به گزارش ایرنا، مهدی کاهه روز دوشنبه در جلسه هماهنگی «اجرای طرح جامع قانون پیش فروش ساختمان» در سالن جلسه های دادسرای عمومی و انقلاب قم، تبیین اهمیت این قانون و تشریح وظایف هر یک از نهادهای مرتبط را ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: هر یک از دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی که به نوعی با مقوله ساخت و ساز در ارتباط هستند، در مورد اجرای این قانون نقشی مهمی را بر عهده دارند.
وی با اشاره به رابطه مستقیم قانون پیش فروش ساختمان با مقوله امنیت اقتصادی، گفت: حوزه امنیت اقتصادی در حوزه های دیگر امنیت بسیار تاثیرگذار است، چرا که همه آنها با یکدیگر منسجم و یکپارچه و و یکسان هستند و با هم تلاقی پیدا می کنند، از این رو نمی توان هر یک را جدای از یکدیگر پیگیری کرد.
وی این قانون را از منظر حقوقی و تخصصی و همچنین عملیاتی و اجرایی قابل تجزیه و تحلیل و بررسی دانست و با ذکر برخی از معایب و محاسن آن خاطرنشان کرد: در بحث حقوقی این قانون از ابهام های زیادی برخوردار است و آن این که آیا یک فرد می تواند ساختمان یا بنایی که هنوز احداث نشده را به فروش برساند؟ چون هر چیزی که وجود خارجی ندارد عنوان عقد بیع بر آن صدق نمی کند.
کاهه، مشخص نبودن این موضوع که تنظیم سند از تشریفات آن و یا ارکان آن است را نیز از جمله معایب این قانون برشمرد و اضافه کرد: اگر از تشریفات قرارداد باشد، خللی به ماهیت آن وارد نمی کند، ولی اگر از ارکان باشد می توان عقد را نافذ ندانست.
دادستان قم با بیان این که در بحث تشریفات قرارداد باید این موضوع که این تشریفات از نوع انعقادی یا اجرایی است نیز به خوبی مشخص شود، افزود: انقعاد قرارداد در مشاور املاک هر چند الزام آور است، اما به تفاهم نامه رسمیت نمی بخشد و فرد در صورت حاضر نشدن در دفتر خانه ثبت اسناد رسمی هر چند اگر مبلغی را هم پرداخت کرده باشد، هیچ استحقاقی در مورد ساختمانی که برای آن در مشاور املاک پیش قرارداد تنظیم شده ندارد.
وی با بیان این که مردم نسبت به مسائل حقوقی به شکل تخصصی آگاهی ندارند، افزود: این موضوع چالش ها و معضل هایی در معامله هایی که انجام می شود، بوجود می آورد و نتایج به مراتب بدتری از اجرا نکردن قانون را به دنبال خواهد داشت.
دادستان قم یادآور شد: همیشه مال باختگان یک گام عقب تر از ربایندگان اموال دیگران هستند، از این رو ربایندگان به راه های فرار از قانون بهتر مسلط می شوند، و قاضی نیز نباید مسیر را برای آنها تسهیل کند.
کاهه همچنین قانون پیش فروش ساختمان از این حیث که توجه و عنایت آن به خریدار است و می خواهد حقوق خریدار را تثبیت کند، خوب توصیف کرد و افزود: رویکرد پیشگیرانه این قانون مزیت اصلی آن است و به همین علت می توانیم یکی از قوانین پیشگیرانه تقنینی را همین قانون بدانیم، چراکه هدف آن جلوگیری از معامله های متعدد قبل ازتکمیل، تفکیک و موارد دیگر است تا یک فرد نتواند یک واحد ساختمانی را در طول مراحل احداث به چند تن بفروشد.
وی وجود برخی ابداع ها و ابتکارهای به کارگرفته شده در این قانون را نیز از علل اهمیت آن دانست و افزود: یکی از ابتکارهای آن این است که نهادی را تحت عنوان داوری در جهت حل اختلاف طرفین معامله پیش بینی کرده، که اقدام موثری در تشکیل نشدن پرونده های متعدد در مراجع قضایی محسوب می شود.
وی همچنین لزوم رعایت تشریفات خاص هم در تنظیم و هم در محتوا را از دیگر محاسن این قانون دانست و افزود: جرم انگاری نیز از دیگر ابتکارهای قانون گذار در تدوین این قانون است، به نحوی که جرم فقط ناظر به فروشنده است، چراکه فلسفه اصلی آن نیز حمایت از خریداران در معامله های ساختمانی است.
داستان قم با اشاره به این که مسئولیت رسیدگی به این قسمت از قانون که جرم انگاری شده به عهده دستگاه قضایی است، افزود: در این خصوص سه عنوان مجرمانه پیش بینی شده که درج و انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز، پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی و همچنین تنظیم قرارداد توسط مشاوران املاک از جمله آن است.
وی افزود: عملیاتی شدن قانون پیش فروش ساختمان بیش از همه برعهده مشاوران املاک است، از این رو قانون را باید به گونه ای اجرا کنیم که هم فرهنگ سازی شود و هم مشکلات کاهش پیدا کند و مشکلات جدیدی ایجاد نشود و رویکرد دستگاه قضایی در تفسیر قوانین نیز حرکت به سمت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.
قاضی دادگاه تجدید نظر قم نیز در حاشیه این جلسه در گفت و گو خبرگار ایرنا، تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان پیش از هفت سال است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما به جهت تنظیم نشدن آیین نامه اجرایی، عملیاتی شدن آن به طول انجامید.
ابوالفضل مجدد افزود: در حال حاضر آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مرتبط با آن تکمیل و ابلاغ شده و در اجرای قانون مشکل نداریم و برای نخستین بار در قم با همکاری دستگاه های ذی ربط اجرا می شود.
وی آگاهی سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در خصوص این قانون را امری ضروری عنوان کرد و افزود: شهروندان باید با اطلاع کامل از اجرای قانون بتوانند به نوعی خود را با احکام و آثاری که در مفاد آن قید شده مطابقت بدهند.
مجدد افزود: کارهای اجرایی این قانون در قم از امروز آغاز شده و سعی می کنیم که به شهروندان اطلاع رسانی کنیم و هماهنگی لازم را نیز با قوه قضاییه به عنوان مجری طرح داشته باشیم.
وی با اشاره به همکاری خوب قوه مجریه و نهادهای مرتبط با این طرح افزود: همان گونه که تخلف از قانون جرم است، اجرا نکردن قانون توسط مسئولان نیز جرم محسوب می شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به آثار و برکت های خوب این قانون، افزود: با اجرای آن خیلی از مواردی که ما سال ها هم در حوزه حقوقی و هم در حوزه مالکیت و امنیت بویژه امنیت اقتصادی و سیاسی آرزوی آن را داشتیم محقق می شود.
وی با بیان این که امروز آمریکا در حال تغییر سیاست های خود نسبت به ایران است و تمرکز خود را به جای مسائل هسته ای و حقوق بشر بر روی مسائل اقتصادی قرار داده است، افزود: در شرایطی که آمریکا در حال برجسته کردن مفاسد اقتصادی در ایران است، قانون پیش فروش ساختمان زمینه کاهش این قبیل از مفاسد که در تامین امنیت سیاسی موثر است را فراهم می کند.
وی مصوب نشدن آیین اجرایی این قانون را مهمترین علت تاخیر هفت ساله در اجرای آن عنوان کرد و افزود: امسال هیات دولت این آیین نامه را تصویب و وزارتخانه های مربوطه نیز دستورالعمل های لازم را تدوین کردند و در حال حاضر به لحاظ قوانین و مقررات و آیین نامه مشکلی وجود ندارد و از هم اکنون در قم و سایر استان ها از جمله البرز و فارس به مرحله اجرا در می آید.
قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر 25 ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 دی ماه 1389 به تایید شورای نگهبان رسید.
7403/ 1175 خبرنگار: محسن آقاگلی ** انتشار دهنده: رضا علیمحمدی
انتهای پیام وی با اشاره به رابطه مستقیم قانون پیش فروش ساختمان با مقوله امنیت اقتصادی، گفت: حوزه امنیت اقتصادی در حوزه های دیگر امنیت بسیار تاثیرگذار است، چرا که همه آنها با یکدیگر منسجم و یکپارچه و و یکسان هستند و با هم تلاقی پیدا می کنند، از این رو نمی توان هر یک را جدای از یکدیگر پیگیری کرد.
وی این قانون را از منظر حقوقی و تخصصی و همچنین عملیاتی و اجرایی قابل تجزیه و تحلیل و بررسی دانست و با ذکر برخی از معایب و محاسن آن خاطرنشان کرد: در بحث حقوقی این قانون از ابهام های زیادی برخوردار است و آن این که آیا یک فرد می تواند ساختمان یا بنایی که هنوز احداث نشده را به فروش برساند؟ چون هر چیزی که وجود خارجی ندارد عنوان عقد بیع بر آن صدق نمی کند.
کاهه، مشخص نبودن این موضوع که تنظیم سند از تشریفات آن و یا ارکان آن است را نیز از جمله معایب این قانون برشمرد و اضافه کرد: اگر از تشریفات قرارداد باشد، خللی به ماهیت آن وارد نمی کند، ولی اگر از ارکان باشد می توان عقد را نافذ ندانست.
دادستان قم با بیان این که در بحث تشریفات قرارداد باید این موضوع که این تشریفات از نوع انعقادی یا اجرایی است نیز به خوبی مشخص شود، افزود: انقعاد قرارداد در مشاور املاک هر چند الزام آور است، اما به تفاهم نامه رسمیت نمی بخشد و فرد در صورت حاضر نشدن در دفتر خانه ثبت اسناد رسمی هر چند اگر مبلغی را هم پرداخت کرده باشد، هیچ استحقاقی در مورد ساختمانی که برای آن در مشاور املاک پیش قرارداد تنظیم شده ندارد.
وی با بیان این که مردم نسبت به مسائل حقوقی به شکل تخصصی آگاهی ندارند، افزود: این موضوع چالش ها و معضل هایی در معامله هایی که انجام می شود، بوجود می آورد و نتایج به مراتب بدتری از اجرا نکردن قانون را به دنبال خواهد داشت.
دادستان قم یادآور شد: همیشه مال باختگان یک گام عقب تر از ربایندگان اموال دیگران هستند، از این رو ربایندگان به راه های فرار از قانون بهتر مسلط می شوند، و قاضی نیز نباید مسیر را برای آنها تسهیل کند.
کاهه همچنین قانون پیش فروش ساختمان از این حیث که توجه و عنایت آن به خریدار است و می خواهد حقوق خریدار را تثبیت کند، خوب توصیف کرد و افزود: رویکرد پیشگیرانه این قانون مزیت اصلی آن است و به همین علت می توانیم یکی از قوانین پیشگیرانه تقنینی را همین قانون بدانیم، چراکه هدف آن جلوگیری از معامله های متعدد قبل ازتکمیل، تفکیک و موارد دیگر است تا یک فرد نتواند یک واحد ساختمانی را در طول مراحل احداث به چند تن بفروشد.
وی وجود برخی ابداع ها و ابتکارهای به کارگرفته شده در این قانون را نیز از علل اهمیت آن دانست و افزود: یکی از ابتکارهای آن این است که نهادی را تحت عنوان داوری در جهت حل اختلاف طرفین معامله پیش بینی کرده، که اقدام موثری در تشکیل نشدن پرونده های متعدد در مراجع قضایی محسوب می شود.
وی همچنین لزوم رعایت تشریفات خاص هم در تنظیم و هم در محتوا را از دیگر محاسن این قانون دانست و افزود: جرم انگاری نیز از دیگر ابتکارهای قانون گذار در تدوین این قانون است، به نحوی که جرم فقط ناظر به فروشنده است، چراکه فلسفه اصلی آن نیز حمایت از خریداران در معامله های ساختمانی است.
داستان قم با اشاره به این که مسئولیت رسیدگی به این قسمت از قانون که جرم انگاری شده به عهده دستگاه قضایی است، افزود: در این خصوص سه عنوان مجرمانه پیش بینی شده که درج و انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز، پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی و همچنین تنظیم قرارداد توسط مشاوران املاک از جمله آن است.
وی افزود: عملیاتی شدن قانون پیش فروش ساختمان بیش از همه برعهده مشاوران املاک است، از این رو قانون را باید به گونه ای اجرا کنیم که هم فرهنگ سازی شود و هم مشکلات کاهش پیدا کند و مشکلات جدیدی ایجاد نشود و رویکرد دستگاه قضایی در تفسیر قوانین نیز حرکت به سمت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.
قاضی دادگاه تجدید نظر قم نیز در حاشیه این جلسه در گفت و گو خبرگار ایرنا، تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان پیش از هفت سال است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما به جهت تنظیم نشدن آیین نامه اجرایی، عملیاتی شدن آن به طول انجامید.
ابوالفضل مجدد افزود: در حال حاضر آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مرتبط با آن تکمیل و ابلاغ شده و در اجرای قانون مشکل نداریم و برای نخستین بار در قم با همکاری دستگاه های ذی ربط اجرا می شود.
وی آگاهی سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در خصوص این قانون را امری ضروری عنوان کرد و افزود: شهروندان باید با اطلاع کامل از اجرای قانون بتوانند به نوعی خود را با احکام و آثاری که در مفاد آن قید شده مطابقت بدهند.
مجدد افزود: کارهای اجرایی این قانون در قم از امروز آغاز شده و سعی می کنیم که به شهروندان اطلاع رسانی کنیم و هماهنگی لازم را نیز با قوه قضاییه به عنوان مجری طرح داشته باشیم.
وی با اشاره به همکاری خوب قوه مجریه و نهادهای مرتبط با این طرح افزود: همان گونه که تخلف از قانون جرم است، اجرا نکردن قانون توسط مسئولان نیز جرم محسوب می شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به آثار و برکت های خوب این قانون، افزود: با اجرای آن خیلی از مواردی که ما سال ها هم در حوزه حقوقی و هم در حوزه مالکیت و امنیت بویژه امنیت اقتصادی و سیاسی آرزوی آن را داشتیم محقق می شود.
وی با بیان این که امروز آمریکا در حال تغییر سیاست های خود نسبت به ایران است و تمرکز خود را به جای مسائل هسته ای و حقوق بشر بر روی مسائل اقتصادی قرار داده است، افزود: در شرایطی که آمریکا در حال برجسته کردن مفاسد اقتصادی در ایران است، قانون پیش فروش ساختمان زمینه کاهش این قبیل از مفاسد که در تامین امنیت سیاسی موثر است را فراهم می کند.
وی مصوب نشدن آیین اجرایی این قانون را مهمترین علت تاخیر هفت ساله در اجرای آن عنوان کرد و افزود: امسال هیات دولت این آیین نامه را تصویب و وزارتخانه های مربوطه نیز دستورالعمل های لازم را تدوین کردند و در حال حاضر به لحاظ قوانین و مقررات و آیین نامه مشکلی وجود ندارد و از هم اکنون در قم و سایر استان ها از جمله البرز و فارس به مرحله اجرا در می آید.
قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر 25 ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 دی ماه 1389 به تایید شورای نگهبان رسید.
7403/ 1175 خبرنگار: محسن آقاگلی ** انتشار دهنده: رضا علیمحمدی
کپی شد
