ایسنا نوشت: هفته آخر رقابت‌های لیگ دسته یک در فصل گذشته تقریبا شرایطی مشابه تمام لیگ‌های دنیا داشت. هر چند چهره قهرمان مشخص شده بود اما هنوز بعضی تیم‌ها برای صعود به لیگ برتر و برخی برای نیفتادن تلاش می‌کردند. در این میان بازی تیم‌های فجرسپاسی شیراز با آلومینیوم اراک و خیبر خرم آباد مقابل خونه‌به‌خونه از اهمیت زیادی برای مشخص شدن آخرین تیم سقوط‌کننده از لیگ یک به لیگ دسته دو داشت.
با نتایجی که در این دو بازی رقم خورد (پیروزی ۳ بر ۲ فجرسپاسی مقابل آلومینیوم و شکست ۴ بر ۲ خیبرخرم آباد برابر خونه‌به خونه) تیم لرستانی به دسته دو سقوط کرد و تیم قدیمی شیراز در لیگ یک ماند. بعد از این بازی بود که مسئولان تیم خیبر خرم آباد با استناد به عملکرد بعضی بازیکنان آلومینیوم مدعی شدند که بین تیم‌های فجرسپاسی و تیم اراکی تبانی صورت گرفته تا با برد فجر و ماندنش در لیگ یک، خیبرخرم آباد به لیگ دسته دو سقوط کند.
هر چند که به نظر می‌رسید تمام دلایل تیم خرم آبادی برای طرح موضوع تبانی، گل‌های خورده تیم اراکی بود اما با وجود این پس از طرح ادعا، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای بررسی موضوع کار خود را آغاز کرد و اکنون در آستانه شروع فصل جدید لیگ یک، برای این کمیته محرز شد که تبانی قابل اثباتی در بازی تیم‌های شیرازی و اراکی رخ نداده و نمی‌توان بر اساس ادعاهایی که مدرکی به همراه ندارد، نتیجه گرفت که تبانی بین دو تیم رخ داده است.
اصولا "تبانی" از جمله موضوعاتی است که برای اثبات آن باید مدارک متقن و محکمی وجود داشته باشد و فیفا تاکید زیادی دارد که فدراسیون‌های عضو با مقوله "تبانی" با جدیت برخورد کنند، البته در صورتی که بتوانند با مدرک، این تبانی‌ها را ثابت کنند؛ دقیقا مانند آنچه بارها در شرق آسیا رخ داده است.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم بر اساس همین دستورالعمل و در راستای مبارزه با فساد در فوتبال از زمان اعلام شکایت تیم خیبرخرم آباد، تلاش‌های خود را برای بررسی این موضوع آغاز کرد اما پس از حدود سه ماه بررسی این موضوع، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پس از موشکافی ادعاهای مطرح شده و صحبت با طرف‌های مختلف این پرونده، حکم به برائت تیم‌های فجرسپاسی و آلومینیوم اراک داد و سقوط خیبر خرم اباد را قطعی دانست
با این شرایط و با بررسی دقیق این موضوع، تیم‌های شرکت کننده در لیگ یک می‌توانند مطمئن باشند که همه اتفاقات در مسابقات پرحاشیه و پرخبر لیگ یک به دقت توسط مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار می‌گیرد.
46
