به گزارش خبرآنلاین لرستان، حسین سلاحورزی با اشاره به لزوم استفاده از پیمانکاران بومی در طرح‌های استان افزود: بر اساس قانون ماده 47 برنامه توسعه، کلیه دستگاه‌ها موظف هستند در طول اجرای طرح‌ها در شرایط برابر اولویت واگذاری پروژه‌ها و طرح‌ها را به پیمانکاران بومی واجد شرایط بدهند.
سلاحورزی عنوان کرد: متأسفانه در حوزه صنعت این قانون رعایت نمی‌شود و در واگذاری پروژه‌ها باید اولویت برای شرکت‌های پیمانکاری بومی رعایت شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان خاطر نشان کرد: در مناقصات قدیم پیمانکاری که کمترین قیمت را مطرح می‌کرد انتخاب می‌شد اما در شرایط جدید مناسب‌ترین پیشنهاد بومی بودن است درصورتی‌که قیمت مناسب پیشنهاد داده شود.
وی تصریح کرد: موضوع تهاتر بخش خصوصی که بر اساس درخواست‌ها اجرا می‌شود وارد بحث مطالبات ارزش‌افزوده شش درصد عمل می‌شود که مابقی آن رعایت نمی‌شود همچنین بخشی از بدهی و مشکل مالیاتی آن برطرف نمی‌شود که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
سلاحورزی یادآور شد: برای رسیدگی به شکایات مناقصات نیز یک هیئت پنج نفره وجود دارد و یک قاضی نیز عضو هیئت است که در صورت بروز مشکل و شکایت در استانداری این جلسه برگزار می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان افزود: همچنین بر اساس بند الف ماده 20 قانون مناقصات لازم است از یک روش ارزیابی موضوع اعلام سود استفاده شود که در آن به‌صراحت سازوکار و ارزیابی مربوطه مشخص شود اما بر اساس شنیده‌ها این قانون در مناقصاتی که برگزار می‌شود رعایت نمی‌شود.
46
