به گزارش ایرنا، سالار قاسمی روز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش قزوین که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس غیردولتی برگزار شد، افزود: هم اکنون در بخش غیردولتی 130 واحد ابتدایی، متوسطه اول 35 واحد و متوسطه دوم نیز 41 واحد آموزشی در استان فعالیت می کنند.
این مسئول اضافه کرد: 70درصد مدارس موجود استیجاری، 13 درصد احداثی و 17 درصد نیز خریداری بوده و این امر با توجه به بحث مقاوم سازی در برابر زلزله بسیار، حائز اهمیت است.
قاسمی ادامه داد: باتوجه به عدم مقاوم بودن بسیاری از این مدارس و استیجاری بودن آنها ضرورت احداث فضاهای آموزشی استاندارد، برخورداری از سرانه آموزشی و پرورشی و جلب مشارکت های مردمی در استان احساس می شود.
این مسئول اظهار امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی دستگاه های مربوطه مانند شهرداری، راه و شهرسازی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها، مسیر دریافت وام و اراضی مورد نیاز با کاربری های آموزشی برای موسسات آموزشی متقاضی واجد شرایط، هموارتر گردد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در ادامه به مواد 13 و 16 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت:با توجه به تصریح مواد یاد شده، در حال حاضر این مواد به صورت کامل اجرا نشده و تنها در خصوص ماده 13 فقط صدور پروانه ساختمانی، آن هم به صورت ناقص اجرا می شود و درباره ماده 16 هم تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
این مسئول یادآور شد: با توجه به صراحت قوانین و نیاز مبرم آموزش و پرورش به تامین منابع مالی، انتظار می رود قانون به طور کامل اجرا شود و هدف از طرح موضوع، وصول تمام و کمال سهم آموزش و پرورش از محل درآمدهای شهرداری مطابق قوانین است.
قاسمی افزود: شهرداری ها موظفند با توجه به نیازهای پیش بینی شده در طرح های تفصیلی و با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود، زمینه احراز مالکیت زمین های پیش بینی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی شهرها را برای ادارات آموزش و پرورش فراهم کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برای تامین اعتبارات لازم جهت اجرای ماده یاد شده، شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می تواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی از هزینه های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز کنند.
وی با بیان اینکه 100 درصد مبالغ دریافتی به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد، اضافه کرد: حداکثر مبالغ دریافتی موضوع این ماده برای هر متر مربع زیربنا، نباید از 5 درصد بهای یک متر مربع ساختمان های مشابه در همان منطقه، تجاوز کنند.
وی، تصویب مصوبه اجرایی و عملیاتی که در آن شهرداری ملزم به همکاری و اجرای این قوانین شود و شفاف سازی در خصوص میزان و نحوه وصول سهم آموزش و پرورش و ارایه گزارش توسط شهرداری را از انتظارات این اداره کل از شورای آموزش و پرورش ذکر کرد.
7388/8054
انتهای پیام این مسئول اضافه کرد: 70درصد مدارس موجود استیجاری، 13 درصد احداثی و 17 درصد نیز خریداری بوده و این امر با توجه به بحث مقاوم سازی در برابر زلزله بسیار، حائز اهمیت است.
قاسمی ادامه داد: باتوجه به عدم مقاوم بودن بسیاری از این مدارس و استیجاری بودن آنها ضرورت احداث فضاهای آموزشی استاندارد، برخورداری از سرانه آموزشی و پرورشی و جلب مشارکت های مردمی در استان احساس می شود.
این مسئول اظهار امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی دستگاه های مربوطه مانند شهرداری، راه و شهرسازی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها، مسیر دریافت وام و اراضی مورد نیاز با کاربری های آموزشی برای موسسات آموزشی متقاضی واجد شرایط، هموارتر گردد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در ادامه به مواد 13 و 16 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت:با توجه به تصریح مواد یاد شده، در حال حاضر این مواد به صورت کامل اجرا نشده و تنها در خصوص ماده 13 فقط صدور پروانه ساختمانی، آن هم به صورت ناقص اجرا می شود و درباره ماده 16 هم تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
این مسئول یادآور شد: با توجه به صراحت قوانین و نیاز مبرم آموزش و پرورش به تامین منابع مالی، انتظار می رود قانون به طور کامل اجرا شود و هدف از طرح موضوع، وصول تمام و کمال سهم آموزش و پرورش از محل درآمدهای شهرداری مطابق قوانین است.
قاسمی افزود: شهرداری ها موظفند با توجه به نیازهای پیش بینی شده در طرح های تفصیلی و با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود، زمینه احراز مالکیت زمین های پیش بینی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی شهرها را برای ادارات آموزش و پرورش فراهم کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برای تامین اعتبارات لازم جهت اجرای ماده یاد شده، شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می تواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی از هزینه های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز کنند.
وی با بیان اینکه 100 درصد مبالغ دریافتی به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد، اضافه کرد: حداکثر مبالغ دریافتی موضوع این ماده برای هر متر مربع زیربنا، نباید از 5 درصد بهای یک متر مربع ساختمان های مشابه در همان منطقه، تجاوز کنند.
وی، تصویب مصوبه اجرایی و عملیاتی که در آن شهرداری ملزم به همکاری و اجرای این قوانین شود و شفاف سازی در خصوص میزان و نحوه وصول سهم آموزش و پرورش و ارایه گزارش توسط شهرداری را از انتظارات این اداره کل از شورای آموزش و پرورش ذکر کرد.
7388/8054
کپی شد
