به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، الهام امین‌زاده ظهر امروز در دومین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان لرستان که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و جمعی از سفرای کشورهای مختلف، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و مسئولان استان در دانشگاه لرستان آغاز شد به تشریح اصلاح برخی مفاد قانون سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و اظهار داشت: در ماده 13 این قانون آمده که اصل سرمایه خارجی و منابع آن با دادن پیش‌آگهی سه‌ماهه به هیئت سرمایه‌گذاری خارجی با انجام همه تعهدات و تصویب هیئت اقتصادی و وزیر امور اقتصادی قابل‌انتقال به خارج است.
وی افزود: بخش خصوصی اعلام کرده بود این فرآیند جذابیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و با حضور بخش خصوصی و اساتید و بخش دولتی این ماده اصلاح شد تا فرآیند سریع‌تر انجام شود و به این ترتیب اجازه خروج اصل سرمایه‌گذاری خارجی داده شد.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با تأکید بر اصلاح این قانون در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت عنوان کرد: ماده 14 قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیز راجع به سود سرمایه‌گذاری است که گفته‌شده بعد از کسر مالیات، عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری و تائید وزیر اقتصاد باید سرمایه‌گذاری انجام شود که این موارد حذف‌شده و به‌جای آن‌ها سرمایه و سود آن با مجوز سازمان قابل‌انتقال به خارج از کشور است.
به گفته وی اصلاح ماده شش این قانون در رابطه با تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و موافقت هیئت سرمایه‌گذاری و تائید وزیر اقتصاد این قانون حذف‌شده و علاوه بر آن محدودیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خارجی در این قانون برداشته‌شده چراکه نباید برای سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت قائل شد.
امین زاده اصلاحات پیشنهادشده را بر اساس مشکلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: در قانون سرمایه‌گذاری خارجی آئین‌نامه‌های وارده نیز اصلاح‌شده و به ستاد فرماندهی اقتصادی ارائه‌شده چراکه اصل برافزایش سرمایه‌گذاری مستقیم است و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شامل خرید اوراق بهادار و سهام مخصوص کشور ما نیست بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سرمایه‌گذاری مستقیم برای مشارکت در تولید محصول، استخراج مواد اولیه و انتقال فناوری و دانش فنی باید این موانع اصلاح شود تا زیرساخت‌ها در کشور میزبان افزایش یابد.
وی ارتقا برندهای ایرانی به برندهای بین‌المللی اشاره و خاطرنشان کرد: در میادین مشترک نفت و گاز نیاز به 200 میلیارد دلار و صنعت آب و برق و تکمیل پروژه‌ها نیازمند حدوداً 160 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و در صنعت توریسم، حمل‌ونقل، فولاد و کشاورزی نیاز به تأمین منابع مالی داریم که برای این سرمایه‌گذاری‌ها آمادگی اصلاح این قوانین وجود دارد و درمجموع باید ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و امینت آن را در حوزه حقوقی و اقتصادی، پولی، مالی و ارزی افزایش دهیم.
انتهای پیام/
