به گزارش ایرنا سید موسی خادمی روز یکشنبه در نشست با مسئولان انجمن های مردم نهاد در سالن جلسات استانداری لرستان افزود: گرایش و تمایل سیاسی صرفا به معنای گرایش به یک حزب و جریان اعم از اصلاح طلبی و اصول گرایی نیست بلکه در برگیرنده بسیاری از رفتارهاست که با تمایل به تعریف و یا تخریب گرایشی صورت می گیرد.
وی گفت: رفتارهایی که ریشه در کسب قدرت دارند در واقع رفتارهای سیاسی هستند که انجمن های مردم نهاد باید از آنها خودداری کنند.
استاندار لرستان با بیان اینکه در حوزه اجتماعی مسائل و مشکلات فراوانی وجود دارد، افزود: بسیاری از مردم در نیازهای اولیه زندگی خود مشکلات جدی دارند و انجمن های مردم نهاد و سمن ها می توانند برای رفع این نیازها اقدام کنند.
وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت انجمن های مردم نهاد در حوزه اشتغال اظهار کرد: در حوزه فناوری اطلاعات و گردشگری می توان با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی روستایی کارآفرینی کرد.
استاندار لرستان بر لزوم ارتباط اقتصاد و محیط زیست تاکید کرد و افزود: همراهی نکردن مردم در حفاظت از محیط زیست ناشی از تعریف نشدن نفع فردی محیط زیست برای آنها است حال آنکه با پیوند اقتصاد مردم با محیط زیست می توان در مردم انگیزه ایجاد کرد تا خودشان در حفاظت از محیط زیست پیش قدم شوند.
وی با اشاره به اینکه در فصل بهار تا شهریور موضوع آتش سوزی جنگل ها و منابع طبیعی مطرح می شود، گفت: باید این آمادگی در انجمن های مردم نهاد وجود داشته باشد تا برای مقابله با این مشکلات به دولت کمک کنند چراکه دولت با توجه به کمبود امکانات به تنهایی نمی تواند با این مشکلات مقابله کند.
وی با اشاره به غیر انتفاعی بودن انجمن های مردم نهاد اظهار کرد: سمن ها و انجمن های مردم نهاد نباید آلوده مسائل و مباحث اقتصادی شوند تا بتوانند کارکرد و جایگاه خود را حفظ کنند.
خادمی با استقبال از تاسیس انجمن های مردم نهاد در لرستان گفت: امید است بتوان از ظرفیت این انجمن ها در توسعه استان بهره گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان نیز در این نشست اظهار کرد: در سال 1392 تعداد 305 سمن مجوز فعالیت داشت که این تعداد در شهریورماه امسال به 340 سمن رسید و طی مدت زمانی که از حضور استانداری فعلی می گذرد تعداد سمن های در فرمانداری ها از 108 سمن به 134 سمن رسیده است.
حبیب الله خجسته پور گفت: در مجموع اکنون 400 سمن در استان لرستان در حوزه های مختلف فعال بوده و علاوه بر کمیت در بخش کیفیت نیز رشد خوبی حاصل شده است.
وی یادآور شد: با تصویب لایحه جدید، وزارت کشور مرجع صدور مجوز برای انجمن های مردم نهاد است و با توجه به زمینه فعالیت هر انجمن دستگاه های مرتبط اعم از بهزیستی، محسط زیست، نیروی انتظامی و ... بر حسب تخصص فعالیت، مرجع صدور استعلام تخصصی هستند.
نماینده انجمن های مردم نهاد استان لرستان نیز در این نشست گفت: حضور نماینده های انجمن های مردم نهاد در جلسات و کارگروه های استان اتفاق خوبی است که تداوم آن می تواند در اثربخشی این انجمن ها موثر باشد.
مهدی بابایی افزود: لایحه پیش نویس قانون درخصوص اینکه وزارت کشور مرجع صدور مجوز سمن ها باشد تنظیم شده است که با تصویب در مجلس تکیه گاه قانونی محکمی برای سمن ها خواهد بود.
وی یکی از محورهای توسعه پایدار در هر کشوری را نقش سازمان های مردم نهاد دانست و گفت: می توان از چنین ظرفیتی در توسعه و تعالی استان بهره گرفت.
نماینده انجمن های مردم نهاد استان لرستان نبود نشاط اجتماعی را از چالش های جامعه دانست و افزود: فاصله گرفتن حاکمیت از مردم یکی از دلایل این مشکل است که با استفاده از ظرفیت انجمن های مردم نهاد می توان برای از بین بردن این فاصله کمک گرفت.
وی اظهار کرد: مسئولان برای از بین این فاصله باید گاهی فارغ از تشریفات رسمی و اداری در بین توده مردم قرار گیرند چراکه این ارتباط باعث ایجاد این احساس می شود که مسئولان صرفا در مواقع خاص و برای شرکت در راهپیمایی ها به سراغ آنها نمی روند.
رئیس انجمن جامعه شناسی استان لرستان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد خانه تشکل ها در استان گفت: وجود خانه تشکل ها یک نیاز است و این انتظار وجود دارد که استاندار مشاورینی از بین انجمن های مردم نهاد داشته باشد.
مجتبی ترکارانی با بیان اینکه برای بهره گیری از عقل جمعی باید از بدنه دانشگاهی نیز مشورت گرفته شود، افزود: این انتظار وجود دارد که انجمن های مردم نهاد به حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی برسند و با رسیدن به چنین جایگاهی از نگاه ابزاری به آنها پرهیز شود.
وی با اشاره به اینکه در برخی طرح های اجتماعی می توان از ظرفیت انجمن های مردم نهاد بهره گرفت، گفت: به عنوان مثال در طرح هایی همچون تاب آوری اجتماعی و حاشیه نشینی تاکنون کسی از انجمن جامعه شناسی لرستان نظر و یا مشارکتی نخواسته است.
1920/3022
انتهای پیام وی گفت: رفتارهایی که ریشه در کسب قدرت دارند در واقع رفتارهای سیاسی هستند که انجمن های مردم نهاد باید از آنها خودداری کنند.
استاندار لرستان با بیان اینکه در حوزه اجتماعی مسائل و مشکلات فراوانی وجود دارد، افزود: بسیاری از مردم در نیازهای اولیه زندگی خود مشکلات جدی دارند و انجمن های مردم نهاد و سمن ها می توانند برای رفع این نیازها اقدام کنند.
وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت انجمن های مردم نهاد در حوزه اشتغال اظهار کرد: در حوزه فناوری اطلاعات و گردشگری می توان با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی روستایی کارآفرینی کرد.
استاندار لرستان بر لزوم ارتباط اقتصاد و محیط زیست تاکید کرد و افزود: همراهی نکردن مردم در حفاظت از محیط زیست ناشی از تعریف نشدن نفع فردی محیط زیست برای آنها است حال آنکه با پیوند اقتصاد مردم با محیط زیست می توان در مردم انگیزه ایجاد کرد تا خودشان در حفاظت از محیط زیست پیش قدم شوند.
وی با اشاره به اینکه در فصل بهار تا شهریور موضوع آتش سوزی جنگل ها و منابع طبیعی مطرح می شود، گفت: باید این آمادگی در انجمن های مردم نهاد وجود داشته باشد تا برای مقابله با این مشکلات به دولت کمک کنند چراکه دولت با توجه به کمبود امکانات به تنهایی نمی تواند با این مشکلات مقابله کند.
وی با اشاره به غیر انتفاعی بودن انجمن های مردم نهاد اظهار کرد: سمن ها و انجمن های مردم نهاد نباید آلوده مسائل و مباحث اقتصادی شوند تا بتوانند کارکرد و جایگاه خود را حفظ کنند.
خادمی با استقبال از تاسیس انجمن های مردم نهاد در لرستان گفت: امید است بتوان از ظرفیت این انجمن ها در توسعه استان بهره گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان نیز در این نشست اظهار کرد: در سال 1392 تعداد 305 سمن مجوز فعالیت داشت که این تعداد در شهریورماه امسال به 340 سمن رسید و طی مدت زمانی که از حضور استانداری فعلی می گذرد تعداد سمن های در فرمانداری ها از 108 سمن به 134 سمن رسیده است.
حبیب الله خجسته پور گفت: در مجموع اکنون 400 سمن در استان لرستان در حوزه های مختلف فعال بوده و علاوه بر کمیت در بخش کیفیت نیز رشد خوبی حاصل شده است.
وی یادآور شد: با تصویب لایحه جدید، وزارت کشور مرجع صدور مجوز برای انجمن های مردم نهاد است و با توجه به زمینه فعالیت هر انجمن دستگاه های مرتبط اعم از بهزیستی، محسط زیست، نیروی انتظامی و ... بر حسب تخصص فعالیت، مرجع صدور استعلام تخصصی هستند.
نماینده انجمن های مردم نهاد استان لرستان نیز در این نشست گفت: حضور نماینده های انجمن های مردم نهاد در جلسات و کارگروه های استان اتفاق خوبی است که تداوم آن می تواند در اثربخشی این انجمن ها موثر باشد.
مهدی بابایی افزود: لایحه پیش نویس قانون درخصوص اینکه وزارت کشور مرجع صدور مجوز سمن ها باشد تنظیم شده است که با تصویب در مجلس تکیه گاه قانونی محکمی برای سمن ها خواهد بود.
وی یکی از محورهای توسعه پایدار در هر کشوری را نقش سازمان های مردم نهاد دانست و گفت: می توان از چنین ظرفیتی در توسعه و تعالی استان بهره گرفت.
نماینده انجمن های مردم نهاد استان لرستان نبود نشاط اجتماعی را از چالش های جامعه دانست و افزود: فاصله گرفتن حاکمیت از مردم یکی از دلایل این مشکل است که با استفاده از ظرفیت انجمن های مردم نهاد می توان برای از بین بردن این فاصله کمک گرفت.
وی اظهار کرد: مسئولان برای از بین این فاصله باید گاهی فارغ از تشریفات رسمی و اداری در بین توده مردم قرار گیرند چراکه این ارتباط باعث ایجاد این احساس می شود که مسئولان صرفا در مواقع خاص و برای شرکت در راهپیمایی ها به سراغ آنها نمی روند.
رئیس انجمن جامعه شناسی استان لرستان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد خانه تشکل ها در استان گفت: وجود خانه تشکل ها یک نیاز است و این انتظار وجود دارد که استاندار مشاورینی از بین انجمن های مردم نهاد داشته باشد.
مجتبی ترکارانی با بیان اینکه برای بهره گیری از عقل جمعی باید از بدنه دانشگاهی نیز مشورت گرفته شود، افزود: این انتظار وجود دارد که انجمن های مردم نهاد به حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی برسند و با رسیدن به چنین جایگاهی از نگاه ابزاری به آنها پرهیز شود.
وی با اشاره به اینکه در برخی طرح های اجتماعی می توان از ظرفیت انجمن های مردم نهاد بهره گرفت، گفت: به عنوان مثال در طرح هایی همچون تاب آوری اجتماعی و حاشیه نشینی تاکنون کسی از انجمن جامعه شناسی لرستان نظر و یا مشارکتی نخواسته است.
1920/3022
کپی شد
