به گزارش ایرنا، حسین سلاح ورزی روز چهارشنبه در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در محل اتاق بازرگانی افزود: سال ها واحدهای مشکل دار، تعطیل یا نیمه تعطیل به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید معرفی شدند تا مصوبه دریافت تسهیلات بانکی را دریافت کنند.
وی اظهار داشت: در این راستا موضوع چک های برگشتی، بدهی های معوقه و زیان انباشت واحدها با مساعدت بانک ها برطرف شد اما در مرحله آخر و زمان ارائه طرح توجیهی با بانک، مشکلاتی ایجاد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی واحدهای متقاضی تسهیلات باید صورت مالی 2 سال گذشته خود را ارائه می دادند که با توجه به تعطیلی یا بدهی واحدها بسیاری از آنان مشمول ماده 141 بودند و به همین دلیل بانک نمی توانست به این واحدها تسهیلات بدهد.
سلاح ورزی گفت: به همین دلیل واحدها مجبور به تهیه و ارائه صورت حساب مالی سوری به بانک شده اند و از طرفی این صورت حساب به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و به طور مثال اگر واحدی برای مبلغ اندکی تسهیلات، صورت حساب مالی بالایی ارائه داده، اکنون باید چند برابر این وام را به عنوان جریمه کتمان مالیاتی، پرداخت کند که این امر در توان واحدها نیست.
رییس اتاق بازرگانی خرم آباد همچنین گفت: وزارت اقتصاد و دارایی به صورت جداگانه شاخص های محیط کسب و کار استان ها را بررسی و نتایج 2 شاخص مهم 'الزام آور بودن اجرای قرادادها' و 'ثبت مالکیت' را اعلام کرده است.
سلاح ورزی افزود: لرستان در شاخص 'الزام آور بودن اجرای قراردادها' رتبه پنج و ثبت مالکیت رتبه 11 را داشته که نسبت به ارزیابی گذشته ارتقا یافته است.
وی با اشاره به اینکه مولفه 'کیفیت فرآیند های قضایی' در لرستان رتبه هفت کشور را دارد تصریح کرد: این ارتقا شاخص ها بیانگر اهتمام و کمک دستگاه قضایی استان در حوزه های تجاری و اقتصادی است.
وی در خصوص صدور کارت بازرگانی گفت: صدور کارت بازرگانی در استان طی چهار سال گذشته کاهش یافته اما در کشور مثبت بوده است.
7269/6060
انتهای پیام وی اظهار داشت: در این راستا موضوع چک های برگشتی، بدهی های معوقه و زیان انباشت واحدها با مساعدت بانک ها برطرف شد اما در مرحله آخر و زمان ارائه طرح توجیهی با بانک، مشکلاتی ایجاد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی واحدهای متقاضی تسهیلات باید صورت مالی 2 سال گذشته خود را ارائه می دادند که با توجه به تعطیلی یا بدهی واحدها بسیاری از آنان مشمول ماده 141 بودند و به همین دلیل بانک نمی توانست به این واحدها تسهیلات بدهد.
سلاح ورزی گفت: به همین دلیل واحدها مجبور به تهیه و ارائه صورت حساب مالی سوری به بانک شده اند و از طرفی این صورت حساب به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و به طور مثال اگر واحدی برای مبلغ اندکی تسهیلات، صورت حساب مالی بالایی ارائه داده، اکنون باید چند برابر این وام را به عنوان جریمه کتمان مالیاتی، پرداخت کند که این امر در توان واحدها نیست.
رییس اتاق بازرگانی خرم آباد همچنین گفت: وزارت اقتصاد و دارایی به صورت جداگانه شاخص های محیط کسب و کار استان ها را بررسی و نتایج 2 شاخص مهم 'الزام آور بودن اجرای قرادادها' و 'ثبت مالکیت' را اعلام کرده است.
سلاح ورزی افزود: لرستان در شاخص 'الزام آور بودن اجرای قراردادها' رتبه پنج و ثبت مالکیت رتبه 11 را داشته که نسبت به ارزیابی گذشته ارتقا یافته است.
وی با اشاره به اینکه مولفه 'کیفیت فرآیند های قضایی' در لرستان رتبه هفت کشور را دارد تصریح کرد: این ارتقا شاخص ها بیانگر اهتمام و کمک دستگاه قضایی استان در حوزه های تجاری و اقتصادی است.
وی در خصوص صدور کارت بازرگانی گفت: صدور کارت بازرگانی در استان طی چهار سال گذشته کاهش یافته اما در کشور مثبت بوده است.
7269/6060
کپی شد
