استاندار لرستان از تهاتر ۶۱ میلیارد تومان بدهی دولت با بخش خصوصی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا لرستان، سید موسی خادمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه دو دستورکار مهم داریم، افزود: اولین مورد بحث نحوه پیگیری مدیران استانی جهت جذب اعتبارات شناور در دستگاه‌های ملی بود که از چند ماه پیش سهمیه‌ای برای دستگاه‌ها اعلام کرده بودیم تا از محل ردیف‌های متفرقه که در اختیار وزارت‌خانه‌ها است برای استان سهمی بگیرند.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: این سهم را علی‌رغم اینکه به لحاظ جمعیتی حدود سه درصد جمعیت کشور را شامل می‌شویم، پنج درصد تعیین کرده بودیم.
وی بیان داشت: در این رابطه مدیران دستگاه‌ها تلاش زیادی کردند و البته نیازمند بیشتر از این هستیم تا بخشی از آن پول که قرار بود به دستگاه ملی بدهند، تخصیص ۱۰۰ درصد نبوده ولی از آنچه که به دستگاه‌های ملی تخصیص داده بودند تا بحال توانسته‌اند ۲۵۰ میلیارد تومان از این منابع را وارد استان کنند.
استاندار لرستان تصریح کرد: در این خصوص باید بیشتر تلاش کرد به ویژه در این فصل که تخصیص‌های جدیدی به دستگاه‌ها خواهند داد و مدیران تمام سعی خود را بکنند تا سهم استان را بگیرند.
وی با اشاره به دستور کار دوم جلسه گفت: تبصره‌هایی بودند که شامل مجوزهایی‌هستند که دستگاه‌ها بتوانند از آنها در راستای حل مشکلات استفاده کنند.
خادمی ادامه داد: این موضوع بررسی شد و در بعضی جاها از جمله تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی دستگاه‌ها عملکرد خوبی داشتند.
مدیر ارشد استان تصریح کرد: در بعضی موارد بخش خصوصی مانند پیمانکاران، از دولت طلبکار هستند و در جاهایی دیگر مثل پرداخت مالیات بدهکار است که خوشبختانه تبصره‌ای در قانون آمده تا بتوان آنها را با هم تهاتر کرد.
وی با بیان اینکه لرستان استانی با عملکردی خوب در این خصوص بوده است، اظهار داشت: حدود ۶۱ میلیارد تومان از این محل توانسته‌ایم تهاتر کنیم یعنی بخشی از اعتبارات عمرانی را ذخیره و به درآمد و تولید در استان کمک کرده‌ایم.
خادمی خاطرنشان کرد: البته در بعضی تبصره‌ها عملکرد نسبتا ضعیف بود که قرار شد دستگاه‌ها بیشتر تلاش کنند.
