دستفروشی به خودی خود مساله جدیدی نیست اما در سال های اخیر با توجه به توسعه روزافزون شهرنشینی، ضرورت اشتغال و رفع نیازهای اقتصادی به نظر می رسد این پدیده در جامعه به ویژه میان جوانان و زنان سرپرست خانوار فراگیر شده که نباید به راحتی از این مهم چشم پوشی کرد.
می توان گفت همه به دلایل ایجاد شغل کاذب دستفروشی واقف هستند اما در این میان اختلاف نظر میان بودن یا نبودن دستفروشی وجود دارد.
برخی دستفروشان را مزاحم انضباط شهری تلقی کرده و معتقدند دستفروشی موجب هرج و مرج در معابر و خیابان ها و به نوعی نقض حقوق شهروندی در تمدن امروزی محسوب می شود و عده ای نیز اعتقاد دارند نباید دستفروشان را از همین شغل کاذب و درآمد ناچیز آن نیز محروم کرد.
بر اساس تبصره یک بند دو از ماده 55 قانون شهرداری‌ها(اصلاحی 1345)، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله ماموران خود راسا اقدام کند.
بر اساس این قانون شهرداری می تواند به طور مستقیم و بدون اخذ دستور قضایی با هر آنچه به زعم خود سد معبر تلقی می شود برخورد کند اما برخورد با دستفروشان به چه نحو و به چه قیمتی صورت می گیرد؟
در قانون ذکر شده شهرداری باید برای مقابله با سد معبر اقدام کند و هیچگونه اشاره ای به کیفیت و چگونگی این امر از جمله اقدام قهری نشده است.
بنظر می رسد در چگونگی جمع آوری دستفروشان و نوع رفتار با آنها توسط ماموران شهرداری، سردرگمی وجود دارد چرا که سد معبر از طرفی نقض حقوق شهروندی تلقی می شود که باید ساماندهی شود و از طرفی نیز برخورد با دستفروشان در بسیاری از موارد موجب پایمال شدن حقوق انسانی این افراد شده است.
در برخی استان ها نوع رفتار ماموران شهرداری با افراد دستفروش بسیار زننده و به دور از انسانیت بوده که منجر به واکنش رسانه ها و فعالان اجتماعی شده است.
به طور قطع نمی توان دستفروش را از روند اقتصادی و کسب و کار جامعه حذف کرد بنابراین قانون برخورد با سدمعبر دستفروشان باید به طور واضح و متقن تدوین و ابلاغ شده تا علاوه بر حفظ نظم شهری، شخصیت دستفروشان خدشه دار نشده و با تکریم با آنان برخورد شود.
در این میان می توان گوشه چشمی به اهمیت ایجاد بازارچه های محلی داشت، بازارهای رنگارنگی که راه اندازی آن می تواند بسیاری از داستان های تکراری ماموران شهرداری و دستفروشان را به فراموشی بسپارد.
دست فروشی در محل های تعیین شده توسط شهرداری ها علاوه بر ساماندهی این فعالیت، نقش موثری در نظم شهری، سهولت خرید و یکسان سازی قیمت ها خواهد داشت.
*خبرنگار ایرنا خرم آباد
انتهای پیام می توان گفت همه به دلایل ایجاد شغل کاذب دستفروشی واقف هستند اما در این میان اختلاف نظر میان بودن یا نبودن دستفروشی وجود دارد.
برخی دستفروشان را مزاحم انضباط شهری تلقی کرده و معتقدند دستفروشی موجب هرج و مرج در معابر و خیابان ها و به نوعی نقض حقوق شهروندی در تمدن امروزی محسوب می شود و عده ای نیز اعتقاد دارند نباید دستفروشان را از همین شغل کاذب و درآمد ناچیز آن نیز محروم کرد.
بر اساس تبصره یک بند دو از ماده 55 قانون شهرداری‌ها(اصلاحی 1345)، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله ماموران خود راسا اقدام کند.
بر اساس این قانون شهرداری می تواند به طور مستقیم و بدون اخذ دستور قضایی با هر آنچه به زعم خود سد معبر تلقی می شود برخورد کند اما برخورد با دستفروشان به چه نحو و به چه قیمتی صورت می گیرد؟
در قانون ذکر شده شهرداری باید برای مقابله با سد معبر اقدام کند و هیچگونه اشاره ای به کیفیت و چگونگی این امر از جمله اقدام قهری نشده است.
بنظر می رسد در چگونگی جمع آوری دستفروشان و نوع رفتار با آنها توسط ماموران شهرداری، سردرگمی وجود دارد چرا که سد معبر از طرفی نقض حقوق شهروندی تلقی می شود که باید ساماندهی شود و از طرفی نیز برخورد با دستفروشان در بسیاری از موارد موجب پایمال شدن حقوق انسانی این افراد شده است.
در برخی استان ها نوع رفتار ماموران شهرداری با افراد دستفروش بسیار زننده و به دور از انسانیت بوده که منجر به واکنش رسانه ها و فعالان اجتماعی شده است.
به طور قطع نمی توان دستفروش را از روند اقتصادی و کسب و کار جامعه حذف کرد بنابراین قانون برخورد با سدمعبر دستفروشان باید به طور واضح و متقن تدوین و ابلاغ شده تا علاوه بر حفظ نظم شهری، شخصیت دستفروشان خدشه دار نشده و با تکریم با آنان برخورد شود.
در این میان می توان گوشه چشمی به اهمیت ایجاد بازارچه های محلی داشت، بازارهای رنگارنگی که راه اندازی آن می تواند بسیاری از داستان های تکراری ماموران شهرداری و دستفروشان را به فراموشی بسپارد.
دست فروشی در محل های تعیین شده توسط شهرداری ها علاوه بر ساماندهی این فعالیت، نقش موثری در نظم شهری، سهولت خرید و یکسان سازی قیمت ها خواهد داشت.
*خبرنگار ایرنا خرم آباد
کپی شد
