علی سلطانی روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود:یکی از عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست، قطع بی رویه درختان است که نتیجه آن در بیشتر نقاط دنیا به صورت نابودی ذخایر درختان، وقوع خشم طبیعت به شکل سیل‌های ویرانگر، حمله شن‌های روان و توسعه بیابان‌ها، خشکسالی و شیوع انواع آفت‌ها بروز یافته و سرمایه‌های انسانی جامعه را تهدید می‌کند.
سلطانی تصریح نمود: با توجه به این موضوع و مطابق مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها قطع درختان جنگلی و غیر جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی از ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جرم است و فرد خاطی به حبس و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و سن درخت و موقعیت آن محکوم شده و درختان قطع شده نیز ضبط خواهند شد.
این مقام قضایی گفت: همچنین شوراهای اسلامی و دهیاران اگر در این زمینه از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت‌المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: مراکز خرید چوب موظفند نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود و خودروهای حمل چوب آنها نیز توقیف می‌شوند.
شهرستان آوج در ۱۲۰ کیلومتری قزوین واقع شده است.
