در ادامه این مطلب آمده است: نهاد مدنی به مانند سایر مفاهیم از دید صاحب‌نظران از تعاریف گوناگونی برخوردار است و اجماع واحدی برای تعریف آن نیست. درکشور ما نهاد مدنی یا سازمانهای مردم‌نهاد بدین‌گونه تعریف می‌شوند: نهادهای مدنی نهادهایی هستنند غیردولتی، غیر سیاسی و به دور از وابستگی مالی به دولت.
این تعریف در وجه غالب و در عمل، این چنین نیست؛ زیرا به‌جای غیردولتی بودن به‌نوعی دولتی هستند.
چونکه صدور مجوز فعالیت، تیپ بودن مفادی از اصول اساسنامه‌ای و نظارت و کنترل بر این تشکل‌های مردم نهاد به عهده‌ی نهادهای دولتی مانند وزارت کشور است درصورتی که ضرورت دارد مکانیزمی طراحی شود تا نحوه شکل‌گیری و صدور مجوز و نظارت بر عملکرد و شفاف‌سازی‌شان برای افکار عمومی و مجموعه‌ی خویش، در کنار رسانه‌های آزاد از طریق سازوکاری دموکراتیک توسط خود این نهادها انجام پذیرد و به سرگشتگی و سرگردانی رابطه‌ی بین دولت و نهادهای غیردولتی پایان داده شود.
نهادمدنی به مانند سایر مفاهیم از دید صاحب‌نظران از تعاریف گوناگونی برخوردار است و اجماع واحدی برای تعریف آن نیست.
در کشوری مانند فرانسه با جمعیتی بالغ بر 60 میلیون نفر، بیش از یک میلیون سازمان مردم نهاد «ان – جی – او » فعال هستند؛ دراین گونه کشورها ثبت سازمان مردم نهاد در اداره ثبت، کافی است.
از وظایف دولت می‌توان به فراهم نمودن بستر و فرصت‌های مناسب برای گسترش سازمانهای مردم نهاد در داخل کشور و پیوندشان با نهادهای مدنی بین‌المللی نام برد.
هم‌چنین تخصیص بودجه‌ای سالانه از جانب دولت برای تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد پایه‌ای جهان شمول به ویژه در کشورهای دموکراتیک دارد.
زیرا صرف هزینه در این نهادها وتشکل‌های مردمی، غیرانتفاعی بوده و منفعت اشخاص حقیقی یا حقوقی در آن جایگاهی نخواهد داشت، آنگاه که براساس یک مکانیزم شفاف و دموکراتیک فعالیت نمایند.
در یک جامعه مدنی مسئولان به دنبال نهادهای مدنی هستند تا از ظرفیت‌های کارشناسی، پیشنهاد و راه‌کارهایشان برای برون‌رفت از مشکلات و پاسخ‌گویی به مطالبات بحق مردم و افکارعمومی بهره‌مند شوند، نه اینکه فعالان نهادهای مدنی در یک بوروکراسی نا کارآمد و غیر‌پاسخ گو، بیشتر وقت‌شان را به دنبال گرفتن یک ملاقات حضوری و یا تحویل یک درخواست کتبی به مدیران تلف نمایند، تازه پس از توفیق شاهد یک سری وعده‌های بدون پشتوانه عملی از سوی برخی مسئولان باشند.
البته باید گفت متاسفانه اهمیت کار و خردجمعی و تشکل‌یابی و ایجاد کار هماهنگ بین تشکل‌ها از دید بخشی از افراد جامعه ما بنا به دلایل گوناگون هنوز جا نیفتاده است.
هرچند بنا به برخی ضرورت‌های زمانی و مکانی رو آوری و اعتماد به تشکل‌یابی رو به فزونی دارد.
جامعه بدون نهادهای مدنی جامعه‌ای مرده است و مردمش به صورت گله‌وار زیست می‌نمایند.
از این رو تجربه بشری گویای این است که آن دسته ازجوامعی که به مشارکت‌جویی و مسئولیت‌پذیری در تشکل‌های صنفی ، سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روی آورده‌اند موفق ترند.
در جامعه مدنی افراد فقط به فکر منافع فردی خود نیستند، بلکه به منافع اجتماعی هم می‌اندیشند وگام برمی‌دارند.
سازمانهای مردم نهاد یکی از مکان‌های آموزشی برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه به سوی نوع دوستی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، عدالت اجتماعی و ملزم بودن به رعایت حقوق شهروندی هستند.
از این رو، بایستی بین شیوه‌ی کار تشکل‌های واقعی با تشکل‌های صوری که بیشتر به دنبال منفعت‌طلبی‌اند و متجاوز به حقوق مردم‌اند، تفاوت قائل شد.
منبع: هفته نامه سیمره
7269/6060
انتهای پیام این تعریف در وجه غالب و در عمل، این چنین نیست؛ زیرا به‌جای غیردولتی بودن به‌نوعی دولتی هستند.
چونکه صدور مجوز فعالیت، تیپ بودن مفادی از اصول اساسنامه‌ای و نظارت و کنترل بر این تشکل‌های مردم نهاد به عهده‌ی نهادهای دولتی مانند وزارت کشور است درصورتی که ضرورت دارد مکانیزمی طراحی شود تا نحوه شکل‌گیری و صدور مجوز و نظارت بر عملکرد و شفاف‌سازی‌شان برای افکار عمومی و مجموعه‌ی خویش، در کنار رسانه‌های آزاد از طریق سازوکاری دموکراتیک توسط خود این نهادها انجام پذیرد و به سرگشتگی و سرگردانی رابطه‌ی بین دولت و نهادهای غیردولتی پایان داده شود.
نهادمدنی به مانند سایر مفاهیم از دید صاحب‌نظران از تعاریف گوناگونی برخوردار است و اجماع واحدی برای تعریف آن نیست.
در کشوری مانند فرانسه با جمعیتی بالغ بر 60 میلیون نفر، بیش از یک میلیون سازمان مردم نهاد «ان – جی – او » فعال هستند؛ دراین گونه کشورها ثبت سازمان مردم نهاد در اداره ثبت، کافی است.
از وظایف دولت می‌توان به فراهم نمودن بستر و فرصت‌های مناسب برای گسترش سازمانهای مردم نهاد در داخل کشور و پیوندشان با نهادهای مدنی بین‌المللی نام برد.
هم‌چنین تخصیص بودجه‌ای سالانه از جانب دولت برای تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد پایه‌ای جهان شمول به ویژه در کشورهای دموکراتیک دارد.
زیرا صرف هزینه در این نهادها وتشکل‌های مردمی، غیرانتفاعی بوده و منفعت اشخاص حقیقی یا حقوقی در آن جایگاهی نخواهد داشت، آنگاه که براساس یک مکانیزم شفاف و دموکراتیک فعالیت نمایند.
در یک جامعه مدنی مسئولان به دنبال نهادهای مدنی هستند تا از ظرفیت‌های کارشناسی، پیشنهاد و راه‌کارهایشان برای برون‌رفت از مشکلات و پاسخ‌گویی به مطالبات بحق مردم و افکارعمومی بهره‌مند شوند، نه اینکه فعالان نهادهای مدنی در یک بوروکراسی نا کارآمد و غیر‌پاسخ گو، بیشتر وقت‌شان را به دنبال گرفتن یک ملاقات حضوری و یا تحویل یک درخواست کتبی به مدیران تلف نمایند، تازه پس از توفیق شاهد یک سری وعده‌های بدون پشتوانه عملی از سوی برخی مسئولان باشند.
البته باید گفت متاسفانه اهمیت کار و خردجمعی و تشکل‌یابی و ایجاد کار هماهنگ بین تشکل‌ها از دید بخشی از افراد جامعه ما بنا به دلایل گوناگون هنوز جا نیفتاده است.
هرچند بنا به برخی ضرورت‌های زمانی و مکانی رو آوری و اعتماد به تشکل‌یابی رو به فزونی دارد.
جامعه بدون نهادهای مدنی جامعه‌ای مرده است و مردمش به صورت گله‌وار زیست می‌نمایند.
از این رو تجربه بشری گویای این است که آن دسته ازجوامعی که به مشارکت‌جویی و مسئولیت‌پذیری در تشکل‌های صنفی ، سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روی آورده‌اند موفق ترند.
در جامعه مدنی افراد فقط به فکر منافع فردی خود نیستند، بلکه به منافع اجتماعی هم می‌اندیشند وگام برمی‌دارند.
سازمانهای مردم نهاد یکی از مکان‌های آموزشی برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه به سوی نوع دوستی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، عدالت اجتماعی و ملزم بودن به رعایت حقوق شهروندی هستند.
از این رو، بایستی بین شیوه‌ی کار تشکل‌های واقعی با تشکل‌های صوری که بیشتر به دنبال منفعت‌طلبی‌اند و متجاوز به حقوق مردم‌اند، تفاوت قائل شد.
منبع: هفته نامه سیمره
7269/6060
کپی شد
