دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: با اصناف، کسبه و مراکز تولیدی که به بهانه‌های واهی از ارائه خدمات به مردم کوتاهی کنند، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دستگاه قضایی استان با اصناف، کسبه و مراکز تولیدی که به بهانه های واهی همچون شرایط کنونی کشور در بحث بازار ارز و مسائل مرتبط با موضوع برجام نسبت به ارائه خدمات به مردم کوتاهی کنند بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس گزارش های واصله و بازدید های میدانی برخی از اصناف، کسبه بازار و مراکز تولیدی به بهانه های واهی همچون شرایط کنونی کشور در بحث بازار ارز و مسائل مرتبط با موضوع برجام از ارائه اجناس و فروش کالا حتی کالاهای داخلی خودداری می کنند.
دادستان مرکز استان این قبیل اقدامات را احتکار دانست و بیان داشت: اقداماتی از این دست زمینه ساز اخلال در نظام اقتصادی کشور، مخل امنیت روانی شهروندان و موجب بروز برخی جرائم در سطوح مختلف جامعه است.
حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطر نشان کرد: در شرایط حساس کشور که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی در صدد ایجاد مشکل و وقفه در حرکت انقلاب هستند ادامه این روند، موجب تقویت توطئه های دشمن و ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد که به هیچ وجه قابل پذیرش نمی باشد.
این مقام قضایی استان به تاکیدات مقام عظمای ولایت بر استفاده از ظرفیت های داخلی اشاره کرد و بیان داشت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند نباید همه امورات کشور را به موضوع برجام گره زد و به دلیل اقدام دور از عقلانیت رییس جمهور آمریکا در خروج از برجام چرخه اقتصادی کشور و آسایش عمومی جامعه را مختل کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با گلایه از عملکرد برخی مسئولان افزود: برخلاف توقع، برخی از مسئولان کشور نیز در راستای تکالیف قانونی، وظایف ذاتی و مدیریت اوضاع فعلی اقدام موثری را انجام نمی دهند که به همین خاطر انفعال عمیقی در شرایط کنونی حاکم شده است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در ادامه اظهار داشت: دادستانی در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای عدالت این جریانات و اقدامات مدیران را برای جلوگیری از این وضعیت با حساسیت تمام رصد نموده و در صورت احراز شرایط در موقع لازم، برخورد بدون اغماض را با قاصرین و مقصرین معمول می نماید.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی کشور دستگاه های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف باید نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده می نمایند برخورد کنند و دستگاه قضایی استان نیز در همین راستا اقدامات قانونی خود را اعمال خواهد کرد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی در پایان خاطر نشان کرد: طی مکاتباتی که با استاندار قزوین و مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده است قویاً تاکید شده که در جلسات ستاد تنظیم بازار به تمامی اتحادیه ها و اصناف و مراکز تولیدی و صنفی متذکر شوند تا ضمن پرهیز از چنین اقداماتی، از هرگونه توقف خدمات و ارایه کالا و یا افزایش قیمت غیر قانونی به بهانه های واهی همچون برجام و نظایرآن خودداری نمایند و الا عواقب سوء آن متوجه شخص متخلف و مقامات مسئول خواهد بود.
