به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی در این باره اظهار کرد: به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های دادگستری استان در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بخش‌های مختلف دستگاه قضائی با دستگاه‌های ذیربط در استان در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی-قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان در سال ۹۴ فعالیت خود را آغاز نمود.
مقام ارشد قضائی استان در ادامه به عملکرد ستاد مذکور اشاره و افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی استان طی سال ۹۸ توانست با تشکیل ۱۳ جلسه و بررسی قضائی، مشکلات بالغ بر ۶۰ واحد صنعتی که در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند را مرتفع، به نحوی که صنایع مذکور اقدام به از سر گیری فعالیت‌های تولیدی خود کردند.
وی تصریح کرد: در ۶ ماهه اول سال ۹۸، ۲۱ واحد تولیدی و در ۶ ماهه دوم نیز ۳۵ شرکت توانستند از رکود خارج شده و به چرخه تولید بازگردند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان در خصوص بازگشت به کار پرسنل این کارخانجات اعلام داشت: خوشبختانه در ۶ ماهه اول سال گذشته ۱۴۵۰ نفر از پرسنل و در ۶ ماهه دوم نیز ۳۷۰۸ نفر مجدداً مشغول به کار شدند که این امر سبب خوشنودی ماست، چرا که ایجاد و استمرار بیکاری یکی از عوامل بروز جرم و مخاطرات فراوان برای اجتماع خواهد بود.
حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: تشکیل جلسات متعدد جهت بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب جهت شرکت‌های در آستانه تعطیلی، توسعه همکاری ستاد با نهادها و سازمان‌های مرتبط و متولی امور تولید و اقتصاد، جمع آوری و تشکیل بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی دارای مشکل، آموزش و توجیه قضائی شرکت‌های مذکور، پیگیری رفع مشکل نقدینگی شرکت‌ها از طریق هماهنگی با بانک‌های عامل، پیگیری مشکلات شرکت‌های تولید مواد بهداشتی و همچنین امکان سنجی تغییر خطوط برخی شرکت‌ها با هدف تولید اقلام بهداشتی در دوره شیوع کرونا و… از جمله اقدامات صورت گرفته در این ستاد طی سال گذشته بوده است.
