رییس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: 2 هزار و 260 پرونده قضایی دارای حبس در استان، مشمول قانون مجازات جایگزین حبس است.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: طبق بررسی اولیه صورت گرفته، ۲ هزار و ۲۶۰ پرونده قضایی دارای زندان در استان، مشمول قانون مجازات جایگزین حبس است و می‌توانند از ارفاق‌های قانونی برخوردار شوند.
به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز شنبه در نشست آموزشی آشنایی قضات شعب کیفری استان با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، افزود: این قانون از تیرماه امسال با دیدگاه کاهش جمعیتی کیفری زندان‌ها با توجه به آثار منفی اجتماعی و اقتصادی صدور مجازات حبس اجرایی شده است.
وی در خصوص ویژگی‌های این قانون، افزود: کاهش مجازات و اصل تعیین حداقل مجازات حبس، توسعه جرائم قابل گذشت، گسترش جرائم قابل تعلیق، توسعه دایره شمول نهادهای ارفاقی دیگر مثل تخفیف مجازات، گسترش نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس از ویژگی‌های بارز این قانون است.
رییس کل دادگستری استان در خصوص تاثیر این قانون در وضعیت مجازات متهمان و محکومان، گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق شده و نسبت به پرونده‌های جریانی و احکام صادره قطعی قابلیت اعمال دارد.
مقام ارشد قضایی استان با اشاره به تغییرات تخفیف مجازات حبس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها در حالت تخفیف وجود نداشت اما مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری امکان تبدیل مجازات حبس درجه پنج، شش و هفت به جزای نقدی وجود دارد.
