یعقوب دادگر روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: در برخی از معابر شهری شاهد ساخت و ایجاد سازه‌های فلزی و داربست دستفروشان هستیم که این سازه‌ها موجب سد معبر و نارضایتی عمومی شده و گزارش‌های مردمی نیز در این خصوص به دادستانی واصل شده است.
وی افزود: گاهی برخی حوادث همچون تصادف و آسیب دیدگی عابران پیاده نیز به وقوع پیوسته است که ضرورت دارد در کمترین زمان، اقدامات مقتضی در جهت رفع سد معبر و ساماندهی آنها صورت گیرد.
این مسوول افزود: دادستانی طی مکاتباتی در جهت احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی، حفظ نظم و آرامش عمومی و در راستای اجرای مقررات مربوط به سد معبر در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، خواستار جمع‌آوری سازه‌ها و داربست‌ها شد که این موضوع طی چند روز گذشته از سوی شهرداری با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین اجرایی و نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام گردید.
معاون دادستان مرکز استان قزوین با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور و فرارسیدن سال نو، گفت: بسیاری از دستفروشان سرپرست خانواده هستند و به دلیل شرایط اقتصادی، به منظور امرار معاش و تامین معیشت خانواده به دستفروشی مشغول هستند و نگاه دستگاه قضایی نسبت به آنها برخوردی و سلبی نیست اما این موضوع نباید موجب بی نظمی عمومی، وقوع جرائم مختلف و... شود.
وی گفت: ضروری است در کمترین زمان نسبت به ساماندهی دستفروشان اقدام شود و موضوع ساماندهی توسط شهرداری و سایر ادارات مرتبط مورد پیگیری قرار گیرد.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه پدیده دستفروشی امری پذیرفته شده در جامعه تلقی می‌شود، اذعان داشت: در گذشته نیز طرح‌هایی برای ساماندهی دستفروشان اجرا شده اما این طرح‌ها مقطعی بوده و تداوم لازم را نداشته است.
وی افزود: در این خصوص دستگاه‌های مربوط باید سیاست اجتماعی دقیقی داشته باشند و شهرداری به عنوان متولی مدیریت امور شهری باید طرح‌های جامع و پایداری را در این خصوص ارائه نماید.
دادگر خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی کاملا روشن و منطبق بر نگاه پیشگیرانه است و تحقق سیاست پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه را با جدیت دنبال می‌کند.
وی افزود: در این خصوص همه دستگاه‌ها، نهادها و عامه مردم باید به دستگاه قضایی کمک کنند و حتی خود دستفروشان نیز در صورت اعلام اماکن مشخص از سوی شهرداری، باید همکاری کرده و در آن مکان‌ها استقرار یابند.
