به گزارش ایرنا، گودرز امیری روز سه شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل استانداری افزود: یکی از مشکلاتی که پس از اجرای طرح ها ایجاد می شود نبود اهلیت سرمایه گذار است که مدت زمان کوتاهی پس از راه اندازی طرح، منجر به تعطیل یا نیمه کاره ماندن پروژه می شود.
وی ادامه داد: واگذاری طرح ها به بخش خصوصی و یا تقویت این طرح ها باید با توجه به اهلیت سرمایه گذار انجام شود در غیراینصورت واحدهای راکد و تملک شده توسط بانک ها، نتیجه نگاه غیرکارشناسی به توانمندی سرمایه گذار است.
وی با تاکید بر نظارت جدی بر روند پرداخت تسهیلات رونق تولید و نوع هزینه این رقم ها گفت: هرگونه اختلاف یا انحراف در هزینه کرد مبالغ پرداختی باید به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گزارش داده شود.
معاون استاندار لرستان ادامه داد: برخی قوانین حوزه تولید دست و پاگیر هستند که باید با همفکری و با توجه به الزامات استان، اعضای کارگروه تسهیل نسبت به ارائه پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های منطقی و قانونی اقدام نمایند.
امیری اضافه کرد: این امر سبب می شود مصوبات بدون حاصل، تصویب نشده و به جای آن تدوین راه حل های قانونی برای رفع مشکل در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی برخی مشکلات پیش روی اجرای مصوبات ستاد تسهیل به دلیل ناهماهنگی میان بانک ها و دستگاه اجرایی است که برای پیشگیری از این امر باید طرح ها به صورت ویژه و اصولی در کمیته نظارت این ستاد بررسی شود.
وی تاکید کرد: جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای تبرئه کردن سرمایه گذار یا واحدهای تولیدی نیست بلکه فعال کردن واحدها و راه اندازی کسب و کار هدف اصلی این ستاد است.
امیری بیان کرد: پذیرفتنی نیست که سرمایه گذاری انتظار داشته باشد مشکل واحد تولیدی وی توسط ستاد تسهیل برطرف شود و پس از آن اقدامی در راستای تولید نداشته باشد و یا از استان خارج شود.
وی گفت: کمک به واحدهای تولیدی مشروط به ارائه برنامه توسعه ای از جانب این واحدها است که در این راستا تمامی دستگاه های اداری وبانک ها موظف به همکاری هستند و در غیر اینصورت طبق قانون به این واحدها برخورد می شود.
7269/6060
انتهای پیام وی ادامه داد: واگذاری طرح ها به بخش خصوصی و یا تقویت این طرح ها باید با توجه به اهلیت سرمایه گذار انجام شود در غیراینصورت واحدهای راکد و تملک شده توسط بانک ها، نتیجه نگاه غیرکارشناسی به توانمندی سرمایه گذار است.
وی با تاکید بر نظارت جدی بر روند پرداخت تسهیلات رونق تولید و نوع هزینه این رقم ها گفت: هرگونه اختلاف یا انحراف در هزینه کرد مبالغ پرداختی باید به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گزارش داده شود.
معاون استاندار لرستان ادامه داد: برخی قوانین حوزه تولید دست و پاگیر هستند که باید با همفکری و با توجه به الزامات استان، اعضای کارگروه تسهیل نسبت به ارائه پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های منطقی و قانونی اقدام نمایند.
امیری اضافه کرد: این امر سبب می شود مصوبات بدون حاصل، تصویب نشده و به جای آن تدوین راه حل های قانونی برای رفع مشکل در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی برخی مشکلات پیش روی اجرای مصوبات ستاد تسهیل به دلیل ناهماهنگی میان بانک ها و دستگاه اجرایی است که برای پیشگیری از این امر باید طرح ها به صورت ویژه و اصولی در کمیته نظارت این ستاد بررسی شود.
وی تاکید کرد: جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای تبرئه کردن سرمایه گذار یا واحدهای تولیدی نیست بلکه فعال کردن واحدها و راه اندازی کسب و کار هدف اصلی این ستاد است.
امیری بیان کرد: پذیرفتنی نیست که سرمایه گذاری انتظار داشته باشد مشکل واحد تولیدی وی توسط ستاد تسهیل برطرف شود و پس از آن اقدامی در راستای تولید نداشته باشد و یا از استان خارج شود.
وی گفت: کمک به واحدهای تولیدی مشروط به ارائه برنامه توسعه ای از جانب این واحدها است که در این راستا تمامی دستگاه های اداری وبانک ها موظف به همکاری هستند و در غیر اینصورت طبق قانون به این واحدها برخورد می شود.
7269/6060
کپی شد
