به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی افزود: برخی از کالاهای ضروری و اساسی مردم در کمتر از یک ماه، 100 درصد افزایش قیمت نامتعارف یافته که این مساله بیانگر فعالیت فرصت طلبان و سودجویان در اوضاع اقتصادی فعلی است.
وی با بیان اینکه عده ای با سوء استفاده از اوضاع اقتصادی کشور موجب تشدید نابسامانی بازار می شوند، یادآور شد: سودجویان به بهانه تحریم و برجام به احتکار و گران فروشی اقدام کرده و موجب افزایش قیمت برخی کالاها و اجناس در بازارهای مختلف همچون سکه، ارز و خودرو می شوند که هیچ ارتباطی نیز با مساله تحریم و یا برجام ندارند.
دادستان قزوین چنین اقدام هایی را احتکار دانست و اظهار داشت: این حرکت ها زمینه ساز اخلال در نظام اقتصادی کشور و موجب بروز برخی جرائم در سطوح مختلف جامعه شده و امنیت روانی شهروندان را نیز سلب می کند.
به گفته این مقام قضایی، دستگاه قضاء در مقابله با چنین سودجویانی کوتاه نیامده و با کسانی که برای منافع شخصی موجب فشارهای روحی و روانی به اقشار مختلف جامعه می شوند، بدون هیچ اغماضی برخورد می کند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه چنین اقدام هایی در شرایط کنونی و حساس کشور که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی درصدد ایجاد مشکل و وقفه در حرکت انقلاب هستند به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده، افزود: تداوم این وضعیت موجب تقویت توطئه های دشمن و ایجاد مشکلات فراوان در جامعه خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای بهره گیری از ظرفیت های داخلی، اظهار داشت: نباید همه امور کشور را به موضوع برجام و تحریم ها گره زد و موجب اخلال در چرخه اقتصادی کشور و آسایش عمومی جامعه شد.
این مسئول قضایی تصریح کرد: متاسفانه برخی از مسئولان کشور نیز در راستای تکالیف قانونی، وظایف ذاتی و مدیریت اوضاع فعلی، اقدام موثری و قابل قبولی نداشته و موجب انفعال عمیقی در شرایط کنونی جامعه شده اند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی اضافه کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم اقدام مدیران را در راستای حفظ حقوق عامه و تحقق عدالت با حساسیت تمام رصد کرده و در صورت لزوم با متخلفان بدون هیچ اغماضی برخورد می کند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور، دستگاه های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نقش پررنگ تری در اقدام های نظارتی خود داشته و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوء استفاده می کنند، برخورد نمایند.
دادستان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: طی مکاتبه با مسئولان ستاد تنظیم بازار از تمامی اتحادیه ها، اصناف و مراکز تولیدی و صنفی درخواست شده با هر گونه توقف خدمات، خودداری از ارایه کالا و یا افزایش قیمت های غیرقانونی و نامتعارف به صورت جدی و قاطعانه برخورد کنند.
6101/8054
انتهای پیام وی با بیان اینکه عده ای با سوء استفاده از اوضاع اقتصادی کشور موجب تشدید نابسامانی بازار می شوند، یادآور شد: سودجویان به بهانه تحریم و برجام به احتکار و گران فروشی اقدام کرده و موجب افزایش قیمت برخی کالاها و اجناس در بازارهای مختلف همچون سکه، ارز و خودرو می شوند که هیچ ارتباطی نیز با مساله تحریم و یا برجام ندارند.
دادستان قزوین چنین اقدام هایی را احتکار دانست و اظهار داشت: این حرکت ها زمینه ساز اخلال در نظام اقتصادی کشور و موجب بروز برخی جرائم در سطوح مختلف جامعه شده و امنیت روانی شهروندان را نیز سلب می کند.
به گفته این مقام قضایی، دستگاه قضاء در مقابله با چنین سودجویانی کوتاه نیامده و با کسانی که برای منافع شخصی موجب فشارهای روحی و روانی به اقشار مختلف جامعه می شوند، بدون هیچ اغماضی برخورد می کند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه چنین اقدام هایی در شرایط کنونی و حساس کشور که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی درصدد ایجاد مشکل و وقفه در حرکت انقلاب هستند به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده، افزود: تداوم این وضعیت موجب تقویت توطئه های دشمن و ایجاد مشکلات فراوان در جامعه خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای بهره گیری از ظرفیت های داخلی، اظهار داشت: نباید همه امور کشور را به موضوع برجام و تحریم ها گره زد و موجب اخلال در چرخه اقتصادی کشور و آسایش عمومی جامعه شد.
این مسئول قضایی تصریح کرد: متاسفانه برخی از مسئولان کشور نیز در راستای تکالیف قانونی، وظایف ذاتی و مدیریت اوضاع فعلی، اقدام موثری و قابل قبولی نداشته و موجب انفعال عمیقی در شرایط کنونی جامعه شده اند.
حجت الاسلام صادقی نیارکی اضافه کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم اقدام مدیران را در راستای حفظ حقوق عامه و تحقق عدالت با حساسیت تمام رصد کرده و در صورت لزوم با متخلفان بدون هیچ اغماضی برخورد می کند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور، دستگاه های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نقش پررنگ تری در اقدام های نظارتی خود داشته و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوء استفاده می کنند، برخورد نمایند.
دادستان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: طی مکاتبه با مسئولان ستاد تنظیم بازار از تمامی اتحادیه ها، اصناف و مراکز تولیدی و صنفی درخواست شده با هر گونه توقف خدمات، خودداری از ارایه کالا و یا افزایش قیمت های غیرقانونی و نامتعارف به صورت جدی و قاطعانه برخورد کنند.
6101/8054
کپی شد
