به گزارش ایرنا، اکبر کریمی روز دوشنبه در حاشیه نمایشگاه تخصصی کشاورزی استان در جمع خبرنگاران افزود: نرخ خرید تضمینی گندم سال 98 توسط شورای اقتصاد 16 هزار ریال اعلام شده که باید تغییر یابد.
وی اظهار داشت: بخش کشاورزی میلی به سبقت قیمت از سایر کالاها ندارد اما خرید تضمینی باید به نحوی نرخ گذاری شود که کشاورزان دغدغه ای برای تامین معیشت خود و ادامه فعالیت نداشته باشند.
وی تصریح کرد: باید آنالیز واقعی تولید در تعیین قیمت تضمینی صورت گیرد و هزینه های نهادها، کود و سموم شیمیایی، ماشین آلات، حمل و نقل، کاشت، داشت، برداشت و تورم در نظر گرفته شود.
کریمی با تاکید بر اینکه آنالیز و تعیین قیمت واقعی نه با سخن بلکه با آشنایی کامل با فعالیت های کشاورزی محقق می شود ادامه داد: نظام صنفی به عنوان نماینده کشاورزان خواستار ایجاد کمیسیونی متشکل از متخصصان مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و نماینده واقعی کشاورزان است تا نسبت به بررسی شود و تجدیدنظر نرخ خرید تضمینی گندم اقدام کنند.
وی گفت: اکنون قیمت خرید گندم در خارج کشور بیش از 20 هزار ریال است درحالیکه پیشنهاد نظام صنفی کشاورزی برای این محصول در کشور 19 هزار ریال می باشد.
کریمی افزود: چنانچه تعادل عرضه و تقاضا برقرار نشود قاچاق گندم به عراق و افغانستان افزایش می یابد چراکه این کشورها گندم تولید کشاورزان ایرانی را با قیمت های بالاتر نسبت به نرخ تضمینی خریداری می کنند.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشکل قیمت پایین خرید تضمینی گندم، مطالبات کشاورزان پس از چندین ماه پرداخت می شود در حالیکه این افراد برای فعالیت خود تسهیلات بانکی دریافت کرده اند و سود تسهیلات آنان انباشت می شود.
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان همچنین با انتقاد از وجود واسطه در حلقه تولید و مصرف گندم افزود: برابر قانون، نرخ خرید تضمینی باید قبل از کاشت اعلام شود تا کشاورزان بتوانند محاسبه دقیقی از درآمد و هزینه های خود داشته باشند که این مهم در زمان معین، محقق نمی شود و کشاورزان فعالیت خود را بدون هیچگونه برنامه ریزی و دورنمایی از مسائل مالی آغاز می کنند.
کریمی افزود: تولید گندم استان در بهترین و بدترین شرایط به ترتیب 520 هزار و 370 هزار تن و صرف استان 220 هزار تن است.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز آبان ماه امسال در سفر به لرستان گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید با احتساب و پیش بینی نرخ تورم تعیین شود که تاکنون این مهم محقق نشده است.
احمدعلی کیخا افزود: هزینه های تولید محصول افزایش یافته اما این تغییرات در تعیین نرخ خرید تضمینی محاسبه نمی شود.
وی اظهار داشت: دولت و مجلس باید با واقع بینی نسبت به اصلاح امور تلاش کنند درغیراینصورت قاچاق محصولات اساسی که نرخ خرید تضمینی کمی دارند به امری عادی تبدیل می شود.
7269/6060
انتهای پیام وی اظهار داشت: بخش کشاورزی میلی به سبقت قیمت از سایر کالاها ندارد اما خرید تضمینی باید به نحوی نرخ گذاری شود که کشاورزان دغدغه ای برای تامین معیشت خود و ادامه فعالیت نداشته باشند.
وی تصریح کرد: باید آنالیز واقعی تولید در تعیین قیمت تضمینی صورت گیرد و هزینه های نهادها، کود و سموم شیمیایی، ماشین آلات، حمل و نقل، کاشت، داشت، برداشت و تورم در نظر گرفته شود.
کریمی با تاکید بر اینکه آنالیز و تعیین قیمت واقعی نه با سخن بلکه با آشنایی کامل با فعالیت های کشاورزی محقق می شود ادامه داد: نظام صنفی به عنوان نماینده کشاورزان خواستار ایجاد کمیسیونی متشکل از متخصصان مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و نماینده واقعی کشاورزان است تا نسبت به بررسی شود و تجدیدنظر نرخ خرید تضمینی گندم اقدام کنند.
وی گفت: اکنون قیمت خرید گندم در خارج کشور بیش از 20 هزار ریال است درحالیکه پیشنهاد نظام صنفی کشاورزی برای این محصول در کشور 19 هزار ریال می باشد.
کریمی افزود: چنانچه تعادل عرضه و تقاضا برقرار نشود قاچاق گندم به عراق و افغانستان افزایش می یابد چراکه این کشورها گندم تولید کشاورزان ایرانی را با قیمت های بالاتر نسبت به نرخ تضمینی خریداری می کنند.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشکل قیمت پایین خرید تضمینی گندم، مطالبات کشاورزان پس از چندین ماه پرداخت می شود در حالیکه این افراد برای فعالیت خود تسهیلات بانکی دریافت کرده اند و سود تسهیلات آنان انباشت می شود.
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان همچنین با انتقاد از وجود واسطه در حلقه تولید و مصرف گندم افزود: برابر قانون، نرخ خرید تضمینی باید قبل از کاشت اعلام شود تا کشاورزان بتوانند محاسبه دقیقی از درآمد و هزینه های خود داشته باشند که این مهم در زمان معین، محقق نمی شود و کشاورزان فعالیت خود را بدون هیچگونه برنامه ریزی و دورنمایی از مسائل مالی آغاز می کنند.
کریمی افزود: تولید گندم استان در بهترین و بدترین شرایط به ترتیب 520 هزار و 370 هزار تن و صرف استان 220 هزار تن است.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز آبان ماه امسال در سفر به لرستان گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید با احتساب و پیش بینی نرخ تورم تعیین شود که تاکنون این مهم محقق نشده است.
احمدعلی کیخا افزود: هزینه های تولید محصول افزایش یافته اما این تغییرات در تعیین نرخ خرید تضمینی محاسبه نمی شود.
وی اظهار داشت: دولت و مجلس باید با واقع بینی نسبت به اصلاح امور تلاش کنند درغیراینصورت قاچاق محصولات اساسی که نرخ خرید تضمینی کمی دارند به امری عادی تبدیل می شود.
7269/6060
کپی شد
