به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد علی طیب نیا صبح امروز در دومین کنفرانس فرصتهای سرمایهگذاری که در استان لرستان در حال برگزاری است اظهار داشت: استان لرستان در طول تاریخ پرشکوه ملت ایران نقش بینظیری در دفاع از ارزشها، آرمانها و دفاع از شرافت، عزت و کرامت ایران اسلامی داشته است.
وی افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده که سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر مبنای درک و شناخت عمیقی از مشکلات، چالشها و آسیبهای اقتصاد ایران طرحی شده و هدف آن این است که ضمن اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار فراهم کند، رشدی که بتواند عزت، کرامت و سربلندی ملت ایران را در برداشته باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: بدون رشد اقتصادی مستمر و بالا و بدون ارتقا توان تولید کشور امکان تأمین معیشت مناسب، تأمین کرامت و عزت برای مردم شریف ایران وجود ندارد.
وی بیان کرد: بدون رشد اقتصادی با فقر و نابرابری نمیتوان مقابله کرد و بدون رشد اقتصادی مناسب و تولید رشد یابنده نمیتوان از جایگاه مناسبی در عرصه بینالمللی برخوردار بود.
طیب نیا تصریح کرد: در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار بهعنوان یک اولویت راهبردی برای نظام اقتصادی ایران انتخابشده است.
وی خاطرنشان کرد: از طریق این رشد اقتصادی است که میتوان عدالت را در کشور حاکم کرد و منافع رشد را بهطور متعادل و متوازن در استانهای مختلف و بین آحاد مردم توزیع کرد و از طریق رشد پایدار است که میتوان اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار کشور فراهم کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بابیان اینکه باید از همه قابلیتها و فرصتهای موجود در این سرزمین بهره گرفت گفت: ایران چه به لحاظ برخورداری از منابع طبیعی و خدادادی و چه نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی کشوری ثروتمند است.
وی اظهار داشت: مهمترین سرمایه این مملکت نیروی انسانی است که استان لرستان یکی از نمونههای بسیار مناسب از این جهت است.
طیب نیا افزود: این رشد در عین اینکه درونزاست و از همه فرصتهای داخلی بهرهگیری میکند برونگراست، اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته نیست، اقتصادی است که سعی میکند از فرصتهای موجود در عرصه بینالملل بیشترین بهره را برای تولید و رفاه بیشتر مردم بهرهبرداری کند.
وی عنوان کرد: از طریق تعاملات خارجی است که میتوان سرمایه لازم و دانش فنی را برای تولید بهتر و بهرهورتر فراهم کرد و از طریق تعاملات بینالمللی است که میتوان بازارهای صادراتی مناسب را برای تولیدات رقابتپذیر کشور فراهم کرد بنابراین اقتصادی برونگرا و دانشبنیان است که از علوم و فنون جدید بهره میگیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: خرسندیم از اینکه ایران اسلامی در سالهای گذشته و بهویژه در دوران تحریم توانست در حوزه علوم و فنون جدید به پیشرفتهای قابلملاحظهای دسترسی پیدا کند و امروز ما جز کشورهای برتر در حوزه علوم و فنون هستیم؛ این رشد عدالت محور است یعنی منافع آن در حوزه جغرافیای سرزمین و بین آحاد مردم بهطور متعادل و متوازن توزیع میشود.
وی تصریح کرد: ارزیابی از گذشته فرآیند رشد اقتصادی نشان میدهد که با این وضعیت مطلوب فاصله قابلملاحظهای داشتهایم؛ برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم بالای نفت از تراز پرداختهای خارجی، شکلگیری یک اقتصاد دولتی بر مبنای درآمدهای نفتی و تزریق آن در بودجه همگی به اقتصادی انجامیده که نتیجه آن رشدی منبع محور بوده نه بهرهور محور، نفت استخراجشده و از مجاری متعدد در اقتصاد کشور و عمدتاً در بخش دولتی تزریقشده و نتیجه آن رشدی بوده که نتوانسته است جایگاه لازم را برای اقتصاد ایران فراهم کند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهدرستی به این ویژگی توجه شده است، مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت جز راهبردهای اصلی است که در اقتصاد مقاومتی دنبال میشود.
وی گفت: اقتصاد ایران در افق آینده و افق چشمانداز اقتصادی مردمی است که بر مبنای سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و با حداقل مداخله دولت اداره میشود؛ اقتصادی که وابسته به تولید ملی و بودجه دولت و از طریق اخذ مالیات از تولید و درآمد تأمین میشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: نفت ثروتی خدادادی و یک سرمایه است، این منطقی نیست که نفت را استخراجکنیم و ثروت خدادادی را بفروشیم و صرف هزینههای جاری کشور کنیم.
وی افزود: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی درآمدهای نفتی که یک ثروت بین نسلی است با یک سهم فزاینده در صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری میشود و از این منابع برای سرمایهگذاری در بخش خصوصی استفاده میشود.
طیب نیا عنوان کرد: تولیدی که بر مبنای سرمایهگذاری و ارتقا بهرهوری در بخش خصوصی فراهم میشود درآمد لازم برای دولت را نیز در قالب مالیات فراهم خواهد کرد.
وی بیان کرد: زمانی بخش خصوصی رونق بگیرد و تولید فوران کند دولت هم میتواند سهم خود را از این درآمد برداشت کند و نیازهای ضروری را به جامعه ارائه دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این سیاستها که بر مبنای دانش روز و دستاوردهای کشورهای موفق جهان و بر مبنای یک آسیبشناسی صحیح از اقتصاد ایران طراحیشده است مبنای تنظیم برنامههای توسعه کشور و از جمله برنامه ششم توسعه بوده که از امسال در اقتصاد پیاده خواهد شد و آثار و نتایج مفید آن را شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار مستلزم سرمایهگذاری است، سرمایهگذاری که ظرفیتها و فرصتهای لازم برای تولید را فراهم میکند، سرمایهگذاری که امکان تقسیمکار و تخصصی کردن فرآیند تولید و ارتقا بهرهوری را از این طریق امکانپذیر میکند و سرمایهگذاری امکان جذب دانش فنی و تکنولوژیهای برتر و بهکارگیری آنها را در فرآیند تولید فراهم میکند.
طیب نیا بابیان اینکه سرمایهگذاری شرط کافی نیست اما شرط لازم است گفت: بدون سرمایهگذاری نمیتوان به یک رشد اقتصادی دانشبنیان و اشتغالزا دستیافت بنابراین سرمایهگذاری و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری جز اولویتهای راهبردی است که دولت دنبال میکند و تمام تلاش ما در سالهای گذشته و در برنامه ششم این است که پیشنیازها و لوازم سرمایهگذاری را در اقتصاد ایران فراهم کنیم.
وی اظهار داشت: برای سرمایهگذاری شرایطی لازم است و یکی از مهمترین آنها ثبات در عرصه اقتصاد کلان است، برای سرمایهگذاری نیاز به یک محیط اقتصاد کلان باثبات، امن و آرام است؛ در اقتصادی که هیجانات و التهابها در بازارهای مختلف حاکم باشد امکان سرمایهگذاری نخواهد بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در اقتصادی که نوسانات شدید نرخ ارز وجود داشته باشد و قیمت داراییهای مختلف مستمر در تلاطم باشد آینده پیشبینیناپذیر میشود.
وی عنوان کرد: یک سرمایهگذار باید بتواند آینده فعالیت خود را پیشبینی کند، یک بازدهی مناسب و مطمئن که لازمه آن پیشبینی وجود ثبات در عرصه اقتصاد است و به این دلیل است که در سه سال گذشته یکی از سیاستهای اصولی دولت برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان بوده است.
طیب نیا بیان کرد: علیرغم تحمیل گستردهترین تحریمهای شناختهشده در طول تاریخ و علیرغم کاهش شدید قیمت نفت در اقتصاد ایران ما مردم ایران و مجموعه قوا با همراهی و همدلی و با پشتیبانی ملت توانستیم از یک تورم دورقمی به تورم تکرقمی برسیم.
وی تصریح کرد: امروز بسیارند کشورهای جهان که تورم تکرقمی دارند، داشتن تورم تکرقمی اهمیت چندانی ندارد اما اهمیت موضوع زمانی فهمیده میشود که به یاد بیاوریم پیشینه تورم مزمن در اقتصاد ایران و شرایط ویژهای که در سالهای اخیر با آن مواجه بودهایم، زمانی تحریمها بر ما تحمیل شد برداشت این بود که اقتصاد ایران درهمشکسته خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، سهم بالای نفت در بودجه دولت، سهم بالای نفت در درآمدهای ارزی ایران، سهم بسیار بالای کالاهای واسطهای در فرآیند تولید و وابستگی مصرف مردم به کالاهای وارداتی را از نقاط ضعف اقتصاد کشور میتوان اشاره کرد؛ وقتی تحریمها متمرکز میشود تولید کشور درهمشکسته خواهد شد و یک تورم افسارگسیخته لجامگسیخته در اقتصاد ایران حاکم خواهد شد.
وی اظهار داشت: فکر کردند با این تحریمها میتوانند اراده ملت ایران را در هم بشکنند و اقتصاد ایران را با یک شرایط سنگین و دشوار مواجه کنند اما خوشبختانه توانستیم علیرغم این تحریمهای گسترده و تکانه شدید کاهش قیمت نفت، هم تورم را مهار کنیم و هم اقتصاد ایران را به رشد اقتصادی مثبت برسانیم.
طیب نیا افزود: عدهای در تبلیغات خود میگویند دولت تأکید را بر مبارزه با تورم گذاشت و رکود را فراموش کرد، ما اگر به تورم پرداختیم و اگر روی ثبات اقتصاد کلان ایران هدفگذاری کردیم به این دلیل بوده که ثبات اقتصاد کلان را شرط لازم برای رشد اقتصادی میدانیم.
وی عنوان کرد: دولت هرگز از مقوله رشد غافل نبوده، اقتصادی که در سال 91 با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد مواجه شده بود و بر اساس تایید بانک مرکزی رشد منفی 7.7 درصد با تکانه کاهش شدید قیمت نفت هم مواجه شده که در 9 ماهه نخست سال 95 رشد 11.6 درصدی را تجربه کرده که بالاترین رشد اقتصادی در تمام منطقه و یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی جهان است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: در تاریخ ایران یک مقطع را پیدا کنید که قیمت نفت کاهش پیداکرده باشد و تورم افزایش نیافته باشد، بهعنوان یک معلم دانشگاه بخش عمدهای از پژوهشها صرف آثار نوسانات قیمت نفت در اقتصاد ایران بوده است و این را با علم و آگاهی میگویم که یک مقطع پیدا کنید که نفت ارزان شده باشد و تورم افزایش نیافته باشد.
وی تصریح کرد: یک مقطع پیدا کنید که نفت ارزان شده باشد و رکود افزایش نیافته باشد؛ این تنها مقطعی است که علیرغم تداوم تحریمها و علیرغم اینکه شاهد شدیدترین تکانه کاهش قیمت نفت هستیم چه به لحاظ شدت و چه به لحاظ طول مدت کاهش قیمت نفت، اما هم تورم کماکان نزولی است و هم رشد اقتصادی افزایش پیداکرده است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: این بدین معنا است که ضریب مقاومت اقتصاد ایران افزایش پیداکرده که سهم نفت از بودجه دولت کاهشیافته، امروز باافتخار میگوییم در سال 95 کل درآمد کشور از محل فروش نفت 73 هزار میلیارد تومان است و درآمدی که سازمان امور مالیاتی وصول کرده 113 هزار میلیارد تومان است که درآمد مالیاتی 50 درصد از درآمد نفتی بیشتر است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: به دنبال افزایش بیرویه مالیات هستیم و باور این است که مالیاتها عموماً مضر هستند اما درعینحال کمزیانترین شیوه تأمین مالی دولت هستند؛ اگر رشد اقتصادی پایین، نوسانات شدید در فرآیند رشد اقتصادی و سهم اندک ارتقا بهرهوری و رشد اقتصادی به دلیل وابستگی به درآمد نفتی است کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم مالیت را باید به فال نیک بگیریم اما باید مالیاتی باشد که با یک سیستم نوین گرفته شود.
وی اظهار داشت: مالیاتی که عادلانه و کمترین هزینه مبادلهای را بر فعالان اقتصادی تحمیل کند، مالیاتی که در شیوه و روشهای خود اصلاحات لازم را انجام دهد، ما در یک مرحله جدی در اصلاح نظام مالیاتی کشور هستیم، اصلاحاتی که در آینده نزدیک آثار آن را خواهیم دید.
طیب نیا افزود: مالیاتی که مبتنی بر اطلاعات است و با استفاده از فناوریهای نوین گرفته میشود اما بههرحال توانستهایم سهم نفت در بودجه را بهشدت کاهش دهیم.
وی عنوان کرد: 2 سال است تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده است که این برای نخستین بار در تاریخ معاصر اقتصاد ایران است یعنی توانستهایم از طریق صادرات غیرنفتی نیاز مالی خود را برای واردات کشور تأمین کنیم.
وی بیان کرد: امروز دیگر واردات نیازهای کشور وابسته به درآمدهای نفتی نیست، ما به دنبال این هستیم که درآمدهای نفتی را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در صندوق توسعه ملی ذخیره کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: زمانی تراز تجاری غیرنفتی مثبت داشته باشیم و بتوانیم نیازهای مالی دولت را از طریق درآمدهای غیرنفتی تأمین کنیم طبیعی است که نفت میتواند در یک مسیر درست استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: نفت نعمتی الهی است و آنچه درگذشته سبب شده بود این نعمت به یک نقمت تبدیل شود شیوه و کیفیت نادرست استفاده از این درآمدها بود.
طیب نیا گفت: اگر از این نعمت الهی درست استفاده کنیم یک سرمایه ارزشمندی خواهد بود که در کنار سرمایه انسانی کارآمد و ارزشمند میتواند ایران را به یک کشور پیشرو در عرصه رشد اقتصادی و نوآوری در جهان تبدیل کند.
وی اظهار داشت: شرط نخست ثبات اقتصادی است که خوشبختانه امروز توانستهایم قدمهای مؤثری در این مسیر برداریم و تورم تکرقمی، رکود اقتصادی نیز در حال برطرف شدن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اقتصاد ایران از رکود خارجشده است، در سال 91 و 92 درآمد ملی ما 20 درصد کاهش یافت و به دنبال آن چهار سال متوالی نتوانستیم روی روند رشد حرکت کنیم و 10 الی 15 درصد هم رشد درآمد را از دست دادیم که شکاف 35 درصدی پیدا کردیم که پر کردن این شکاف چند سال زمان نیاز دارد.
وی عنوان کرد: خوشبختانه سال گذشته قدم مؤثری برداشته شد و امسال نیز در ادامه سال گذشته قدم مؤثر دیگری بر خواهیم داشت و هر چه زودتر به مسیر رشد بلندمدت برگردیم و آن زمان است که با سرمایهگذاری باید سعی کنیم شیب این مسیر را افزایش دهیم.
طیب نیا بیان کرد: هدف رشد 8 درصدی را در برنامه ششم انتخاب کردهایم، رشد 11.6 درصدی 9ماهه سال 95 به ما نشان داد دستیابی به رشد 8 درصدی و حتی بالاتر از آن امکانپذیر است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه به لحاظ سرمایهگذاری دارای قوانین مناسبی هستیم، قانون سرمایهگذاری خارجی ایران برگرفته از قوانین پیشرفته دنیا است و این آمادگی راداریم که اگر ضعفها و محدودیتهایی در این قانون مشاهده میشود اصلاح کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در حوزه داخلی نیز شناسایی و حذف قوانین محل کسبوکار و سرمایهگذاری از اولویتهای جدی دولت است، در وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد دفتری تحت عنوان محیط کسبوکار و در ارتباط نزدیک با بخش خصوصی سعی شده قوانین و مقررات محل را شناسایی کنیم.
وی گفت: امروز سه بسته از این قوانین به دولت تهیهشده و در مراحل نهایی تقدیم به مجلس شورای اسلامی است، خوشبختانه این اراده در همه نهادهای کشور شکلگرفته که در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اصلاحات لازم را در حداقل زمان انجام دهیم.
انتهای پیام/