سیده حمیده زرآبادی روز پنجشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، جلوگیری از فرار مالیاتی را یکی از اهداف طرح جامع دانست و افزود: با اجرای این طرح که در راستای دولت الکترونیک قرار است انجام شود نیازمند یکپارچه سازی جامع اطلاعاتی افراد هستیم.
وی ادامه داد: متاسفانه طرح های موجود، فرآیندسازی و هوشمندی لازم را برای محاسبه دقیق و صحیح درآمدهای افراد و میزان مالیات آنها ندارند.
زرآبادی اضافه کرد: به عنوان مثال ما نتوانستیم شرکت های 2 دفتری و یا آنهایی که نامشان را ثبت نکرده اند اما فعالیت های اقتصادی کلان دارند را در امر دریافت مالیات مورد شناسایی قرار دهیم.
به گفته وی، ما نیازمند سامانه الکترونیکی و هوشمندی هستیم تا به صورت خودکار عملیات مالیاتی افراد و شرکت ها را در هر نقطه از کشور انجام دهد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: چه بسا بسیاری از افراد با وجود داشتن میلیاردها ریال موجودی خود در بانک ها وجود دارند که هیچ دستگاهی نیز توان نظارت بر عملکرد اقتصادی و کاری آنها را ندارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در این دیدار گفت: گام های مختلفی تاکنون در طرح جامع مالیاتی برداشته شده که برای هر گام نیازمند بستر سازی های مناسب هستیم که یکی از آنها راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش است که با اجرای آن بدون شک شاهد افزایش دریافت مالیات ها خواهیم بود.
مصطفی پورامیدی ادامه داد: براساس ماده 77 قانون کار، استفاده از صندوق مکانیزه فروش به اصناف تکلیف شده و برای این منظور امور رسیدگی به آن نیز به وزارت بازرگانی سپرده شده است.
به گفته وی، مقاومت های زیادی از سوی اصناف، به خصوص صنف طلا و جواهر فروشان در خصوص استفاده نکردن از این صندوق صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه درآمدها باید منطقی باشد تا مالیات ها نیز قابل وصول شوند، گفت: سال گذشته از 14 هزار و 100 میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی قابل وصول، 13 هزار میلیارد ریال آن یعنی 92 درصد با احتساب اسناد خزانه در استان محقق شد.
پورامیدی با اشاره به اینکه قزوین در حوزه به روز رسانی مالیاتی از استان های برتر کشور است، افزود: این در حالی است که مشکلات مالیاتی استان در حوزه اصناف و مشاغل 98 درصد و در حوزه شرکت ها و واحدهای تولیدی تا 70 درصد مورد توافق طرفین قرار می گیرد.
** جویندگان کار نیازمند سامانه جامع کاریابی الکترونیکی هستند
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در ادامه و در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: در هر حوزه ای اگر انحصار ایجاد شود بدون شک به دنباش شاهد فساد خواهیم بود.
سیده حمیده زرآبادی ادامه داد: اگر دولت اجازه فعالیت به مراکز کاریابی ها جهت ایجاد اشتغال جویندگان کار را داده، در آن صورت جذب نیرو در بنگاه ها و مراکز تولیدی و صنعتی باید با مدیریت صحیح این مراکز (کاریابی ها) صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: یکی از اعتراض ها به این مراکز آن است که مبالغ گزافی از متقاضیان کار دریافت می شود.
وی نبودن یک سامانه الکترونیک مناسب جهت کسب اطلاعات افراد از آخرین وضعیت کاری خود مشکل اساسی در این حوزه دانست.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در این نشست گفت: قزوین با داشتن 14 مرکز کاریابی سال گذشته توانست از یک هزار و 900 متقاضی کار، 339 نفر را به کار گمارد.
ناصر شفیع آبادی با انتقاد از نبودن یک سامانه جامع در جذب نیرو از سوی شرکت ها و صنایع توسط مراکز کاریابی ها، ادامه داد: جذب نیرو در واحدهای مختلف استان متاسفانه 25 تا 30 درصد توسط نیازمندی های جراید، 10 درصد توسط مراکز کاریابی و 60 درصد نیز توسط واسطه ها صورت می پذیرد.
8054
انتهای پیام وی ادامه داد: متاسفانه طرح های موجود، فرآیندسازی و هوشمندی لازم را برای محاسبه دقیق و صحیح درآمدهای افراد و میزان مالیات آنها ندارند.
زرآبادی اضافه کرد: به عنوان مثال ما نتوانستیم شرکت های 2 دفتری و یا آنهایی که نامشان را ثبت نکرده اند اما فعالیت های اقتصادی کلان دارند را در امر دریافت مالیات مورد شناسایی قرار دهیم.
به گفته وی، ما نیازمند سامانه الکترونیکی و هوشمندی هستیم تا به صورت خودکار عملیات مالیاتی افراد و شرکت ها را در هر نقطه از کشور انجام دهد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: چه بسا بسیاری از افراد با وجود داشتن میلیاردها ریال موجودی خود در بانک ها وجود دارند که هیچ دستگاهی نیز توان نظارت بر عملکرد اقتصادی و کاری آنها را ندارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در این دیدار گفت: گام های مختلفی تاکنون در طرح جامع مالیاتی برداشته شده که برای هر گام نیازمند بستر سازی های مناسب هستیم که یکی از آنها راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش است که با اجرای آن بدون شک شاهد افزایش دریافت مالیات ها خواهیم بود.
مصطفی پورامیدی ادامه داد: براساس ماده 77 قانون کار، استفاده از صندوق مکانیزه فروش به اصناف تکلیف شده و برای این منظور امور رسیدگی به آن نیز به وزارت بازرگانی سپرده شده است.
به گفته وی، مقاومت های زیادی از سوی اصناف، به خصوص صنف طلا و جواهر فروشان در خصوص استفاده نکردن از این صندوق صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه درآمدها باید منطقی باشد تا مالیات ها نیز قابل وصول شوند، گفت: سال گذشته از 14 هزار و 100 میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی قابل وصول، 13 هزار میلیارد ریال آن یعنی 92 درصد با احتساب اسناد خزانه در استان محقق شد.
پورامیدی با اشاره به اینکه قزوین در حوزه به روز رسانی مالیاتی از استان های برتر کشور است، افزود: این در حالی است که مشکلات مالیاتی استان در حوزه اصناف و مشاغل 98 درصد و در حوزه شرکت ها و واحدهای تولیدی تا 70 درصد مورد توافق طرفین قرار می گیرد.
** جویندگان کار نیازمند سامانه جامع کاریابی الکترونیکی هستند
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در ادامه و در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: در هر حوزه ای اگر انحصار ایجاد شود بدون شک به دنباش شاهد فساد خواهیم بود.
سیده حمیده زرآبادی ادامه داد: اگر دولت اجازه فعالیت به مراکز کاریابی ها جهت ایجاد اشتغال جویندگان کار را داده، در آن صورت جذب نیرو در بنگاه ها و مراکز تولیدی و صنعتی باید با مدیریت صحیح این مراکز (کاریابی ها) صورت پذیرد.
وی اضافه کرد: یکی از اعتراض ها به این مراکز آن است که مبالغ گزافی از متقاضیان کار دریافت می شود.
وی نبودن یک سامانه الکترونیک مناسب جهت کسب اطلاعات افراد از آخرین وضعیت کاری خود مشکل اساسی در این حوزه دانست.
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در این نشست گفت: قزوین با داشتن 14 مرکز کاریابی سال گذشته توانست از یک هزار و 900 متقاضی کار، 339 نفر را به کار گمارد.
ناصر شفیع آبادی با انتقاد از نبودن یک سامانه جامع در جذب نیرو از سوی شرکت ها و صنایع توسط مراکز کاریابی ها، ادامه داد: جذب نیرو در واحدهای مختلف استان متاسفانه 25 تا 30 درصد توسط نیازمندی های جراید، 10 درصد توسط مراکز کاریابی و 60 درصد نیز توسط واسطه ها صورت می پذیرد.
8054
کپی شد
