بودند، به دیده بی اعتمادی به نتایج حاصله می‌نگریستند.
به عبارت بهتر، مخاطبان و ذینفعان در همه بخش ها آمار اولیه مذکور را پذیرفته و سپس راهکارها یا انتقادات احتمالی را مطرح می‌کردند.
نکته ای که تا پیش ازین در هیچ یک از انتشار آمارهای دولتی اتفاق نیافتاده بود! چرا؟ چون اتاق خود عامل بهبود فضای کسب و کار نبود بلکه اتفاقا اعضای تشکیل دهنده اتاق خود متأثر از اجرای صحیح یا ناصحیح آن بود! همین دلیل اتاق را به بهترین مرجع جهت پایش و بررسی اجرای این قانون تبدیل نمود.
لذا یکی از بهترین پیشنهادات جهت جلب اعتماد عمومی و حرکت در مسیر توسعه واقعی، تعیین مراجع آمارگیری خارج از دستگاه یا نهاد عامل است.
این مهم می‌تواند بصورت آزمایشی و پایلوت با همکاری تشکلهای توانمند استانی و در ابتدا با همان استانداردهای روز دولت شکل گرفته و سپس به بازبینی این تجربه پرداخت که به احتمال بالایی با موفقیت مسیر را پشت سر خواهد گذارد.
دلیل دیگر، نه دروغ بودن آمار بلکه عدم انتشار صحیح و کامل آمار است!
به این معنا که مرجعی در حاکمیت، بخشی از آمار را ارائه و از بخش مکمل آن که اتفاقاً روشن کننده اصل موضوع می‌باشد پرهیز می‌نماید.
جامعه نیز که اطلاعی از این فرمول، نحوهٔ محاسبه آمار منظور و بخش‌های شفاف کننده آن ندارد، وقتی از نزدیک واقعیات را لمس می‌کند، باور و اعتماد خود را به آمارهای منتظر و مراجع ذیصلاح آن از دست می‌دهد.
درخصوص آمار بیکاری نیز چنین است و از همین روند فوق تبعیت می‌نماید.
آمار اعلامی، نرخ بیکاری میانگین را فرضا 12% اعلام نموده درحالی که ما در بطن جامعه، عمق بالای فضاحت بیکاری را در هر کوی و برزن، در هر خانه و خانواده شاهدیم.
اما در این آمار گفته شده، توضیح لازم و کافی درخصوص دیگر نرخ منتشره یعنی همان نرخ مشارکت اقتصادی داده نمی‌شود.
نرخ بیکاری حاصل تقسیم جمعیت جویای کار بر جمعیت فعال است نحوهٔ تعریف جمعیت فعال در اینجا (مخرج کسر) خود محل ابهام است.
چرا که با خروج جمعیت بیکار از جمعیت فعال (مثلاً بر اثر یأس از یافتن کار) بدون اینکه وضعیت اشتغال بهبود پیدا کند، شاخص بیکاری بهبود یافته در حالی که وضعیت اشتغال بهبود نیافته است!
لذا شاخص دیگری در کنار این آمار تعریف شده که به شناخت بهتر وضعیت کمک کرده درحالیکه کمتر به آن پرداخته می‌شود؛ شاخص 'مشارکت اقتصادی'
این شاخص به معنای نسبت جمعیت جویای کار به جمعیت در سن کار می‌باشد بطوریکه برای خواننده چگونگی وضعیت فضای شغلی را ترسیم می‌نماید.
این که فرضا بهبود شاخص، حاصل بهبود واقعی 'بیکاریست' یا خروج عده ای از جمعیت فعال.
طبق تعاریف گفته شده نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری اثرات متقابل بر یکدیگر دارند، ناگفته نماند چگونگی تعریف 'جمعیت شاغل' در ایران با استانداردهای توسعه یافته تفاوت‌های اساسی داشته و خود محل اشکال است اما با همین وجود نسبت اعداد استخراج شده درصورت قیاس صحیح با آمارهای جهانی، از وضعیت وخیم ایران در شاخص بیکاری جهانی خبر می‌دهد.
جهت مقایسه نیاز است یک سال مشخص به عنوان سال پایه و نرخ مشارکت اقتصادی مرجع انتخاب شده تا وضعیت دیگران نسبت به مرجع انتخابی مشخص گردد.
برای درک بهتر این شاخص، مثالی عینا به نقل از آقای 'محمد ابراهیمی - کارشناس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت ایران' ارائه می‌گردد تا مرزهای بحران بخوبی هویدا گردد.
'میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا در سال 2011 (1389)، 64% است.
اگر این عدد به عنوان نرخ پایه در سال 2011 (1389) در نظر گرفته شود جمعیت فعال بالای 15 سال ایران از 23.87 به 36.08 میلیون نفر افزایش می‌یابد.
از آنجایی که جمعیت شاغلین ثابت می‌ماند جمعیت بیکار از 3.21 به 15.42 میلیون نفر می‌رسد.
به عبارت دیگر اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال 1389 به جای 38.3%، 64% می‌بود و در واقع 64% افراد در سن کار دارای فعالیت اقتصادی بودند و نرخ بیکاری از 11.3% به 42.73% می‌رسید.
در واقع نرخ بیکاری ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در سال 2011، 42.73% است. البته باید توجه داشت این نرخ اصالت ندارد به دلیل اینکه نرخ مشارکت پایه یک عدد قراردادی است.
آنچه اصالت دارد و مهم است اولاً رده‌بندی و مقایسه واقعی جایگاه بیکاری در میان کشورها با یکدیگر و ثانیاً فاصله ایران از سایر کشورهای توسعه‌یافته یا درحال توسعه است.
همان‌طور که از مقایسه نمودارها مشخص است بعد از یکسان کردن، واقعی کردن، نرخ‌های مشارکت اقتصادی در بین کشورها، فاصله بین ایران و سایر کشورها افزایش قابل توجهی یافته است.
باتوجه به مطلب فوق وضعیت بیکاری در یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود بسر می‌برد و باید حق داد که جامعه اعتماد خود را نسبت به اعداد '10-11 درصدی بیکاری' از دست بدهند.
اینکه فکر کنیم با ارائه آمار ناصحیح بجای آمار اصیل، لطفی به حاکمیت کرده‌ایم و یا ذهنیت مردم را بهبود بخشیده‌ایم! اشتباهی بزرگ، نابخشودنی، جبران ناپذیر مرتکب شده و جفایی بزرگ در حق نظام و تصمیم سازان کلیدی آن کرده‌ایم.
در این بین اعلام نرخ 14 درصدی بیکاری لرستان که از میانگین کشوری نیز بالاتر بوده را اگر به روش فوق بررسی و تحلیل نماییم، محرز می‌گردد که این عدد مطلقاً به معنای وجود 14 بیکار در هر 100 نفر جمعیت نیست! بلکه اوضاع خیلی بغرنج تر است.
گذشته از اینکه مشخص نماییم عدد واقعی چیست، توجه به این مهم که وضعیت آمار بیکاری در لرستان نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل بدتر نیز شده است خود تأسف برانگیز است.
اگرچه این نزول متأثر از وضعیت اقتصادی نامناسب و یک نزول فراگیر در کشور است اما نشان از مرگ تدریجی رویای توسعه و یا بهبود جایگاه اقتصادی لرستان در کشور دارد.
به نظر می‌رسد توجه دوچندانی باید کرد نسبت به راهی که آمده‌ایم، به عملکردی که داشته‌ایم و از خطاها بیاموزیم، یک اشتباه را دو یا چندبار تکرار نکنیم، عزم راسخی جهت بهبود بوجود آوریم، از داشته‌هایمان استفاده کنیم، هدفگذاری نماییم.
حتی در بدترین شرایط نیز می‌توان روبه جلو حرکت کرد.
یکی از مزیت‌های اصلی لرستان موضوع مهم گردشگری است.
توجه دوچندان و البته اصولی به این حوزه می‌تواند راهگشا باشد، مسلماً توجه به گردشگری به معنای تهیه چادر و وسایل گردشگری رایگان در پارک ها برای مسافران رهگذر نیست.
توجه صحیح به گردشگری توسط بخش حاکمیتی استان معانی زیر را بطور مثال می‌تواند شامل شود:
ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان نزد مراجع بین المللی، تشکیل یک ستاد جهت پیگیری موضوع مهم حضور نام، مشخصات و اطلاعات مورد نیاز گردشگری لرستان در بولتن ها و رفرنس‌های خارجی و داخلی که استان از این حیث بسیار فقیر می‌باشد.
تأمین امنیت روانی و مادی هرچه بهتر و بیشتر مسافران در جای جای استان که فرهنگ سازی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های آن است.
تهیه پکیج‌های سرمایه گذاری بصورت واقعی و مطلوب با رعایت استانداردهای بین المللی جهت جذب سرمایه گذاران، رفع موانع سرمایه گذاری موجود در استان (آنچه موجب ترجیح لرستان توسط یک سرمایه گذار در قیاس با سایر استان ها شود را فراهم آوریم).
شناسایی اصولی و دقیق سرمایه گذاران داخلی و خارجی این بخش، مطالعه روند توسعه سایر استان ها یا مناطق پیشرو و الگو برداری، شناسایی ظرفیت‌های استفاده نشده و برنامه ریزی جهت بهره برداری هرچه بهتر (مثلاً شهربازی های معطل مانده) و هزاران آیتم دیگر که شاید از حوصلهٔ این مطلب خارج است.
شاید در نگاه اول این موضِع گیری صورت پذیرید که خیلی از موارد فوق انجام شده و یا درحال انجام است اما باید گفت که سال های متمادیست که از روش‌های اجرایی موجود نتیجه ای حاصل نشده است! پس باید خانه تکانی کرد.
لرستان مزیت‌های قابل دیگری جهت توسعه در دل خود دارد که همچون حوزهٔ گردشگری مورد توجه قرار نگرفته است و هرکدام به تنهایی قادر به بهبود بخش عمده ای از بحران اقتصادی موجود می‌باشند.
شایان ذکر است همه تقصیر را نباید متوجه مسئولان استانی کرد بلکه قوای دولت و مجلس در سطح کلان از مقصران اصلی عدم برنامه ریزی و اجرای طرح آمایش اصولی و دقیق در کشور طی دهه‌های گذشته بوده و مسئول اصلی نابودی منابع مادی و معنوی گرانقدر ملی می‌باشند.
درپایان امیدواریم عقلانیتی بیش از پیش در بین برنامه ریزان و متولیان اقتصاد (و دیگر حوزه ها مربوطه) حاکم شده و وضعیت فعلی را بهبود بخشند در غیر اینصورت آیندهٔ نا امید کننده در انتظار کشور و مردم خواهد بود.
منبع: ماهنامه جهش نو
3210/6060
انتهای پیام آمارهایی که کمتر کسی به آن اعتماد داشته تا چه رسد به اعتقاد!
اما آیا تا کنون اندیشیده‌ایم دلیل این بی اعتمادی چیست؟
در ادامه چند علت را با هم بررسی خواهیم نمود.
یکی از مهم‌ترین دلایل این بی اعتمادی، یکسان بودن مرجع انتشار آمار با عامل (علت) پدیدار شدن معلول است!
دولت از طرفی وظیفه زمینه سازی مناسب جهت خلق شغل را داشته؛ از طرف دیگر همان عامل مسئول بررسی عملکرد خود می‌گردد!
نکته دراین است، من و شما هم جای دولت بنشینیم مسلم بدانید که دوست داریم همیشه وضعیت را رو به بهبود و یا وخامت حال کمتر نشان دهیم.
خوشبختانه پس از سال‌ها مذاکره، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی توانست به مرجعی جهت پایش فضای کسب و کار و تولید نتایج آن بصورت تفصیلی و اجمالی گردد.
جالب اینجاست که پس از جمع آوری نظرات و بازخوردها توسط نهادها یا اشخاص ثالث، کمتر کسی از افرادی که درجریان مرجع تولید کننده آمار بودند، به دیده بی اعتمادی به نتایج حاصله می‌نگریستند.
به عبارت بهتر، مخاطبان و ذینفعان در همه بخش ها آمار اولیه مذکور را پذیرفته و سپس راهکارها یا انتقادات احتمالی را مطرح می‌کردند.
نکته ای که تا پیش ازین در هیچ یک از انتشار آمارهای دولتی اتفاق نیافتاده بود! چرا؟ چون اتاق خود عامل بهبود فضای کسب و کار نبود بلکه اتفاقا اعضای تشکیل دهنده اتاق خود متأثر از اجرای صحیح یا ناصحیح آن بود! همین دلیل اتاق را به بهترین مرجع جهت پایش و بررسی اجرای این قانون تبدیل نمود.
لذا یکی از بهترین پیشنهادات جهت جلب اعتماد عمومی و حرکت در مسیر توسعه واقعی، تعیین مراجع آمارگیری خارج از دستگاه یا نهاد عامل است.
این مهم می‌تواند بصورت آزمایشی و پایلوت با همکاری تشکلهای توانمند استانی و در ابتدا با همان استانداردهای روز دولت شکل گرفته و سپس به بازبینی این تجربه پرداخت که به احتمال بالایی با موفقیت مسیر را پشت سر خواهد گذارد.
دلیل دیگر، نه دروغ بودن آمار بلکه عدم انتشار صحیح و کامل آمار است!
به این معنا که مرجعی در حاکمیت، بخشی از آمار را ارائه و از بخش مکمل آن که اتفاقاً روشن کننده اصل موضوع می‌باشد پرهیز می‌نماید.
جامعه نیز که اطلاعی از این فرمول، نحوهٔ محاسبه آمار منظور و بخش‌های شفاف کننده آن ندارد، وقتی از نزدیک واقعیات را لمس می‌کند، باور و اعتماد خود را به آمارهای منتظر و مراجع ذیصلاح آن از دست می‌دهد.
درخصوص آمار بیکاری نیز چنین است و از همین روند فوق تبعیت می‌نماید.
آمار اعلامی، نرخ بیکاری میانگین را فرضا 12% اعلام نموده درحالی که ما در بطن جامعه، عمق بالای فضاحت بیکاری را در هر کوی و برزن، در هر خانه و خانواده شاهدیم.
اما در این آمار گفته شده، توضیح لازم و کافی درخصوص دیگر نرخ منتشره یعنی همان نرخ مشارکت اقتصادی داده نمی‌شود.
نرخ بیکاری حاصل تقسیم جمعیت جویای کار بر جمعیت فعال است نحوهٔ تعریف جمعیت فعال در اینجا (مخرج کسر) خود محل ابهام است.
چرا که با خروج جمعیت بیکار از جمعیت فعال (مثلاً بر اثر یأس از یافتن کار) بدون اینکه وضعیت اشتغال بهبود پیدا کند، شاخص بیکاری بهبود یافته در حالی که وضعیت اشتغال بهبود نیافته است!
لذا شاخص دیگری در کنار این آمار تعریف شده که به شناخت بهتر وضعیت کمک کرده درحالیکه کمتر به آن پرداخته می‌شود؛ شاخص 'مشارکت اقتصادی'
این شاخص به معنای نسبت جمعیت جویای کار به جمعیت در سن کار می‌باشد بطوریکه برای خواننده چگونگی وضعیت فضای شغلی را ترسیم می‌نماید.
این که فرضا بهبود شاخص، حاصل بهبود واقعی 'بیکاریست' یا خروج عده ای از جمعیت فعال.
طبق تعاریف گفته شده نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری اثرات متقابل بر یکدیگر دارند، ناگفته نماند چگونگی تعریف 'جمعیت شاغل' در ایران با استانداردهای توسعه یافته تفاوت‌های اساسی داشته و خود محل اشکال است اما با همین وجود نسبت اعداد استخراج شده درصورت قیاس صحیح با آمارهای جهانی، از وضعیت وخیم ایران در شاخص بیکاری جهانی خبر می‌دهد.
جهت مقایسه نیاز است یک سال مشخص به عنوان سال پایه و نرخ مشارکت اقتصادی مرجع انتخاب شده تا وضعیت دیگران نسبت به مرجع انتخابی مشخص گردد.
برای درک بهتر این شاخص، مثالی عینا به نقل از آقای 'محمد ابراهیمی - کارشناس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت ایران' ارائه می‌گردد تا مرزهای بحران بخوبی هویدا گردد.
'میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا در سال 2011 (1389)، 64% است.
اگر این عدد به عنوان نرخ پایه در سال 2011 (1389) در نظر گرفته شود جمعیت فعال بالای 15 سال ایران از 23.87 به 36.08 میلیون نفر افزایش می‌یابد.
از آنجایی که جمعیت شاغلین ثابت می‌ماند جمعیت بیکار از 3.21 به 15.42 میلیون نفر می‌رسد.
به عبارت دیگر اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سال 1389 به جای 38.3%، 64% می‌بود و در واقع 64% افراد در سن کار دارای فعالیت اقتصادی بودند و نرخ بیکاری از 11.3% به 42.73% می‌رسید.
در واقع نرخ بیکاری ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در سال 2011، 42.73% است. البته باید توجه داشت این نرخ اصالت ندارد به دلیل اینکه نرخ مشارکت پایه یک عدد قراردادی است.
آنچه اصالت دارد و مهم است اولاً رده‌بندی و مقایسه واقعی جایگاه بیکاری در میان کشورها با یکدیگر و ثانیاً فاصله ایران از سایر کشورهای توسعه‌یافته یا درحال توسعه است.
همان‌طور که از مقایسه نمودارها مشخص است بعد از یکسان کردن، واقعی کردن، نرخ‌های مشارکت اقتصادی در بین کشورها، فاصله بین ایران و سایر کشورها افزایش قابل توجهی یافته است.
باتوجه به مطلب فوق وضعیت بیکاری در یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود بسر می‌برد و باید حق داد که جامعه اعتماد خود را نسبت به اعداد '10-11 درصدی بیکاری' از دست بدهند.
اینکه فکر کنیم با ارائه آمار ناصحیح بجای آمار اصیل، لطفی به حاکمیت کرده‌ایم و یا ذهنیت مردم را بهبود بخشیده‌ایم! اشتباهی بزرگ، نابخشودنی، جبران ناپذیر مرتکب شده و جفایی بزرگ در حق نظام و تصمیم سازان کلیدی آن کرده‌ایم.
در این بین اعلام نرخ 14 درصدی بیکاری لرستان که از میانگین کشوری نیز بالاتر بوده را اگر به روش فوق بررسی و تحلیل نماییم، محرز می‌گردد که این عدد مطلقاً به معنای وجود 14 بیکار در هر 100 نفر جمعیت نیست! بلکه اوضاع خیلی بغرنج تر است.
گذشته از اینکه مشخص نماییم عدد واقعی چیست، توجه به این مهم که وضعیت آمار بیکاری در لرستان نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل بدتر نیز شده است خود تأسف برانگیز است.
اگرچه این نزول متأثر از وضعیت اقتصادی نامناسب و یک نزول فراگیر در کشور است اما نشان از مرگ تدریجی رویای توسعه و یا بهبود جایگاه اقتصادی لرستان در کشور دارد.
به نظر می‌رسد توجه دوچندانی باید کرد نسبت به راهی که آمده‌ایم، به عملکردی که داشته‌ایم و از خطاها بیاموزیم، یک اشتباه را دو یا چندبار تکرار نکنیم، عزم راسخی جهت بهبود بوجود آوریم، از داشته‌هایمان استفاده کنیم، هدفگذاری نماییم.
حتی در بدترین شرایط نیز می‌توان روبه جلو حرکت کرد.
یکی از مزیت‌های اصلی لرستان موضوع مهم گردشگری است.
توجه دوچندان و البته اصولی به این حوزه می‌تواند راهگشا باشد، مسلماً توجه به گردشگری به معنای تهیه چادر و وسایل گردشگری رایگان در پارک ها برای مسافران رهگذر نیست.
توجه صحیح به گردشگری توسط بخش حاکمیتی استان معانی زیر را بطور مثال می‌تواند شامل شود:
ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان نزد مراجع بین المللی، تشکیل یک ستاد جهت پیگیری موضوع مهم حضور نام، مشخصات و اطلاعات مورد نیاز گردشگری لرستان در بولتن ها و رفرنس‌های خارجی و داخلی که استان از این حیث بسیار فقیر می‌باشد.
تأمین امنیت روانی و مادی هرچه بهتر و بیشتر مسافران در جای جای استان که فرهنگ سازی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های آن است.
تهیه پکیج‌های سرمایه گذاری بصورت واقعی و مطلوب با رعایت استانداردهای بین المللی جهت جذب سرمایه گذاران، رفع موانع سرمایه گذاری موجود در استان (آنچه موجب ترجیح لرستان توسط یک سرمایه گذار در قیاس با سایر استان ها شود را فراهم آوریم).
شناسایی اصولی و دقیق سرمایه گذاران داخلی و خارجی این بخش، مطالعه روند توسعه سایر استان ها یا مناطق پیشرو و الگو برداری، شناسایی ظرفیت‌های استفاده نشده و برنامه ریزی جهت بهره برداری هرچه بهتر (مثلاً شهربازی های معطل مانده) و هزاران آیتم دیگر که شاید از حوصلهٔ این مطلب خارج است.
شاید در نگاه اول این موضِع گیری صورت پذیرید که خیلی از موارد فوق انجام شده و یا درحال انجام است اما باید گفت که سال های متمادیست که از روش‌های اجرایی موجود نتیجه ای حاصل نشده است! پس باید خانه تکانی کرد.
لرستان مزیت‌های قابل دیگری جهت توسعه در دل خود دارد که همچون حوزهٔ گردشگری مورد توجه قرار نگرفته است و هرکدام به تنهایی قادر به بهبود بخش عمده ای از بحران اقتصادی موجود می‌باشند.
شایان ذکر است همه تقصیر را نباید متوجه مسئولان استانی کرد بلکه قوای دولت و مجلس در سطح کلان از مقصران اصلی عدم برنامه ریزی و اجرای طرح آمایش اصولی و دقیق در کشور طی دهه‌های گذشته بوده و مسئول اصلی نابودی منابع مادی و معنوی گرانقدر ملی می‌باشند.
درپایان امیدواریم عقلانیتی بیش از پیش در بین برنامه ریزان و متولیان اقتصاد (و دیگر حوزه ها مربوطه) حاکم شده و وضعیت فعلی را بهبود بخشند در غیر اینصورت آیندهٔ نا امید کننده در انتظار کشور و مردم خواهد بود.
منبع: ماهنامه جهش نو
3210/6060
کپی شد
