به گزارش ایرنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی روز چهارشنبه در همایش ملی آمایش علم و فناوری که در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ه) برگزار شد، افزود: رعایت منافع ملی در تصمیم گیری ها به تامین منافع فردی، گروهی و بخشی می انجامد اما دنبال کردن آنها به منزله تعیین کننده منافع ملی نخواهد بود.
وی، توسعه نامتوازن مراکز علمی و آموزشی را از دیگر موانع اجرایی شدن طرح های آمایشی در کشور دانست که تا حد زیادی برآمده از تقاضای اجتماعی ناشی از بخشی گری بوده و ادامه داد: نتیجه این کار توزیع غیرهدفمند اعتبارات مربوط به حوزه علم و فناوری، نادیده گرفته شدن ظرفیت ها و استعداد مناطق و اتلاف منابع خواهد بود.
جعفرزاده، نامشخص بودن اولویت ها را از دیگر چالش ها برشمرد و گفت: با وجود اسناد بالادستی مختلفی که در موضوعات آموزش عالی، علم و فناوری انتشار یافته اولویت های کشور در این زمینه همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشته به خصوص برخی نهادها بدون توجه به ضرورت هماهنگی با یکدیگر، اولویت هایی را در عمل اعمال کرده که می تواند با سایر موارد متفاوت باشد.
به گفته وی، یکی دیگر از چالش های موجود در اجرای طرح های آمایشی، ناهماهنگی در تصمیم گیری ها بوده که تصمیمات موردی، کوتاه مدت، فاقد امکان سنجی و آینده نگری همواره مانع بزرگی بر سر راه موفقیت طرح های توسعه محسوب می شود.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: در شرایطی که اولویت ها به درستی مشخص نشده، مزیت های نسبی و نیازهای بومی و محلی مورد توجه و شناسایی قرار نگرفته و اعتبار لازم به برنامه های اختصاص داده نشده باشد ابعاد وسیع تری به خود گرفته و عبور از موانع را سخت تر می کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: پیشبرد آمایش آموزش عالی و علم و فناوری بی نیاز از تصویب قانون جدید بوده و آن چه در این زمینه اهمیت دارد اجرای دقیق قوانین موضوعه است که این مساله با تشدید نظرت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین می تواند تا حد زیادی محقق شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اجرای برنامه های آمایشی به خصوص در حوزه علم و فناوری ضمن آنکه هماهنگی همه حوزه ها و بخش ها را می طلبد، نیازمند تامین اعتبارات کافی بوده و مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با اختصاص سه درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیقات و فناوری ناشی از همین ضرورت است.
جعفرزاده اضافه کرد: تحقق این حکم قانونی در بودجه سالانه کشور حداقل به صورت پلکانی می تواند برای ارتقای نظام آمایش علم و فناوری راهگشا و تعیین کننده باشد.
وی افزود: موفقیت در اجرای طرح های آمایشی ایجاب می کند که ماده یک احکام دایمی برنامه های توسعه درباره اداره هیات امنایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و فرهنگستان ها که با هدف تداوم احکام قانونی برنامه های چهارم و پنجم توسعه به تصویب رسیده از سوی حوزه های ستادی مربوط به طور کامل اجرایی شده و در این ارتباط هیات های امنا در حد قانونی مختار و مشمول شمرده شوند و نهادهای علمی و تحقیقاتی هم نیازهای مالی مازاد بر کمک دولت را خود از طریق بازاریابی و فروش محصولات و خدمات تامین کنند.
7388/8054
انتهای پیام وی، توسعه نامتوازن مراکز علمی و آموزشی را از دیگر موانع اجرایی شدن طرح های آمایشی در کشور دانست که تا حد زیادی برآمده از تقاضای اجتماعی ناشی از بخشی گری بوده و ادامه داد: نتیجه این کار توزیع غیرهدفمند اعتبارات مربوط به حوزه علم و فناوری، نادیده گرفته شدن ظرفیت ها و استعداد مناطق و اتلاف منابع خواهد بود.
جعفرزاده، نامشخص بودن اولویت ها را از دیگر چالش ها برشمرد و گفت: با وجود اسناد بالادستی مختلفی که در موضوعات آموزش عالی، علم و فناوری انتشار یافته اولویت های کشور در این زمینه همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشته به خصوص برخی نهادها بدون توجه به ضرورت هماهنگی با یکدیگر، اولویت هایی را در عمل اعمال کرده که می تواند با سایر موارد متفاوت باشد.
به گفته وی، یکی دیگر از چالش های موجود در اجرای طرح های آمایشی، ناهماهنگی در تصمیم گیری ها بوده که تصمیمات موردی، کوتاه مدت، فاقد امکان سنجی و آینده نگری همواره مانع بزرگی بر سر راه موفقیت طرح های توسعه محسوب می شود.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: در شرایطی که اولویت ها به درستی مشخص نشده، مزیت های نسبی و نیازهای بومی و محلی مورد توجه و شناسایی قرار نگرفته و اعتبار لازم به برنامه های اختصاص داده نشده باشد ابعاد وسیع تری به خود گرفته و عبور از موانع را سخت تر می کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: پیشبرد آمایش آموزش عالی و علم و فناوری بی نیاز از تصویب قانون جدید بوده و آن چه در این زمینه اهمیت دارد اجرای دقیق قوانین موضوعه است که این مساله با تشدید نظرت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین می تواند تا حد زیادی محقق شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اجرای برنامه های آمایشی به خصوص در حوزه علم و فناوری ضمن آنکه هماهنگی همه حوزه ها و بخش ها را می طلبد، نیازمند تامین اعتبارات کافی بوده و مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با اختصاص سه درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیقات و فناوری ناشی از همین ضرورت است.
جعفرزاده اضافه کرد: تحقق این حکم قانونی در بودجه سالانه کشور حداقل به صورت پلکانی می تواند برای ارتقای نظام آمایش علم و فناوری راهگشا و تعیین کننده باشد.
وی افزود: موفقیت در اجرای طرح های آمایشی ایجاب می کند که ماده یک احکام دایمی برنامه های توسعه درباره اداره هیات امنایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و فرهنگستان ها که با هدف تداوم احکام قانونی برنامه های چهارم و پنجم توسعه به تصویب رسیده از سوی حوزه های ستادی مربوط به طور کامل اجرایی شده و در این ارتباط هیات های امنا در حد قانونی مختار و مشمول شمرده شوند و نهادهای علمی و تحقیقاتی هم نیازهای مالی مازاد بر کمک دولت را خود از طریق بازاریابی و فروش محصولات و خدمات تامین کنند.
7388/8054
کپی شد
