دادستان قزوین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق، گفت: قاچاق از موانع مهم تحقق شعار سال است
دادستان قزوین قاچاق را از موانع تحقق شعار «جهش تولید» دانست و گفت: قاچاق کالا و ارز در واقع سمی خطرناک برای بخش صنعت، تولید داخلی و در نهایت اقتصاد کشور است که منابع را در معرض تخریب قرار می دهد بنابراین در شرایط فعلی کشور که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم باید اقدامات مقابله ای متناسب را مورد توجه و در دستور کار قرار دهیم.
به گزارش جماران، محمد قاسمی در چهارمین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز، گفت: در سال گذشته تلاش های خوبی در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق و اجرای احکام پرونده‌های مربوط در استان با مشارکت تمامی دستگاه‌های عضو این کارگروه انجام و نتایجی حاصل شد اما علیرغم همه زحمات قابل تقدیر تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی در ادامه اعلام داشت: قاچاق کالا و ارز در واقع سمی خطرناک برای بخش صنعت، تولید داخلی و در نهایت اقتصاد کشور است که منابع را در معرض تخریب قرار می دهد بنابراین در شرایط فعلی کشور که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم باید اقدامات مقابله ای متناسب را مورد توجه و در دستور کار قرار دهیم.
دادستان مرکز استان قزوین بیان داشت: مقام معظم رهبری نسبت به موضوع مبارزه با قاچاق همیشه تأکید داشته و فرموده اند «ما تا حالا در مبارزه با قاچاق خیلی جدی عمل نکرده ایم» و این نشان از رضایت نداشتن ایشان از اقدامات انجام شده است از این رو اقدامات دستگاه های متولی باید منسجم، با برنامه و هماهنگ تر از گذشته پیگیری و انجام شود.
وی قاچاق را یکی از موانع مهم تحقق شعار سال دانست و تأکید کرد: پیشگیری از قاچاق یکی از عوامل مؤثر و بستر مناسب در تحق شعار «جهش تولید»است و مقام معظم رهبری با این نامگذاری، تکلیفی را بر روی دوش مسئولان نهاده اند که برای تحقق آن باید از همه توان و ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد.
قاسمی اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه نیز در خصوص مبارزه همه جانبه با قاچاق تأکید داشته و یکی از نیازهای جدی رونق تولید، جهش تولید و پا گرفتن اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی را پیشگیری و جلوگیری از قاچاق دانسته اند، از این رو، مبارزه با قاچاق از اولویت ها و سیاست های جدی دستگاه قضایی است و باید برای دستیابی به آن تلاش ها را دوچندان کرد.
وی تأکید کرد: قانون وظایفی را متناسب با حوزه فعالیت دستگاه های عضو این کارگروه تبیین نموده که می بایست در سال جاری اجرایی شود و در کمترین زمان موانع و مشکلات احتمالی در اجرا، شناسایی و احصا گردد. برخی مشکلات از جمله نقص در تشکیل پرونده مانند اخذ تأمین نامناسب، شناسایی نشدن اموال، آموزش ضابطان و... در اجرای احکام پرونده های قاچاق مشاهده می شود که ضروری است تمامی موارد در نشست های مشترک و تخصصی بررسی و راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شود.
